
مقتدي صدر رهبر جريان مذهبي و سياســي صدر يكشنبه 27 بهمن 92 با صدور بيانيهاي خروج خود را از عرصه سياست اعلام كرد. اعلام اين تصميم با توجه به مقطع زماني آن كه عراق خود را براي انتخابات پارلماني جديد در 10 ارديبهشت آينده آماده ميكند، شوك بزرگي به عرصه سياسي و انتخاباتي عراق به خصوص به خود اعضاي جريان صدر در پارلمان وارد كرده است. هر چند هنور برخيها درباره جدي بودن تصميم مقتدي صدر به كنارهگيري از سياست ترديد دارند و آن را اقدام تاكتيكي ميدانند و حتي تلاشهاي گستردهاي نيز چه از سوي جريان صدر و چه خارج از آن براي منصرف كردن وي از تصميم خود آغاز شده است، اما به هرحال اعلام اين تصميم تا الان واكنشهاي متفاوتي به همراه داشته است و در صورت ابقاي آن ميتواند آثار و پيامدهاي گستردهاي در پي داشته باشد.
بيانيه مقتدي
بر اساس بيانيه صادره، مقتدي صدر اعلام كرد براي حفظ جايگاه خانواده صدر به ويژه شهيدان سيدمحمد باقر و سيدمحمد صادق صدر، فعاليتهاي سياسي را كنار ميگذارد و به عنوان باقيمانده خاندان شهيد صدر دوم (شهيد محمدصادق صدر، پدر مقتدي صدر) در فعاليتهاي سياسي عراق دخالتي نخواهد داشت. مقتدي صدردر اين بيانيه خاطرنشان كرد از اين پس هيچ يك از وزيران و نمايندگان مجلس نميتوانند ادعا كنند كه به اينجانب وابستگي دارند. با اين حال وي تصريح كرد فعاليت رسانهاي شبكه تلويزيوني الاضواء، راديوهاي العهد، قرآن ناطق و مجله الهدف و همچنين چند مركز قرآني وابسته به شهيد صدر به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
علل و دلايل كنارهگيري
در وضعيت كنوني كه مقتدي صدر دليل كنارهگيري خود از صحنه سياست را در پرده ابهام نگه داشته است تحليل محتوايي از بيانيه صادره از سوي وي ميتواند تنها منبع و مرجع معتبر براي دستيابي به اين دلايل باشد. از اين ديد دلايل كنارهگيري مقتدي را ميتوان در اين نگراني جستوجو كرد كه عدهاي با بهرهبرداريهاي سياسي به جايگاه مذهبي خاندان صدر آسيب وارد كنند. در واقع صدر از اينكه اكثر اعضاي فراكسيون جنبش صدر در پارلمان عراق كه تعداد آنها به 40 نفر ميرسد به اختصاص امتيازات ويژه به رؤساي قوا و نمايندگان مجلس در قانون بازنشستگي عراق رأي مثبت دادهاند. بندهاي 37 و 38 اين قانون با انتقاد گسترده مردم و مرجعيت عراق مواجه شده است. حتي برخي معتقدند مقتدي صدر از عرصه سياست كنارهگيري كرد تا بسياري پروندههاي فساد كه برخي نمايندگان پارلمان به آنها متهم هستند دامنگير او نشود و گفته نشود او براي اين نمايندگان پوشش حمايتي فراهم ميكرده است. البته در برخي رسانهها از احتمال فشارهاي داخلي از طرف مراجع نجف و فشارهاي منطقهاي و بينالمللي بر صدر براي كنارهگيري از سياست سخن به ميان آمده است كه هنوز هيچ دليل متقني براي اثبات اين گمانه زنيها وجود ندارد.
