پس از قطع وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي، يكي ديگر از مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي ميتواند تأكيد بر توليد داخل به ويژه توليد و خودكفايي در محصولات اساسي مانند محصولات غذايي، كشاورزي، دارو، مواد اوليه توليد و. . . باشد كه متأسفانه در دو سال اخير برنامهريزي مشخصي براي دستيابي به اين هدف صورت نگرفته است.
موضوع اقتصاد مقاومتي در ايران اولين بار در شهريور سال ۸۹ و پس از تشديد تحريمها عليه كشورمان از سوي رهبر معظم انقلاب مطرح شد و در سال گذشته نيز سياستهاي كلي آن ابلاغ شد.
آنچه مورد تأكيد مقام معظم رهبري بوده، رسيدن به خودكفايي در تمامي بخشهاي اقتصاد و قطع وابستگي به دنياي غرب است، البته درسال 91 كارگروه «حمايت از توليد ملي و اقتصاد مقاومتي» در مجلس تشكيل شد و مجلس ضربالعجل يك سالهاي براي رسيدن به خودكفايي در توليد كالاهاي اساسي تعيين كرد اما فعاليتهاي اين كارگروه در مدت كوتاهي متوقف شد و بينتيجه ماند.
دكتر ابراهيم رزاقي، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است كه وقتي از خودكفايي در توليد سخن ميگوييم، بايد مشخص كنيم كه توليدمان چيست و قابل جايگزيني با كالاهاي وارداتي است يا خير؟ آيا تمامي عوامل توليد در كشور فراهم است؟ وقتي كه به صنايع فعال كشور نگاه ميكنيم، از كالاهاي صنعتي گرفته تا كشاورزي و حتي مرغ و گوشت، همگي به نوعي دچار وابستگي است. مواد اوليه، قطعات، ماشينآلات و حتي دان مرغ و علوفه نيز وارداتي است. از اين رو به منظور اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و قطع وابستگيها نياز به تغيير سياستها داريم به طوري كه مجموع توليد اعم از صنعتي، كشاورزي و حتي دارويي بايد خانهتكاني شوند و همان طور كه در صنايع دفاع توانستيم به خودكفايي كامل برسيم در توليد كالاهاي داخلي نيز به استقلال برسيم.
وي به ضرورت آسيبشناسي و عدم استقبال از كالاهاي داخلي اشاره كرده و ميافزايد: سود بخش توليد (كشاورزي ـ صنعتي ـ دارويي) در كشور ناچيز است و 50 تا 60 درصد ظرفيت كارخانجات خالي است. اين در حالي است كه تسهيلات زيادي به اين بخش ارائه ميشود اما با مشكلاتي كه در درون توليد با آن مواجهيم، مانع از پيشرفت ميشود؛ زيرا متأسفانه سود در واردات، بنگاهداري، مسكن، طلا و سكه است و تا زماني كه سود اين فعاليتها از طريق اخذ ماليات كم نشود، نميتوانيم مدعي خودكفايي شويم و ناگزيريم كه مجموع سياستها را در تمامي بخشها تغيير دهيم.
رزاقي تغيير سياستهاي ارزي را در پيشرفت توليد، راهگشا ميداند و تصريح ميكند: اگر به جاي دلار 3 هزار تومان، براي واردات كالاهاي خارجي دلار 6 هزار توماني اختصاص دهيم، واردات كالاي خارجي غيراقتصادي ميشود و اين امر منجر به حمايت از توليد داخل نيز ميشود.
وي همچنين نظارت برهزينه كرد تسهيلات بانكي در بخش توليد را ضروري ميداند و ميافزايد: دولت پس از تغيير سياستها، بايد نظارت خود را بر توليد افزايش دهد به طوري كه با ارتقاي كيفيت و جلوگيري از خروج سرمايه از توليد به سمت ساير بازارها، بازار خريد و فروش كالاهاي داخلي رونق يابد. البته نميتوان انتظار داشت كه كارگر با حقوق ناكافي و نداشتن بيمه، جنس باكيفيت توليد كند و اگر نظارتها به گونهاي در جهت تأمين مالي كارگران و امنيت شغليشان هدايت و مشكلات ريشهيابي شود، قطعاً در توليد به خودكفايي ميرسيم.
استقلال اقتصادي مهم است يا پيوستن به WTO
اين استاد دانشگاه با انتقاد از پايين نگه داشتن تعرفه واردات ميگويد: دولت دهم با اين استدلال كه به منظور پيوستن به سازمان تجارت جهاني، بايد تعرفه واردات كاهش يابد، تعرفه واردات را هرساله كاهش داد و با اين اقدام موج واردات كالاها نيز افزايش يافت، آيا استقلال اقتصادي مهمتر است يا پيوستن به سازمان تجارت جهاني؟كشورهاي عضو اين سازمان همگي خام فروشند، كه البته به توليد خود يارانه ميدهند اما در كشور ما، نه تنها به توليد يارانه نميدهند بلكه توليد را توسريخور كردهاند، حال در چنين شرايط نابرابري، ايران بر پيوستن به سازمان تجارت جهاني اصرار دارد.
وي تأكيد ميكند: تجربه ژاپن در اقتصاد مقاومتي اينگونه بود كه با وجود كمبود زمين زراعي و توليد برنج به قيمت گزافتر اما ژاپنيها حاضر نشدند، برنج ارزان امريكايي را مصرف كنند و برنج داخلي خود را گرچه گرانقيمتتر بود، مصرف كردند.
دولت بايد شرايطي را فراهم كند كه اتكاي توليدات داخلي به مواد اوليه داخلي باشد، يعني توليد به صورت زنجيرهاي تعريف شود كه صنايع داخلي كشور مجبور نشوند از مواد اوليه خارجي استفاده كنند، به عنوان مثال وقتي كارخانه فولاد مباركه در ايران وجود دارد، چه نيازي است كه كارخانه توليد لباسشويي، يخچال يا خودروسازي بخواهد از ورق خارجي استفاده كند و با تأمين مواد اوليه كارخانجات با همه ظرفيت خود توليد كنند، ميتوانيم مدعي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي باشيم.
رزاقي معتقد است كه در اين سالها فرهنگ توليد تضعيف شده، كارخانجات تسهيلات بانكي را خارج از زنجيره توليد سرمايهگذاري ميكنند و فعاليتهاي غيرتوليدي و وارداتي جايگزين توليد و صنعت شده است. از اين رو جايگزيني كالاهاي داخلي با وارداتي صرفاً به توليد مربوط نيست بلكه مجموعهاي از قوانين و مقررات و سياستها بايد اصلاح شود تا نتيجه دهد.
اين استاد دانشگاه ميگويد: با تبليغات و فرهنگسازي ميتوان مردم را به خريد كالاهاي توليد داخل تشويق كرد و با بهبود كيفيت موانع توليد را از ميان برداشت. به عبارت ديگر، اگر حركتي كه در صنايع دفاعي انجام داديم در اقتصاد كشور هم صورت گيرد، اقتصاد مقاومتي اجرا شده و در صورت ايجاد تحريم ها، دچار مشكل نميشويم. هم اشتغال رونق ميگيرد و هم اينكه ديگر هيچ بيماري به دليل نبود دارو دچار مشكل نميشود، اما تمامي اين اهداف، به يك كار جمعي و هماهنگ نياز دارد كه با حرف و تشكيل كميته تخصصي به مرحله اجرايي نميرسد. اگر دولت تدبير براي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي برنامه درستي نداشته باشد، مانند گذشته با كوچكترين تحريمها، اقتصاد كشور متزلزل شده و به خطر ميافتد.
