چند روزي است ديدار هيئت پارلماني اروپا با دو نفر از فعالان فتنه88 در سفارت يونان در تهران، بحث داغ رسانههاي داخلي است كه همراه با سؤالات و ابهامات بسياري هم در افكار عمومي بوده از جمله اينكه، چه ضرورتي وجود داشت يك تيم ديپلماسي رده چندم اروپايي به تهران سفر كند و با نقض قوانين داخلي با دو نفر از محكومان امنيتي كشور ديدار مفصل داشته باشد و در ديدار با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هتاكي و توهين به ملت ايران را به حد كمال برساند؟
چه كساني مجوز و همچنين مقدمات اين ديدار را فراهم كردهاند؟ چرا با وجود توهينهاي آشكار اين تيم دونپايه اروپايي به مردم كشورمان، هيچ مقام يا مسئولي حاضر نشد رسماً پاسخي درخور به اين افراد بدهد؟
اين ابهامات در حالي رشد فزاينده به خود ميگيرد كه از مركز پژوهشهاي مجلس - به عنوان دعوتكننده از تيم اروپايي – گرفته تا وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات كسي حاضر به پذيرش خطاي حادث شده نيست و مسئولان حاضر در اين مراكز در طول هشت روز گذشته دائم تقصير را به گردن ديگري انداخته و حاضر نشدهاند تا حداقل بخشي از فاجعه برآمده را بپذيرند اما در بينابين زد و خوردهاي مسئولان كشور در اينباره آنچه مورد غفلت قرار گرفته است، ريشهيابي اتفاقات برآمده از سفر هيئت پارلماني به ايران است كه با كنكاش دقيقتر ميتوان به نقش اثرگذار رئيس مركز پژوهش مجلس رسيد.
اولين انتقاد به رئيس جوان مركز پژوهشها اين است كه براساس چه ضرورتهايي اين تيم اروپايي را به تهران دعوت كرده و چرا زماني كه در مكاتبات ديپلماتيك، رئيس تيم اروپايي درخواست ديدار با نسرين ستوده و جعفر پناهي را مطرح ميكند– به گفته حسين شيخالاسلام در گفتوگو با «جوان»- جلالي پاسخ قاطعي نميدهد و تنها به سكوت معنادار بسنده كرده و طرف مقابل اين سكوت را حمل بر رضايت ميبيند و جمعهروزي در خيابان آفريقاي تهران با فعالان فتنه ديدار ميكند. جناب جلالي نه تنها اشتباه خود در برخورد با درخواست نابجا و مداخلهجويانه هيئت اروپايي را نميپذيرد بلكه توضيح روشني هم به جهت تنوير افكار عمومي در اينباره نميدهد و فقط سعي دارد دست به فرافكني زده و وزارت خارجه را مقصر صفر تا صدي مسئله نشان دهد، هر چند اشتباه مجلس تقصير را از گردن دستگاههاي دولتي نظير وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات ساقط نميكند. انتقاد از عملكرد رئيس مركز پژوهشها زماني بيشتر ميشود كه وي در مواضعي پرابهام و تأملبرانگيز هفته اخير در گفتوگو با روزنامه اعتماد بيان ميكند: «رسانهها{زنجيرهاي} درباره موضوع حصر دو نفر از سران فتنه جنجال نكنند تا روحاني در سكوت موضوع رفع حصر را دنبال كند!» وي ادامه ميدهد: «دنبال جنجالسازي نرويد، اين توصيه من به هر دو طرف است، چه كساني كه مخالف رفع حصر هستند و چه كساني كه به دنبال رفع آنند.»
رئيس فراكسيون «رهروان ولايت» طوري در اين باره اظهارنظر پدربزرگي و بيطرفانه اتخاذ ميكند كه انگار نه انگار چهره اصولگراست و با شعارهاي اصولگرايانه از مردم شهر شاهرود مجوز حضور در مجلس را گرفته است.
جلالي همچنين در گفتههاي خود هيچ اشارهاي به خيانتهاي بيسابقه سران فتنه در بردن كشور به لبه پرتگاه و زمينهسازي براي جولان گروهكها و سرويسهاي جاسوسي بيگانه در زمينه ايجاد آشوب نكرده است، انگار كه يك سوءتفاهم عاطفي پيش آمده و بايد مشمول مرور زمان شود!
بررسي چگونگي كاركرد رئيس فراكسيون رهروان ولايت را نهتنها در «عدمحساسيت رئيس مركز پژوهشها در مورد دعوت غيرمسئولانه هيئت پارلماني در سفر به تهران و اتفاقات منبعث شده از آن» و «دستورالعمل به روزنامههاي زنجيري براي آزادي سران فتنه» بايد جستوجو كرد بلكه همراه با مواضعي از سوي وي در زمان رأي اعتماد مجلس به وزراي كابينه يازدهم ديد كه در برخي از مصاحبههاي خود از حساسيت برخي نمايندههاي ارزشي و انقلابي در مورد لزوم رأي ندادن به وزراي فعال در فتنه گلايه ميكرد اما حالا كه عملكرد و كاركرد رئيس مركز مطالعاتي مجلس به اين سمت و سو ميرود.
