پس از انحلال قانوني «انجمـن صنـفي روزنامهنگاران ايران» كه به دليل تخلفات محرز از اساسنامه اين تشكل صورت گرفت، تشكل ديگري با عنوان «انجمن صنفي خبرنگاران و روزنامهنگاران ايران» با كسب مجوز رسمي از وزارت كار، طي سالهاي اخير فعاليت خود را آغاز كرده است. با اين حال پس از انتخاب دكتر حسن روحاني به عنوان رئيسجمهور منتخب در انتخابات 24 خرداد 92، برخي افراد وابسته به انجمن صنفي منحله روزنامهنگاران طي نامههايي سرگشاده، اصل انحلال اين تشكل را انكار كرده و خواستار فعاليت مجدد آن شدهاند.
«جوان» در اين گزارش، دلايل قانوني انحلال انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران را در گفت و گو با دو تن از وكلاي پايه يك دادگستري كه در امر مشاور حقوقي رسانهها فعاليت دارند، مورد بررسي قرار داده است. گلبهار مجيدي و حسن قاسمي در بازخواني پرونده انحلال انجمن صنفي روزنامهنگاران نظرات خود را منتشر كردهاند.
انحلال انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران يكي از مباحث چالشي طي ساليان گذشته بوده و اين چالش در ماههاي اخير و با توجه به فضاي سياسي ناشي از انتخابات دوره يازدهم رياستجمهوري جديتر شده است به طوري كه موضوع مذكور موافقان و مخالفان فراواني داشته و بر همين اساس نيز هر يك از دو گروه در توجيه موافقت يا مخالفت خويش دلايل متعددي را مورد اشاره قرار دادهاند. معالوصف به نظر ميرسد كه عمده مباحث مطروحه با محوريت و غلبه موضوعات سياسي مطرح و ابراز شده و اساساً تحليل حقوقي (و البته منصفانه) يا مورد توجه صاحبنظران قرار نگرفته يا تحت تأثير مباحث سياسي ابراز شده و در حقيقت تحليلهاي حقوقي انگشت شمار در خصوص موضوع مزبور نيز سياستزده ميباشند.
پيش از طرح اين موضوع توجه به اين نكته ضروري است كه انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران طبق آييننامه اجرايي مصوب سال 1371 هيئت وزيران تشكيل شده كه در اين آييننامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف، اختيارات و چگونگي عملكرد انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوط به تفصيل مشخص شده است. ضمن آنكه بنا بر اذعان اعضاي هيئت مديره سابق انجمن موصوف، اساسنامه تشكل صنفي مزبور نيز عمدتاً با پيروي از اساسنامههاي نمونه كه از سوي وزارت كار تدوين شده بود، تهيه و تنظيم شده است.
نظام حقوقي حاكم بر انحلال يك تشكل يا انجمن صنفي
مطابق تبصره 3 ماده 11 آييننامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف، اختيارات و چگونگي عملكرد انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوطه مصوب 1371 هيئت وزيران «چنانچه حداكثر شش ماه پس از پايان دوره مديريت هيئت مديره تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مكلفند انحلال تشكل انجمن صنفي يا كانون مربوطه را به وزارت كار و امور اجتماعي و ساير مراجع ذيربط اعلام نمايند.»
ملاحظه ميشود كه مطابق مفهوم و منطوق تبصره قانوني فوقالذكر، انحلال يك تشكل صنفي منوط به اجتماع سه شرط ميباشد:
شرط اول) انقضاي مدت مديريت اعضاي هيئت مديره.
شرط دوم) سپري شدن شش ماه از زمان انقضاي مديريت هيئت مديره مزبور.
شرط سوم) عدم تجديد انتخابات هيئت مديره و در نتيجه بلاتصدي ماندن هيئت مديره.
در خصوص شرط اخير بايد توجه داشت كه اگرچه در ماده 11 آييننامه مرقوم در فوق مقرر شده كه هيئت مديره سابق تا زمان انتخاب هيئت مديره جديد كماكان به انجام وظيفه خواهد پرداخت، ليكن اين موضوع به آن معنا نيست كه هيئت مديره سابق پس از شش ماه از پايان مأموريت خويش نيز كماكان اختيار اداره تشكل يا انجمن صنفي را خواهد داشت چراكه در اين صورت نه تنها تأكيد قانونگذار بر لزوم تجديد انتخابات در مهلت قانوني امري لغو و بيهوده خواهد بود، بلكه نتيجه چنين استدلالي آن است كه هيئت مديره سابق را به اعضاي يك تشكل يا انجمن صنفي تحميل نموده و عملاً به هيئت مديره موصوف اختيار و اجازه دهيم تا با كارشكني، موجبات عدم تجديد انتخابات را فراهم نموده و بدين سان مديريت خويش را به صورت دائمي درآورد.
