جوانآنلاين: هر از گاهي شاهد پروندههايي در خصوص مفاسد اقتصادي هستيم و اين موضوعي است كه شايد در جامعه نقل بسياري از محافل شده است. همه نهادها و سازمانها مدعي مبارزه با مفاسد اقتصادي هستند اما هنوز راهكاري براي حل اين معضل ديده نشده است. دكتر محمد دهقان، عضو هيئت رئيسه مجلس در گفتوگو با «جوانآنلاين» در اين خصوص به بيان مواضع خود پرداخت.
هر از چند گاهي پروندههايي در خصوص مفاسد اقتصادي مطرح ميشود، راهكار شما براي پيشگيري از فساد اقتصادي چيست، در واقع كشورهاي موفق در اين زمينه چه اقداماتي را انجام دادهاند كه سطح فساد اقتصادي آنها پايين آمده است؟
به نظر من در كشورهايي كه سطح فساد اقتصادي آنها پايين است، چند كار انجام شده كه ميتوان آن كارها را در كشور ما هم بوميسازي كرد. اگر قرار باشد در كشور ما با فساد اقتصادي به صورت واقعي مبارزه شود، بايد آن راهي كه عقل بشري به تدريج به آن دست پيدا كرده، ما هم همان راه را ادامه دهيم. يكي از مواردي كه در كنوانسيون مبارزه با فساد ذكر شده و ما هم به آن كنوانسيون ملحق شدهايم، شفافيت مالي مسئولين است. در واقع مسئولين همه كشورهاي دنيا كه به كنوانسيون ملحق شدهاند به دنبال آن هستند كه يك نوع شفافيت مالي در كشور تعيين كنند؛ به اين معنا كه همه مسئولين كشور از يك سطحي به بالا وقتي وارد حكومت ميشوند بايد مشخص شود چقدر اموال دارند و وقتي از حكومت خارج ميشوند چقدر اموال دارند. اگر آنها اموالشان به ناحق افزايش پيدا كرده باشد بايد از آنها پس گرفته شود. اين در اصل 142 قانون اساسي خودمان هم پيشبيني شده است اما بر اثر تفسيري كه شوراي نگهبان در اصل 142 قانون اساسي داشته، اين اصل به ضد فلسفه خود تبديل شده است؛ به اين معنا كه اصل 142 قانون اساسي به دنبال شفافسازي مالي بين مسئولين كشور بوده است كه اين موضوع تجربه و عقل بشري هم به اين رسيده و افرادي كه وارد حكومت ميشوند بايد نوعي نظارت بر وضعيت مالي آنها صورت گيرد و مشخص شود كه آنها چقدر درآمد دارند و آيا افزايش ثروت آنها متناسب با درآمدشان است يا اين افزايش ثروت از راههاي نامشروع حاصل ميشود. اين موضوع در اصل 142 پيشبيني شده است اما در اصل 142 تدوين كنندگان قانون اساسي اشتباهي داشتند كه ذكر نام رهبر، رييس جمهور، معاونين رئيس جمهور و وزرا صورت گرفته و از مابقي مسئولين غفلت كردند. دو تفسير در خصوص اصل 142 قانون اساسي وجود دارد يك تفسير كه تفسير شوراي نگهبان است اين اصل 142 را حصري ميداند، به اين معنا كه فقط اينها هستند كه بايد به اموالشان رسيدگي شود در حالي كه تفسير ديگر اين است كه اين نه تنها حصري نيست بلكه وقتي دارايي رهبر و رييس جمهور كه معمولا از سلامت مالي برخوردار هستند، مورد بررسي قرار ميگيرد، بايد به طريق اولي به اموال كساني كه ممكن است در معرض فساد قرار بگيرند نيز رسيدگي شود. لذا اين دو نوع تفسير وجود دارد، تفسيري كه شوراي نگهبان دارد تفسير قانوني است و آن حاكم شده و اصل 142 عملا به ضد خود تبديل شده است. بنابراين طرحي كه ما در مجلس هفتم تصويب كرديم هنوز به نتيجه نرسيده و اين طرح با اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت اما به رغم اينكه طرح الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با فساد در همان مجمع به تصويب رسيد و در آن كنوانسيون ما موظف به تصويب رژيم مالي شفاف مسئولان شده اين با اين حال مجمع تشخيص مصلحت نظام رابطه خوشي با رسيدگي به اموال مسئولان از خود نشان نداده است و همچنان در مجمع اين طرح بلاتكليف مانده است كه من نميدانم بالاخره مجمع با اين طرح، افكار عمومي، نگاه مجلس و با نياز كشور چه معاملهاي خواهد كرد.
