محمدرضا خاتمي، دبير كل حزب منحله مشاركت همان كسي است كه محمد غرضي، وزير دوره سازندگي در مناظره انتخابات رياست جمهوري يازدهم تلويحاً به او و كلامش در اينكه قانون اساسي اصلاحات منشور حقوق بشر سازمان ملل است، اشاره كرد و خطاب به عارف گفت كه از ميان شما اصلاحطلبان يك نفر نبود كه با اين فرد برخورد كند و در دهان اين فرد بزند! غرضي گفت كه «من از اين ميسوزم كه آقايي كه هيچ سمتي نداشت آمد شد دبيركل حزب اصلاحطلبي و هيچكس جوابش را نداد و اين همه ما را مأيوس كرد كه بگوييم اصلاحطلبي بخشي از انقلاب اسلامي است!»
محمد رضا خاتمي حالا هم همان آدم است؛ همان كسي كه در برابر قانوني كه حزب متبوع وي را منحل كرده و فعاليت آن را غيرقانوني ميداند، گردن ميافرازد و با طرح اين موضوع كه حزب مشاركت قانوني(!) است و كنگره برگزار ميكنيم، ميگويد كه هر وقت اركان حزب تصميم گرفتند، ميتوانند فعاليت رسمي خود را انجام دهند (!)
محمدرضا خاتمي آنچنان كه روشن است، اعتباري براي قانون در جمهوري اسلامي ايران قائل نيست و ترجيح ميدهد منافع حزبي و سياسي خود را حتي با قدم گذاشتن بر قانون پيش ببرد؛ اما آيا او همه اين ماجرا بايد باشد و اينكه آيا دغدغه خاتمي و امثال او صرفاً برگزاري كنگره است؟
مشاركت ميتواند روحاني را زمين بزند
اولين حضور مشاركتيها و دبيركل جنجاليشان پس از رفتار براندازانه حزب در سال 88، به روزنامههاي اصلاحطلب و تيتر شدن در صفحه يك آنها پس از پيروزي حجت الاسلام حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري برميگردد. اما آنها در 16 آذر 92 و اولين روز دانشجوي دولت يازدهم در دانشگاه تهران حضور يافتند تا مقدمهاي باشد براي حضوري پررنگتر. حضور پررنگتري كه مطابق آنچه برنامهريزي كردهاند، قرار است برگزاري كنگره در سال جاري باشد.
با اين همه، حتي برگزاري كنگره نيز هدفي نهايي نيست؛ مشاركتيها در احياي خويش به انتخاباتي ميانديشند كه قرار است دو سال ديگر برگزار شود و نمايندگان مجلس دهم طي آن مشخص شوند. به دست آوردن كرسي در مجلس دهم براي حزبي كه در سال 88 با دادگاهيشدن بسياري از اعضاي خود مواجه شد، روياي بزرگي است؛ رويايي كه مشاركت ميكوشد با احياي خويش و تزريق انديشه راديكالياش به بخشي از جامعه و راديكال كردن فضا، به آن عينيت بخشد.
از سويي ديگر، جبهه مشاركت با خواستههاي جنجالي خويش كه متفاوت از دغدغههاي دولت روحاني، ولي از زبان كساني مطرح ميشود كه خود را حامي دولت يازدهم معرفي ميكنند، ميتواند فاصلهاي معنادار و پرحاشيه ميان دولت يازدهم و ساير نهادهاي حكومتي از جمله قواي مقننه و قضائيه ايجاد كند. جبهه مشاركت شايد چندان هم بيميل نباشد كه تقابل مجلس و دستگاه قضا با حزبي كه به حكم دادگاه صالحه غيرقانوني اعلام شده، به تقابل دو قوه با هواداران دولت يازدهم تعبير شود و از اين منظر زمينه چالش ميان قوا فراهم شود. از همين رو است كه اصلاحطلبان تندرو در عين آنكه صراحتاً اعلام ميدارند كه روحاني «تا زماني كه او نماينده مطالبات ما باشد، حمايت مان شامل حالش خواهد شد» يا آنكه «ما حامي چشم و گوش بسته دولت نيستيم»، اما همچنان تلاش ميكنند كه سينه زدن هايشان زير پرچم همين دولت قرار بگيرد تا همچون زمان اصلاحات، هم بتوانند از رانتهاي دولتي بهره ببرند، و هم آنكه نقشي ويژه در چگونگي تعامل قوه مجريه با ساير نهادهاي حكومت ايفا كنند و حتي آنان باشند كه بسياري از تصميمهاي اساسي در اين زمينه را كه توسط دولت اتخاذ ميشود، شكل دهند. خلاصه آنكه آنها دوست دارند به نقش خويش در دوران اصلاحات بازگردند و بايد ديد آيا روحاني و همكارانش مغلوب راديكالهاي مشاركت خواهند شد يا خير؛ راديكالهايي كه اگر دولت مقابل شان نايستد و جدايي راهش را از آنان ابراز نكند، با تندرويهاي هميشگيشان، روحاني را در چشم مردم خراب خواهند كرد، آنچنان كه پيشتر چنين تجربهاي را در مورد افراد ديگر رقم زدهاند!
حزب دولتي مشاركت
چگونه منحل شد؟
اينكه مشاركتيها با وجود حكم دادگاه صالحه بر انحلال حزب و اعلام غيرقانوني بودن فعاليت آن، چگونه ميخواهند به اهداف خود برسند، بحث ديگري است.
بحثي كه براي نتيجهگيري از آن بايد توجه كرد كه محسني اژه اي، دادستان كل كشور در5 مهرماه 89 در نشست خبرياش ميگويد: « در ماده 16 قانون احزاب آمده است كه چنانچه حزب يا گروهي يكي از موارد ذكر شده در اين ماده را نقض كند طبق آن كميسيون ماده احزاب كه متشكل از نمايندگان سه قوه است ميتواند پروانه حزب فوق را توقيف كند.
در مورد حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز كميسيون ماده 10 احزاب پروانه فعاليت آنها را توقيف و از دادگاه درخواست انحلال اين دو حزب را كرده بود كه دادگاه نيز تصميم به انحلال اين دو حزب گرفته است و در حال حاضر اين دو حزب حق فعاليت سياسي ديگري ندارند.»
در رأي دادگاه براي انحلال اين حزب آمده است: «حزب مشاركت به رغم اينكه پروانه فعاليتش بر اساس تصميم جلسه 28 فروردين 89 كميسيون ماده 10 احزاب توقيف شد، اما به تصميم كميسيون ماده 10 اعتنايي نداشته و به اقدامات و فعاليت خود ادامه داد. بنابراين باتوجه به اقدامات خلاف قانون اساسي، تقاضاي كميسيون ماده 10 احزاب و همچنين باتوجه به گزارشهاي وزارت اطلاعات و اقدامات مجرمانه حزب مشاركت در انتخابات 88، دادگاه به انحلال اين حزب حكم داد و به استناد ماده 232 قانون آئين دادرسي كيفري اين حكم قطعي بوده و قابلاعتراض نيست.»
اين تصميم پس از آن اتخاذ شد كه حزب مشاركت نقشي ارزنده! در طرح براندازي جمهوري اسلامي در سال 88 ايفا كرد و با صدور بيانيههاي سريالي به تحريك مردم به ايجاد ناامني، مقابله با نظام و نيروهاي حافظ نظم و امنيت كشور به بهانه تقلب در انتخابات، همراهي و همكاري با بعضي از وابستگان به حزب مشاركت كه به خارج گريخته و رسماً عليه نظام فعاليت ميكردند و از غرب و مشخصاً از مؤسسات وابسته به امريكاييها كمك مالي دريافت ميكردند، فعاليت تبليغي وسيع و همهجانبه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران، توهين و افترا نسبت به مسئولان و نهادهاي رسمي و قانوني نظام و حمايت همهجانبه از تجمعات غيرقانوني و آشوبگران خياباني پس از انتخابات پرداخت. حزب دولتي دوران اصلاحات رسماً نقشي پررنگ در طرح براندازي نظام در فتنه 88 ايفا كرد و حالا نيز خواب بازگشت به حاكميت را ميبيند!
تندروهاي فتنهگر هميشه مدعي بودهاند كه چرا سران فتنه در دادگاه محاكمه نشده اند اما تجربه نشان داده كه آنها رأي دادگاه را هم برنخواهند تافت، چنان كه رأي قانوني بر انحلال مشاركت را نپذيرفتند.
اگر ما ضعفی نداشته باشیم از خوبان وبدان ترسی نداریم ایمان سست باشد از شیطان می ترسیم یاد ان استاد افتادم می گفت گناه کاران به امام زاده می روند از ترس گناه هان خودشان از کنار قبر فرار می کنند یا از یک سرباز هم می ترسند چون خطا کاران 
