در يك تقسيمبندي كلي جوامع و نظامهاي اجتماعي بر دو دسته تقسيم ميشوند؛ يكي جوامع مكتبي و ديگري جوامع غيرمكتبي. در جوامع غيرمكتبي فقط بر يك اصل يعني آراي مردم (نظامهاي دموكراتيك) يا اراده فرمانروا (سلطنتي يا ديكتاتوري) بدون هيچ قيد و شرط متكي هستند. حكومت در اين جوامع يك مبنا بيشتر ندارد و آن آراي مردم يا اراده فرمانرواست، بنابراين اگر در يك مقطع زماني اكثريت مردم يا پادشاه به سمت فساد گرايش پيدا كردند و حكومت در پي اخذ تصميماتي براي جامعه باشد، به خاطر احترام به آراي عمومي يا اراده حاكم، حكومت و رهبران ناچارند به خوشايند مردم و اكثريت يا اراده فردي فرمانروا قانونگذاري نمايند. اما در جوامع ايدئولوژيك يا مكتبي مردم قبل از هر چيز مكتبي را انتخاب و در حقيقت اعلام كردهاند از اين به بعد بايد همه امور در چارچوب اين مكتب باشد. در اين جوامع انتخاب مكتب آزادانه صورت گرفته ولي با انتخاب اول، انتخابهاي بعدي در چارچوب مكتب محدود شده است. جمهوري اسلامي نيز يك نظام مكتبي است و با جمهوري دموكراتيك فرق دارد. اينكه تمام اختيارات بدون هيچ قيدي به آراي عامه واگذار شود، متناسب با قانون اساسي و نظام مكتبي نيست و ملت ايران با انتخاب جمهوري اسلامي در طول انقلاب و رفراندوم اول، چارچوب نظام حكومتي خود را معين كرده و اينكه در اين اصل و اصول ديگر عنوان شده « طبق ضوابط و احكام اسلام يا در چارچوب قواعد اسلام» يا «ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه است» به خاطر همان انتخاب اول ملت در برگزيدن يك نظام مكتبي است. در واقع قانون اساسي يك ملت و جامعه مسلمان، به محوري نياز دارد كه متكي به معارف اسلامي باشد؛ امري كه غيرقابل ترديد به نظر ميرسد و اگر در اصول ابتدايي قانون اساسي سعي شده كه مباني اسلامي آورده شود، به لحاظ اين نياز است؛ نيازي كه هيچ وجدان سالمي نميتواند آن را نفي يا حتي در آن ترديد نمايد.
اصل پنجم قانون اساسي جمهوري ايران مصوب سال 1358 در راستاي انتخاب «جمهوري اسلامي» به عنوان نوع حكومت مقرر داشته بود، «در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجلالله تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد، رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن ميگردد» لذا همانگونه كه مشاهده ميشود اين اصل به بيان مقام رهبري و امامت امت در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجلالله تعالي فرجه پرداخته است و مقرر داشته در زمان غيبت در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيهي است كه واجد اين شرايط باشد و انتخاب وي بر اساس پذيرش مردمي و به صورت مستقيم يا به صورت غيرمستقيم توسط خبرگان رهبري (طبق اصل يكصد و هفتم) ميباشد.
اما در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 با توجه به تمركز امور و حذف رهبري شورايي، در اصلاح اصل 107 ضمن حذف تعيين رهبري از طريق «پذيرش مردمي» به دليل عدمامكان وقوع آن جز در صورت بروز انقلابها، رهبري نظام به شيوه «شوراي رهبري سه يا پنج نفره» نيز لغو و مقام رهبري جايگزين آن شد: با توجه به مصوبات پيشين [بازنگري اصل 107] چون مسئله تعيين رهبر در غير مورد حضرت امام (ره) به عهده خبرگان گذاشته شد نه انتخاب مستقيم مردم و همچنين شوراي رهبري حذف شد، از اينرو دو سطري كه نقش انتخاب و شوراي رهبري را افاده مينمايد نيز حذف شد و اصل پنجم بدين صورت به تصويب رسيد؛ «در زمان غيبت حضرت وليعصر عجلاللهتعاليفرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصدوهفتم عهدهدار آن ميگردد.»
در قسمت بعدي به بررسي مفاد اين اصل خواهيم پرداخت.
