تأمين مالي امروز در دنيا به عنوان يكي از علوم پيشرفته و البته پيچيده شناخته ميشود. اين در حالي است كه تأمين مالي براي فعاليت اقتصادي يك امركاملاً ضروري به شمار ميآيد.
در همين راستا ابزارهاي مالي جديدي در خصوص تأمين مالي فعاليتهاي اقتصادي طراحي شده است و روز به روز نيز بر تعداد اين ابزارها افزوده ميشود.
متأسفانه در كشور ما چندان به روشها و ابزارهاي تأمين مالي مدرن توجه نميشود و اگر بخواهيم نگاهي كلي به روشهاي تأمين مالي در اقتصاد بيندازيم متوجه ميشويم كه عمده تأمين مالي در اقتصاد ايران را بانكها برعهده دارند و كمتر از 10درصد اين مقوله را نيز بورس برعهده دارد.
مقوله كلنگزنيهاي عمده پروژههاي عمراني در سالهاي اخير و همچنين كمبود منابع مالي دولت تا جايي پيش رفته است كه برخي از نمايندگان دولت در اعتراض به كمبود منابع تخصيص يافته به استانهايي كه نمايندگي اين استانها برعهده دارند ماجراي استعفا را پيش كشيدهاند.
منابع دولتي محدود است اين در حالي است كه تحريمهاي ناعادلانه غربي نيز بر محدوديت اين منابع افزوده است از اينرو انتظار ميرود براي 400هزارميليارد پروژه نيمهتمام عمراني در سطح كشوركه تا كنون تنها 10هزار ميليارد به اين طرحها تخصيص يافته است به مقوله تأمين مالي از طرقي غير از راهكارهاي سنتي بانكي روبياوريم. از آنجايي كه بررسي وضعيت اوراق مشاركت در كشوري كه نقدينگي بيش از 500هزار ميلياردتومان ميباشد نشان از عدم استقبال عموم از اين نوع سرمايهگذاري دارد به اين مهم پي مي بريم كه نياز به طراحي ابزارهاي جديد مالي در كشور داريم به طور نمونه ميتوان آيتمهاي سودده بيشتري را در فاصله زماني بلندمدت براي سرمايهگذاران در چنين تأمين ماليهايي درنظر گرفت.
بيشك با تدوين ابزارهاي مالي جديد ميتوان از نقدينگي موجود در استانهاي مختلف كشور در جهت اتمام پروژههاي معطل مانده هراستان بهره برد كه اين امر بلاشك بر روند اشتغال استانها نيز مؤثر خواهد بود زيرا ميتوان پروژهها را به پيمانكاران خرد و كلان همان استان ارائه داد.
منتهاي مراتب ايده فوق احتياج به مطالعات دقيق در رابطه با نحوه تأمين مالي مختلف در كشورهاي توسعه يافته دارد. پس از بررسي مقوله فوق ميتوان كمي هم خلاقيت بر آن افزود و با تهيه و تدوين يك ابزار مالي بومي براي تأمين پروژههاي معطل مانده در سراسر كشور هم از شرايط بحراني فعلي عبور كرد و هم اينكه زمينه رشد و توسعه هرچه بيشتر اقتصاد را فراهم آورد.
اقدام فوق بيشك با هماهنگي كميسيونهاي اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و همچنين كابينه اقتصادي دولت يازدهم دستيافتنيتر به نظر خواهد رسيد از اين رو انتظار ميرود كميتهاي متشكل از دونهاد فوق مسئوليت تهيه و تدوين ابزارهاي جديد و بومي تأمين مالي در كشور را برعهده بگيرند.
