با پيروزي انقلاب اسلامي و پايان يافتن دوران حكومت 2500 ساله رژيمهاي پادشاهي در اين كشور، فضاي تازهاي براي گذار به يك رژيم سياسي نوظهور فراهم گرديد. با فرمان رهبر كبير انقلاب براي برگزاري همهپرسي تعيين نوع رژيم سياسي و استقبال بينظير مردم كه با رأي مثبت 2/98 درصد شركتكنندگان به جمهوري اسلامي همراه شد، نظام مقدس جمهوري اسلامي شكل گرفت. با اين حال چه در زمان انجام همهپرسي و چه در دوران پس از آن، برخي مدعي تناقض دروني عناصر جمهوريت اسلاميت شدند. بنابر ادعاي ايشان عنوان تركيبي «جمهوري اسلامي» صرفا يك لفاظي اديبانه با هدف توجيه و اقناع مردم و مجاهدان انقلابي براي تشكيل يك حكومت غير آزاد و استبدادي بوده است. اما آيا حقيقتاً اسلاميت و جمهوريت نظام اوصافي روياپردازانه و البته منافي يكديگر هستند كه پرداختن به يكي مآلاً نتيجهاي جز به قربانگاه فرستادن ديگري در پي نداشته باشد؟ يا آنكه هويت جمهوري و اسلامي اين نظام اموري واقعي و البته همگون است؟
جمهوري چيست؟
اجازه دهيد پيش از پاسخ به پرسش فوق اندكي در دلالت مفهومي اوصاف جمهوريت و اسلاميت نظام تأمل نماييم. «جمهوري» بهعنوان ركن اول اين عنوان مركب، شيوهاي از اقسام حكومت است كه مبتني بر اعمال قدرت به واسطه همراهي آزادانه و اطاعت همدلانه مردم است. در چنين حكومتي زمام امور و مناصب مختلف بهدست حاكماني برآمده از متن مردم ميباشد. بنابراين ازجمله اصليترين عناصري كه مقوم ذاتي نهاد جمهوري به مثابه يك تأسيس سياسي و حقوقي بهحساب ميآيد، اعمال قدرت توسط مردم به نحو مستقيم يا بهواسطه انتخاب حاكمان ميباشد.
اما نكتهاي كه تأمل در آن خالي از لطف نيست تفاوتها و افتراقهاي مفهومي «جمهوري» و «دموكراسي» است. درحالي كه عموم افراد بعضاً مدلول جمهوريت و دموكراسي را يكسان ميدانند و هرچند انطباق مصداق خارجي دو مفهوم درخصوص يك حكومت دور از ذهن و فاقد مصداق خارجي نميباشد، اما تفاوتهاي دو مفهوم غيرقابل انكار به نظر ميرسد. توضيح آنكه، همانطور كه گفته شد هسته ذاتي و مقوم ضروري مفهوم جمهوريت، تكيه بر توانايي و قدرت جمعي برآمده از آحاد مردم در تمشيت امور عمومي جامعه ميباشد و مآلاً جمهوري قسمي از اقسام الگوها و روشهاي اعمال قدرت در يك جامعه سياسي ميباشد و ميتوان دلالت محتوايي اين مفهوم را قسيم و در عرض الگوهايي چون پادشاهي و اريستوكراسي (حكومت اشراف و نخبگان) قرار داد.
بنابراين ميتوان گفت جمهوريت شيوهاي در راستاي جلب مشاركت عمومي مردم به عنوان مجراي اعمال حاكميت در جامعه بوده و منصرف از منشأ مشروعيت حاكميت و محتوا و عناصر ماهوي يك جامعه سياسي و حكومت مسلط بر آن ميباشد. حال آنكه دموكراسي مفهومي است كه دلالت بر مجموعهاي از ارزشهاي ماهوي و بنيادين در يك جامعه سياسي دارد و برمباني نظري اومانيسم ابتنا يافته است. دموكراسي در اين هندسه مفهومي به توجيه و تأمين عنصر مشروعيت يك حكومت سياسي بر پايه خواستهها و اميال اكثريت مردم به مثابه يك ارزش ميپردازد. به همين جهت خالي از حقيقت نخواهد بود اگر ادعا نماييم دموكراسي آن هنگام كه با انديشه ليبراليسم تركيب شده و بنيان نظري ليبرال دموكراسي را براي ساختن تمدن عصر تجدد پايهريزي مينمايد، مجموعاً ميتواند به عنوان دين انسان عصر جديد در ساحت اجتماعي و سياسي قلمداد گردد. همچنان كه نويسندگان غربي نيز منكر اين انديشه نشده و از دموكراسي به مثابه يك ايدئولوژي ياد نمودهاند كه معيار مشروعيت يك حكومت را پيروي از اميال و خواستههاي مردم ميداند و تعيين هرگونه الگوي سعادت و هدايت را براي مردم جز پيروي از تمايلات و تعلقات نفسانيشان باطل و نادرست ميانگارند. اين در حالي است كه مفهوم جمهوريت متواضعانه از هرگونه ادعايي در حوزه محتواي يك نظام حكومتي و مفاد هنجارهاي حقوقي و سياسي آن خودداري مينمايد.
