با انتشار خبر توافق ايران و 1+5 در قالب «برنامه اقدام مشترك» مباحث چالش برانگيزي در خصوص ماهيت و محتواي آن در دو نظام حقوق بينالملل و نظام حقوق ملي مطرح شدهاند. فارغ از مباحث قابل طرح در خصوص وضعيت حقوقي اين برنامه در نظام حقوق بينالملل، در زمينه موقعيت حقوقي آن در چارچوب نظام حقوق ملي ايران مباحث قابل توجه از جمله نقش مجلس شوراي اسلامي در فرآيند اعتباربخشي حقوقي به اين سند مطرح شده است. در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، فراگرد ايجاد و اعتبار حقوقي يافتن موافقتنامه ايران و گروه 1+5 با ابتكار عمل دو نهاد «شوراي عالي امنيت» يا «دولت» امكان تحقق دارد كه ابعاد حقوقي اين مقوله موضوع ارزيابي اين يادداشت خواهد بود.
چنانچه برنامه عملي از ناحيه «شوراي عالي امنيت ملي» باشد طبق اصل 176 قانون اساسي مصوبات اين شورا پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست و بدينترتيب در اجراي اين مصوبات، نيازي به تصويب مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد. درعينحال، براي تحقق اين فرض كه برنامه اقدام مزبور از مجراي شوراي عالي امنيت ملي حاصل شده است، احراز دو قيد «تصويب» شورا و «تأييد» مقام معظم رهبري ضروري است كه به نظر ميرسد تحقق هر دو قيد مذكور در خصوص اين برنامه محل مناقشه جدي است و لذا اين فرض منتفي است.
چنانچه برنامه عملي از ناحيه «دولت» باشد اين مسئله مطرح ميگردد كه آيا دولت صلاحيت انعقاد چنين برنامه اقدامي را به طور مستقل و بدون نقشآفريني مجلس داشته است يا خير؟ توضيح ابتدايي آنكه براساس اصل 77 قانون اساسي «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي» و همچنين طبق اصل 125 قانون اساسي «پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي» بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسند. بر اين اساس شمول اصول 77 و 125 قانون اساسي بر سندي خاص منوط به تحقق دو شرط است: اولاً موضوع مورد توافق، وصف «بينالمللي» داشته باشد و ثانياً براي نظام جمهوري اسلامي ايران متضمن«تعهد» باشد. براي «بينالمللي» تلقي شدن توافق طبق نظرات شوراي نگهبان بايد فيمابين دولت و ساير دولتها يا سازمانها و مجامع بينالمللي باشد. بر اين اساس در خصوص لزوم يا عدم لزوم ارجاع برنامه به مجلس از سوي دولت دو ديدگاه وجود دارد كه در ادامه آنها را تبيين خواهيم كرد. هر دو ديدگاه بر محقق بودن وصف بينالمللي توافق اتفاق نظر دارند اما با اختلاف بر تعيين «اصل و نوع تعهدي» كه مشمول اين اصل است به استدلال پرداختهاند.
