با گذشت چند روز از اختتاميه جشنواره فيلم فجر، هم اكنون ميتوان فارغ از هيجانات آني به اين رخداد فرهنگي نگاه كرد. با آنكه برخي از رسانهها هنوز در حسرت اين هستند كه چرا فيلمي كه دوست داشتند، جايزه نگرفته و نميتوانند عصباني بودن خود را پنهان كنند اما آن چيزي كه فراتر از اين حاشيه كم اهميت است، رفتارشناسي مديران جشنواره و سازمان سينمايي در مواجهه با سينماي عصبي و پرخاشگري است كه رگههاي پر رنگ سينماي سياسي را با خود دارد.
جشنواره سي و دوم فيلم فجر، درحالي به كار خود پايان داد كه فيلم «عصباني نيستم» رضا درميشيان بنا بر چيزي كه درخواست خود فيلمساز از داوريها بود، كنار گذاشته شد. كنار گذاشته شدن اين فيلم از داوريها از سوي برخي از شاهنشينان سينماي ايران، حاصل كار گروهي از رسانهها عنوان شد. به گونهاي كه چند سايت خبري و يك خبرگزاري منتسب به اين گروه خاص در نقدها و گفتوگوهاي جهتدار در حمايت از «عصباني نيستم» اوج عصبانيت خود را از كنار رفتن اين فيلم از جشنواره بيان كردند و زير ماسك عصباني نيستم خود، دايره ادب رسانهاي را زير پا گذاشتند.
جالب اينجا است مديران جشنواره كه بايد در اين زمينه پاسخگو باشند، خود به مدعي تبديل شده و در موضعگيريهاي خود به طرفداري از فيلم درميشيان پرداختند! به گونهاي كه ابراهيم داروغهزاده، قائم مقام دبير جشنواره فيلم فجر، در صفحه فيسبوكش در انتقاد از حذف عصباني نيستم، نوشت: چه مصلحتي بالاتر از احترام به قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران براي دولتمردان وجود دارد؟ فيلم رضا درميشيان قانوني توليد شده بود و پس از انجام اصلاحات مورد نظر ارشاد به جشنواره راه پيدا كرده بود و بايد تا آخر با آن قانوني برخورد ميشد. مطمئناً داوري شدن اين فيلم هيچ مشكلي براي نظام و انقلاب بهوجود نميآورد، همانگونه كه نمايش آن در جشنواره مشكلي ايجاد نكرد. سينما محملي است تا تمام سلايق بتوانند در چارچوب قانون با هم گفتوگو كنند و اگر جوانان اين مملكت نتوانند در سينما حرفهايشان را بزنند، گزينه جايگزين چه خواهد بود؟ فيلم درميشيان فيلم دلخواه من نيست اما از نظر قانون هيچ تفاوتي با ديگر فيلمهاي جشنواره ندارد و نبايد رفتار فرامتني با آن ميشد. اگر خودمان به قوانين نظام پايبند نباشيم، آيا آينده روشني برايمان متصور خواهد بود؟ اين يك پيروزي و موفقيت براي مديريت فرهنگي نخواهد بود. مخاطب من آن عزيزاني هستند كه از حضور اين فيلم در جشنواره نگران بودند و اين نگراني را اعمال كردند.
حرفهاي داروغهزاده از طرفي باعث تأسف است كه يك شخصي در جايگاه مديريت جشنواره فيلم، اين گونه از مسئوليت خود فرار ميكند و از طرف ديگر جاي تعجب دارد كه گويا داروغهزاده خود را در مقام منتقد از اتفاقاتي كه خود وي نيز در آن دخيل بوده است، انتقاد ميكند.
