يادداشت اختصاصي «عشرت شايق» براي «جوان آنلاين»

وعده‌هاي انتخاباتي و قانون بودجه

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وظايف مهم و متعددي را بر عهده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گذاشته است كه همه آن ها در دو بعد قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي قانون قابل جمع مي باشد و در اين ميان موضوع بررسي و تصويب لايحه بودجه سالانه به دليل تاثير مستقيم در روند جاري كشور از اهميت ويژه اي دارد.

لایحه‌ بودجه در واقع «ریل گذاری» در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و … کشور است و نمايندگان مردم در خانه ملت بايد بيشترين دقت و وسواس را در بررسي و تصويب دقيق آن به عمل آورند تا تقسيم اعتبارات محدود كشور به بهترين و مفيدترين شكل و البته عادلانه ترين شيوه ممكن انجام پذيرد و از اين رو گمان نمي رود كه براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حداقل در بعد قانونگذاري، وظيفه اي سنگين تر از تصويب بودجه سالانه متصور باشد.

تهيه و ارائه لايحه بودجه در اكثر مواقع با مشكلات و مسائل حاشيه اي همراه بوده و گاهي به يك معظل سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيز تبديل شده است كه اين مسئله در سالهاي اخير ملموس تر از قبل بود و مهم ترين دليل آن، ارسال ديرهنگام لايحه بودجه از سوي دولت و در نتيجه كمبود وقت براي بررسي آن توسط نمايندگان مجلس بوده است.

مردم ايران در 24 خردادماه امسال با حضور حماسي خود، انتخابات باشكوه يازدهمين دوره رياست جمهوري را برگزار و حجت الاسلام دكتر حسن روحاني را به رياست قوه مجريه برگزيد. ايشان نيز در نخستين روز هاي روي كار آمدن دولت جديد، به مردم و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وعده داد كه تلاش خواهد كرد تا بودجه سال 1393 كشور را در موعد مقرر به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و خوشبختانه به اين وعده جامه عمل پوشاند.

بديهي است كه اقدام دولت در ارسال بموقع لايحه بودجه سال آينده، وظيفه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را سنگين تر از قبل نموده است چرا كه آنان برخلاف سالهاي گذشته، فرصت كافي در اختيار دارند كه لايحه بودجه سال 1393 را به دقت مطالعه و با بررسي تمامي جوانب آن و با در نظر گرفتن شرايط داخلي و بين المللي كشور، نسبت به تصويب لايحه پيشنهادي دولت و يا اصلاح بندهايي از آن اقدام و جهت اجرا به قوه مجريه ارسال نمايند.

يقينا نمايندگان مردم در خانه ملت به اين نكته واقفند كه مهم ترين بخش در پروسه تصويب لايحه بودجه سالانه كشور، بحث هاي تخصصي و ارائه نظرات كارشناسي شده و پيشنهادات سازنده نمايندگان در كميسيون تلفيق و صحن علني پارلمان است و اين امر، در واقع تكميل و نتيجه بخش كردن زحماتي است كه در قوه مجريه و بويژه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور براي تنظيم لايحه بودجه سال آينده كشيده شده است.

ناگفته نماند كه نحوه تنظيم و تصويب قانون بودجه با توجه به اهميت آن در زندگي روزمره مردم و تاثيراتي كه اين قانون روي ديگر قوانين كشور مي گذارد، خالي از اشكال نبوده و نياز به بازنگري اساسي دارد كه بايد در فرصت مناسب به آن پرداخت شود اما آنچه در مقطع كنوني ضروري به نظر مي رسد، توجه به واقعيت هاي موجود جامعه و الويت بندي نيازها است تا مشکلات و نارسایی ها به حداقل كاهش پيدا كند.

