در هياهوي تحريمهاي بينالمللي و براي جلوگيري از خروج ارز از كشور در مقطعي دولت مجبور شد اقدام به كاهش انتشار ارز در بازار كند چون بيش از همه به ارز احتياج داشت از طرف ديگر دورنماي تحريمهاي بينالمللي خصوصاً تحريم نفتي تيره بود و دولت بايد حتماً برخي پيشبينيها را انجام ميداد حتي اگر اقتصاد دچار ركود شديد ميشد.
اما اكنون ادامه روند بحراني گذشته هم براي اقتصاد و هم براي دولت تبعات بدي به دنبال دارد كه از آن جمله است:
1 ـ دولت بزرگترين استفاده كننده از كالا و خدمات خارجي است و كاهش ارزش ارز باعث افزايش قدرت خريد دولت و ازدياد ارز در دسترس دولت ميگردد.
2 ـ در اقتصادهايي كه حجم عظيمي از صادرات را دارا هستند دولتها براي افزايش صادرات اقدام به كاهش ارزش پول ملي ميكنند همانند كشور چين و اين اقدام باعث كاهش قيمت تمام شده كالاهاي چيني در سطح جهان ميشود و بدين طريق چين ميتواند كالاهايي توليد كند كه قابليت رقابت با توليدات داخلي كشورهاي مقصد را دارا باشند اما اجراي اين سياست در ايران بسيار خطرناك است چون باعث افزايش شديد قاچاق مايحتاج ضروري مردم از جمله قاچاق گوشت، گندم، حبوبات، سوخت و. . . ميگردد زيرا فاصله قيمت پايين داخل كشور و قيمت جهاني يك آربيتراژ به حساب ميآيد. همانگونه كه در قيمت تضميني گندم ما مجبور به افزايش چند باره قيمت تضميني شديم اما باز هم نتوانستيم جلو قاچاق آن را بگيريم.
3 – افزايش ارزش ارزهاي بينالمللي خصوصاً دلار، باعث افزايش يارانه دولت به كالاهاي اساسي ميگردد. به عنوان نمونه وقتي در طرح هدفمندي يارانهها قرار شد قيمت بنزين به 95 درصد فوب خليج فارس برسد و در قيمت هزار و 226 توماني دلار، قيمت هر ليتر بنزين 700 تومان شد و با افزيش قيمت دلار فاصله 526توماني نسبت به قيمت جهاني به بيش از 3 هزار تومان رسيد و در حقيقت يارانه 526 توماني به بيش از 3 هزار تومان در هر ليتر رسيد. اين امر درباره ساير كالاها هم صادق است.
4 ـ بسياري از صنايع داخلي منابع و مواد اوليه خود را از خارج از كشور وارد ميكنند و افزايش نرخ ارز باعث افزايش قيمت نهادههاي توليد و در نتيجه گراني توليدات آنها و در نهايت كاهش قدرت خريد و ادامه ركود اقتصادي در كشور ميگردد.
5 ـ و در نهايت اينكه قيمت ارز غير واقعي و باعث ايجاد رانت و فساد ميگردد.
