اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت مقرر داشتهاند كه كليه قوانين و مقرراتي كه تصويب و اجرا ميشوند يا سازمانها و تشكيلاتي كه ايجاد ميگردند يا رويههايي كه اتخاذ ميشود لازم است بر اساس موازين اسلامي باشد و به اين ترتيب ديني و اسلامي بودن حكومت تأمين ميگردد. اما گوياترين و فراگيرترين بيان در اين خصوص، اصل چهارم قانون اساسي ميباشد. اصل مزبور هرچند در پيشنويس قانون اساسي به صورت فعلي ذكر نشده بود و ليكن در اصول 72 و 91 و 94 پيشنويس قانون اساسي به لزوم عدم مغايرت مصوبات مجلس با اصول مسلم اسلام و قانون اساسي و نيز مرجع تشخيص آن (شوراي نگهبان) اشاره شده بود، اما بدون ترديد جامعيت اصل حاضر را نداشت. به موجب اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل، بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
اصل مزبور متشكل از بخشهاي سه گانه ذيل ميباشد: بخش اول اصل بر اين امر تأكيد ميكند كه در تدوين قوانين و مقررات بايد موازين اسلامي رعايت شود؛ لذا بيان ميدارد:«كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي و اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و غيره بايد با رعايت كامل موازين اسلامي باشد.» بنابراين با توجه به اين بخش نه تنها قوانين و مقررات نبايد مخالف اسلام باشد و عدم مخالفت با موازين اسلامي كافي دانسته نشده، بلكه بايد از منابع اسلامي گرفته شده باشد. يعني تمامي قوانين و مقررات در تمام حوزهها بايد براساس موازين اسلام باشد.
بخش دوم اصل جنبه توضيحي نسبت به بخش اول دارد و مسئله حكومت اصل چهار بر تمامي قوانين و مقررات را مطرح ميكند كه به صورت عبارتي يك جملهاي به اين شكل آمده است:«اين اصل، بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.» بر اين اساس اولاً برتري و حكومت اين اصل بر كليه قوانين و مقررات و حتي خود قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته است كه بر اين مبنا در صورتي كه اطلاق يا عموم يك قانون يا اصلي از قانون اساسي مغاير موازين اسلام بود، اطلاق يا عموم مزبور بر اساس موازين اسلامي مقيد خواهد شد.
ثانياً دامنه شمول اين اصل صرفاً ناظر به قوانين و مصوبات مجلس نميباشد؛ بلكه هرگونه مقرره و قاعده لازم الاجرايي بايد بر اساس موازين اسلام باشد و اين مقررات و ضوابط به هيچ وجه محدود به مصوبات مجلس يا قوانين عادي نميباشد بلكه مصوباتي نظير آئيننامههاي هيئت وزيران يا وزرا، مصوبات شوراهاي اسلامي كشور، قوانين پيش از انقلاب و... نيز مشمول اين اصل هستند.
اما بخش سوم اصل به مقام تشخيصدهنده عدم مغايرت قوانين و مقررات با موازين اسلامي اشاره دارد و بيان ميدارد:«. . . و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.» يعني هرچند شوراي نگهبان متشكل از دو بخش حقوقدانان و فقها ميباشد، اما جهت تشخيص اسلامي بودن قوانين و مقررات، اين نظر فقهاست كه ملاك و معيار ميباشد و نظر اكثريت آنها ملاك اعتبار است و نه تمامي اعضاي شوراي نگهبان. در همين خصوص اصل 96 قانون اساسي مقرر داشته «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.»
بنابراين اگر حداقل چهار نفر از شش نفر فقهاي عضو شوراي نگهبان بر مغاير بودن مصوبه يا مقررهاي با احكام شرع اسلام رأي دادند، آن مصوبه يا مقرره خلاف شرع محسوب و حسب مورد به مرجع تصويبكننده براي اصلاح و تجديد نظر فرستاده ميشود. با عنايت به مطالب فوق ميتوان اصل چهارم قانون اساسي را پايهايترين و اساسيترين اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محسوب نمود؛ چراكه حكومت آن نه تنها بر همه قوانين و مقررات و اطلاق آنها وجود دارد، بلكه حكومت و اشراف آن نسبت به كليه اصول قانون اساسي نيز مجري ميباشد.
لازم به ذكر است كه به موجب ذيل اصل 177 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «... محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايههاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.»
لذا با توجه به اينكه اصل چهارم از جمله اساسيترين اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي ميباشد، حتي به موجب بازنگري قانون اساسي نيز قابل تغيير و اصلاح نميباشد.
