رسانههاي غربي همزمان با پي گرفتن سناريوهاي اعمال فشار عليه برنامه هستهاي و توسعه دانش و فناوري بومي در جمهوري اسلامي ايران، با اتهامزني به بخش دفاعي در تلاشند تا از اين حربه براي تضعيف ديپلماسي كشور استفاده نمايند. در اين زمينه، با پنهانسازي اهداف امنيتي غرب، از جمله به تحليلها و تفسيرهاي حقوقي استناد شده و به ويژه بر تأثير اين همكاريها بر تحريمهاي ناشي از قطعنامههاي غيرقانوني شوراي امنيت پرداخته شده است.
فارغ از اينكه ادعاي رويترز در زمينه همكاري دفاعي تهران با بغداد رسماً تكذيب شده، مسئله اينست كه همكاري نظامي در چارچوب ديپلماسي دفاعي دوجانبه، حق ذاتي دولتها است. ايران حق دارد در هر موقع و با هر دولتي و در شرايطي كه نياز متقابل به برقراري ارتباطات و مناسبات دفاعي از جمله نظامي احساس نمايند، به انعقاد تفاهمنامه يا قرارداد بپردازند. ديپلماسي نظامي و سخت افزاري، بخش مهمي از ديپلماسي دفاعي دوجانبه است كه اغلب كشورها در منظومه روابط خارجي خود جايگاهي مهم بر آن قائل شدهاند. در ميان كشورهاي توليدكننده تجهيزات نظامي، هيچ كشوري را نميتوان يافت كه به واردات و صادرات نظامي اهميت اندكي بدهد. تأمين نيازهاي نظامي كشورهاي همسو، متحد و همفكر، از اولويتهاي ديپلماسي دفاعي كشورها است و جمهوري اسلامي ايران نيز از يكسو به منظور تأمين نيازهاي خود و از طرف ديگر تجهيز نيروهاي مسلح كشورهاي همسايه به ويژه كشورهايي كه در حال گذار از آثار تهاجم و اشغال خارجي هستند، حق دارد مراتب را در دستوركار ديپلماسي دفاعي خود قرار دهد. از منظر حقوقي، برقراري مناسبات دفاعي اعم از نظامي يا نرم افزاري، حق ذاتي و غيرقابل سلب دولتها است. در اين زمينه، تفاوتي ميان روابط و مناسبات تجاري با مناسبات دفاعي وجود ندارد. در واقع، از منظر حقوق بينالمللي هيچ قاعده آمرهاي وجود ندارد كه همكاريهاي دو دولت قانوني در ابعاد دفاعي را محدود يا منع نمايد. ديوان دائمي دادگستري بينالمللي نيز در رأي مربوط به قضيه نيكاراگوئه در سال 1986 تصريح نموده كه اصل بر آزادي و حق مسلم دولتها در برقراري همكاريهاي دفاعي از جمله تأمين نيازهاي تسليحاتي، آموزش دفاعي و تبادل دانش و كارشناس نيروهاي مسلح است. همانگونه كه غرب با ايرانهراسي به فراهم ساختن زمينههاي فروش سطح وسيعي از سلاحهاي خود از سلاحهاي دست چندم گرفته تا تجهيزات پيشرفته به كشورهاي مختلف در منطقه خليج فارس و درياي عمان رو آوردهاند، آيا جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي ديگر منطقه نميتوانند و حق ندارند به تأمين نيازهاي متقابل بپردازند؟
قطعنامههاي غيرقانوني شوراي امنيت داير بر تحريم واردات و صادرات دفاعي جمهوري اسلامي ايران، هرچند اساساً نامشروع است و اعضاي دائم شورا نيز در روند انعقاد توافق ژنو عملاً غيرقابل اجرا بودن مفاد آن را درك نمودهاند، اما داراي گستره بسيار محدودي هستند كه رويكردي مطلق عليه صادرات دفاعي ايران اتخاذ نكرده و مانعي براي فروش تسليحات سبك و آموزش نيروهاي مسلح هر كشوري توسط بخش دفاعي كشورمان ايجاد نكرده است. در كنار جنبههاي حقوقي، نيازهاي حاد امنيتي عراق كه پيوسته با صلح و امنيت بينالمللي در ارتباط است، به ويژه در شرايط بيمسئوليتي پنتاگون و عمل نكردن به تعهدات خود در قبال اين كشور، وضعيتي خاص را پديد آورده است. سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا در اين زمينه بر عراق اعمال فشار نموده، اما مسئله اينست كه عراق به عنوان كشوري كه درگير تهديدهاي گسترده تروريستي آن هم از سوي گروه القاعده يا شبكههايي است كه اساساً از منابع مالي، آموزشي و تسليحاتي غربي تغذيه ميشوند، اعمال فشار بر اين كشور براي جلوگيري از تأمين نيازهاي دفاعي قانوني خود، نشان ميدهد كه امريكا حتي مبارزه با تروريسم را تنها به عنوان ابزار كار خود عليه ديگران مورد حمايت قرار ميدهد و اگر منافع اين كشور ايجاب نكند، از موارد وجود نيازهاي واقعي مقابله با تروريسم نيز چشمپوشي خواهد كرد. از سوي ديگر، وقتي امريكاييها از همكاريهايي كه در قبال كشورهاي آسيب ديده از تجاوز و متحدين آن وعده داده، خودداري كرده و حتي اين كشورها را با تهديدهايي وسيع از نوع تروريستي مواجه ميسازند، آيا اين دولتها حق ندارند بر اساس منافع خود و به منظور تأمين نيازهاي قانوني دفاع ملي در برابر اين تهديدها به جلب همكاري ساير كشورها مبادرت ورزد؟
