هفتمين نشست همايش ملي نفت و توسعه اقتصادي در حالي دو روز پيش در دانشگاه بوعلي همدان برگزار شد كه سخنرانان اين نشست زواياي پنهاني از تأثيرگذاري نفت بر اقتصاد را بازگو كردند.
به گزارش «جوان» در ابتداي اين نشست دكتر حميد كردبچه مدير گروه اقتصاد دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا همدان گفت: غير از چند كشور كه عمدتاً اروپايي هستند، بقيه صاحبان نفت دچار مشكل و معضل در اقتصاد خود هستند و منابع نفتي به جاي آنكه كمكي در راه توسعه باشد، مانعي بر سر راه توسعه شده است.
وي ادامه داد: در ادبيات نفرين منابع بيان شده است كه وقتي درآمد از بالا سرازير ميشود توسط گروههاي مختلف تجزيه شده و نهادهايي را ايجاد ميكند كه اين نهادها براي جذب درآمد بيشتر با هم رقابت ميكنند و در نهايت الگويي را ايجاد ميكند كه دولت را از مردم و از توليد جدا و مستقل ميكند. وقتي دولت مستقل از توليد باشد تبعات بسيار منفي در اقتصاد ايجاد ميكند. در اين شرايط بودجه دولت، انعكاسي از توان توليد داخلي نيست و سياستهاي دولتي هم در راستاي حمايت از منافع توليدكنندگان نخواهد بود. نتيجه اين استقلال از توليدكنندگان اين ميشود كه ما با يك دولت رانتي و غير كارآمد روبهرو خواهيم شد.
كردبچه تصريح كرد: براي جلوگيري از اين روند، تلاشهاي زيادي توسط محققان انجام گرفته است و راهكارهاي مختلفي را از جمله ايجاد صندوقهاي توسعه ملي، شفافيت مالي، توزيع مستقيم درآمدهاي نفتي و... بيان شده است كه هيچ كدام از اينها نتوانستهاند راهكار مناسبي را در اختيار كشورهاي نفتي در جهت خلاصي از نفرين منابع قرار دهند. در كشور ما يكي از روشهايي كه مورد استفاده قرار گرفت روش توزيع مجدد درآمدهاي نفتي بود. اين روش قصد دارد فرآيند ريزش درآمد نفتي از بالا به پايين را از بين ببرد تا توزيع به صورت اتوماتيكوار بين بخشهاي مختلف اقتصادي انجام بگيرد و جنگ براي كسب سهم بيشتر از بين برود.
پوششي براي هزينههاي كشور
در ادامه اين نشست جناب آقاي دكتر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه نفت يك كالايي است كه هم اقتصاد و هم سياست ايران را چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي تحت تأثير قرار داده است، گفت: در بيشتر كشورهاي جهان منبع اصلي هزينههاي دولت را درآمدهاي مالياتي تشكيل ميدهد. معني اين حرف آن است كه اگر مردم كشور، درآمد و ثروت داشته باشند، دولتها هم ثروت خواهند داشت چون در اين كشورها درآمد دولت بخشي از كيكي است كه توسط مردم جامعه تهيه ميشود. اگر اين كيك بزرگ باشد، سهم دولت هم بزرگ است. اما در كشور ما منابع طبيعي همانند نفت وجود دارد كه دولت را قادر ميسازد از دو جيب هزينه كند: يكي از آنها جيب مردم است يعني ماليات و يكي ديگر استفاده از ثروتهاي ملي يعني درآمد نفتي.
وي ادامه داد: آنچه از مطالعات به دست ميآيد آن است كه متأسفانه دولت به دليل حجم زيادي كه در اقتصاد ايران براي خود ايجاد كرده است، بخش عظيمي از درآمدهاي نفتي صرف هزينههاي جاري كشور ميشود.
رضايي در ادامه سخنان خود به بررسي سهم ايران از توليد نفت اوپك پرداخت و افزود: مطالعات نشان ميدهد كه تا 20 سال آينده سه كشور عربستان سعودي، عراق و ايران تأمينكننده عمده انرژي در جهان هستند. همچنين ايران به دليل قرار گرفتن در كانون كشورهاي داراي نفت، تأثير بيشتري بر اقتصاد جهاني دارد.
وي با بررسي ميزان صادرات نفت در كشور از سال 1359 تا 1390، پيك صادرات نفت كشور را سال 1384 با صادرات 6/2 ميليون بشكهاي نفت در روز دانست و تصريح كرد: وضعيت صادراتي كشور ما در سال 1391 به كمتر از يك ميليون بشكه در روز رسيده بود كه در واقع نشاندهنده برگشت به دهه 60 از لحاظ صادرات نفت ميباشد. از لحاظ مصرف داخلي نفت هم وضعيت كشور از سال 1980 با 625 هزار بشكه در روز طي 30 سال سه برابر شده است و به رقم 97/1 ميليون بشكه در روز رسيده است. اگر اين رشد براي 30 سال آينده ادامه داشته باشد ممكن است ما در آينده حتي يك بشكه براي صادرات نفت نداشته باشيم. مهم اين است كه بررسي شود اين مصرفي كه صورت ميگيرد در چه مسيري است. آيا در جهت توليد ارزش افزوده است يا خير.