اسلاميت چيست؟
اما اسلام بهعنوان ديگر ركن تشكيلدهنده عنوان جمهوري اسلامي، به مجموعهاي از باورها، ارزشها، هنجارها، معارف و. . . اطلاق ميگردد كه حول محور وحي الهي به پيامبر خاتم (ص) و براساس سنت ايشان و ائمه معصومين (ع) در همه ابعاد زندگي بشر، در راستاي هدايت انسان در بعد فردي و اجتماعي به سمت سعادت و كمال تجلييافته است. ميتوان گفت اصليترين حيطه تجلي معارف و احكام اسلامي در عرصه حكومت، در وهله اول تعيين و تبيين منشأ مشروعيت حكومت در جامعه اسلامي ميباشد و در مرتبه ثاني اينكه محتواي قواعد و هنجارهاي سياسي و حقوقي دولت مذكور چه بايد باشد يا از چه سنجههايي بايد تبعيت نمايد، از كاركردهاي اسلام به مثابه يك ايدئولوژي سياسي اجتماعي است. حال اگر بخواهيم عناصر دوگانه اين تبيين را در نظام حكومتي جمهوري اسلامي ايران پي جويي نماييم اصل ولايت فقيه و ماذون بودن همه اركان حكومت از سوي ايشان در انجام صلاحيتهاي قانوني، اولين تجلي و حكومت موازين و احكام شرع بر كليه قوانين و مقررات كشور ديگر كاركرد وصف اسلاميت در نظام نوظهور جمهوري اسلامي ايران است.
مدلول جمهوري اسلامي
بنابراين مدلول عنوان جمهوري اسلامي را ميتوان چنين تصوير نمود: حكومتي است كه از يكطرف مشروعيت و محتواي ارزشها و هنجارهاي آن اسلامي است و از سوي ديگر شيوه اعمال قدرت و حاكميت در آن به اتكاي آراي عمومي ميباشد. امام خميني (ره) نيز در توصيف مفهوم جمهوري اسلامي فرمودهاند: هم شرايط منتخب و هم احكامي كه جاري است، متكي بر اسلام است، لكن انتخاب با ملت است.
منشأ شبهه تعارض اسلاميت و جمهوريت
اما اگر بخواهيم از چرايي ايجاد شبهه تعارض اسلاميت و جمهوريت نظام در ذهن برخي از افراد بحث كنيم، بايد منشأ ايجاد چنين شبههاي را اين چنين تبيين نمود كه در دوران مدرن از آن حيث كه اومانيسم بنيان ايدئولوژيك حيات انسان متجدد قلمداد شده و خواست و اراده نفساني افراد منصرف از معيارهاي ماهوي و فراانساني مؤثر در تعيين ارزشها قرار گرفته است؛ بنابراين حكومتي برحق دانسته شده كه بر مبناي اراده اكثريت افراد مشروع قلمداد شده و مطابق با تمايلات و خواستههاي ايشان اقدام نمايد. اين ديدگاه در قرون معاصر چنان گسترش و نفوذي تحصيل نمود كه بهعلت كثرت استعمال، دلالت مفهومي واژه Legitimaey كه در اصل بر حق حاكميت داشتن و محق بودن در حكمراني دلالت دارد، به استظهار به خواست و تمايل اكثريت يا همان مقبوليت تقليل داده شده و در نهايت به اشتباه اوصاف مشروعيت و مقبوليت يك حكومت به يك معنا و مفهوم دانسته شد.
البته در پايان لازم به تذكر است كه در جمهوري اسلامي ايران، اگرچه مشروعيت و مقبوليت نظام از حيث مفهوم و كاركرد متفاوت از يكديگر ميباشند با اين حال بنابر تصريح اصل اول قانون اساسي منشأ اقبال عمومي مردم نسبت به جمهوري اسلامي، اعتقاد ديرين ايشان به حكومت حق و عدل قرآن بوده است. بنابراين خالي از وجه نخواهد بود اگر گفته شود مقبوليت جمهوري اسلامي در عمل يك واقعيت مستقل از مشروعيت نظام نيست، بلكه چنين مقبوليت فراگيري (رأي مثبت 2/98 مشاركتكنندگان در همهپرسي تعيين نوع حكومت) ناشي از اعتقادات مذهبي نضج يافته در بستر جامعه و نشئت يافته از بعد مشروعيت نظام ميباشد.
