در بخشهاي پيشين اين نوشتار، از محوريت بندهاي اصل دوم قانون اساسي به عنوان پايههاي ايماني جمهوري اسلامي ايران در تبيين عناصر هويتبخش بعد اسلاميت نظام و مفاد بندهاي اول، دوم و سوم از اين اصل مطالبي تقديم خوانندگان گرديد، اكنون بند چهارم از اصل مذكور موضوع سخن خواهد بود كه تصريح به «عدل خدا در خلقت و تشريع» دارد.
در بيان اهميت عدل و عدالت بسياري از انديشمندان داد سخن سر دادهاند و قلمهاي بسياري بر اوراق تاريخ فرسوده شدهاند. دور از حقيقت نيست اگر ادعا كنيم آرمان تمامي مصلحان و جويندگان مسير سعادت و خوشبختي و هدف دلخواه تمامي جنبشهاي اجتماعي، در تمامي جوامع بشري، (بهرغم تمامي اشتباهات و خطاها، در تعريف و كشف مصاديق آن) عدالت بوده است. قرآن كريم نيز تصريح مينمايد: ما پيامبرانمان را با دليلهاي روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ترازو را نيز نازل كرديم تا مردم به عدالت عمل كنند. (حديد/25) اميرالمؤمنين علي(ع) عدالت را مايه حفظ و سامان يافتن امر حكومت و صلاح شهروندان دانستهاند و فلسفه تشريع عدالت را بالندگي و تعالي اسلام معرفي مينمايند. براي عدالت معاني متكثري برشمرده شده تا جايي كه بعيد نيست گفته شود به ازاي تمامي جريانهاي فكري و ايدئولوژيك در جهان، يك تعريف به خصوص و متفاوت براي عدالت و سنجههاي تعيين مصاديق آن وجود دارد، با اين حال ميتوان دو مفهوم مساوات و ميانهروي در امور را بيش از ديگر مفاهيم در تعاريف مطرح شده مشاهده نمود، ليكن تعبير عدالت به اين مفاهيم نيز چندان خالي از مناقشه و اشكال نيست به خصوص آنكه در اين مفاهيم هيچ تفاوتي ميان عدالت تكويني و تشريعي قرار داده نشده است. شايد نزديكتر به صواب آن باشد كه بگوييم «عدالت در خلقت يا همان تكوين» قرار دادن هر چيز در موضع آن است و «عدالت در تشريع» يا همان عدالت در عالم هنجارهاي دستوري عبارت است از «اعطاي كل ذي حق حقه» و بر اين اساس آن هنگام ميتوان از عدالت در عالم تشريع سخن گفت كه حق مشروع و متعلق به هر صاحب حقي را به نفع او ادا نموده باشيم.
حالا بايد از خود پرسيد درج مقوله مهم عدالت در اين بند چه آثار حقوقي در پي خواهد داشت؟
از آنجا كه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران برپايه ايمان حقيقي به عدل خداوند در خلقت و آفرينش جهان از يكسو و رعايت اصل عدالت در وضع هنجارهاي دستور از سوي ديگر بنيان نهاده شده است، لاجرم بايد پذيرفت كه خداوند در آفرينش خود به همه انسانها و جمادات و منابع زيستي مطابق با استعداد و ظرفيتهاي ايشان مواهب بيدريغ خود را اعطا نموده است بنابراين لازم است تمامي برنامهريزيها و جهتگيريها در اداره امور به اين سمت و سو گرايش يابد كه فرصت و امكانات لازم براي بروز و شكوفايي استعدادها و مواهب مذكور براي همه شهروندان فراهم گردد و در برنامههاي آمايش سرزميني با لحاظ مزيتهاي نسبي مناطق مختلف كشور، شايسته است سرمايهگذاري و توجه مقتضي براي عمران و شكوفايي ظرفيتهاي