بانك مركزي پس از بروز فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني در شبكه بانكي كشور، با فشار ديگر نهادها به ويژه مجلس براي كنترل هر چه بيشتر بانكها و افزايش سطح نظارت خود، شبكه نظارت استاني را با كمك گرفتن از نيروهاي برخي بانكهاي تحت پوشش خود به عنوان مأمور و بازرس در استانها تقويت كرد. اما اكنون پس از گذشت چندين سال و جاافتادن اين بحث در استانها، برخي اخبار نااميدكننده از برچيده شدن نظارت استاني حكايت دارد.
بروز تخلف 3 هزار ميليارد توماني در دو سال گذشته موجي از انتقاد از بانك مركزي و شبكه بانكي به راه انداخت و باعث شد تا حفرههاي قوانين و مقررات بانكي كه مورد سوءاستفاده قرار ميگيرند، برملا شود. پس از فشارهاي ديگر دستگاهها و به ويژه مجلس، بانك مركزي در دولت قبل چاره جلوگيري از بروز اين حوادث را بازنگري در قوانين و مقررات بانكي و بالا بردن سطح نظارت در بانكها ديد.
براي همين بانك مركزي بلافاصله دست به تغيير قوانين مربوط به گشايش اعتبار اسنادي ريالي و ارزي زد و به سرعت تيمهاي نظارت استاني خود را فعال كرد.
بانك مركزي با به كارگيري نيروهاي مجرب برخي بانكهاي بزرگ كشور كه سابقه بانكي و حسابدراي خوبي در سيستم بانكي داشتند، نظارت استاني خود در شهرستانها را بيش از پيش فعال كرد.
دستاوردي كه در حال برباد رفتن است
شايد يكي از كارهاي مهمي كه رئيس كل سابق بانك مركزي در حوزه نظارت انجام داد تقويت اين بخش بود. وي در ماههاي پاياني رياست خود با تأكيد بر اينكه نظارت بانك مركزي بر شبكه بانكي كاري وسيع و پردامنه است، گفته بود: نظارت بانك مركزي بر تمام شبكه بانكي كشور امري بسيار سخت است ليكن اين بانك با ايجاد و استقرار ادارات نظارت استاني در سراسر كشور، اقدام به تمركززدايي در زمينه نظارت كرد.
بهمني تصريح كرده بود: در حال حاضر همكاران بخش نظارت ميتوانند در هر لحظه از شبانهروز بانكها را رصد كرده و وظايف محوله خود را به نحوي مطلوب انجام دهند.
اما حالا اين دستاورد خوب در حال از بين رفتن است و هنوز بانك مركزي دليلي براي حذف آن بيان نكرده است. شايد يكي از دلايل گروه جديد مستقر در بانك مركزي نظارت الكترونيكي باشد. اما وقتي بانكها در حال رشد و توسعه خود هستند و هنوز نظام كاغذ بازي و قوانين حفرهدار در كشور جاري است، نميتوان با نظارت الكترونيكي كه بيشتر شعاري است كاري پيش برد.
اما نظارت استاني فعلي گذشته از افزايش سطح بازرسيهاي فني و مويرگي، به كاهش هزينههاي اداري بانك مركزي چون ارسال بازرس از تهران يا شهرهاي بزرگ به ديگر شهرها، گستردهتر شدن ديد بانك مركزي به بانكها در سراسر كشور، افزايش سرعت رسيدگي به شكايات و بهبود روند نظارت و بازرسي ميشد.
شايد به جرئت گفت كه پس از تقويت نظارت استاني بانك مركزي در طول اين سه سال اخير بروز حوادثي چون فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني و تخلفات ديگر چون ايجاد شعبههاي بدون مجوز و غيره كمتر شده است.
اما پس از استقرار دولت جديد، برخي اخبار حاكي از بروز تغيير و تحولات جدي در بخش نظارت استاني است. براساس اطلاعات به دست آمده بانك مركزي قصد تضعيف و حتي برچيدن نظارت استاني با شيوه قبلي را دارد.
