كمتر كسي فكر ميكرد جريانهاي سياسي اسلامگراي ميانه با محوريت جنبش اخوانالمسلمين كه در سايه اعتراضات مردمي سال 2011 در شمال آفريقا به قدرت رسيدند، اين قدر زود ميدان مبارزه را به حريفان خود واگذار كنند. با سرنگوني «زين العابدين بن علي» در تونس، «حسني مبارك» در مصر و «معمر قذافي» در ليبي، اسلامگرايان توانسته بودند در انتخاباتي آزاد، زمام امور را به دست بگيرند و سهمي در سياست داشته باشند. اخوانيها دستاوردهاي خوبي داشتند.
1) تنها در مصر بعد از مبارك، پنج انتخابات مستقل برگزار شد كه در تمامي آنها اخوان المسلمين پيروز ميدان بود. نقطه اوج اين كاميابيها، پيروزي «محمد مرسي» به عنوان يك عضو برجسته جريان اسلامي در انتخابات رياست جمهوري بود. درها اما براي اخوانيها به روي پاشنه ديگري چرخيد. از هر اقدام آنها براي پيشبرد امور و پيريزي نهادهاي مدني به «اخوانيسازي» كشور تعبير ميشد. آنها به راستي بد آوردند. از ليبرالهاي بيشمار حامي البرادعي گرفته تا ناصريهاي دوآتشه كه كينهاي ديرينه از اخوان داشتند، براي سرنگوني آنها متحد شدند. هنوز تجربه حكمراني اخوانالمسلمين به يك سال نرسيده بود كه سلفيهاي همپيمانشان نيز پشت آنها را خالي كردند. شايد سلفيها با اين كار دست به يك «انتحار سياسي» زدهاند، امري كه تنها شايد آينده آن را مشخص خواهد كرد. اوضاع پرتنش كشور و ابتكار جوانان جنبش «تمرد» در جمعآوري امضا از شهروندان كه از حمايت جبهه نجات ملي قدرتمند بهره ميبردند، زنگها براي بركناري مرسي را به صدا درآورد، امري كه حتي بدبينترين حاميان مرسي نيز پيشبيني آن را نميكردند. در سوم ژوئيه، بركناري مرسي رسماً جزئي از نقشه راه سياسي «عبدالفتاح سيسي» وزير دفاع مصر اعلام و عدلي منصور، رئيس دادگاه قانون اساسي به عنوان رئيسجمهور موقت، جانشين مرسي شد.
هرچند اخوانيها اين اقدام را كودتا عليه نظامي مشروع ميدانستند، اما واقعيت آن بود كه ارتش توانسته بود به حاكميت كوتاه اسلامگرايان اخواني پايان دهد. پيگرد رهبران اخوان آغاز شد و مرسي و تعداد قابل توجهي از سران اين جنبش و جماعت اسلامي مصر بازداشت شدند. اسلامگراياني كه معتقد بودند با تكيه بر قانون اكثريت، قانون اساسي «ديني» را به تصويب رساندهاند اكنون حتي آن قانون را نيز از دست رفته ميديدند. سپس اعتراضات خياباني اخوانيها بالا گرفت تا آنجا كه به عنوان متهم اصلي انفجار در اداره امنيت «منصوره» شناخته شدند و رسما در رديف گروههاي تروريستي جاي گرفتند و از روند سياسي در مصر خارج شدند. تحولات منطقه نيز به ضرر آنها تمام شد و حاميان منطقهاي خود را از دست دادند. در قطر، «شيخ حمَد» در عين ناباوري از قدرت كنارهگيري كرد و تركيه هم خود گرفتار اعتراضات داخلي شد. اردوغان تمركز خود را از سياست خارجي به سياست داخلي منعطف كرد و به ناچار از سير تحولات منطقهاي عقب ماند. سرخوردگي از تحولات سوريه نيز البته مزيد بر علت شد.
