انتقاد به تركيب كابينه دولت يازدهم از همان عصر13 مرداد ماه كه رئيسجمهور در مراسم تحليف، ليست 18 نفره وزرا را تقديم مجلس كرد، آغاز شد.
انتقاد به اينكه ميانگين سني وزراي پيشنهادي بسيار بالاست، برخي فعالان غائله 88 در بين افراد معرفي شده حضور دارند، گزينش وزراي دولت با نگاه سياسي و نه نگاه فراجناحي صورت گرفته و بعضاً براي وزارتخانههاي استراتژيك افراد كم سابقه يا كم توان را رئيسجمهور انتخاب كرده است.
اما نمايندگان مجلس با نگاهي حداقلي به صلاحيت افراد معرفي شده به مجلس به 15تن از آنها رأي اعتماد داده تا هم دولت سريعتر گامهاي اثرگذاري براي حل مشكلات و معضلات مردم بردارد و هم رئيس دولت و همكارانش با دلگرمي و فراغ بال به استقبال يك دوره چهار ساله طاقت فرسا بروند.
امروز پس از گذشت نزديك به چهار ماه از عمر دولت ميتوان به راحتي به كارشناسي بودن بسياري از انتقادات آن روز دلسوزان نظام پي برد و صحه گذاشت كه انتصاب برخي افراد به عنوان وزير نتوانسته تحول و حداقل گشايشي در حوزههاي خاص ايجاد كند.
به عنوان نمونه ميتوان گفت محافظه كاري منبعث از سن بالاي برخي از اعضاي كابينه نه تنها روحيه تلاش و پويايي را ازآنها گرفته، بلكه خلاقيت و نوآوري را در ارائه خدمات به مردم به صورت كامل با چالش مواجه كرده است يا اينكه افراد مسن پيشنهادي بهتر بود نظرات و آراي خود را در مقام مشاوره به اعضاي رسمي دولت انتقال دهند و از اين مسير به پيشبرد امور كشور كمك كنند.
وزير ميلياردي آفت نو براي دولتي ها
در كنار انتقادات پررنگ و پردامنه كه در طول هفتههاي گذشته به كابينه يازدهم وارد بود، امروز نقد تازهتري هم عموميت پيدا كرده و آن ثروت سرسامآور برخي از وزراي دولت است كه به مانند پتكي به پيكره احساسات مردم جامعه ضربه ميزند.
در روزهاي اخير برخي از منابع موثق و نزديك به مراكز خاص نظارتي اعلام كردهاند كه سرمايه يكي از وزراي كهنسال دولت نه تنها به حدود هزار ميليارد ميرسد بلكه چهار شركت خارجي هم به نام وي ثبت شده است. البته از اين دست اخبار مستند در مورد برخي ديگر از وابستگان دولت يازدهم هم كم و بيش در گوش مردم كوچه وخيابان ميپيچد و اين سؤالات و ابهامات و نگرانيهاي تازهتري را براي عموم جامعه بهوجود ميآورد. يكي از نگرانيهاي بحق جامعه آن است كه چطور ممكن است وزير دولت برآمده از حاكميت اسلامي از لحاظ اقتصادي در سطح رويايي بوده و از رفاه خيرهكننده برخوردار باشد، بتواند مشكلات معيشتي اقشار فرودست جامعه را- كه غالب جمعيت كشور را تشكيل ميدهند- درك كرده، متوجه باشد كه يك كارگر ساده فصلي براي تأمين نيازهاي روزانه افراد تحت تكفلش چه مشقتي ميكشد.
چطور بخشي از مردم مستضعف و تهيدست جامعه به آينده دولت و حتي كشورشان نااميد و مأيوس نشوند زماني كه ميبينند برخي كارگزاران با دردشان بيگانهاند و التفاتي به آنچه مباني دينشان گفته، ندارند؟
چه تضميني وجود دارد كه امثال اين سياستمدار ميلياردر از موقعيت خود سوء استفاده نكرده و زمينه رانتخواري شركتهاي منسوب به خود را فراهم نكند؟
به راستي اطرافيان و تيم تصميمگير و تصميمساز اينگونه وزرا را چه افرادي با چه سطح از رفاه اقتصادي تشكيل ميدهند و زمينه رشد قارچگونه اشخاصي نظير شهرام جزايري و بابك زنجاني در طول سالهاي اخير در كشور چقدر به حضور اين افراد در عاليترين سطح مديريتي كشور بر ميگردد؟
چرا نبايد دستگاههاي نظارتي و قضايي از اين ثروتمندان ثروتاندوز سؤال كنند كه اين سرمايه حيرتآور را از كجا آوردهايد، تا هم اصل عدم تبعيض افراد در برابر قانون معنا پيداكند و هم مردم، صاحب كارگزار دلسوز و درد آشنا شوند؟
كاش رئيسجمهور پاسخ دهد؛ اصلاً نسبت واژه اعتدال با ثروتهاي افسانهاي يك وزير دولت اعتدال در چيست، نكند مفهوم اعتدال در نگاه دولتمردان انتخاب افراد فعال در فتنه88 يا اشخاصي با داراييهاي سرسامآور است؟
مصاديق و معناي مفاهيمي مانند اعتدال و ميانهروي را جامعه از كدام فعاليت و عملكرد دولت ميتواند برداشت كند؟
منتقدان ديروز محصولي حاميان امروز وزير ميلياردر
يادمان نرفته كه برخي از مسئولان امروز قوه مجريه به همراه برخي وابستگان طيف تجديدنظرطلب در ايامي كه دولت اصولگراي نهم و دهم روي كار بود با تخريب و تخطئه افرادي مانند صادق محصولي هر تهمت و افترايي را به او نسبت داده و دولت را به باد ناسزا ميگرفتند، امروز نه تنها واكنشي نسبت به ميلياردرهاي دولت نشان نميدهند، بلكه از عملكرد خنثي و كم بهره اين جماعت حمايت ميكنند؛ درحالي كه رقم داراييهاي افسانهاي وزير ثروتاندوز دولت كنوني اصلاً قابل قياس با امثال محصولي نبوده و ميرود تا كاركرد دولت اعتدال را در طول ماههاي آينده اينگونه مصاديق با چالش مواجه كند.
