تدوين و توسعه صيانت از حقوق شهروندي، موضوع مهمي است كه نه تنها از وزانت و شأني والا در نگاه عمومي و در مديريت امور ملي و كشورداري برخوردار است بلكه تضمين و تحقق آن، از اساسيترين كارويژههاي نظام بوده و است، از اين رو تأكيد بر اين مقوله و بازتاب دادن ادراك و توجه عملي به پيگيري آن، قابليت بالايي براي مجامع سياسي و رقابتهاي ملي دارد. كمتر مجموعهاي در كشور بوده و هست كه اين مقوله را به صورت صريح يا ضمني به زمينه پژواك مواضع و خطمشيهاي خود قرار نداده باشد، البته مفهوم حقوق شهروندي، خود سيري تاريخي دارد و هرچند در تاريخ حقوق خارجي (نظير انقلاب كبير فرانسه) و همچنين در مناسبتهاي همزمان آن در دورانهاي تاريخي ايران (به ويژه مشروطيت و انقلاب اسلامي) موضوعيت و برجستگي عمده داشته است اما برق واژگان و ظواهر جذاب آن در لابهلاي برخي تحولات و مشكلات كمسو به نظر آمده است اما اين روزها كه عصر حقوق بشر و شهروندي است، از منظر نظريهپردازان سياسي، همراهي عميق و پيوسته با ادبيات اين عرصه جهاني و مشرف بر افكار عمومي، لازمه عملياتي توفيق مجامع سياسي حتي در امر زمامداري است.
1ـ قانون اساسي و طرحريزي منظومه حقوق شهروندي
در هر حال، نظام حقوقي هر كشور مجموعهاي از حقوق و تعهدات متقابل دولت و ملت است كه در آن، بسته به اصول و شاخصهايي كلان، اين حقوق و تكاليف مقرر ميگردد. قانون اساسي
ج. ا. ايران، شالوده توزيع اختيارات و تكاليف در مجموعه اركان نظام سياسي و مديريتي كشور را به گونهاي مقرر نموده است كه همه اركان و نهادها بر پايه كاركرد «مسئولانه» عمل نموده و در برابر خداوند و همچنين ملت ايران پاسخگو باشند. در مقابل، حقوق و تعهداتي را نيز در رابطه با آحاد ملت وضع نموده كه هم ضامن تعالي فردي و اجتماعي آنها و هم قوامبخش به كارگيري مسئوليتهاي دولت (به عنوان مجموعهنهادهاي اعمال حاكميت) باشند. فصل سوم قانون اساسي (در كنار حقوقي كه برآمده از تعهدات و مسئوليتهاي نهادها و مقامات عمومي در ساير فصول قانون مذكور هستند) سند و «منشور حقوق بشر و شهروندي ج. ا. ايران» است كه در آن، بر نكات زير تأكيد و تكيه شده است: «نظريه حقوق انساني مقرر در قانون اساسي، مبناي الهي دارد و از اين رو، ج. ا. ايران نسبت به حقوق و سرنوشت بشريت نيز احساس مسئوليت نموده است.
حقوق ملت، به معناي شناسايي حقوق اساسي و بنيادين آحاد جامعه ايران اسلامي در مسير تعالي و رشد فردي و اجتماعي است.
حقوق مقرر در قانون اساسي، محدود به «حقوق شهروندي» نيست بلكه براي ساير انسانهايي كه در ج.ا. ايران نيز سكونت، اقامت يا حضور موقتي دارند به تناسب، قابل اعمال است.
قانون اساسي علاوه بر پرداخت داخلي به حقوق انساني، نسبت به كاربردها و محيط بينالمللي اين حقوق نيز توجه داشته و در نتيجه حتي در زمينه كسب تابعيت براي بيگانگان و پناه دادن به افرادي كه جانشان در معرض خطرات قدرتها بوده است نيز حقوقي را با رعايت مصلحت و سياستهاي نظام تصريح نموده است.
حقوق مقرر در قانون اساسي، از نظر محتوايي داراي ابعاد سياسي، مدني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و از نظر گستره و معيارها، در ميان قوانين اساسي هم دوره خود، جزو اسناد مترقي و كمنظير محسوب ميشود.
برخلاف نظامهاي سياسي كه گاه حقوق ملت و گاه حقوق حكومت را بر ديگري تقدم دادهاند، قانون اساسي ضمن تصريح به توازن و تعادل حقوق ملت ـ حكومت، لزوم سازگاري آن دو با يكديگر را در اصل 9 تأكيد نموده است. بر اين اساس «در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيكناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند». اين مسئله، در ميان مقررات عمومي منشور حقوق شهروندي كه دولت تدوين نموده است، به عنوان يك اصل حاكم بر تفسير و اجراي حقوق مذكور مدنظر قرار نگرفته است. پيام اصل 9 قانون اساسي اين است كه «حقوق شهروندي» در كنار «تكاليف شهروندي» قرار دارد و مفهوم «انسان مسئول» برايند تجميع هر دو مقوله مذكور است.
حقوق ملت در قانون اساسي، شالودههاي حقوق بنياديني است كه متناسب با زمان وضع و تدوين، مقرر گرديدهاند و توسعه محتوايي آن، از طريق قانونگذاري عادي بلامانع است.