ارتش مصر اكنون سعي دارد با كمك قوه قضائيه گام به گام راهبردش را اِعمال كند. با اين حال، به نظر ميرسد اجراي نقشه راه و برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري نيز نخواهد توانست دردي را از مصر بحرانزده درمان كند. ظاهراً هيچ نشانه اطميناندهندهاي از اينكه ارتش قصد داشته باشد مردمسالاري را در كشور پياده كند وجود ندارد. حكومتي كه حتي نميتواند با جنبش انقلابي «شش آوريل» تعامل كند قطعاً نخواهد توانست اخوان المسلمين و هوادارانش را مهار كند.
در عمل بايد ديد آيا اين سختگيريها بر اراده اخوانالمسلمين براي ادامه مسير دشوار كنوني و خروج از منجلاب نابودي تأثيري خواهد داشت يا خير.
2) اوضاع در تونس نيز دست كمي از مصر نداشت با اين تفاوت كه اسلامگرايان اين كشور، همه پلهاي پشت سر خود را خراب نكردند. جنبش النهضه به رهبري شيخ راشد الغنوشي براي آنكه سرنوشتي مشابه اخوانيهاي مصر نداشته باشد، به اعطاي امتيازات سياسي قابل توجهي به مخالفان تن داد. اسلامگراهاي تونس كه برنده انتخابات پارلماني بودند با افزايش قابل توجه اعتراضات ناشي از ترور «شكري بلعيد» فعال مخالف دولت اسلامگرا مواجه شدند. بر خلاف مصر، دولت ائتلافي «حمادي الجبالي» از رهبران النهضه استعفا كرد تا دولت جديد به رياست «علي العريض» كه او نيز چهرهاي نزديك به النهضه بود قسم ياد كند. ترور «محمد براهيمي» يكي ديگر از رهبران مخالف دولت نيز شرايط را براي النهضه دشوارتر كرد.
تحصن مداوم مخالفان در برابر مجلس مؤسسان، موجب شد تا حزب حاكم، پس از تعهد كتبي دولت علي العريض براي استعفا، مجبور به انجام گفتوگوي ملي شود. سرانجام نيز غروب 14 دسامبر 2013 توافق شد تا «مهدي جمعه» وزير صنايع دولت العريض، مأمور تشكيل كابينهاي شود كه ديگر اسلامگرا نبود و وزرايش از چهرههايي مستقل و تكنوكرات بودند. تشكيل كابينه تكنوكرات به قدري براي النهضه گران بود كه ناظران، آن را نوعي خروج اين جنبش از دولت معرفي كردند. هرچند «راشد الغنوشي» بعدها گفت كه موافقت با استعفاي دولت العريض به معناي خروج از دولت نيست و اين دولت متعلق به همه گروههاست. مسلّم آن است كه تضادها ميان جريان سكولار و اسلامگرا در تونس نسبت به مصر آشكارتر است، اما به نظر ميرسد به دليل زيركي و توانمندي رهبران اخوان تونس در انتخابات بعدي باز هم شاهد پيروزي آنها خواهيم بود چراكه آنها ظرفيت روي كار آمدن مجدد در كشور را دارند و اين امر نيز يكي ديگر از شواهد متفاوت بودن سياستهاي اخوان در اين دو كشور است.
هرچند در نبود حاميان اصلي منطقهاي يعني قطر و تركيه و تضعيف كلي جايگاه اخوان در منطقه، كار براي اسلامگرايان تونس بيش از پيش سخت خواهد بود.