وقتي سخنان اين مسئول سينمايي را بازخواني ميكنيم، چند سؤال برايمان مطرح ميشود. چرا ما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داريم؟ چرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان سينمايي دارد؟ چرا هر سال بخشي از بودجه عمومي كشور يا همان بيتالمال صرف سينما ميشود؟ و چرا هيچ وقت سازمان سينمايي نتوانسته است در مقابل خدماتي كه به سينما ميدهد، مديريت درستي روي آن داشته باشد؟
در كشور ما يا فيلم با بودجه دولتي ساخته ميشود يا بخشي از بودجه را دولت تقبل ميكند يا در مستقلترين شكل ممكن دولت مجوز ساخت و اكران فيلم را صادر ميكند. پس در همه حال دولت نقش مهمي در توليد و اكران فيلمها دارد. در اينجا يا دولت به عنوان سرمايهگذار و حامي مالي بايد پاسخگوي محتواي فيلمهاي توليد شده باشد يا بنا بر وظيفه مجري قانون بودن بر روند توليدات سينما نظارت داشته باشد. در مقابل اين تعهدات از شخص وزير گرفته تا آبدارچي و نيروي خدماتي سازمان سينمايي، از سوي دولت حقوق و مزايا پرداخت ميگردد. اما در عمل وقتي فيلمي بر خلاف منافع ملي و آسيب زننده به امنيت اخلاقي، اجتماعي و حتي مروج جرم و جنايت توليد ميشود، مسئولان محترم سكوت اختيار ميكنند و در مقابل مزاياي مديريت و پست سازماني كه دارند، پاسخگو نيستند! با نگاه كوتاهي به روند توليد و اكران فيلمهاي مسئلهدار كه بخش عمدهاي از آنها با بغض و نفرت عليه حكومت ساخته شدهاند، ميبينيم وزارت ارشاد و سازمان سينمايي ترجيح ميدهند، سكوت اختيار كنند و اصلاً خود را درگير اين مسائل نكنند. در مقابل برخي از رسانهها به خاطر رسالت اطلاعرساني و تعهدي كه به نظام اسلامي و هموطنان خود دارند، در مقابل اين اعمال ضدملي دست به افشاگري ميزنند و از همه توان خود براي آگاهسازي اتفاقات پشت پرده سينما استفاده ميكنند. اين كار باعث ميشود كه گروههاي فشار و انحصارطلباني كه منافع خود را در سينماي آلوده ميبينند، رسانههاي متعهد را به سيبل حملات خود تبديل كرده و آنها را متهم به افراطيگري كنند. زير حملههاي اين گروهها، سازمان سينمايي وزارت ارشاد صرفاً به تماشاگر تبديل شده و حتي سعي ميكند اوضاع را به نفع گروه خاطي تعديل كند(همان كاري كه داروغهزاده انجام داد)، مديران سازمان سينمايي طوري صحبت ميكنند كه انگار هيچ فيلم مسئلهداري در سينما توليد نميشود و اگر هم بشود هم طبيعي است، چون ذات سينما منتقد جامعه است! صحبتهاي شيك و اتو كشيده مديران سينمايي پشت ميزهايي كه تمثال امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري بر ديوارش نصب شده است، از يك طرف و حملات سنگين منفعتطلبان به رسانهها صرفاً به خاطر اينكه رسانهاي خود را متعهد به انقلاب و منافع ملي ميداند، بخشي از اتفاقات يوميه فضاي فرهنگي كشور شده است.
اين گوشهاي از حقايقي است كه در سينماي ما ميگذرد. مديراني كه دوست ندارند از ابزار قانوني كه در دست دارند براي اصلاح سينما استفاده كنند و سازمان به دليل اين محافظهكاري افراد به بيتحركي خودخواسته گرفتار ميشود. در اين اوضاع سينما پر ميشود از فيلمهايي كه ديالوگهايش بوي نفرت ميدهد، تصاويرش سياه و پيامش چيزي جز نااميدي نيست. اگر قرار باشد در سينما هركس هر كاري خواست بكند و سازمان سينمايي به عنوان ابزاري حاكميتي تنها سكوت اختيار كند، بهتر نيست بار مالي را كه وجود اين سازمان بر بودجه كشور وارد ميكند، برداريم و آن را صرف امور ديگري كنيم؟ ساخت فيلمهايي مانند «قصه ها»، «آشغالهاي دوست داشتني» و «عصباني نيستم» نه ميتواند نشانه جذب حداكثري باشد كه شمقدري از آن با افتخار ياد ميكرد، نه آن را ميتوان به پاي هوش بالاي مديران سينمايي در باز گذاشتن فضاي فرهنگي دانست. زيرا اگر چنين مديريتي روي اين جريانات صورت ميگرفت اولاً نبايد فيلميهايي در توهين به حاكميت ساخته ميشد، ثانياً اگر فيلمي قصد نقد برخي از حوادث را داشت، اين گونه بيپروا به اكران نظام حمله نميكرد و ثالثاً اگر واقعاً اين فيلمها زير نظر مديريت سينما ساخته شده است، آن مدير بايد خود به عنوان مدافع فيلمها پاسخگوي مراجع قانوني ميبود نه اينكه در دقيقه 90 فيلم را از جشنواره حذف كنند و جايزهاي را كه براي آن فيلم در نظر گرفته شده بود، به فيلم ديگري نميدادند.
