از هفدهم ديماه تا 21 ديماه پنج روز طول كشيد تا سپرده گذاران با فشار و استرسي كه بانك مركزي به آنها وارد كرد، بدون هيچ مشاوره پزشكي و تغذيهاي حداقل چند كيلويي چربي بسوزانند و لاغر كنند! بانك مركزي يكشبه و ناگهاني اسامي شش مؤسسه اعتباري و دو بانك در شرف تأسيس را از سايت خود حذف و سپس معاون نظارتي همين بانك براي تند كردن آتش با مردم و اين مؤسسات اتمام حجت كرد كه ديگر هيچ مسئوليتي نداريم. اين پنج روز آنچنان فشاري بر سپردهگذاران از همه جا بيخبر وارد كرد كه گويا در آتش جهنم گناه خود ميسوزند. بانك مركزي با توجه به عقبهاي كه در بروز چنين رفتارهاي هيجاني دارد، نشان داد كه هنوز «تدبير و اميد» وعده داده شده دولت يازدهم از ديوارهاي بلند ساختمان پر ابهت بانك مركزي به كارتابل مديران ارشد اين بانك رسوخ نكرده و «تهيج و نا اميدي» هنوز هم در فكر برخي جا خوش كرده است.
مديران بانك مركزي به مانند اسلاف خود با حركت گازانبري به جاي جراحي آرام و بدون درد بيمار دست به جراحي باز همراه با درد شبكه بانكي زدند و مردم را مورد هدف قرار دادند. اما هدف از نگارش اين مرقومه اين است كه متذكر شويم، اگر مؤسسهاي در حال فعاليت با مجوز يا بدون مجوز در كشور ميباشد، دسته گلي است كه مجموعه خود بانك مركزي به آب داده و اين مسئله ارتباطي به مردم ندارد.
اگر بانك مركزي توانايي برخورد جدي و مقابله با ناهنجاريهاي موجود در سيستم بانكي را ندارد لزومي نيست كه مردم را سپر بلاي خود كند. اين كار از اصل دچار مشكل بوده كه با اطلاعيه موجب بر هم زدن آرامش مردم شده است. چه خوب بود كه بانك مركزي با متانت و خويشتنداري بيشتر سعي در حل مشكلات داشت. در اين مدت پنج روز به نظر ميرسد به جاي ايجاد آرامش در گردش پولي، فضا متلاطم و نهايتاً با بيثباتي همراه شده است. البته نبايد از حق گذشت كه برخي از مؤسسات از روز اول به شكل غيرقانوني و بدون اخذ مجوز و از راههاي فراقانوني و با استفاده از رانت شكل گرفتهاند. شكي نيست كه ضرري كه برخي از اين مؤسسات فاقد مجوز و خارج از كنترل بانك مركزي به اقتصاد كشور وارد كردهاند كم نيست. بسياري از اين مؤسسات و حتي برخي از بانكهاي مجوزدار به جاي پرداخت تسهيلات، سپردهها و سپردهگذاران را در سكه و ارز، ساخت و ساز مسكن، واردات ماشينهاي لوكس و غيره وارد كرده و اقتصاد كشور را به ورطه نابودي كشاندند.
امروز هم كه ديگر اين بخشها جذابيت خود را از دست داده اين پولهاي سرگردان وارد بازار بورس شده و با ايجاد حباب و استفاده از معاملات سوري و معامله با خود هر روز باعث افزايش غيرواقعي قيمت سهام ميگردند.
زماني فاصله دو بانك حداقل 500 متر درنظر گرفته شد و در ايجاد شعب اين مورد مراعات ميشد درحال حاضر به صورت بقالي شعب به هم چسبيده و كنترل آنها هم از هر جهت مشكلتر است.
شايد اصلاح بازار پولي كشور با آرامش و سكوت بهتر جواب دهد. به هر حال چه خوب و چه بد بسياري از اين مؤسسات با به كارگيري نيروهايي فعاليت ميكنند و شايد نتوان يك شبه اين نيروها را وارد گود بيكاران كرد.
براي همين خوب است به جاي علني كردن اين دعواها به صورت مكاتبات اداري و به دور از اذهان عمومي، نظارتها پيگيري شوند تا به مانند چند سال قبل مشكل بهمن ايثار پيش نيايد.
فراموش نكنيم كه طبق قانون خرده بانكها كه شامل مؤسسات اعتباري، تعاونيهاي اعتباري، صرافيها، ليزينگها و صندوقهاي قرضالحسنه ميشود، اين مؤسسات ميتوانند در چارچوب مقررات براي جذب پولهاي راكد و خرد مردم در شبكه پولي براي چرخش اقتصاد در حوزههاي خود فعاليت كنند.
پنج روز پر استرس ثابت كرد كه نميتوان يك نسخه واحد براي همه نوشت و بايد شرايط و زمينه اطلاعرساني آماده شود. البته نبايد به مؤسسات متخلف اجازه داد كه به راحتي با ادغام و حذف مؤسسات و بانكهايي كه راه قانوني در پيش گرفتهاند به شبكه بانكي ملحق شوند و زير چتر بانك مركزي فعاليت كنند. بانك مركزي به عنوان بازوي نظارتي و اجرايي سياستهاي پولي كشور حق دارد بر پولهاي راكد و سرگردان نظارت كند و آنها را سامان دهد اما به شرط حفظ آرامش و با مديريت صحيح امور كه فشار رواني ايجاد نكند. به شرط آنكه خود عامل صدور مجوز فعاليت نبوده باشد و مشكلات را بر گردن مردم نيندازد!
