گويا بدهكاريهاي دولتها به سريالي بيانتها تبديل شده است كه هرازگاهي قسمتي از آن به نمايش در ميآيد و آرامش روحي و رواني جامعه را به مخاطره مياندازد؛ چراكه اين روزها خبري موثق در خصوص واگذاري اراضي و منابع طبيعي به پيمانكاران طلبكار دولت توسط جمعي از نمايندگان مجلس مطرح شده است كه در صورت تأييد و تصويب نمايندگان مجلس به فاجعهاي جبرانناپذير تبديل خواهد شد.
عنوان اين طرح كه براي نخستين بار توسط «ايسنا» گزارش شد، «طرح نحوه تأمين غيرنقدي مطالبات پيمانكاران پروژههاي عمراني حمل و نقل و آب و فاضلاب» است. به نظر ميرسد با توجه به آتشسوزيهاي سريالي و تخريب انسانمحور جنگلهاي شمال، اين طرح، طرحي تكميلي براي نابودي كامل منابع طبيعي شمال كشور محسوب ميشود، چراكه در تابستان گذشته كارشناسان و متوليان محيطزيست بارها اعلام كردند كه نزديك به نيمي از فضاي سبز جنگلهاي شمال كشور به طرق مختلف نابود شدهاند. اين اقدامات غير انساني با هدف تصاحب زمينهاي حاصل از تخريب صورت پذيرفتهاند.
محمدجواد نظريمهر، عضو فراكسيون محيطزيست مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با «جوان» با اشاره به خلأهاي قانوني در سازمان حفاظت از محيط زيست خاطر نشان ميكند: واقعيت اين است كه محيطزيست هيچ برنامه مشخصي براي حفاظت و حراست از فضاهاي ملي و تحتنظر خود ندارد؛ نه آنكه نخواهند و كم كاري كنند. در حالي كه بايد اين سازمان حتي در امور تغذيه جامعه هم ورود كند.
وي در ادامه ميافزايد: خلأ قانوني در اين سازمان باعث شده بسياري از داشتههاي منحصر به فرد ما نابود شود يا در حال نابودي باشد. مثلاً اگر به ماهيهاي خاوياري درياي خزر توجه كنيد، ميبينيد كه اين ماهيها، با توجه به اينكه قديميترين آبزيان و قديميترين فسيلهاي دريايي با سابقهاي چند هزار ساله هستند، اما متأسفانه نابود شدهاند و اين مشكل مستقيماً به خلأ قانوني در سازمان حفاظت محيط زيست مربوط ميشود.
نظري مهر در بخش ديگري از اظهاراتش در خصوص «طرح نحوه تأمين غيرنقدي مطالبات پيمانكاران پروژههاي عمراني حمل و نقل و آب و فاضلاب» تصريح ميكند: اين طرح اگر عملي شود بايد قاطعانه گفت كه كار بسيار كثيف و خيانت بسيار بزرگي به مردم، خاصه مردم شمال كشور و محيط زيست طبيعيمان است.
وي در پاسخ به اين سؤال «جوان» كه آيا مفاد قانوني فعلي ما اجازه چنين كاري را به متوليان امر ميدهد يا خير، ميگويد: با توجه به ضعف قانوني كه ما در اين حوزه داريم، اما هيچ قانوني در اين رابطه وجود ندارد كه به واسطه آن دستگاهها را براي فروش و اعطاي منابع طبيعي و ملي به پيمانكاراني كه طلبشان وصول نشده، بدهد. در حالي كه بايد طلب پيمانكاران در وهله اول در زمان حيات دولت گذشته تسويه ميشد و حالا هم كه چنين اتفاقي نيفتاده و طلبها باقي ماندهاند، دولت فعلي ناگزير است كه اين بدهيها را از محل خزانه كشور پرداخت نمايد.
وي در پايان تصريح ميكند: در بحث حفاظت و حراست از جنگلها، پيمانكاراني وارد بازي شدهاند كه به جاي احيا و صيانت از جنگلها، خود بزرگترين عامل تخريب جنگلها به شمار ميروند.