آيا در كشور يك دستگاه مستقل و معتبر براي مبارزه با فساد اقتصادي وجود دارد؟
ما در كشور چنين دستگاهي كه صرفا كارش مبارزه با فساد اقتصادي باشد، نداريم. ما در كشور دستگاههاي بسياري داريم كه ادعاي مبارزه با فساد را دارند اما هيچكدام از آنها كار اصليشان مبارزه با فساد نيست. در حالي كه در كشورهاي ديگر چنين دستگاهي وجود دارد. در كشوهايي كه اراده جدي براي مبارزه با فساد وجود دارد، يك دستگاه ويژهاي مخصوص پيشگيري و برخورد با فساد اقتصادي تشكيل دادهاند، اما در كشور ما چنين چيزي وجود ندارد. در حال حاضر در كشور ما همه ميگويند ما با فساد مبارزه ميكنيم. وزارت اطلاعات معاونتي دارد كه طبق قانون با فساد مبارزه ميكنند، نيروي انتظامي هم يك مجموعه دارد كه مدعي است با فساد مبارزه ميكند، بازرسي كل كشور ميگويد با فساد مبارزه ميكند، كميسيون اصل 90 ميگويد ما با فساد مبارزه ميكنيم، ديوان محاسبات كشور هم ميگويد ما هم با فساد مبارزه ميكنيم. در حالي كه هيچ يك از اينها كار اصليشان مبارزه با فساد نيست. وزارت اطلاعات مسئوليت امنيت كشور را بر عهده دارد، بازرسي كل كشور مسئول حسن اجراي قوانين است، مسئوليت اصلي ديوان محاسبات تفريغ بودجه است كه بودجه در جاي خود مصرف شود، نيروي انتظامي برقراري نظم را به عهده دارد. در تمام اين دستگاهها بخشي از نيروهاي فرعيشان صرف مبارزه با فساد ميشود وقتي هم يك فسادي شكل ميگيرد به هر حال ممكن است يكي از اين دستگاهها متوجه بشود يا نشود و هيچكدام از اينها هم پاسخگوي فساد نيستند و ميگويند ما مسئول فساد نيستيم. شما اگر از رئيس بازرسي كل كشور سوال كنيد فساد در كشور چگونه است؟ خودش هم ميگويد با فساد مبارزه نميشود. چندي پيش رييس سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد اگر با ده نفر از اين يقه سفيدها و دانه درشتها برخورد شود مشكل فساد در كشور حل ميشود. اينكه چه كسي بايد برخورد كند؟ اين را ديگر كسي پاسخ نميدهد.اين دستگاهها انگيزهي اصليشان مبارزه با فساد نيست بلكه يك كار فرعي مبارزه با فساد هم دارند. در حالي كه در دنيا كساني كه توانستهاند با فساد مبارزه كنند يك دستگاه مقتدر و مستقل كه كار اصلياش مبارزه با فساد است، وجود دارد. در واقع آنها كاري غير از كار مبارزه با فساد ندارند و فقط كارشان مبارزه با فساد است. اين دستگاههاي ما كه در كشور ميگويند با فساد مبارزه ميكنيم 40 تا كار دارند كه يكي از آنها هم مبارزه با فساد است از آنجا كه آنها هم نيروهاي فرعيشان صرف اين كار ميشود لذا به نتيجه نميرسد.
اصلا ارادهاي براي مبارزه با فساد اقتصادي وجود دارد؟
در كشوره ما اراده مبارزه با فساد شكل نگرفته است، چرا كه اگر چنين ارادهاي بود فساد تا اين اندازه در كشور رشد نميكرد. موضوع بعدي كه بايد اذعان كرد اين است رتبه فساد اقتصادي در كشور ما طبق اعلام سازمان شفافيت بينالمللي 144 است. يعني 143 كشور دنيا از ما بهتر است. از ميان 175 كشور، ما داراي رتبه 144 هستيم. ممكن است كه بگوييم اين رتبه را قبول نداريم اما از ما ميپرسند اگر اين رتبه را قبول نداريد پس چه رتبهاي را قبول داريد؟ ما هيچ مبنايي براي رد يا قبول اين رتبه نداريم بنابراين مجبوريم به همين پايبند باشيم. به طور كل وسعت فساد اقتصادي در كشور ما قابل ترديد نيست. فساد در كشور سيستمي شده به اين معنا كه برخي از دستگاههاي نظارتي و مسئول هم خودشان ممكن است بر اثر آلودگيها اراده مبارزه با فساد را به اندازه كافي نداشته باشند. اين هم در كشور مشكلي است اما از آنجا كه فساد سيستمي شده است لذا مبارزه با فساد به اين شكل جواب نميدهد و در حال حاضر دستگاهها متهم هستند.
