همانگونه كه در قسمت نخست از شرح اصل پنجم بيان نموديم، اين اصل با توجه به اصلاح اصل 107 در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 مورد بازبيني قرار گرفت و به منظور هماهنگي با ساير اصول با اصلاحاتي مواجه شد. بر اساس اين اصلاحات اولاً شيوه پذيرش مستقيم مردمي به عنوان يكي از شيوههاي تعيين مقام ولايت امر و امامت امت حذف گرديد. چراكه اين شيوه صرفاً در حالات خاص انقلابي، حركتهاي مردمي و در جريان مبارزات و دگرگونيها به دست ميآيد، همچنانكه براي حضرت امام(ره) بدون هيچگونه تشريفاتي، اين حقانيت سياسي و مشروعيت مذهبي حاصل گرديد. بنابراين اصولاً در حالت ثبات و آرامش سياسي به هنگام تعيين رهبر جديد نميتوان به وضعيت پذيرش عام و بيچون و چراي رهبري دست يافت و به همين جهت طريقۀ پذيرش مردمي در بازنگري سال 68 از اصول 5 و 107 حذف و به استثنايي و تاريخي بودن حضرت امام(ره) در اصل 107 جديد اشاره شد. دومين اصلاحي كه در بازنگري اين اصل صورت گرفت حذف امكان وجود «شوراي رهبري» به دليل عدم توفيق اين شيوه در ساير نهادهاي حكومتي جمهوري اسلامي ايران نظير شوراي عالي قضايي و شوراي صدا و سيما بود.
نهايتاً اصل پنجم بدين شرح به تصويب رسيد «در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجلالله تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصدوهفتم عهدهدار آن ميگردد.»
اصل پنجم را ميتوان تجلي عيني اصل دوم دانست كه بر «اجتهاد مستمر فقهاي جامعالشرايط براساس كتاب و سنت معصومين» به عنوان يكي از پايههاي عقيدتي نظام جمهوري اسلامي تأكيد ميورزد. روشن است كه ولايت و حاكميت فقيه واجد شرايط به دليل آزادي توأم با مسئوليت انسان در برابر خداي متعال، متكي به آراي عمومي نيز ميباشد زيرا ولايت فقيه گرچه در نهايت از حاكميت خدا نشأت ميگيرد ولي چون خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته و نميتوان اين حق الهي را سلب نمود، ملت بايد ولي فقيه را شناخته و پذيرفته باشد و اعمال ولايت و حاكميت نيز بدون اين پذيرش ممكن نخواهد بود. لذا بر همين اساس مقام ولايت امر و امامت امت مطابق اصل يكصد و هفتم كه به نحوه انتخاب رهبر توسط خبرگان منتخب ملت پرداخته است، تعيين ميگردد.
تبيين نظري ولايت فقيه (ولايت امر و امامت امت) براين مبنا استوار است كه لزوم حكومت در جامعه بشري امري است بديهي و غير قابل انكار و اين ضرورت در همه اعصار بوده است، و همان طور كه حكومت اسلامي و ولايت امري، در زمان پيامبر گرامي اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ ضروري بوده است، در دوران غيبت امام ـ عليه السلام ـ نيز اين ضرورت همچنان باقي است. زيرا اجراي كامل دين، در گرو تشكيل حكومت اسلامي است و چنين ضرورتي نميتواند موقت و محدود به دوران پيامبر يا ظهور معصوم ـ عليه السلام ـ باشد. جامعه اسلامي در عصر غيبت، ضرورتاً نياز به حاكمي دارد تا احكام و دستورات سياسي و اجتماعي اسلام را به اجرا در آورد. اجراي حدود الهي، احكام اقتصادي اسلام، احكام جهاد و دفاع، امور حسبيه، قضاوت و غيره از جمله شئوني هستند كه اجراي آنها الزاماً نياز به سازوكار دارد. بر اين اساس و به دليل لزوم مشروعيت حكومت، نميتوان گفت هر فردي صلاحيت اعمال ولايت دارد، اجراي اين احكام عقلاً و شرعاً از كسي ساخته نيست بلكه تنها كسي ميتواند صلاحيت اعمال ولايت را داشته باشد كه حكمش از نظر عقل نافذ باشد و ترديدي نيست كه حكم فقيه و مجتهد اسلام شناس كه از صفات علم و عدالت برخوردار بوده و مورد پذيرش مردم نيز قرار گرفته باشد به عنوان قدر متقن نافذ بوده و حكم غير فقيه فاقد اعتبار است.
لذا با پذيرش اصل ولايت به عنوان يك ضرورت بايد ديد، چه كسي صلاحيت و لياقت پذيرش اين امر را دارد و با وجود چه كسي ولايت در جامعه از مشروعيت برخوردار خواهد شد؟ عقل ميگويد كه اگر كسي پيدا شد و شرايط عامه ولايت (از قبيل عقل و تدبير) را دارا بود و از فقاهت و عدالت نيز در كاركرد ولايت و حكومت اسلامي برخوردار شد و جامع تمام شرايط بود، آن كس در اداره جامعه از ديگران سزاوارتر است. هر چند ولايت ملازم با دخالت در حوزه اختيار ديگران است و اصل و قاعده آن است كه كسي حق تصرف و دخالت در امور ديگران را ندارد، لكن از طرفي، ولايت، ضرورت اجتماعي است و بدون آن زندگي اجتماعي انسانها سامان نمييابد و فقدان آن مساوي با هرج و مرج است كه نه عقل و نه شرع آن را برنميتابد.
در قسمت بعد شرايط ولايت امر و امت را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
*
كارشناس ارشد حقوق عمومي