بديهي است كه چنين استدلالي غيرمنطقي و ناعادلانه بوده و مذموم و مردود است. شايان ذكر است كه كم و كيف اجراي انتخابات هيئت مديره در اساسنامه يك تشكل صنفي پيشبيني شده است، بنابراين موضوعاتي از قبيل اينكه جلسات مجمع عمومي با چه نصابي رسميت يافته و در چند نوبت قابليت تجديد دارد يا اعضاي تشكل صنفي چگونه براي شركت در مجامع دعوت خواهند شد، تابع اساسنامه آن تشكل ميباشد. در خصوص انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران نيز بنا بر تصريح تبصره 1 ماده 13 اساسنامه آن انجمن كه مقرر داشته: «جلسات مجمع عمومي عادي با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت خواهد داشت و در صورتي كه اين نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل1/3 اعضا رسميت مييابد.»
ملاحظه ميشود كه مجامع عمومي انجمن مذكور صرفاً در دو نوبت قابل برگزاري بوده و بر اين اساس چنانچه در هيچ يك از دو نوبت ياد شده مجمع عمومي تشكيل نشده و رسميت نيابد يا اينكه بهرغم تشكيل و رسميت آن مجمع، اعضاي هيئت مديره و بازرسان انجمن مذكور تعيين و معرفي نشوند، در اين صورت امور اجرايي و مديريتي آن انجمن كه هيئت مديره عهدهدار آن امور ميباشد، حداكثر شش ماه قابل پيگيري از سوي هيئت مديره سابق بوده و پس از شش ماه از زمان اعتبار دوره مديريت هيئت مديره سابق و عدم ارائه راهكار جديد قانوني، انجمن مذكور مشمول بند 3 ماده 38 اساسنامه مصوب خويش شده و منحل ميگردد.
وظايف و اختيارات وزارت كار در خصوص انحلال انجمنهاي صنفي
ابتدا بايد توجه داشت كه اساساً وظيفهاي كه وزارتخانه مزبور در چارچوب مقررات مندرج در آيين نامه مرقوم در فوق بر عهده دارد، در دو حوزه قابل بررسي است: 1)وظايف نظارتي 2) وظايف اداري.
وظايف نظارتي: اين بخش از وظايف و اختيارات وزارت كار در مواد 15، 19 و 20 آيين نامه صدرالذكر مورد تبيين و تشريح قرار گرفته است. مطابق مواد فوقالذكر، وزارت كار مكلف به بررسي اين موضوع است كه آيا مدارك مربوط به تأسيس تشكلها و انجمنهاي صنفي مطابق قوانين و مقررات صحيحاً جمعآوري و تكميل شده است يا نه؟ و آيا وظايف مصوب در اساسنامه يك تشكل يا انجمن صنفي با ساير مقررات و قوانين كه وظايف خاصي را براي صنوف پيشبيني نمودهاند از قبيل قوانين مربوط به نظام صنفي، نظام پزشكي و كانون وكلاي دادگستري و غيره مغايرت يا تداخل دارند يا نه؟ همچنين نظارت بر انتخابات و فعاليت تشكلهاي صنفي و ارجاع تخلفات تشكلها يا انجمنهاي صنفي يا اعضاي هيئت مديره آن تشكلها يا انجمنها به مراجع ذيصلاح از جمله وظايف نظارتي وزارت كار است.
وظايف اداري: در اين حوزه، وزارت كار در حقيقت همان كاري را انجام ميدهد كه اداره ثبت شركتها عهدهدار انجام آن ميباشد، چراكه مطابق مواد15 و18و19آييننامه مرقوم در فوق ثبت اساسنامه تشكل يا انجمن صنفي و نيز ثبت تغييرات اساسنامه تشكل يا انجمن صنفي بر عهده وزارت كار بوده و علاوه بر موارد فوق ثبت، انحلال تشكل يا انجمن صنفي نيز به جاي اداره ثبت شركتها در وزارت كار به عمل ميآيد.
با عنايت به مطالب فوقالذكر ملاحظه ميشود كه انحلال يك تشكل يا انجمن صنفي در حيطه وظايف و اختيارات وزارت كار نبوده و وزارتخانه مزبور صرفاً مرجع اداري ثبت واقعه انحلال تشكل يا انجمن صنفي ميباشد.