نظر اول: عدم لزوم ارجاع برنامه به مجلس
مبناي اصلي اين ديدگاه «عدم ايجاد تعهد حقوقي الزام آور» توسط برنامه براي جمهوري اسلامي است. بر اين اساس برنامه اقدام ژنو به طور مستقيم «منشأ تعهد» نيست؛ در واقع، مفاد برنامه اقدام ژنو به گونهاي است كه الزام مستقيمي از آن ناشي نميشود بلكه هر يك از طرفين با «اختيار» خود تعهداتي را قبول مينمايد كه زمينه انعقاد معاهده نهايي را در گام نهايي فراهم ميآورد و به عبارت ديگر، تعمّد سندِ برنامه اقدام بر بهكارگيري الفاظ و عباراتي خاص نشان ميدهد كه اين «اختيار» به معناي اصطلاحي «آزادي ارادهها در انعقاد قرارداد» نيست و متضمن اين مفهوم است كه هر يك از طرفين با انجام اين اقدامات اختياري، زمينه را براي انعقاد معاهده نهايي آماده ميسازد و به لحاظ «حقوقي» عدم اجراي اين تعهدات مسئوليتي را پديد نميآورد و لذا به معناي «عدم تعاقب مسئوليت حقوقي در صورت استنكاف از اجراي قول و قرار» است و در چنين فرضي نميتوان از تعهد حقوقي بر كشور سخن به ميان آورد. لذا از آنجا كه معيار دوم شوراي نگهبان براي احراز يك توافق يا قرارداد بينالمللي مشمول اصل 77 قانون اساسي، تحقق تعهد الزام آور حقوقي است و اين سند فاقد آن است چنين سندي را نميتوان بيش از يك سند سياسي تلقي كرد كه به برنامهريزي اقدامات و چارچوب يك همكاري ميپردازد. البته امضاي چنين اسنادي كه در رويه بينالمللي به عنوان توافقنامههاي سياسي، توافقنامههاي غيرِ الزامآور يا توافقنامههاي شرافتمندانه شناخته ميشوند و از نظر حقوقي الزامآور نيستند به معناي اعلام موضع كشور بوده و در نتيجه مشمول اصل عدمتناقضگويي يا استاپل، نظير اصول اقدام يا اقرار كه از اصول نظام شناخته شده نظامهاي حقوق داخلي خواهد بود و مآلاً، شخص يا دولت مأخوذ به مواضع پيشين خود تا زمان پذيرش اجراي اقدامات داوطلبانه است ليكن در صورت تصميم بر عدم اجراي آن پيامدهاي حقوقي متوجه طرفين نخواهد بود.
نظر دوم: لزوم ارجاع برنامه به مجلس
بنا بر اين ديدگاه با توجه به تعهداتي كه توافق مذكور براي كشور ايجاد مينمايد اين سند بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي لازم الاجرا نخواهد بود. در اين ديدگاه از بررسي مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مشخص ميگردد كه نمايندگان مجلس به بررسي نهايي قانون اساسي به علت سوابق ناخوشايند تاريخي، نسبت به اين مسئله توجه داشته و سعي كردهاند با آوردن كلماتي مترادف همچون عهدنامه، مقاولنامه، قرارداد و موافقتنامه بينالمللي، در اين اصول هرگونه توافق دولت با مرجع خارجي كه سبب تعهد ـ چه الزام آور و چه غير الزامآور ـ براي جمهوري اسلامي ميشود را موضوع تأييد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار دهند. در اين ديدگاه بيانيهاي كه در مذاكرات ژنو ميان ايران و گروه موسوم به 1+5 (يا 3+3) به امضا رسيد از يكسو موجد تعهد هرچند داوطلبانه و غير الزام آور است و از ديگر سو قلمرو موضوعي اصول مذكور مشتمل بر تقبل اقدامات غير الزام آور هم ميباشد، لذا اعتبار حقوقي برنامه را كه دولت ايران تعهداتي را هرچند داوطلبانه، بر اساس آن متقبل شده است منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميداند.
بنا بر آنچه گذشت در مقام تبيين نسبت صلاحيت مجلس و دولت در خصوص اعتباربخشي به اين برنامه در نظام قانون اساسي جمهوري اسلامي، لزوم يا عدم لزوم ورود ايجابي مجلس محترم به منظور تصويب اين موافقتنامه بر اساس اصول 77 و 125 محل اختلاف صاحبنظران بوده و استدلالاتي به منظور اثبات هر يك از اين دو نظر ارائه شده است. البته اهميت فوقالعاده زياد موضوعات مطرح در اين برنامه بر هيچ كس پوشيده نيست ليكن وصف اين موضوعات مطرح در برنامه مسلما وصفي غيرحقوقي است و در اينكه تقبل به اتخاذ اقداماتي با وصف غير حقوقي مشمول حكم مذكور در اصول 77 و 125 قانون اساسي است يا خير اختلاف مذكور تبيين گرديد. در هر حال گزينش هر يك از اين دو نظر تابع نظر مرجع تفسير قانون اساسي يعني شوراي محترم نگهبان است.
