اين درحالي بود كه مبارزات منتهي به نهضت ملي ايران، در سراسر كشور اوج گرفته بود و ملت ايران به چيزي كمتر از تحقق آرمانهاي استقلالطلبانه خويش رضايت نميداد و هرگونه رفرمي را در راستاي خواستههاي استعمار انگلستان قلمداد ميكرد. بر آگاهان و ناظران دقيقالنظر و موشكاف وقايع سياسي از آغاز مبرهن بود كه دولت علا را توانايي پشت سرنهادن امواج متلاطم نهضت ملي ايران نيست و سرانجام نيز پس از مدتي كوتاه، دولت وي فرجامي جز سقوط نيافت. در نوشتار پيش رو ابعاد و جوانبي از اين دوره كوتاه مورد بازبيني قرار گرفته است.
نخستوزير گوش به فرمان!
حسين علا در اواخر سال 1328 از امريكا به ايران بازگشت و در كابينه رجبعلي منصور به سمت وزير امور خارجه منصوب شد و به اين ترتيب زمينه لازم براي نخستوزيري وي فراهم شد، چون شاه به دنبال چهرهاي خنثي و منفعل بود تا ظاهراً اداره امور كشور را به عنوان نخستوزير به عهده بگيرد، اما در باطن مجري محض دستورات وي باشد. او در ميان مردان سياسي آن روزگار براي اجراي اين نمايش هيچكس را مناسبتر از حسين علا نيافت. ديري نپاييد كه سپهبد رزمآرا به نخستوزيري رسيد، اما در روز شانزدهم اسفندماه 1329 توسط يكي از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام به هلاكت رسيد.
«پس از كشته شدن رزمآرا بنا به اصرار و پافشاري محمدرضا پهلوي حسين علا كه خود يكي از عاقدين قرارداد 1933 و همكار صميمي تقيزاده بود به نخستوزيري رسيد و برخلاف معمول در انتخاب وي رأي تمايل مجلسين خواسته نشد، بلكه در جلسه خصوصي مجلس شوراي ملي رأي موافق يا مخالف نسبت به نظر شاه استفسار شد». (1)
جريان فراماسونري درتكاپوي نخستوزيري علا
در اين زمان ديگر چهرههاي وابسته يا عضو فراماسونري نيز سخت در تلاش و تكاپو بودند تا زمينه را براي به قدرت رسيدن علا فراهم كنند:«پس از ترور رزمآرا...جلسه سران فراماسون ايران با شركت تقيزاده رئيس مجلس سنا و حكيمالملك [آخرين استاد اعظم لژ ماسوني بيداري ايران] تشكيل شد و زمينه زمامداري علا را در مجلس سنا فراهم آوردند». (2)
در آن زمان دكتر مصدق از محبوبيت و نفوذ در ميان مردم برخوردار بود، اما او نيز همسو با محافل فراماسونري در برابر مسئله نخستوزيري علا از خود برخورد قاطعي نشان نداد:«فرداي مرگ رزمآرا شاه يك امتياز به اقليت داد، حسين علا را پيش دكتر مصدق فرستاد تا نظر او را درباره نخستوزير آينده بپرسد. دكتر مصدق با لبخند به وزير دربار گفت چرا شما نه؟ و ساعتي بعد سردار فاخر حكمت مأمور شد تا نظر اعليحضرت را به اكثريت مجلس ابلاغ كند، اما روز پس از آن اختلاف آشكار شد. نواب صفوي اعلاميهاي به حسين علا نوشت كه همه روزنامهها آن را چاپ كردند: هو العزيز؛ زمامداري ملت مسلمان در خور صلاحيت تو و امثال تو نيست، فوراً بركناري خود را اعلام كن. پشت علا لرزيد...(3) در حالي كه مصدق معتقد به اين دولت بود و از تأييد آن خودداري نميكرد، آيتالله كاشاني با توجه به قدرت فدائيان اسلام گفت: الان بهترين زمان براي به دست گرفتن قدرت و راندن عوامل و قدرتهاي بيگانه از صحنه است. چند روز بعد روند حوادث نظر آيتالله كاشاني را به كرسي نشاند». (4)