اما در شرايط كنوني، مسائل مختلفي در رابطه با بحث برنامه ريزي و بودجه سالانه كشور مطرح است كه به اختصار به بعضي از آن ها اشاره مي شود:

- مقام معظم رهبري به عنوان سكاندار كشتي انقلاب اسلامي با نگاه نافذ و تيزبين خود از سالها قبل متوجه تهديدات اقتصادي دشمنان بوده و بواسطه اين تهديدات، مواردي همچون؛ همت مضاعف و كار مضاعف، توليدملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، حماسه سياسي و حماسه اقتصادي را به عنوان شعار سال مطرح فرموده اند و در ماههاي اخير نيز «نگاه به درون و تكيه به قدرت و توانمنديهاي داخلي» سفارشي بوده كه معظم له بارها به مسئولين نظام گوشزد كرده اند و ضروري است كه اين نگرش در بررسي مسائل و موضوعات اقتصادي كشور از جمله قانون بودجه سالانه مورد توجه جدي واقع شوند تا تهديدات و فشارهاي اقتصادي دشمنان بر ملت ايران كم اثر و در بسياري از بخش ها بي اثر گردد.

- هيچ كس نمي تواند منكر تاثير نگاه اقتصادي كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي و داوطلبين يازدهمين دوره رياست جمهوري در انتخاب و راي مردم باشد بنابر اين انتظار طبيعي جامعه اين خواهد بود كه وضعيت معيشتي خانواده هاي ايراني در سال 93 نسبت به سال هاي قبل، تغيير مثبت و محسوسي يابد و مشكلات اقتصادي كشور حل و يا حداقل روند كاهشي داشته باشد كه لازمه برآورده شدن اين انتظار، تعامل سازنده بين دولت و مجلس است و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تحقق اين مسئله، نقش اصلي را خواهند داشت.

- موضوع كنترل تورم و رشد نقدينگي، وعده مشترك اكثر نمايندگان حاضر در خانه ملت هنگام تبليغات انتخاباتي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بوده و سرلوحه وعده هاي اقتصادي دولت يازدهم نيز بر اين مسئله تاكيد داشته است و به همين خاطر، لايحه بودجه سال آينده مي بايست با تكيه بر اين وجه مشترك مورد بحث و بررسي و تصويب قرار گيرد چرا كه هر دو طرف، نسبت به تحقق وعده هاي داده شده مسئول و پاسخگو شناخته مي شوند.

- تاكيد بر انضباط مالي و كاري دستگاههاي اجرايي كشور نيز از وعده هاي مشترك نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رئيس جمهور به ملت ايران بوده است. بی‌انضباطی مالی، یکی از عوامل مهم ایجاد کسری بودجه محسوب می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر دستگاه اجرایی که انضباط مالی بهتری داشته با مشکلات کمتری از نظر اعتبارات مواجه بوده است. باید تلاش شود تا درآمدها و هزینه‌های دستگاه‌ها منطبق با قانون صورت گیرد تا اهداف مورد نظر در زمان پیش‌بینی شده محقق شود. واضح است كه يكي از مهم ترين و موثرترين ابزارها براي اجراي اين كار، انجام پيش بيني هاي لازم در مفاد قانون بودجه سالانه كشور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به آن است.

- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی بر حقوق اساسی مردم در حوزه اقتصاد و درآمدهای کشور تاكيد نموده است و دولت و نمايندگان مجلس نسبت به رعايت اين حقوق متعهد شده و قسم ياد كرده اند و انتظار اين است كه در تهيه لايحه بودجه و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي، اصول اقتصادي قانون اساسي بويژه اصول ۵۲، ۵۳، ۴۴ و ۴۵ مورد عنايت و اهتمام بيشتر و دقيق تر قرار گيرد.

- تجدیدنظر در تعریف نقش دولت در امور اقتصادي كشور بخصوص با توجه به ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوي مقام معظم رهبري و همچنين انجام اصلاحات لازم در فرآیند تصمیم گیری ها و سياست گذاريها، از مطالبات جدي جامعه است كه در قانون بودجه سال آينده پاسخ مناسبي به آن ها داده شود.