قاضي پور: اجازه نميدهيم بيتالمال حيف و ميل شود
نادر قاضي پور، نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي، در خصوص اين طرح تصريح ميكند: اجازه نميدهيم بيتالمال حيف و ميل شود چون در اين طرح موضوع تهاتر آمده است كه اين به معناي عدم اجازه مناقصه و مزايده و فروش يك طرفه زمينهاي بيتالمال و مرغوب به پيمانكاران است. به بيان ديگر تصويب اين طرح به معناي تغيير كاربري و فروش بهترين زمينهاي كشاورزي است. وي ادامه ميدهد: اين موضوع در مجلس مطرح شده كه 200 هزار ميليارد تومان طلب پيمانكاران براي انجام 70 هزار پروژه وجود دارد، حال سؤال اين است كه اگر منابعي وجود نداشت چرا اين پروژهها روي ريل كاري افتاده است؟
اراضي ملي كه گرانبهاترين ثروت كشورها هستند
محمد قسيم عثماني، نماينده بوكان در اين رابطه ميگويد: به سرانجام رسيدن پروژههاي عمراني ناتمام و توقف بيش از 90 درصد پروژههاي عمراني به دليل عدم توانايي پرداخت مطالبات پيمانكاران و سرعت بخشي در روند تكميل پروژهها تنها دليل نمايندگان مجلس براي تصويب اين طرح است. در حالي كه تنها با يك حساب سرانگشتي نيز ميتوان دريافت هزينهاي كه از بابت واگذاري اراضي ملي كه گرانبهاترين ثروت كشورها هستند به هيچ وجه با سود پروژههاي عمراني برابر نيست.
دود تأمين هزينهها در چشم
محيط زيست ميرود
خداكرم جلالي، رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور در اين خصوص به «ايسنا» ميگويد: اينبار هم كه تيشه مجلسيها به جان ريشه منابع طبيعي افتاده، جاي خالي سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور درست هنگام اخذ مهمترين تصميمات زيست محيطي به چشم ميخورد و همچنان بدون كسب نظر از متوليان اصلي منابع طبيعي، تصميمات بزرگ گرفته ميشود.
وي ادامه ميدهد: اين كار كاملاً غيركارشناسي بوده و بايد متوقف شود. زيرا كساني كه اين طرح را پيشنهاد دادهاند، هيچ چيز از منابع ملي نميدانند.
جلالي با تأكيد بر اينكه فروش منابع ملي، هدر دادن و تاراج بيت المال و انفال است، ميافزايد: در مجلس از سازمان جنگلها براي شركت در كميسيونهاي مختلف دعوتي به عمل نيامده و اين كار معنادار است و زماني با عنوان واگذاري 2 ميليون هكتار براي توسعه كشاورزي مطرح ميشود، گاهي در قالب لغو مصوبه خروج دام از جنگل و گاهي نيز به بهانه خانهدار كردن مردم در قالب مسكن مهري كه بيمهرياش تنها متوجه عرصههاي محيط طبيعي است؛ اما بدون شك هيچكدامشان به پاي واگذاري اراضي ملي براي پرداخت بدهي بر اثر مديريت ناصحيح و بيتدبيريها نخواهد رسيد.
محيط زيستي بدون اختيار عمل
مهمترين مشكلي كه حوزه محيط زيست را با چالشهاي مختلفي مواجه ميكند، نبود مفاد قانوني مناسب و عدم تفويض اختيار به سازمان محيط زيست است. اين مشكل به خودي خود مشكلات متعدد ديگري را در پي دارد. معضل ديگر اين حوزه كمبود بودجه و نبود امكانات مناسب براي تدوين قوانين بازدارندهاي كه متخلفان را در دور زدن قانون ياري ميدهد كه هر بار با شگردي تازه به جان منابع طبيعي بيفتند و از اين راه سودهايي با ارقام نجومي كسب كنند. در حالي است كه در اين ميان هيچ نهادي به اين موضوع توجه نميكند كه هر روز زيبايي كشور تحليل ميرود. حتي با تأكيدات متعدد مقام معظم رهبري در خصوص حفظ و صيانت از جنگلها و محيط زيست طبيعي باز كساني پيدا ميشوند كه با تخطي از قانون رؤياهاي بيمارگونه خود را جامه عمل بپوشانند.
