سعي ميشود با برقراري تناسب بين تورم موجود در جامعه با دستمزدها بازارها را از ورطه ركود نجات دهند اين در حالي است كه تقويت بنيه مالي نيروي كار جهت برخورداري از يك امكانات نسبي نيز در تعيين دستمزد هميشه هدف بوده است.
اگر متقاضي با بنيه مالي مناسب وجود نداشته باشد عرضه به حتم در اقتصاد با چالش مواجه ميشود. اينگونه نميشود كه قيمت در طرف عرضه براساس تورم حقيقي تعيين شود و در طرف تقاضا با تعيين دستوري دستمزد آن هم كمتر از ميزان تورم از يك تعادل نسبي در بازارها برخوردار باشيم.
عدمتناسب افزايش دستمزدها با تورم طي سالهاي گذشته تاجايي ادامه يافته است كه بازارها با متقاضيان غيرمؤثر به دليل عدم توانايي مالي مناسب براي انجام معاملات مواجه شدهاند.
تعيين دستمزدهاي دستوري توسط برج مراقبت دولت طي سالهاي اخير موجب شده كارشناسان و برخي از مسئولان نيز از ارائه فاصله بين حداقل دستمزد و خط فقر به نوعي امتناع كنند كه نشان از فاصله قابل ملاحظه اين اعداد دارد.
اما تداوم عدمافزايش دستمزدها متناسب با نرخ حقيقي تورم دركشور هماكنون چالش قابل ملاحظهاي به نام كاهش توانايي مالي جهت حضور متقاضي در نام بازار را پديد آورده است.
اگر نگاهي به بازارهايي چون مسكن، خودرو و... بيندازيم متوجه ميشويم كه ركود دراين بازارها سايه انداخته است كه عدمتوانايي مالي متقاضيان با قيمت در اين بازارها دليل اصلي آن اعلام ميشود اين در حالي است كه بانكها نيز از تقويت قدرت مالي متقاضي جهت حضور دراين بازارها نيز عاجزند. يعني كاهش توانايي مالي نيروي كار پديده افزايش وام خواهي و تسهيلات خواهي از بانكها را به شدت افزايش داده است و در اين بين بانكها نيز درگير پديده عدمتناسب دستمزدها با نرخ تورم شدهاند.
هماكنون كه در روزهاي تعيين حداقل دستمزد سال آتي قرار داريم همچون سال گذشته مسئولان افزايش دستمزد را دليل رشد تورم عنوان ميكنند و همچون سالهاي پيش در حال زمينهسازي براي تكرار اشتباه سالهاي گذشته جهت تحليل قدرت مالي نيروي كار برآمدند.
در پاسخ به مسئولاني كه بر عقيده فوق تأكيد دارند بايد گفت كه اگر دستمزد بالاتر باعث افزايش بهرهوري نيروي كار شود، لزوماً باعث تورم نخواهد شد. البته ممكن است افزايش دستمزد لزوماً باعث افزايش بهرهوري نشود اما عكس آن صادق نيست.
برحسب مفاهيم علم اقتصاد كاهش قدرت خريد نيروي كار به سبب عدمافزايش دستمزدها به اندازه نرخ تورم، به احتمال زياد بر انگيزه و سطح تلاش نيروي كار اثر منفي گذاشته كه پيامد آن ميتواند بهرهوري كمتر نيروي كار، رشد اقتصادي كمتر و قيمت تمامشده و تورم بالاتر باشد.
از سوي ديگر حداقل تأثير كاهش قدرت خريد نيروي كار اين است كه با توجه به چسبندگي موجود در رفتار مصرفي اشخاص با كاهش دستمزد حقيقي، نيروي كار مجبور ميشود براي حفظ سبد مصرفي خود، يا ساعات بيشتري كار كند يا توجه بيشتري به شغل جانبي دوم و سوم داشته باشد كه اثر آن كاهش راندمان نيروي كار براي هر ساعت كار خواهد شد.
بدين ترتيب ميبينيم كه عدمافزايش دستمزد برحسب شاخص مهمي به نام تورم هم بر شاخص بهرهوري نيروي كار اثر مستقيم دارد و هم اينكه مكان مهمي به نام بازار در اقتصاد را به دليل عدم حضور متقاضي مؤثر با چالشي كه هم اكنون در بازارها با آن روبهرو هستيم يعني ركود مواجه ميكند.
با توجه به انتظارات و اميد نيروي كار براي افزايش مناسب دستمزدها دولت بايد در شرايط فعلي كشور با حقوق بگيران صادق باشد و اگر درشرايط فعلي كشور توانايي افزايش دستمزدها به ميزان تورم را ندارد، از طريق گفتوگوي صادقانه بالاترين مقام قوه مجريه با نيروي كار توضيح دقيق محدوديتها و برنامهها وعده متناسبسازي دستمزد با نرخ حقيقي تورم را طي مدت معيني به نيروي كار در اقتصاد بدهد. در غيراينصورت اگر بخواهد مسير گذشته را در خصوص تعيين دستمزد بپيمايد اين بار در كنار نيروي كار بازارها نيز تحليل ميروند.