3) در ليبي آشوبزده نيز اوضاع براي اسلامگرايان آشفته است. تمامي جريانهاي اسلامگراي چهارگانه اين كشور شامل «جماعت اسلامي تغيير»، «اخوان المسلمين»، «تجمع اسلامي» و صوفيهاي «سنوسيه» در ابتدا از شوراي ملي انتقالي براي رويارويي با ديكتاتوري معمر قذافي حمايت كردند اما بعدها اسلامگرايان نسبت به منحصر كردن قدرت در ليبي جديد بدست ليبرالها، به شدت ابراز نگراني كردند. در اواخر سال 2012 حزب ائتلاف ملي ليبرالها در انتخابات پارلماني پيروز شد و پارلمان يا همان كنگره ملي «علي زيدان» را به عنوان نخست وزير انتخاب كرد. اين اتفاق براي اخوانيها چندان هم بد نشد و حزب «عدالت و توسعه» وابسته به اخوان المسلمين ليبي توانست پنج سهم از كابينه 24 نفره زيدان را به خود اختصاص دهد.
با اين حال، اين جريان نيز از تركشهاي پروژه ضداخواني در مصر و تونس در امان نماند. طي يك سال گذشته، بسياري از دفاتر حزب «عدالت و توسعه» در شهرهاي مختلف بارها مورد حمله گروههاي مسلح قرار گرفت. «بشيركبتي» از رهبران اخوانالمسلمين ليبي اعلام كرد كه برخي تلاش ميكنند شرايط مصر را در ليبي تكرار و اخوان المسلمين را از گردونه سياست حذف كنند.
اخوانيهاي ليبي، ظاهراً تنها تلاششان اين بود كه از كمبودها در دولت «علي زيدان» براي بهبود شرايط خود بهره برداري كنند. آنها در مهمترين اقدام و در واكنش به سفر «علي زيدان» به مصر و ديدار با رهبران ارتش و دولت موقت اين كشور، دولت وي را به رأي عدم اعتماد و خروج وزراي اخواني از كابينه تهديد كردند.
اسلامگرايان ليبي، امروز چالشهاي زيادي پيش رو دارند. تأكيد انقلابيون اسلامگرا جهت حفظ سلاح با وجود پايان يافتن جنگ، ارتباط آشكار برخي از اين جريانها با طرفهاي خارجي و نيروهاي منطقهاي و حتي غربي، بافت و ساختار قبيلهاي ليبي به ويژه قبايل غربي و جنوبي ورفله، قذاذفه، مقارحه و «اولاد سليمان» كه به نيات اخوانيها مشكوكاند و نقاط ضعف شديد در تشكيلات و رهبري، از مهمترين چالشهاي آنهاست. از سوي ديگر، جريان تندروي سلفي نيز كه با استفاده از حمايت گسترده كشورهايي همچون عربستان و از طريق سيطره نظامي بر برخي مناطق و مؤسسات كشور، قدرت خود را به نمايش گذاشته است، در حال گسترش احزاب سياسي مرتبط با خود است كه بيش از پيش، سايِش را در ميان جريانهاي اسلامگرا درپي خواهد داشت. در عين حال اما به نظر ميرسد برگزاري انتخابات آتي، فرصت مناسبي براي آنهاست تا حضور خود را در عرصه تصميمگيريهاي سياسي اثبات كنند. اسلامگرايان ليبي از اخوانيهاي تازهنفس گرفته تا جنگجوهاي سلفي اكنون بسيار تلاش ميكنند تا از صحنه سياسي ليبي در مراحل احتمالا بيثبات آينده حذف نشوند.
شايد بهتر باشد آنگونه كه برخي معتقدند سال 2013 را موج دوم انقلابهاي عربي يا سال «اخوانستيزي» ناميد. «محمود الزهار» رهبر بلندپايه جنبش فلسطيني حماس در گفتوگو با شبكه المنار تصوير خوبي از ناكاميهاي يكساله اخوان المسلمين به تصوير كشيده است. الزهار با انتقاد از به كارگيري اصطلاح «بهار عربي» ميگويد:«اين يك اصطلاح سياسي ويرانكننده است. ما از همان آغاز درباره آن هشدار داديم. بهار، بعد از آن تابستان، بعد هم پاييز و در نهايت زمستان دارد. من معتقدم اين اصطلاحي امريكايي است.»