طرح «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام» چرا اجرايي نميشود؟
حضور برخي ميلياردرها در سطوح مختلف دولت در حالي نقل محافل خصوصي و عمومي است كه طرح «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام» ماههاست در پيچ و خم مجمع تشخيص مصلحت نظام گير كرده و همچنان اراده مناسبي براي تصويب و به تبع آن عملياتي كردن آن وجود ندارد. اصل 142 قانون اساسي رئيس قوه قضائيه را موظف كرده تا به دارايي رهبري، رئيسجمهور، معاونان وي، وزيران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسيدگي كند تا برخلاف حق، افزايش نيافته باشد. اين اصل از قانون اساسي يك اصل مترقي و هماهنگ با مباني فكري مردمسالاري ديني است. در حقيقت از نقطههاي پايهاي نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر كار مسئولان ادارهكننده كشور و مسئوليت سياسي، قانون يا مالي مقامات حكومتي است. نمايندگان دوره هفتم طرحي را با عنوان «طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي» تهيه كردند كه براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسي، معاونان وزرا، مديران كل، نمايندگان مجلس، قضات دادگستري و مسئولان دفاتر آنان، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت، اعضاي مجلس خبرگان رهبري، ائمه جمعه، سفرا، اعضاي هيئت مديره بانكها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضاي شوراها و خانواده اين مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود ميشدند و در نهايت سازمان بازرسي نيز ضمن بررسي صورت اين اموال تغييرات ساليانه آن را به اطلاع همگان ميرساند.
اين طرح بعدها به طرح «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران» تغيير نام داد، اما محتواي آن همچنان تغييري نكرد.
در واقع اين طرح كه از مجلس هفتم كليد خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسيد و سرنوشتي پر فراز و نشيب پيدا كرد و بهعنوان يكي از آخرين طرحهاي مجلس هشتم، براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتيجهاي برايش تعيين نشده است.
اگرچه قانون، مسئولان ارشد كشور را از جمله وزرا موظف كرده تا اموال و داراييهاي خود را قبل ازمسئوليت وبعد از مسئوليت به مراجع ذي صلاح اعلام كند اما انتظار از نهادهاي نظارتي وقضايي آن است تا با بررسي دقيق و كارشناسي و بدون درنظر گرفتن جايگاه اجتماعي افراد به داراييهاي خيره كننده اشخاص خاصي كه تنها وظيفه آنها خدمت به مردم بوده نه چيز ديگري رسيدگي كرده و آن را به اطلاع جامعه برساند.
نگاه امام علي وحضرت امام در مورد كارگزاران
بد نيست رئيس دولت اعتدال به افكارعمومي پاسخ دهند كه ثروتهاي افسانهاي برخي از همكاران سالخورده وكهنسالش از چه طريقي كسب شده و چطور ممكن است اين افراد موقعيت و شرايط اقتصادي و معيشتي اكثريت جامعه را درك كنند و چقدر قدرت كارايي در دولت دارند؟
رئيس دولت اعتدال كاش بيان كند كه انتخاب اينگونه افراد چه نسبتي با سيره اميرالمومنين دارد كه چنين توصيه ميكند: « خداوند مرا پيشواي خلقش قرار داده و بر من واجب كرده است كه در باره خودم و خوراك و پوشاكم مانند مردمان ناتوان عمل كنم تا اينكه فقير به سيره فقيرانه من تأسي كند و ثروتمند به وسيله ثروتش سركشي و طغيان نكند.»
مفيد است تا جناب روحاني و همكارانش نظر حضرت امام را در مورد مسئولان نظام اسلامي مبني بر: « آن روزي كه دولت ما توجه به كاخ پيدا كرد، آن روز است كه بايد ما فاتحه دولت و ملت را بخوانيم... آن روزي كه مجلسيان خوي كاخ نشيني پيدا كنند ـ خداي نخواسته ـ و از اين خوي ارزنده كوخ نشيني بيرون بروند، آن روز است كه ما براي اين كشور بايد فاتحه بخوانيم ما در طول مشروطيت از اين كاخ نشينها خيلي صدمه خورديم، مجلسهاي ما مملو از كاخنشين بود و در بينشان معدودي بودند كه از آن كوخنشينها بودند...» مرور و در انتخاب وزراي ميلياردر تجديدنظر كنند تا مردم بتوانند نسبتهاي حداقلي ميان شعارهاي دولت تا ميدان عمل دولتمردان را پيدا كنند.
کوفتشون بشه که حق مردم میخورن 
