طبق آمارهاي سال گذشته، با وجود آنكه استان مازندران داراي 338 كيلومتر خط ساحلي است در 228 كيلومتر آن يعني 74 درصد نوار ساحلي ساخت و ساز انجام شده و 95 كيلومتر آن معادل 28 درصد متعلق به دولت، 120 كيلومتر معادل 36 درصد متعلق به بخش خصوصي و 33 كيلومتر معادل 10 درصد متعلق به بخشهاي نظامي و انتظامي است. اين به آن معنا است كه تنها 15 كيلومتر يعني 4 درصد نوار ساحلي براي عموم مردم آزاد ميماند.
آب و هواي مناسب سواحل شمالي كشور در طول 40 سال گذشته بسياري را به طمع تصاحب بخشي از آن براي خود انداخته است. به طوري كه داشتن ويلا در كنار ساحل درياي شمال به يكي از مؤلفههاي فخرفروشي و ملاك توانايي مالي جامعه تبديل شد و نقش درخور توجهي در رسوخ مباني ليبراليسم و سرمايهداري در جامعه برگزيد. اين امر به حدي گسترش پيدا كرد كه خريد و فروش نقاط خوش آب و هواي شهرهاي شمالي كشور بازار پر رونقي پيدا كرد كه دامنه آن به تناسب افزايش قدرت خريد تا امروز ادامه دارد. البته ماجرا به همين جا ختم نميشود و اين بازار به اندازهاي گرم ميشود كه وسوسه سودهاي جابه جا شده در آن حتي بوميهاي شمال كشور را تحتتأثير قرار داده است. روند تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي شمال و وارد كردن آنها به چرخه ساخت و ساز خانه و ويلا و مراكز تفريحي و اقامتي دليلي بر اين ادعاست.
در اين ميان مراكز دولتي و نهادهاي عمومي هم از قافله جا نماندند و با استفاده از نفوذ خود (همان رانت خودمان) در دستگاههاي مختلف، مرغوبترين زمينها را از آن خود كردند؛ زمينهايي كه هيچ كدام هيچ حريمي را رعايت نميكردند و در جهت منافع مالك يا مالكين خود تا حريم دريا و حتي تا داخل دريا نفوذ ميكردند. با شكستهشدن حريم درياي خزر و رودخانههاي شمال كشور، حريم محيطزيست نيز زير پا گذاشته شد و دسترسي به امكانات و منابع گردشگري ملي در انحصار عده معدودي در آمد.
به عنوان نمونه نتيجه اين فعاليتها در استان مازندران باقي ماندن تنها 10 درصد از زمينهاي ساحلي شهرستان نوشهر براي استفاده عموم مردم است.
خشك كردن ساحل براي بهرهمندي اين 90 درصد
كار از اينها هم گذشت و به جايي رسيد كه برخي از مراكز دولتي يا سازمانهاي خصوصي وابسته به نهادهاي دولتي در غياب بند نظارت براي ساخت مراكز تفريحي و اقامتي اختصاصي خود، خشك كردن دريا را در دستور كار قرار دادند و در عمل حريم 60 متر از آخرين مد دريا در جريان ساخت و سازها ناديده گرفته شد.
اين ساخت و سازها هم اكنون در مكانهاي پر جمعيت شهري ادامه دارد و در برخي از اماكن براي توسعه و افزايش ظرفيت بنادر، پيمانكاران به استحصال زمين از دريا و تغيير كاربري اراضي ساحلي روي آوردهاند. در صورتي كه ميشود با پهنهبندي و تعيين مناطق حساس ساحلي، جلوگيري از استحصال بيمورد زمين از دريا و حفاظت و بازسازي اكوسيستمهاي تخريب شده ساحلي از اين دست تخريبها جلوگيري كرد.
قانون اراضي مستحدث و ساحلي در سال 1354 تصويب شد كه براساس آن عرض حريم درياي خزر 60 متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب و عرض حريم خليج فارس و درياي عمان 60 متر از آخرين نقطه مد تعريف شده است. تملك اراضي و ساخت و ساز در درياي خزر از سال 1342 و خليجفارس و درياي عمان از زمان تصويب قانون مذكور، ممنوع و جرايمي براي آن منظور شده است.
دولتيها پاي ثابت سوداگري ساخت و سازهاي ساحلي
طبق آمارهاي سال گذشته، با وجود آنكه استان مازندران داراي 338 كيلومتر خط ساحلي است در 228 كيلومتر آن يعني 74 درصد نوار ساحلي ساخت و ساز انجام شده و 95 كيلومتر آن معادل 28درصد متعلق به دولت، 120 كيلومتر معادل 36 درصد متعلق به بخش خصوصي و 33كيلومتر معادل 10درصد متعلق به بخشهاي نظامي و انتظامي است. اين به آن معنا است كه تنها 15كيلومتر يعني 4 درصد نوار ساحلي براي عموم مردم آزاد ميماند.
سابقه تلاش براي آزادسازي نواحي ساحلي درياي خزر به ماده 104 قانون برنامه سوم مصوب سال 79 ميرسد كه اجرايي نشد. در ماده 63 قانون برنامه چهارم، اين طرح پيگيري و مقرر شد تا سال پاياني برنامه چهارم (يعني سال 88) حريم 60 متري ساحل آزادسازي شود. براساس آييننامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر، آن دسته از دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي كه در حريم 60 متري ساحل اين دريا داراي مستحدثات هستند، موظفند پس از تعيين و اعلام حريم 60 متري ساحل درياي خزر با هماهنگي وزارت كشور عقبنشيني اين آزادسازي تا جايي كه مربوط به بخش دولتي ميشد، با وجود مصوبه هيئت دولت مبني بر حفظ حريم 60 متري ساحل دريا و در زماني كه تلاشهايي از سوي ارگانهاي دولتي و شهرداري مازندران براي اجراي اين طرح انجام ميگرفت توسط رئيس اسبق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نقض شد.
عدم تأمين اعتبار و پرداخت مابهالتفاوت مالكانه، جلوگيري از گردش آزاد اطلاعات، عدم اطلاعرساني و تكلف مجريان طرح براي ارائه گزارشي از پيشرفت كار و ارائه آمارهاي غيردقيق و دسترسي نداشتن رسانهها به كم و كيف موضوع، شرايط موجود را رقم زده است. 922 كيلومتر از مجموع 6 هزار و 380 كيلومتر ساحل درياي خزر، متعلق به ايران است كه اگر 18 وزارتخانه و 130نهاد هر كدام سهمي از آن بردارند، چيزي براي بهرهبرداري عموم نميماند.