واكنشها
اولين واكنش از سوي خود هواداران صدر صورت گرفت. برخي از آنها با برگزاري تحصن خواستار تجديدنظر در تصميم مقتدي شدند. برخي از نمايندگان جريان صدردر پارلمان و شوراهاي استاني با استعفاي خود بر چنين تمايلي تأكيد كردند. جريان صدر از اين نگرانند كه با خروج مقتدي از عرصه سياست اولاً موقعيت سياسي آنها به خصوص با توجه به در پيش بودن انتخابات پارلماني تضعيف شود و دوم اينكه كسي حداقل در كوتاه مدت نتواند جاي مقتدي را براي صدريها پركند.
برخي از جريانات خارج از جريان صدر نيز از فهرست العراقيه به رهبري اياد علاوي گرفته تا سيد عمار حكيم نيز خواستار تجديدنظر در تصميم مقتدي صدر شدند. اينها نيز بيشتر از به هم خوردن معادلات و توازن سياسي چه در ميان شيعيان و چه در كل جريانات سياسي عراق نگران هستند. اما در اين ميان شايد صريحترين استقبال از كنارهگيري مقتدي صدر از عرصه سياست را اعضاي دولت قانون به رهبري نوري مالكي به عمل آورد. در اين زمينه سعد المطلبي از اعضاي ائتلاف دولت قانون در اظهاراتي ضمن تاكتيكي خواندن تصميم مقتدي صدر با استقبال از آن گفت: «اميدواريم ايشان همچنان به عنوان يك نماد و الگوي ديني در كشور مطرح باشد و از سياست كه با مفسدههاي زيادي مواجه است فاصله بگيرد چنانچه خودش نيز در بيانيهاي كه صادر كرد به اين مسائل اشاره كرده است.» برخي ديگر از اعضاي ائتلاف قانون واكنشهاي هواداران صدر را نيز به باد انتقاد گرفتند. بهاء جمال الدين يكي از اين منتقدان است كه در اظهاراتي گفت: «چنين اقداماتي راهحل نيست اين كارها فرار از مسئوليت است و تاثيرات نامطلوبي بر شرايط كشور خواهد داشت، اينگونه رفتارها به نفع ملت نيست و به روند انتخابات در كشور آسيب ميرساند».
به نظر ميرسد ائتلاف دولت قانون تصور ميكند كه از كنارهگيري مقتدي صدر بيشترين نفع را خواهد برد و حداقل يكي از موانع و مخالفتهاي سرسخت انتخاب مجدد نوري مالكي به نخست وزيري را پشت سر خواهد گذاشت. البته گفته ميشود گردانهاي اهل حق (عصائب اهل الحق) كه قبلا بخشي از جريان صدر بود از كنارهگيري مقتدي صدر بيشترين فايده را خواهد برد و احتمالا بسياري از حاميان جناح صدر را جذب خواهد كرد.
نتيجهگيري
هر چند امكان دارد مقتدي صدر در نتيجه رايزنيهاي جاري در تصميم خود تجديد نظر كند اما مبناي تصميم وي بيش از آنكه سياسي باشد جنبه عقيدتي دارد و از احساس مسئوليت وي در صيانت از حرمت و جايگاه خاندان صدر و دور نگه داشتن آن از آغشته شدن به منافع سياسي نشأت گرفته است. با اين حال اين تصميم نيز همانند تصميمات قبلي مقتدي صدر كه در اصل از شخصيت وي ناشي ميشود ماهيت انقلابي دارد و از ملاحظات و محاسبات سياسي فاصله دارد. از اينرو كساني كه چه در ميان هواداران صدر و چه خارج از آن از منظر حساب و كتابهاي سياسي به مسئله نگاه ميكنند به تصميم وي ايراد ميگيرند و خواستار بازنگري و تجديدنظر در آن هستند اما از آنجا كه حفظ و صيانت از ميراث خانوادگي خاندان صدر در اولويت قرار دارد تحت تأثير معادلات سياسي حاكم بر عراق قرار نگرفته است. با اين حال مخالفتهاي گستردهاي كه چه هواداران صدر و چه خارج از آن با كنارهگيري مقتدي از عرصه سياست از خود نشان دادهاند جايگاه وي را بيش از پيش تقويت كرده است.