- چند نرخي بودن ارز و بي ثباتي تصميمات در اين مورد، از علل مهم ايجاد فساد اقتصادي و رانت خواري به شمار مي آيد كه صدمات بسياري را بر كشور تحميل مي كند و مسلما برگزيدگان مردم اعم از رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه نمي توانند نسبت به اين مسئله بي تفاوت باشند وظيفه دارند تدابير لازم را انديشيده و در قانون بودجه اعمال نمايند تا زمينه هاي فساد اقتصادي از بين برود.

- تضعیف ارزش پول ملی برای کسب منابع ریالی و تأمین هزینه های دولت، انتقال بخشی از هزینه ها به خارج از بودجه و تأمین آن از طریق سرمایه های مردم در بانکها، استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی و سیستم بانکی كشور براي تامين هزينه هاي جاري ، پیش فروش کالا و خدمات و اقداماتي از اين دست، در چند دهه اخير سبب گشایش مالی براي دولت ها شده و آن ها را از انجام اقدام های ساختاری منصرف کرده است كه ضرورت دارد دولت «تدبير و اميد» راه حل هايي اساسي براي تغيير اين وضعيت پيش بيني و نمايندگان مردم در خانه ملت نيز اين اصلاحات را در تصويب قانون بودجه سال 93 دنبال كنند.

- نحوه تعامل بانک‌ها با اشخاص و واحدهای تولیدی در كنار شفاف سازی و روان سازی مراحل اداری بانک‌‌ها در اعطای تسهیلات از انتظاراتي است كه مردم همواره از رئيس جمهور و نمايندگان خود در مجلس شوراي اسلامي داشته اند و البته وعده هاي بسياري نيز در اين رابطه از آنان شنيده اند و بديهي است كه حداقل بخشي از اين وعده ها در قالب قانون بودجه، قابل پيش بيني و تحقق است.

- اتخاذ تدابير لازم براي تحرك سرمایه گذاری‏ در بخش غیر دولتی، کاهش هزینه‏‌های تولید، بهبود كمي و كيفي توليدات داخلي و رقابتی شدن تولید داخلی از دیگر مواردي است كه قانون بودجه مي تواند در آن ها نقش موثر و تعيين كننده اي داشته باشد.

- موضوع اجرايي شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، به عنوان یکی از ضرورت های اصلي برای انجام اصلاحات کلان اقتصادی كشور مطرح و پيشنهاد دولت در اين رابطه همزمان با بررسي لايحه بودجه سال آينده در مجلس شوراي اسلامي به نمايندگان مردم ارائه شده است كه جا دارد با دقت و وسواس بيشتري مورد بررسي قرار گيرد تا اهداف مورد نظر تحقق يابد. بحث هدفمند کردن یارانه‌ها و بویژه اصلاح قیمت حامل های انرژی در جامعه صرفا معادل یک تورم اقتصادی ساده نیست و ضروری است که تاثیرات آن در بخش های مختلف به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد چون این قانون تاثیر یکسانی را در صنایع مختلف از خود به جای نخواهد گذاشت. اگر قرار است قيمت كالا و خدمات در راستاي اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه ها بازهم افزايش يابد، درآمدهای ناشی از اين كار بايد صرف امر زير بنايي كشور و بالا بردن كيفيت ارائه خدمات به مردم شود.

در پايان مجددا بر اين نكته تاكيد مي شود كه جايگاه تحقق بسياري از وعده هاي انتخاباتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رئيس جمهور در مسائل اقتصادي و اجتماعي، قانون بودجه كشور است و آنان مي توانند با مغتنم شمردن فرصتي كه تهيه و تصويب لايحه بودجه در اختيارشان گذاشته نسبت به فراهم ساختن زمينه اجراي وعده هاي داده شده اقدام و با عمل به تكليف شرعي و قانوني خود، اقتدار و كارآمدي نظام را افزايش دهند.

* نماينده دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي