شايد رياست محمود بهمني بر بانك مركزي دولت دهم به لحاظ اتخاذ سياستهاي پولي چندان چنگي به دل نزند اما نبايد از مسير انصاف هم خارج شد. كارهايي در دوره بهمني و معاون جدياش يعني درويشي در شبكه بانكي كشور رخ داده كه شايد كسي جرئت اجراي آنها را نداشت. شايد ساماندهي و برخورد جدي با تعاونيهاي اعتبار غير مجاز روي كاغذ كار سادهاي باشد اما در عمل فعل بزرگي بود كه به واقعيت پيوست. مشكلاتي چون تعاوني اعتبار بهمن ايثار و صندوق جوانان خير اگر با سرعت عمل بانك مركزي حل نميشد، اكنون شبكه بانكي و حتي بازار پولي و مالي كشور با بحران جدي مواجه بود.
به گزارش جوان، زماني كه بانك مركزي تعاونيهاي اعتبار چند هزارتايي را به عدد 14 رساند اكنون بايد منصف بود و گفت كه اين كار واقعاً بزرگي بود. هر چند ميتوانست با كمي لطافت و زيركي بيشتر همراه شود.
اين تعاونيها تنها با يك مجوز ساده از وزارت تعاون در سراسر كشور شعبه داير ميكردند و منابع ارزان به دست ميآوردند. اما حالا از تعاوني اعتبار با چند صد شعبه خبري نيست و هر فرد يا گروهي كه ميخواهد در بازار پولي حتي در قالب صندوق قرضالحسنه كار كند بايد مجوزش را از بانك مركزي بگيرد.
يكي ديگر از بخشنامههاي مهمي كه در دوران بهمني و درويشي شبكه بانكي را به قول خودشان با شوك مواجه كرد ابلاغ دستور كاهش 20 درصدي شعب و تعطيل كردن صرافي و ليزينگ و شركتهاي سرمايهگذاري وابسته به بانكها بود.
اين بخشنامه بانكها را در دوراهي انتخاب بانكداري واقعي يا شركتداري گذاشته بود. بانك مركزي مدعي بود كه بانكها نميتوانند هم ساختمانسازي كنند و هم بانكداري. يا ماشين بفروشند و هم شعبه بانكي داير كنند.
اين موضوع در اكثر بانكهاي بزرگ و در حال توسعه دنيا رايج بوده و هست. بانكهاي دنيا تنها از طريق رقابت با ارائه خدمات بانكي و پرداخت تسهيلات فعاليت ميكنند و كمتر بانكي را ميتوان يافت كه در بازارهاي مختلف و متنوعي از فروش ماشين و ساختمانسازي تا ارائه خدمات بانكي كار كند.
بخشنامه بهمني و درويشي شايد ناگهاني و بدون آمادهسازي بانكها ابلاغ شد اما در اصل بخشنامه درستي بود. بانكها طي سالهاي گذشته و اخير به دليل سودآوري بالاي صنايعي چون ليزينگ و ساختمانسازي در اين رشتهها فعال شده و حتي پا را فراتر گذاشته و وارد دلالي سكه و ارز شدهاند.
به عبارت ساده با پول سپردههاي مردمي زمينهاي مرغوب را توسط شركت زيرمجموعه خود خريداري، توسط شركت زيرمجموعه خود اقدام به ساخت و ساز كرده و از طريق شركتهاي زيرمجموعه خود اقدام به فروش ميكنند!
به همين راحتي ميتوان ردپاي بانكها را در تمامي صنايع سودآور ديد. اين موضوع باعث شده كه به هيچ وجه بانكها حاضر نشوند از اين بازارها خارج شوند و تنها بانكداري كنند.
دليل ساده براي اين كار بانكها تزريق منابع مالي عظيم به بانك و پرداخت تسهيلات با سود بالا به مردم و شركتهاست. بانكها با اين كار وارد دور تسللي شدهاند كه كم كم از هدف اصلي خود يعني بانكداري واقعي دور شدهاند.
براي همين هم بود كه بانكها با قدرت تمام و يكدست بخشنامه بانك مركزي كه قرار بود تا شهريور ماه امسال اجرا شود را در كشوي ميز خود بايگاني كردند.
با آمدن سيف و تيمش به بانك مركزي اما شرايط كمي فرق كرد. سيف كه خود زماني بانكدار بود و بيشتر از بهمني در شبكه بانكي فعاليت كرده بود اخيراً به بانكها كه زماني با آنها دور يك ميز مينشست هديه شب يلداي خوبي داد.
هفته پيش معاون وي با ارسال نامهاي به بورس اعلام كرد كه بخشنامه قبلي لغو شده است. حال با اين موضوع بانكها بدون دغدغه و با خيال راحت ميتوانند هم ماشين بفروشند، هم ساخت و ساز داشته باشند و هم در بازار ارز با صرافي خود پول جمع كنند.
معلوم و مشخص نيست كه بانك مركزي چرا بايد بانكها را تشويق به شركتداري همزمان با بانكداري كند؟چرا بايد بانكها در تمامي نقاط مرغوب شهرها اقدام به خريد و اجاره واحد كنند و به نوعي عامل گراني برخي مناطق مسكوني و اداري شوند؟
چرا بايد دولت و بانك مركزي به بانكها براي ادامه كار مغاير خود با بانكداري هديه تشويقي بدهد؟بانك مركزي بهتر بودكه به موضوعات مهم نيز برسد و اگر ميتواند تابلوي شعب مؤسسات مالي خلاف قانون را پايين بكشد!