راهكار شما براي حل اين معضل چيست؟
لازم است يك دستگاه فرا قوهاي با حمايت بالاترين مقام كشور وسط ميدان بيايد و هيچ كاري ديگري غير از مبارزه با فساد نداشته باشد. در اين دستگاه فرا قوهاي بايد پليس، نيروي انتظامي و نيروي اطلاعاتي وجود داشته باشد تا هر كس سر و كارش با دستگاه ضد فساد فرا قوهاي افتاد، ديگر نتواند از چنگال عدالت فرار كند. ما چنين دستگاهي لازم داريم كه هوشمند باشد. مثلا فساد سه هزار ميلياردي توماني با 50 هزار و صد ميليارد شروع شد اما چطور به سه هزار ميليارد رسيد؟ چند سال طول كشيد. اگر يك دستگاه هوشمندي وجود داشته باشد اين فساد را متوجه ميشود و اجازه نميدهد اين فاجعه در كشور رخ دهد. چطور يك آدم معمولي مثل بابك زنجاني ميتواند 25 هزار ميليارد ثروت در كشور كسب كند؟ تمام افراد مثل اميرمنصور آرياها، بابك زنجانيها، فاضل خدادادها،شهرام جزايريها همه اينها بر اثر اين سيستم فاسد است كه تا اين اندازه فساد مرتكب ميشوند و سيستم هم متوجه نميشود. بنابراين سيستم هوشمند نيست. اگر ما دستگاه منظم و مقتدري در اين زمينه نداشته باشيم، به نتيجه نخواهيم رسيد. به نظر من نيروهاي انقلاب و به ويژه دانشجويان انقلابي بايد در اين زمينه وارد شوند. مبارزه با فساد اقتصادي و اعلام نگراني مكرر حضرت آقا نشان ميدهد كه ايشان ميخواهند مردم وارد ميدان شوند. بارها اين اتفاق رخ داده اينجا بايد دانشجويان انقلابي به عنوان متولي كار وارد صحنه شوند. همچنين مردم و نيروهاي انقلابي بايد ابعاد مختلف اين مطالبه را از مسئولين داشته باشند كه چرا چنين اتفاقي رخ ميدهد؟ چرا در حال حاضر طرح رسيدگي به اموال مسئولين دو سال است كه در مجمع خاك ميخورد و مجمع به آن رسيدگي نميكند؟ چرا ارادهاي براي تشكيل سازمان فرا قوهاي در مبارزه با فساد وجود ندارد؟ اين بايد مطالبه مردمي شود. در غير اين صورت با جلسات تشريفاتي و نشستن دور هم و چايي خوردن و لبخند زدن به نتيجه نخواهد رسيد. اين ابتدا نيازمند يك برنامهريزي و ايجاد يك سازمان قوي و هوشمند براي پيشگيري با فساد است. وقتي فردي مرتكب فساد اقتصادي ميشود و با بخشي از درآمدهاي نامشروع خود را نجات ميدهد فساد به راحتي صورت ميگيرد اما وقتي طرف محاسبه كند كه اگر مرتكب جرم شود جانش به خطر ميافتد،از اين كار دوري ميكند. اما چنين مسئلهاي نيست افراد مرتكب فساد ميشوند و سالها از درآمدهاي فساد استفاده ميكنند و بعد هم كه سر و كارشان به قوه قضاييه ميافتد يا با فساد جديد خودشان را نجات ميدهند يا اينكه به هر حال هزينهاي ميدهند كه برايشان صرف دارد كه مرتكب فساد شوند و به كارشان ادامه ميدهند.
در پايان اگر نكته خاصي باقي مانده بفرماييد.
افراد بايد يك شغل داشته باشند و اين در اصل 141 قانون اساسي ماست. به هر حال افراد نميتوانند يك پايشان درون دولت باشد و يك پاي ديگر در شركتهاي خصوصي. افراد بايد يا دولت را انتخاب كنند يا شركت خصوصي. متاسفانه اين وضعيت وجود دارد كه افرادي وارد دولت شدهاند و تعداد زيادي شركت خصوصي هم دارند و هيئت مديره تعداد زيادي هم از شركتهاي خصوصي به عهده اينهاست يا مالك برخي از شركتهاي خصوصي هستند. طبيعتا اين زمينههاي فساد و رانت را فراهم ميكند. اين مغاير اصل 141 قانون اساسي است. لذا به اين اصل اگر واقعا عمل شود و تفسير درستي از اين دو اصل ارائه شود و مسئولين ارشد حكومت وارد ميدان شوند شايد زمينه رفع فساد فراهم شود من در اولين جلسهاي كه با آقاي روحاني داشتيم عرض كردم كه در چند مورد خود شما بايد وارد شويد و يكي از آنها بحث فساد اقتصادي است فساد اقتصادي آبروي كشور را ميبرد شما به عنوان رييس جمهور يك كشور خودتان در موضوع فساد اقتصادي وارد شويد. يك موضوع ديگر آلودگي محيط زيست است كه با جان مردم در ارتباط است و ديگري بحث مواد مخدر است كه رييس جمهور بايد وارد شود. برخي موضوعات است كه اگر خود رييس جمهور با اراده محكم وارد شود به نتيجه خواهد رسيد اگر رييس جمهور وارد شود طبيعتا اراده ساير مسئولين قوا را هم تحريك ميكند و امكان موفقيت وجود دارد. منتظر هستيم ببينيم دولت جديد در اين موارد چه كاري انجام خواهد داد و هر دولتي بخواهد حركت كند بايد به او كمك كرد، مشروط به اينكه واقعا اين اراده را از خود نشان دهد.
..... تعدادي از مسئولين آنقدر از رانتهاي مختلف استفاده كردهاند كه ديگر اگر بخواهند هم نميتوانند. تازه آقاها بتوانند آقازادهها نميگذارند!! 