توهم برخورداري ازحمايت مجلس و مطبوعات
روز 18/12/1329 فرمان نخستوزيري حسين علا از طرف شاه صادر شد. نخستوزيري علا مصادف شد با تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت. مجلس شوراي ملي اين قانون را با شعف، شادي و احساسات شديد تصويب و تأييد كرد و مجلس سنا هم در روز 29/12/1329 اصل ملي شدن صنعت نفت را تصويب كرد. در چنين جوي كه ملت ايران غرق در شادي، خوشحالي و موفقيت بود، حسين علا بر سر كار آمد و تصور ميكرد از حمايت مجلس و مطبوعات برخوردار است، اما قبل از آن كه وي وزيران كابينهاش را به مجلس معرفي و برنامه كارش را اعلام كند، در مجلس شوراي ملي با مخالفت عدهاي از نمايندگان مواجه شد. محمود نريمان يكي از مخالفان حسين علا بود. او طي نطقي اعلام كرد: «نخستوزيري حسين علا برخلاف رويه معمول در كشور بوده و شاه درباره انتصاب وي به نخستوزيري از مجلس رأي تمايل نخواسته است. بنابراين او نخستوزير منبعث از طرف مردم نيست و نميتواند در مقام رياست دولت باقي بماند». (5)
وقتي نقاب لبخند برداشته شد
علا كه به نرمخويي شهرت يافته بود، پيش از آنكه اصولاً مسئله نخستوزيرياش به صورت قانوني مسجل شود، با اعلام حكومت نظامي در تهران و خوزستان چهره بينقابش را آشكار ساخت.
«حسين علا در همان روزهاي سر كار آمدنش و حتي پيش از آنكه از مجلسين رأي اعتماد بگيرد و رسميت يابد با سوءاستفاده از تعطيلات عيد مجلسين دست به اختناق زد و از روز 29/12/29 در تهران و حومه و از تاريخ 14/1/1330 در خوزستان حكومت نظامي برقرار كرد». (6)
علا حتي پيش از معرفي اعضاي كابينهاش و گرفتن رأي اعتماد از مجلس اعلام حكومت نظامي كرد:«او قبل از معرفي دولت در مناطق نفتي خوزستان و در تهران مقررات حكومت نظامي برقرار ساخت، در حالي كه شرايط و مقتضيات خاصي در تهران نبود كه برقراري حكومت نظامي را ايجاب كند. در خوزستان هم كارگران شركت نفت بهواسطه كسر 30 درصد از دستمزدشان اعتصاب كردند...علا با برقراري حكومت نظامي در خوزستان اعتصاب كارگران را با خشونت در هم شكست و جالب اينجاست كه در مجلس گفت: حكومت نظامي را به توصيه تقيزاده برقرار كرده است». (7)
دولت حسين علا و اعتصاب گسترده كارگران جنوب
دولت حسين علا مجلس و مطبوعات در همان نخستين روزهاي نخستوزيرياش با مسئله بغرنج اعتصاب گسترده كارگران جنوب روبهرو شد، اما هنگامي كه دولت از شيوه خشن خود طرفي نبست، وادار به عقبنشيني شد:«شركت نفت اين اعتصاب را غيرقانوني اعلام كرد و به اين جهت و به عنوان همدردي با اعتصابيون، كارگران مسجد سليمان و هفتگل نيز دست از كار كشيدند. هيئت اعزامي دولت تأييد كرد حق با كارگران است و شركت ناچار اعتصاب را قانوني شناخت و قرار شد حقوق كارگران به همان ترتيب سابق پرداخت شود». (8)