امريكا با اعمال فشار بر عراق در تأمين نيازهاي عادي و حتمي دفاعي خود از منابع غيرغربي به ويژه جمهوري اسلامي ايران، عمدتاً در پي بيثبات نگهداشتن محيط عراق در راستاي راهبرد خاورميانهاي خود است. اما عراق امروز درصدد است امنيت خود را بدون تكيه صرف بر قدرتهايي كه متجاوز به سرزمين اين كشور بودهاند، بلكه بر اساس تصميم و تشخيص خود تأمين نمايد. در اين زمينه، اين حق عراق است كه طرفهاي مراودات دفاعي خود را با اختيار و انتخاب، برگزيند. در اين رابطه، جمهوري اسلامي ايران بر اساس علايق مشترك و سوابق فرهنگي و مناسبات متقابل به ويژه مجاورت و همسايگي سرزميني، گزينهاي اولويتدار است. از اين رو، هم اين كشور و هم هر كشور ديگري كه نيازمندي دفاع ملي داشته باشد، ميتواند بلكه از حق حاكميتي و ذاتي برخوردار است تا با جمهوري اسلامي ايران رابطه دفاعي برقرار نمايد. پيش از اين بارها مقامات دفاعي كشورمان آمادگي براي كمك و مشاوره نظامي به ارتش عراق را در راستاي مبارزه با تروريسم اعلام كردهاند و اين امر بر اساس احساس مسئوليت كشورمان در صلح و ثبات در عراق و منطقه است، هرچند تاكنون توافقي در اين راستا منعقد نشده است. برخلاف امريكاييها كه راهبرد بيثباتسازي را در منطقه دنبال كردهاند، جمهوري اسلامي ايران مشاركت در برقراري و حفظ صلح و امنيت منطقه را راهبرد دفاعي- امنيتي خود قرار داده است. سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه به ويژه «تقويت همكارىهاى دوجانبه، منطقهاى و بينالمللى با اولويت كشورهاى همسايه؛ تلاش براى رهايى منطقه از حضور نظامى بيگانگان؛ و تلاش براى همگرايى بيشتر ميان كشورهاى اسلامى» تعيينكننده ابعاد اين راهبرد به شمار ميروند. در اين زمينه، نه امريكا و نه هيچ كشور ديگري نميتوانند استيفاي اين حقوق ذاتي و حاكميتي را در راستاي تأمين نيازهاي دفاع ملي از جمله در مقابله با تهديدهاي فوري و حاد تروريستي مورد مانع تراشي يا كنكاش قرار دهند. عبور از قطعنامههاي غيرقانوني شوراي امنيت در خصوص برنامه هستهاي جمهوري اسلامي ايران، معيار مناسبي براي ارزيابي صداقت و پايبندي امريكا به توافق ژنو به شمار ميروند. اصرار اين كشور بر تحريمهاي نامشروع ناشي از اين قطعنامهها خواه تحريمهاي هستهاي يا نظامي، با التزام اين كشور به لغو تحريمها و همه قطعنامههاي مذكور در گام مياني همخواني ندارد. غرب بايد با انصراف از قطعنامههاي مذكور كه خود نيز به غيرمعقول و غيرقابل اجرا بودن آنها اذعان نمودهاند، حل جامع موردنظر توافق ژنو را تسريع نمايد. از اين رو، ديگر زمان اتكا بر اين قطعنامههاي نامشروع براي محدودسازي ديپلماسي دفاعي ايران سپري شده است. عدم حمايت اعضاي دائم شورا از موضعگيريهاي امريكا عليه كشورمان و عراق در رابطه با اين ادعا، عملاً زمينههاي وضوح و شفافيت حقوق بينالمللي دو كشور در زمينه توسعه ديپلماسي دفاعي را تعميق خواهد بخشيد. در هر حال، در كنار تأكيد بر حق غيرقابل سلب جمهوري اسلامي ايران براي برقراري و توسعه ديپلماسي دفاعي دو جانبه، حق عراق براي تأمين نيازهاي دفاعي خود و اولويتدار بودن اين امر در راستاي مبارزه با تروريسم به عنوان نياز حاد امنيت ملي اين كشور، مقولهاي است كه مسئله را با صلح و امنيت منطقهاي پيوند زده است. در اين شرايط، امريكاييها نميتوانند با ادعاهاي واهي و اعمال فشار بر عراق، تأثير راهبردهاي خود بر گسترش تروريسم در منطقه را پنهانسازي نمايند. امريكاييها كه اشتباه راهبردي خود در بيتوجهي به تأمين نيازهاي دفاعي ارتش عراق را دريافتهاند، اكنون نميتوانند انتخاب و تشخيص دولتهاي منطقه براي تأمين نيازهاي امنيتي مشترك را مورد ابهام قرار داده، بر ناامني منطقه و بيثباتي در عراق دامن بزنند. بدون شك، تشديد اين ناامنيها موجب تشديد صلح و امنيت منطقهاي خواهد شد.
