چند وقتي است كه بحث دادگاه احمدينژاد رئيسجمهور سابق نقل محافل رسانههاي مخالف جريان اصولگرايي شده و با آنكه نظام در قالب استراتژي «جذب حداكثري و دفع حداقلي» به رغم اشتباهات و اتهامات فراوانشان، قائل به جذب آنهاست اما آنها سعي دارند جريان مقابل خود را سر تا پا آماج حمله و گاز و گزند قرار دهند. اين موضوع زماني شدت يافته كه محمود احمدينژاد در پاسخ به ادعاهاي روحاني در گزارش صد روزه رياستجمهوري، تقاضاي مناظره با وي را داشته كه البته با توهينهاي عجيبي از سوي برخي مقامات دولتي و رسانههاي تندرو مواجه شده است. آنچنانكه صادق مشاور رئيسجمهور گفته «مديريت اجرايي هشت سال گذشته در محكمه و نزد افكار عمومي بايد پاسخگو باشد» و تركان يكي ديگر از مشاورهاي رئيسجمهور هم شرط مناظره را راستگويي احمدينژاد عنوان كرده است. اينچنين بود كه ديروز تيتر اكثر روزنامههاي تندرو قرار دادن احمدينژاد وسط ميدان محاكمه و مناظره شد.
اما آيا اين دو قابل قياس هستند؟ به هر حال آقاي روحاني از آنجا كه احتمالاً كارنامه صد روزهاش چندان پر نبود و غير از برخي مسائل در عرصه سياست خارجي چيزي براي ارائه نداشت، سعي كرد با اتهامزدن به دولت قبلي و انداختن جميع تقصيرات در زمين دولتهاي نهم و دهم، تكليف را از سر خود باز كرده باشند. ادعاها و اتهامات ايشان عليه دولت قبلي در برنامه زنده تلويزيوني باعث شد تا رئيس دولتهاي نهم و دهم در راستاي روشنگري و تنوير افكار عمومي درخواست مناظره دهد. به خوبي پيداست كه اگر در برابر اين درخواست برخوردهاي توهينآميز شود، از سر نداري سند براي اثبات ادعاهاست و افكار عمومي نيز اين مسائل را به خوبي درك ميكند و اما اگر در راستاي حفظ مصالح عمومي و منافع ملي با اين درخواست موافقت نشود، يقيناً اين نكات بايد مورد توجه قرار گيرد كه اولاً گزارش صد روزه رئيسجمهور هم خلاف اخلاق، منطق، انتظار عمومي و مصالح و منافع ملي بود و ثانياً اگر قرار است با درخواست مناظره رئيسجمهور سابق برخورد سلبي شود، بايد در مسيري مؤدبانه و اخلاقمدار اين اتفاق رخ دهد نه با اين توجيه كه «الان زمان محاكمه است، نه مناظره» يا آنكه شأن رئيسجمهور مناظره با يك شهروند عادي برابر نيست كه در برابر اين حرف صرفاً سياسي بايد گفت اين شهروند عادي همان است كه رئيسجمهور كنوني تمام صفحات گزارش صد روزه را با تخريب او پر كرده بود و الان طبق قانون همان شهروند عادي قصد دفاع از خود و دولتهاي نهم و دهم و روشنگري براي افكار عمومي را دارد اما بحث محاكمه احمدينژاد چيست كه اين مقدار براي رسانههاي مقابل جريان اصولگرايي جريانساز شده است؟ احتمالاً اين هم از نداري سوژههاي ديگر براي پرداختن است. يقيناً هيچ كس در هيچ جبهه و جناحي منكر اشتباهات و خطاهاي احمدينژاد در دولتهاي نهم و دهم نيست و حتماً بايد به آن موارد كه جنبه حقوقي و جرم پيدا كرده رسيدگي شود ولي آيا اين اشتباهات محدود به دولت احمدينژاد بوده است؟!
مصطفي افضليفرد نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي و سخنگوي كميسيون اصل 90 خانه ملت به تازگي درباره احتمال شكايت كميسيون متبوعش از رؤساي جمهور پيشين به دليل عدمتدوين اساسنامه شركت ملي نفت گفت: در زمان مجلس هشتم خانه ملت طي مصوبهاي اين مسئله (تهيه اساسنامه شركت ملي نفت) را ابلاغ كرده است. وي گفته در اين زمينه ابلاغيه و مكاتبهاي در مجلس هشتم صورت گرفت و موضوع طرح شكايت از محمود احمدينژاد به همين خاطر در اين زمان مطرح شد. سخنگوي كميسيون اصل 90 تأكيد كرده كه اگر اين موضوع مربوط به همه رؤساي جمهور چه شامل دوران اصلاحات، چه سازندگي و چه آقاي احمدينژاد بوده، در صورت تشابه اين اتهامات، بايد به پرونده هر سه مورد رسيدگي شود. همين اظهارات كافي است تا براي آن عده كه به محاكمه سريع احمدينژاد اصرار دارند (البته اگر انصاف و منطقي در شيوه رفتاريشان باقي مانده باشد) محل سؤال شود، چطور است خطايي را كه سه رئيسجمهور انجام دادهاند، فقط يكي از آنها آن هم آخرينشان بايد پاسخگو باشد و آيا نبايد يك دادگاه سه نفره در اين زمينه تشكيل داد؟ آيا واقعاً دامن زدن به بحث دادگاهي شدن احمدينژاد بر اساس يك حس برآمده از اجراي عدالت و برابري همه در برابر قانون است يا يك حس ناپسند سياسي و جناحي؟ آن هم در شرايطي كه بسياري از متخلفان از قانون و مجرمان با آنكه دانه درشت به حساب ميآيند اما اصلاً در حد و اندازه رئيسجمهور هشت ساله نيستند و با اين حال آزادانه ميچرخند و سنگ قانون را فقط براي محاكمه سريع احمدينژاد به سينه ميزنند.