اين در حالي بود كه دولت نوپاي علا در آغاز سياست مشت آهنين را در پيش گرفته بود:«اين اعتصاب تمام كارگران، كارمندان و كارآموزان شركت نفت را در برگرفت و از همدردي و پشتيباني مردم خوزستان نيز بهرهمند شد، اما با وجود اينكه اعتصاب توأم با نظم و ترتيب كاملي بود [و حتي روزنامه اطلاعات در شماره دهم فروردين 1330 هم آن را تأييد كرد و نوشت:«رفتار عموم اعتصابيون در اين چند روز بسيار منظم و مرتب بود». ]
لكن دولت علا بهجاي آنكه شركت نفت را به عدول از تصميم غيرقانوني خود وادار سازد، با سرنيزه و گلوله حكومت نظامي به جنگ كارگران رفت و چون خواست رهبران اعتصاب را توقيف و تبعيد كند، حوادث خونيني را پيش آورد كه منجر به كشته شدن سه انگليسي و عدهاي از ايرانيان شد. دولت انگليس كه در انتظار فرصت مناسبي بود تا كشتيهاي جنگي خود را به آبهاي ايران بفرستد، به بهانه حفظ جان و مال اتباع انگليسي كشور ما را تهديد به مداخله نظامي كرد». (9)
افراطيگري در مواجهه با اعتصاب كارگران جنوب
دولت علا در راه مقابله با اعتصاب كارگران جنوب چنان راه افراط را پيمود كه يكي از نمايندگان مجلس در مقام اعتراض برآمد:«من شنيدهام وحشت دارند مبادا قشون انگلستان وارد مملكت شود. اين اشخاص نميبينند كه وقتي دولت سرنيزه به ضرر مردم به كار ميبرد انگلستان چه لزومي دارد كه نيرو پياده كند؟ آيا [دولت انگليس با اعزام نيروي نظامي] غير از اين ميكرد كه امروز دولت آقاي علا ميكند؟ شركت نفت 30 درصد از حقوق كارگران را كسر كرد و دولت بهجاي اينكه به كمپاني فشار ميآورد و خونريزي به پا ميكند و خون آنها هم پايمال شده است...». (10)
يادِ نيك ِمصدق از علا!
جبهه ملي نيز در برابر دولت علا برخورد قاطعي نشان نداد. حتي دكتر محمد مصدق در مجلس از علا به نيكي ياد كرد و گفت:«قبلاً لازم است از جناب آقاي علا نخستوزير، دوست 30 ساله خود براي اينكه بعد از الغاي حكومت نظامي به مجلس آمده است تشكر كنم، چون با سوابقي كه درباره اخلاق ايشان دارم، راضي نميشدم به مجلس بيايند و در همان وهله اول مورد اعتراض نمايندگان جبهه ملي واقع شوند...اميدوارم دولت با شيوه مرضيهاي كه در پيش گرفته است بتواند آمال آزاديخواهان و وطنپرستان را عملي كند...». (11)
اعضاي كابينه علا
نخستين دوره نخستوزيري حسين علا در روز 29 اسفندماه سال 1329 آغاز شد و در ارديبهشت ماه سال 1330 خاتمه يافت. وزراي نخستين كابينه او عبارت بودند از:(12)
وزير دادگستري: شمسالدين اميرعلايي
وزير خارجه: عبدالله انتظام
وزير كشور: سرلشكر فضلالله زاهدي
وزير دارايي: محمدعلي وارسته
وزير جنگ: سپهبد علياصغر نقدي
وزير فرهنگ: حبيبالله آموزگار
وزير راه: سرلشكر حسن ارفع
وزير كشاورزي: حسنعلي فرمند
وزير پست و تلگراف: احمد زنگنه
وزير بهداري: دكتر عباس نفيسي
