در حقيقت ما بايد اين عبارت را بازخواني و تبيين كنيم كه «جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به: 1. خداي يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. . . . ». به نظر ميرسد براي درك صحيح از مفاد اين عبارت بايد در ابتدا معنا و حقيقت ايمان را فهم نماييم و در مرحله دوم بدانيم اختصاص حاكميت و تشريع به خداوند و لزوم تسليم در برابر او به چه معنايي است و در نهايت شايسته است كه آثار حقوقي مبنا قرار گرفتن چنين ايماني در جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گيرد.
ايمان يك شورمندي شديد و احساس عميق، ناشي از عمل بر مبناي باور يا اعتقاد، نسبت به يك امر معنوي خواهد بود. آنچه حائز اهميت است فرآيند فعالانه منجر به شكلگيري ايمان به عنوان يك حقيقت معنوي در زندگي انسان ميباشد. چنان كه در برخي آيات قرآن تصريح گرديده است «قالت الاعراب امنا قل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا و لما يدخل الايمان في قلوبكم» اعراب (به پيامبر(ص)) گفتند: ما به تو ايمان آورديم. (به آنها) بگو شما ايمان نياورديد و بايد بگوييد اسلام آورديم زيرا هنوز ايمان در دلهاي شما وارد نشده است. (سوره مباركه حجرات، آيه 14)
حضرت امام خميني (ره) نيز براي بيان فرق بين ايمان و علم (اعتقاد و باور صادق) مثالي شنيدني دارند، ايشان ميگويد: هم ما و هم يك فرد مرده شوي اعتقاد داريم كه مردگان به انسان آسيبي نميرسانند، ولي مردهشوي علاوه بر علم به اين واقعيت، قلبش هم تسليم اين حقيقت شده است و به اين معنا ايمان پيدا كرده است و در نتيجه با طمأنينه و آرامش در ميان خيل مردگان رفت و آمد ميكند و اما ما چون تنها به اين قضيه علم داريم و هنور قلب ما تسليم اين حقيقت نشده است، با رؤيت مردگان يا تنهايي با آنان، دچار اضطراب ميشويم و ترس ما را فرا ميگيرد.
حال كه از حقيقت ايمان دانستيم بايد بدانيم مبناي هويت بخش نظام جمهوري اسلامي، ايمان به مواردي است كه بندهاي شش گانه اصل دوم قانون اساسي است كه توحيد و دل بريدن از غير خداوند اولين گام در اين مسير تعريف شده است.
توحيدي كه تنها در چارچوب مباحث كلامي و فلسفي محدود نشده و در عرصه فقه و فقاهيت نيز جايگاهي رفيع و سترگ در انديشه اسلامي يافته است به نحوي كه از فقهاي متقدم، فقيه بزرگي چون شيخ مفيد در اثر گرانسنگ خود، المقنعه و از علماي متاخر علامه مظفر در كتاب عقائد الاماميه به ابعاد اعتقاد به توحيد و آثار فقهي بار شده بر آن تصريح و تأكيد نمودهاند.
توحيدي كه موضوع بند 1 اصل 2 قانون اساسي قرار گرفته است از چهار مؤلفه توحيد در خالقيت، توحيد در حاكميت، توحيد در تشريع و توحيد در اطاعت و فرمان پذيري تشكيل ميگردد. براين اساس بايد گفت نظام جمهوري اسلامي ايران نظامي است كه در جهتگيري كلان و جزء جزء اقدامات و عملكرد خود به نحو شورمندانه و فراگيري در برابر خالق منان خاشع است و جز او را خالق و صاحب قدرت تكويني و واقعي در جهان نميداند؛ ريشههاي مشروعيت و حقانيت سياسي و اجتماعي خود را جز برپايه توحيد تشريعي و اعتقاد به ولايت الهي جستوجو نميكند؛ فرآيند مشروع هنجارسازي حقوقي و تعيين قواعد الزام آور رفتاري براي شهروندان را از آن رب عالمين ميداند و جز به امر و فرمان او گردن نهادن را شرك و قبول ولايت طاغوت قلمداد مينمايد. چنين ايمان محكم و راسخي، مجالي براي ادعاهاي سكولاريستي و طرح انديشه جدايي دين از سياست در جمهوري اسلامي ايران باقي نميگذارد. بنابراين اگر كسي مدعي پذيرش قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران گردد و در عين حال از مبنايي عرفي براي مشروعيت قدرت سياسي بر پايه انديشههاي دمكراتيك مآبانه در ايران دم زند يا آنكه ادعا نمايند تشريع و قانونگذاري امري بشري است و اين خود انسانها هستند كه با تراضي و اراده خود اقدام به قانونگذاري مينمايند؛ ادعايي نموده كه در درون خود محكوم به نقيضهگويي و تناقض خواهد بود.
همچنين خالي از حقيقت خواهد بود اگر كسي كه مشروعيت نظام و قانون اساسي را پذيرفته است، به اين بهانه كه قوانين اسلامي مربوط به 1400 سال پيش است از فقدان لزوم تسليم در برابر برخي از احكام و قوانين شريعت اسلامي صحبت نمايد و از تغيير اين قوانين به نفع رويكردهاي اومانيستي جوامع مدرن امروز دم زند.
براين اساس در جمهوري اسلامي ايران همه مسئولان در هر درجه و مقامي و همه شهروندان در هر جايگاه و نقطهاي بايد در برابر احكام و قوانين شريعت اسلامي در عرصه اجتماعي خاشع و متواضع باشند و كسي را ياراي گردن افراشتن در برابر احكام الهي و عمل نمودن بر مبناي تمايلات نفساني نخواهد بود. اعم از اينكه توجيهي روشنفكرانه براي انحراف خود داستانسرايي كند يا آنكه لذت طلبي و اباحهگري را انگيزه و هدف خود قرار دهد.
نبايد فراموش نمود مبنا قرار گرفتن ايمان به توحيد در بعد تكوين و تشريع، به مثابه بنياد هويت بخش نظام جمهوري اسلامي ايران، صرفاً به حوزه امور داخلي جامعه ايران اسلامي محدود و منحصر نخواهد بود؛ بلكه در عرصه بينالمللي نيز ايمان راسخ و محكم به منحصر دانستن قدرت حقيقي براي خداوند و انكار قدرتهاي پوشالي دنياي زر و زور از يكسو و مشروع نداستن هرگونه كوتاه آمدن، مقهور شدن و تسليم گرديدن در برابر تهديدات و فشارهاي كشورهاي مستكبر و زيادي خواه در مسير كفر و تباهي از سوي ديگر، از الزامات پذيرش و عمل مطابق با بند اول اصل دو قانون اساسي خواهد بود.
*
دكتراي حقوق عمومي