وظايف و اختيارات بازرسان
در خصوص انحلال انجمنهاي صنفي
مطابق تبصره 3 ماده 11آييننامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف، اختيارات و چگونگي عملكرد انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوطه مصوب 1371 هيئت وزيران پس از تحقق شرايط انحلال يك تشكل يا انجمن صنفي (يعني اجتماع شرايط سهگانه مندرج در تبصره 3 ماده 11 آيين نامه فوق الذكر) و در نتيجه انحلال آن تشكل و عدم انعكاس مراتب از سوي هيئت مديره به وزارت كار، بازرسان تشكل يا انجمن صنفي منحله مكلفند مراتب انحلال انجمن مذكور را به وزارت كار و ساير مراجع ذيربط اعلام نمايند.
اين تكليف نيز مؤيد آن است كه انحلال انجمنهاي صنفي در فرضي كه مشمول بند 3 ماده11 آييننامه مرقوم در فوق ميباشد، امري قهري است و نياز به تأييد و تصويب مرجع ديگري نداشته و ندارد. در حقيقت يك تشكل يا انجمن صنفي به حكم قانون داراي شخصيت حقوقي ميباشد، فلذا موارد انحلال شخصيت مزبور نيز از سوي قانونگذار و در همان قانون و مقرراتي كه ناظر بر نحوه چگونگي تأسيس و تشكيل شخصيت مذكور ميباشند، تشريح شده است. همانگونه كه بيان شد، در ماده 11 آييننامه صدرالذكر شرايط انحلال انجمنهاي صنفي صراحتاً تبيين و تشريح شده است و در هيچيك از مواد آن آييننامه حق مخالفت يا اعتراض به موضوع انحلال براي بازرسان پيشبيني نشده است و بازرسان صرفاً مكلف شدهاند كه در صورت استنكاف هيئت مديره از انعكاس موضوع انحلال انجمن صنفي به وزارت كار، مراتب مزبور را براي ثبت واقعه انحلال به آن وزارتخانه گزارش دهند. عدم انجام وظيفه فوق از سوي بازرسان نيز تأثيري در انحلال تشكل يا انجمن صنفي نخواهد داشت.
چراكه هدف قانونگذار از مكلف نمودن بازرسان انجمنهاي صنفي به اعلام خبر موضوع انحلال آن انجمنها به وزارت كار، آن است كه امكان هرگونه سوءاستفاده احتمالي از نام و عنوان تشكل يا انجمن منحله از افراد فرصتطلب سلب شده و امور صنفي مربوط به تشكل يا انجمن موصوف از سوي اعضاي آن صنف و به هر طريقي كه خودشان صلاح ميدانند سر و سامان يافته و منظم شود.
جمعبندي
پس از ذكر مطالب فوق و با توجه به انطباق موازين و مقررات قانوني با وضعيت حقوقي انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران ميتوان گفت كه انتخابات هيئت مديره آن انجمن قانوناً و صرفاً در دو نوبت قابل انجام بوده است و ليكن در انتخابات دورههاي دوم و سوم هيئت مديره مزبور مجامع عمومي در نوبتهاي اول و دوم به نصاب قانوني نرسيدهاند لذا انتخابات هيئت مديره دورههاي مذكور نيز برگزار نشده است و مراجعه هيئت مديره سابق انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران به وزارت كار و اخذ مجوز برگزاري انتخابات دورههاي مزبور در نوبتهاي سوم مجامع عمومي (آن هم با حضور تعداد قليلي از اعضا) در خارج از چارچوب اساسنامه آن انجمن و موازين و مقررات قانوني صورت گرفته است. براين اساس انتخابات اخيرالذكر فاقد وجاهت قانوني است، چراكه موافقت مسئولان اسبق وزارت كار با برگزاري نوبت سوم انتخابات مزبور، اقدامي غير قانوني بوده و اين اقدام غيرقانوني نميتواند منشأ اثر قرار گرفته و منجر به ايجاد حقوق مكتسبه براي هيئت مديره سابق انجمن مزبور شود.
در نتيجه انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران به لحاظ اجتماع شرايط سهگانه مندرج در تبصره 3 ماده 11 آييننامه فوقالذكر و نيز بند 3 ماده 38 اساسنامه آن انجمن و از مورخ 1/2/1380 (كه مصادف با انقضاي شش ماه از پايان مدت مديريت اولين دوره هيئت مديره انجمن موصوف و عدم انتخاب به موقع و قانوني هيئت مديره جديد بوده) منحل شده است.
شعبه 20 ديوان عدالت اداري نيز در دادنامه شماره 2235 مورخ 11/09/87 با لحاظ مراتب فوق، شكايت انجمن صنفي منحله روزنامهنگاران ايران به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي مبني بر اعتراض به نفي شخصيت حقوقي آن انجمن را مردود اعلام نموده است. رأي ديوان عدالت اداري عمل وزارت كار را در راستاي ماده 38 و 11 اساسنامه انجمن واجد شرايط انحلال دانسته است.