وي در ادامه اظهار داشت: مصرف زياد به همراه وابستگي 45 درصدي بودجه به درآمدهاي نفتي و همچنين نقش تعيينكننده نفت در اقتصاد بينالملل و تجارت خارجي ايران، بايستي ما را به تأمل وادار كند تا به يك بازنگري اساسي در رويكردمان به نفت برسيم. اين تغيير در رويكرد از 12 سال پيش آغاز شد ولي تا رسيدن به يك رويكرد مطلوب فاصله زيادي داريم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه اولين اقدام ما در تغيير رويكردمان مربوط به قانون قطع وابستگي بودجههاي جاري كشور به نفت بود، گفت: اين مهم با اصرار مقام معظم رهبري تحت عنوان برنامههاي چهارم و پنجم ذكر شد و قرار شد كه تا پايان سالهاي برنامه پنجم وابستگي به صفر برسد. دومين اقدام، تشكيل صندوق توسعه ملي بود ولي همچنان مسائل زيادي دراقتصاد نفت باقي مانده است كه بايد براي آنها چارهجويي بكنيم. اگر شيوهها و راهكارهاي استفاده از درآمد نفت را اصلاح بكنيم ميتواند به اقتصاد ايران در مسير توسعه كمك بكند.
طمع نفت
دكتر نادر مهرگان عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا همدان نيز با اشاره به اين موضوع كه دولتها نميتوانند از پول اين نعمت بادآورده چشمپوشي كنند افزود: كشورهاي صنعتي بر ساختار صنعتي خود تكيه دارند در حاليكه كشورهايي كه داراي منابع انرژي هستند بيشتر به صادرات انرژي و درآمدهاي آن وابستهاند و اين شرايط باعث شده كه حيات اقتصادي اين دو گروه از كشورها تحت تأثير كالاي نفت و انرژي قرارگيرد.
وي درباره اهميت نفت به عنوان انرژي غالب جهان گفت: اهميت اين كالا به گونهاي است كه حتي اخبار سياسي و اقتصادي و اجتماعي و حتي تحولات آب و هوايي نيز بر بازار آن تأثير دارد و به همين دليل قيمت آن نوسانات زيادي دارد. انرژي و نفت، هم براي كشورهاي صادركننده و هم براي كشورهاي واردكننده به عنوان يك عامل رشد و توسعه اقتصادي محسوب ميشود اما مكانيسمي متفاوت دارد. در كشورهاي صادركننده بيشتر كاركرد درآمدي دارد در حاليكه در كشورهاي واردكننده به عنوان يك عامل توليد محسوب ميشود.
اين كارشناس ارشد اقتصادي تصريح كرد: اغلب شوكهاي قيمتي در بازار نفت ماهيت تصادفي دارد و كنترلي نيستند. به همين دليل بازار نفت هميشه دچار نوسان خواهد بود و مهم اين است كه كشورها بتوانند با برنامهريزي درست، تصميمات صحيحي در مورد اين نوسانات اتخاذ كنند تا هزينههاي ناشي از نوسانات را در اين دو گروه از كشورها به حداقل برساند.
مهرگان ادامه داد: افزايش قيمت نفت در كشورهاي صادركننده باعث تورم ميشود و معمولاً رشد اقتصادي چنداني نخواهد داشت و تنها در مواردي كه اين كشورها در بحران يا ركود اقتصادي باشند افزايش قيمت نفت موجب رشد اقتصادي ميشود. شوكهاي مثبت قيمتي(افزايش قيمت نفت) تأثير منفي بر رشد اقتصادي ژاپن داشته و شوكهاي منفي(كاهش قيمت نفت) تأثيري منفي بر رشد اقتصادي ايران داشته است اما اثرات منفي در ايران به مراتب بيشتر از ديگر كشورهاي عضو اوپك است! و اين به دليل آن است كه كشورهاي OECD به گونهاي نوسانات را مديريت نمودهاند اما در ايران اين مديريت صورت نگرفته است. وي با بيان اينكه تأثير منفي شوكهاي مثبت بر رشد اقتصادي ژاپن سه برابر تأثير مثبت شوكهاي منفي بوده است، اضافه كرد: ولي تأثير منفي شوكهاي منفي بر رشد اقتصادي ايران بيش از 5/5 برابر تأثير مثبت شوكهاي مثبت بوده است. يعني ژاپن در مقابل شوكهاي مثبت قيمت نفت و ايران در مقابل شوكهاي منفي قيمت نفت آسيبپذير هستند با اين تفاوت كه آسيبپذيري اقتصاد ايران به مراتب بيشتر از ژاپن است.