اگر اين موضوع رخ دهد تمامي دستاوردهاي به دست آمده در اين چندسال در نظارت استاني از دست خواهد رفت و بانك مركزي دوباره به روند نظارت و بازرسي قبل خود بازخواهد گشت. افزايش هزينههاي اداري و مالي و ارسال بازرس و طول كشيدن زمان بازرسي و رسيدگي به شكايات مردمي و غيره و كاهش ديد بانك مركزي به تخلفات احتمالي رخ داده در ساير شهرها از معضلاتي خواهد بود كه با حذف يا كمرنگ شدن بازرسي استاني به وقوع خواهد پيوست.
حذف نظارت و بازرسي در استانهايي غير از تهران ميتواند همچون گذشته باعث ايجاد و افزايش صندوقهاي قرضالحسنه و موسسات و تعاونيهاي غيرمجاز شود.
با بهبود روند نظارت استاني و بازرسي در محل كه پس از موضوع فساد بزرگ مالي سه هزار ميليارد توماني در بانك مركزي شكل گرفت، بسياري از تخلفات در همان نقطه شروع شناسايي و رفع ميشد.
بايد توجه كرد كه بانك مركزي براي تشديد بازرسي و نظارت بر كار بانكها و شعب در استانها و شهرهاي ديگر نيازمند توسعه بازرسي و نظارت استاني است. اين نظارت اكنون با استفاده از نيروهاي خود بانكها در حال انجام است.
ناظران پولي سفيران بانك مركزي در دورترين نقاط كشور هستند و همسو با تحولات ساختاري عديدهاي كه در سالهاي گذشته در عرصه اقتصاد كشور رخ داد، از يك سو بانكهاي جديدي پا به صحنه رقابت نهادند و از سوي ديگر، برخي از بانكها هم درصدد گسترش شعب برآمدند بنابراين امروز مسئوليت ناظران پولي و بانكي نسبت به گذشته، به مراتب سنگينتر است.
سالهاي قبل، تعداد بانكها محدود بود و موسسات اعتباري و تعاونيها نيز گستردگي امروزي را نداشتند، ولي در شرايط كنوني نياز بيشتري به امر نظارت احساس ميشود. حضور ناظران و توجه دقيق آنها به فعاليتهاي پولي و بانكي، كاهش تخلفات را به همراه دارد.
همچنين وقتي بانكها بدانند كه در استان يك ناظر استاني وجود دارد و بر كارهايشان نظارت ميكند، از تخلفات جلوگيري به عمل ميآيد.
بانكها در تمام استانها فعاليت دارند و بر اساس ساختار هر بانكي فعاليت متفاوت است. برخي از بانكها يك سرپرستي استاني دارند كه شعب استان را سرپرستي ميكنند و برخي بانكها شعبه مركزي قوي دارند كه ساير شعب را نظارت ميكنند.
اما كمرنگ شدن نظارت استاني كه اكنون زمزمه آن به گوش ميرسد به مثابه اين خواهد بود كه بانك مركزي چشمان خود(ناظران) در استانها را كور يا كم سو كند.
مشکل اینجاست که بجز دو الی سه نفر از بازرسان استانی مابقی فاقد تجربه و مهارت بوده و کار آنان کیفیت خاصی ندارد . ضمنا نظارت استانی برچیده نمی شود و فقط ساختار ان عوض شده و به صورت منطقه ای تبدیل میگردد. اون بازرسان خبره و حسابرس سایر بانکها که در مقاله ذکر شده به هیچ وجه اینطور نیست بجز سه نفر الباقی فاقد سابقه و رزومه کاری هستند که مستندات ان در بانک مرکزی موجود است ولی به خاطر فشارهای ان وقت بانک مرکزی انان را پذیرش نمود 