وزير كار: حبيبي نفيسي (كفيل)
وزير اقتصاد ملي: جمشيد مفخم (كفيل)
وزير مشاور: علي دشتي
يكي از نويسندگان درباره تركيب كابينه علا مينويسد:
«[علا] نه چون فرزندان مشيرالدوله نائيني وجيهالمله و مليگرا بود، نه چون فرزندان معتمدالسلطنه (وثوقالدوله و قوام) اهل عمل تندي، نه چون فرزند ميرزا هدايت وزير دفتر مصدق مردمگرا، انتقادگو و نه چون فرزند ميرزا يوسفخان (مستوفيالممالك) اهل جنت مكاني و معتقد به بيطرفي و خط سوم، از همه اين عده كوچكتر و بيسر و صداتر در وزارت خارجه دوره استبداد صغير (صدارت علاءالسلطنه پدرش) با همان پشتكار كار ميكرد كه در كابينه مستوفيالممالك. كابينه محلل او تركيبي از تمام جناحها بود. ارفع، حبيب آموزگار و دشتي براي جلب نظر انگليسيها و اميرعلايي و سرلشكر زاهدي براي قبول جبهه ملي و بقيه اعضاي كابينهاش از درباريان بودند». (13)
كليات برنامه دولت علا روي ميز مجلس
كليات برنامه دولت حسين علا در قالب شش محور بود كه تقديم مجلس شد:
۱ ـ از بين بردن روح تمرد و عصيان نسبت به اجراي قوانين
۲ ـ توجه به نهاد قضائي به منظور استقلال قضاوت و استقرار امنيت
۳ ـ توازن و تعادل حقيقي بودجه
۴ ـ به كار انداختن و تقويت قوه توليد
۵ ـ اصلاح و توسعه تعليمات عمومي
۶ ـ در سياست خارجي نيز رويه مسالمت و دوستي با تمام همسايگان و ساير دول بر اساس احترام متقابل
با ارائه چنين برنامهاي بود كه مجلس سنا به اتفاق آرا و مجلس شوراي ملي با اكثريت ۷۷ راي به كابينه وي راي اعتماد داد.
نخست وزير يا«محلل سياسي»؟
در عموم كتابهايي كه پيرامون تاريخ معاصر انتشار يافته است، از حسين علا به عنوان يك «محلل سياسي» يا «جوكر» ياد شده است:«حسين علا به نوبه خود از نظر دربار يك برگ به اصطلاح جوكر يا دولتمرد عليالبدل محسوب ميشد، همچون حكيمالملك و ساعد مراغهاي همان مهرههاي هميشه در گردش كه وقتي نخستوزيران افزونخواه و فضولي از نظر دربار كنار گذاشته ميشدند...شاه آن مردان را به عنوان محلل در آستين به عنوان ذخيره نگه ميداشت كه سر فرصت به ميدان گسيل كند». (14)
در اينجا توضيح اين نكته ضروري است كه پس از ترور حاجيعلي رزمآرا شايعه به نخستوزيري رسيدن سيد ضياءالدين طباطبايي و احمد قوام بسيار بر سر زبانها افتاده بود. در اين اوضاع و احوال انگليسيها نيز از علا متوقع بودند در راه متوقف كردن طرح ملي شدن صنعت نفت ايران قدمي بردارد. علا نيز همصدا با شاه بهشدت با مسئله ملي شدن صنعت نفت ايران مخالف بود:
«شاه و نخستوزير جديدش حسين علا هر دو با ملي شدن نفت مخالفند و دوره دو ماهه مطالعه ممكن است شانسي به آنها بدهد تا احساسات ضد خارجي را سرد كنند...». (15)
اما چرخ روزگار به مراد علا و اربابان داخلي و خارجياش نگشت و برخلاف انتظار آنها كميسيون نفت در تاريخ پنجم ارديبهشت ماه طرح نه مادهاي اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت و خلع يد اجانب را تصويب كرد.