آن مناطق لحاظ گردد، همچنين مسئولان، برنامهريزان و نهادهاي تصميمگير لازم است از تبعيضهايي كه گاه در توجه به ظرفيتها و استعدادهاي مناطق مختلف كشور وجود دارد و باعث ميشود تا توزيع امكانات، متفاوت با استعداد و مزيتهاي نسبي اين مناطق انجام گيرد، جلوگيري نمايند. ضرورت جلوگيري از شكلگيري اختلاف طبقاتي و عدمتناسب در توزيع ثروت و منابع درآمدي در بين شهروندان در جامعه نيز از نتايج و تبعات ابتناي حكومت بر اصل عدالت در تكوين خواهد بود. از سوي ديگر مطابق با معناي دوم عدالت، يعني عدالت در تشريع لازم است تمامي قوانين و مقررات كشور به نحوي وضع شود كه حقوق حق افراد اعم از حقوق شرعي و انساني ايشان همچون حرمت نفس و جان، كرامت شخصيت جسماني و معنوي، حرمت اموال و ساير موارد از جمله حق دسترس به دادرسي و تظلمخواهي، حق امنيت و آسايش عمومي، حق اشتغال و كسب ثروت و. . . براي همه شهروندان جمهوري اسلامي ايران فراهم گردد. بنابر مراتب فوق ميتوان مفاد بند 9 اصل 3 و تمامي اصول فصل سوم قانون اساسي در ارتباط با حقوق ملت و نيز اصول مربوط به نظام اقتصادي مندرج در فصل چهارم قانون اساسي را از جمله انعكاسات اين بند در قانون اساسي به حساب آورد اما نكته بسيار حائز اهميتي كه ميتوان آن را مهمترين اثر حقوقي مترتب بر درج اين بند در قانون اساسي به حساب آورد آن است كه عدل تصريح شده در اين بند مستعد استخراج حكم تكليفي براي مسئولان و نهادهاي حاكميتي جمهوري اسلامي ايران در رعايت اصل عدل در تمامي اقدامات و تصميماتشان ميباشد، بنابراين لازم است علاوه بر احكام صريح و خاص موضوع فصول سوم و چهارم قانون اساسي، اقتضاي عدالت در تمامي اعمال حكومتي اعم از تقنين، اجرا و قضا مراعات شود، لذاست كه شوراي نگهبان مكلف است آن بخش از مصوبات مجلس را كه در مسير برنامهريزي و هنجارسازي عادلانه در حوزه روابط حكومتي و اجتماعي قرار ندارد و چه بسا مغاير با آن نيز عمل مينمايد، مورد ايراد قرار دهد و شهروندان نيز حق خواهند داشت تا از تمامي اقدامات مقامات و مسئولان دولتي و شهري كه آنها را مغاير با موازين عدالت مييابند و متضرر از آثار منفي آنها ميباشند، نزد ديوان عدالت اداري تظلمخواهي نمايند و تقاضاي ابطالشان را داشته باشند. بديهي است در فرآيند مذكور حتي اگر مصوبات يا اقدامات مذكور مغاير با هيچ حكم يا اسناد بالادستي نباشد، تنها و تنها به جهت نقض اصل رفتار عادلانه با شهروندان و تغيير مناسبات اجتماعي به سمت مناسبات ظالمانه و ناروا محكوم به نقض و بطلان خواهد بود.
منابع:
عبدالواحد آمدي، غررالحكم و دررالكلم، تصحيح مهدي رجائي، قم، دارالكتاب الاسلامي، چاپ دوم، 1410 ق، ص4
همان، ص 298
همان، حديث 4789
ابوالفتوح رازي، روضالجنان و روحالجنان في تفسيرالقرآن، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسلامي، 1375، ص361
محمدباقر و حيد بهبهاني، مصابيحالظلامفي شرح مفاتيحالشرايع، قم، مؤسسه العلامهالمجدداًلوحيد البهبهاني، 1424ق، ج1، ص24