سرانجام ِ دولت مستعجل
به دنبال تصويب طرح ملي شدن صنعت نفت، شپرد، سفيركبير انگلستان در ايران به ملاقات حسين علا رفت و او كه در اين ميانه نميتوانست كار مثبتي در راه تحقق مقاصد اربابان خارجياش انجام دهد، ابتدا دست به دامان دكتر مصدق شد و هنگامي كه وي حاضر به عدول از آن نشد، با شتاب به ديدار شاه رفت، اما از آنجا كه شاه هم در برابر افكار عمومي به وحشت افتاده بود، علا به نتيجه مطلوب نرسيد و هنگامي كه اجانب در اين مقطع تاريخ مصرفش را تمام شده احساس كردند، دست از حمايت وي برداشتند و به اين ترتيب دولت مستعجل علا در ششم ارديبهشت 1330 سقوط كرد، اما شاه با استعفاي علا مخالفت كرد، (16) اگرچه علا اصرار به استعفا داشت:«شاه اصرار داشت علا از استعفا منصرف شود (بنا به اظهارات صريح فاخر حكمت رئيس مجلس و جمال امامي نماينده مجلس) [روزنامه اطلاعات شماره 7504 مورخ 7/2/1330] اما علا به بهانه اينكه كميسيون نفت بدون مشورت با دولت تصميم به خلع يد گرفته است و در حقيقت به علت شكست در انجام خدمت به ولي نعمت خود در واگذاري مجدد منابع نفتي كشور انگلستان استعفاي خود را پس نگرفت». (17)
علت واقعي سقوط دولت محلل
به اين ترتيب دولت كوتاهمدت علا بر اثر ناتواني در راه اجراي خواستههاي انگليسيها به ايستگاه آخر رسيد:«روي كار آمدن حسين علا به سمت نخستوزيري كه بعد از ترور رزمآرا صورت گرفت، تأثير چنداني بر افكار عمومي نداشت. در فاصله 16 تا 29 اسفند 1329 كه مرگ رزمآرا و تشكيل دولت علا بود، كار نفت به پايان رسيد و حسين علا تا 18 فروردين سال 1330 كه مجلس در تعطيلات نوروزي بود، بدون معرفي كابينه به مجلس و اخذ رأي اعتماد زمامدار بود. كابينه علا در اين زمان در حقيقت يك كابينه محلل بود...اما همين كابينه پيش از آن كه به مجلس معرفي شود، در آستانه نوروز سال 1330، يعني روز 29/12/1330 در تهران و روز 4/1/1330 در خوزستان حكومت نظامي برقرار كرد...». (18)
پينوشت:
(1) جامي، گذشته چراغ راه آينده است، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، پاييز 1362، ص 576
(2) براي اطلاع بيشتر به صورتجلسه مورخ 23/1/1330 مجلس شوراي ملي سابق مراجعه فرماييد.
(3) بهنود، مسعود، دولتهاي ايران از سيد ضيا تا بختيار، انتشارات جاويدان، ص 325
(4) همان، ص 326
(5) عاقلي، باقر، نخستوزيران ايران، صص 705ـ706
(6) نجمي، ناصر، بازيگران سياسي عصر رضاشاهي و محمدرضاشاهي، انتشارات اينشتين،1373، ص 267
(7) صورتجلسه مورخ 27/1/1330، مجلس شورا، به نقل از كتاب نخستوزيران ايران، جلد اول
(8) روزنامه اطلاعات، شماره 7498، مورخ 31/1/1330
(9) جامي، گذشته چراغ راه آينده است، انتشارات ققنوس، پاييز 62، ص 577
(10) نشريه پرچم صلح، شماره 249، مورخ 26/1/1330
(11) روزنامه اطلاعات، شماره 7487، مورخ 18/1/1330 (شرح مذاكرات مجلس)
(12) بهنود، مسعود، دولتهاي ايران از سيد ضيا تا بختيار، انتشارات جاويدان، چاپ اول، 1366، ص 323
(13) همان، صص 325ـ326
(14) نجمي، ناصر، پيشين، ص 266
(15) مجله نويد آينده، شماره 231، مورخ 7/1/1330
(16) جامي، گذشته چراغ راه آينده است، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، پاييز 1362
(17) همان ص 580
(18) سفري، محمدعلي، قلم و سياست، نشر نامك، بهار 1371، ص 426