ساخت يا واردات دكلهاي حفاري؛ دو راه پرچالشي كه طي ماههاي اخير در صدر اخبار رسانهها قرار گرفته است و هر يك از داعيهداران اين دو ديدگاه، نظرات جالبي را در گفت و گو با رسانهها مطرح كردهاند. جالب آنجاست كه هر يك از اين دو گروه منافع ملي را دستاويز تحليلهاي خود قرار داده و براي نيل به هدف خود، آب و تاب فراواني به صحبتهاي خود ميدهد.
در دولت گذشته قراردادي ميان جهاد دانشگاهي و وزارت نفت امضا شد كه بر اساس آن، جهاد دانشگاهي موظف به ساخت 14 دكل حفاري شد تا راه براي بوميسازي ساخت دكلهاي حفاري هموار شود اما اين مهم هيچگاه تحقق نيافت چراكه گفته شد سود كلان و ميليون دلاري فراواني در واردات دكلهاي حفاري وجود دارد و به همين دليل، پروسه تقويت توليد ملي در حوزه ساخت دكل ناقص ماند.
آيينهداري دلالان در مجلس كوران به حدي در طول اين مدت به چشم آمد كه اعتراضات به اين موضوع افزايش يافت و كار را به آنجا رساند كه اكبر تركان، مشاور ارشد رئيسجمهور در اظهارنظري پر سر و صدا اعلام كرد بوميسازي دكل حفاري از نان شب واجبتر است.
در اين ميان هدايت الله خادمي، مديرعامل حفاري شمال تلاش فراواني براي رد ادعاي سازندگان دكل حفاري به خرج داد و واردات دكل را براي برداشت حداكثري از ميادين نفت و گاز ضروري دانست. از طرف مقابل، رئيس جهاد دانشگاهي از دستهاي پشت پرده و دلالان به عنوان مهمترين مانع در ساخت و بوميسازي دكلهاي حفاري گفت و مناظرههاي رسانهاي وارد فاز جديتري شد.
بر اساس ارزيابيهاي صورت گرفته از سوي كارشناسان حفاري، براي افزايش توليد به 5/5 ميليون بشكه در پايان برنامه پنجم، حفر 2 هزار حلقه چاه ضرورتي انكارناپذير است؛ براي محقق شدن اين برنامه حداقل به 200 دكل حفاري نياز داريم كه متأسفانه تعداد دكلهاي حفاري فعال در كشور كمتر از 150 دستگاه است. اين موضوع نشان ميدهد كمبود دكلهاي حفاري در كشور كاملاً بديهي است ضمن آنكه نبايد از رويايي بودن برنامه پنجم و عدم اتكاي آن به واقعيات صنعت نفت به راحتي گذشت.
احساس كمبود در اين بخش طي سالهاي گذشته مسئولان نفتي را در انديشه ساخت دكلهاي حفاري فرو برد و نتيجه آن به امضاي قراردادهاي ساخت دكل با جهاد دانشگاهي، وزارت دفاع، صدرا و. . . انجاميد. نهادهاي مذكور نيز با موفقيت دكل حفاري را ساخته و هم اكنون در حال فعاليت در صنعت نفت هستند. به گفته كارشناسان كيفيت اين دكلها گرچه با نمونههاي امريكايي تفاوتهاي بسياري دارند اما در مقايسه با دكلهاي چيني از كيفيت بيشتري برخوردارند لذا با اين استدلال ميتوان ادعاي افرادي را كه ميگويند شركتهاي سازنده ايراني، دكلهاي خود را از چين وارد ميكنند و به اسم توليد ايراني به شركتها ميفروشند، زير سؤال برد زيرا در تمامي مراحل ساخت دكل، نمايندگان شركت ملي نفت حضور دارند، ضمن آنكه قيمت دكلهاي ساخته شده دركشور ارزانتر از دكلهاي چيني است كه نشان ميدهد هيچ عقل سليمي دكل چيني را وارد نميكند و آن را با قيمتي ارزانتر به شركت ملي نفت بفروشد!
مدافعان واردات دكل معتقدند با واردات دكل ميتوان به پروژهها سرعت بخشيد؛ در اينكه حفاري اصليترين عمليات توسعه ميدان و توليد نفت است شكي نيست اما اين بدان معناست كه با واردات دكلهاي چيني ـ آن هم براي در جريان بودن درآمدهاي دلالان ـ ميتوان به اين مهم دست يافت؟ سالهاي گذشته يكي از شركتهاي حفاري يك دستگاه دكل را از چين به ايران وارد كرد كه به دليل نقص فني نزديك يك سال در دست تعمير بود و در عمل هيچ چاهي را حفاري نكرد. آيا مسئولان وقت آن شركت توضيحي در اين باره ارائه دادند و براي دلالان ابرو در هم كردند؟ بخش قابل توجهي از مردم شايد ندانند كه تأمين كالا و تجهيزات نفتي، حكم «ناموس» را براي دلالان دارد و هر يك از بخشهاي كالايي چنان صاحباني پيدا كرده است كه در صورت ورود به آن، برخوردهاي منحصر به فردي صورت ميگيرد به ويژه با سازندگان داخلي؛ بيدليل نيست انجمن سازندگان تجهيزات نفتي همواره از اين بابت گله سر ميدهند اما توجهي به آنها نميشود تا شركتهاي داخلي، يكي پس از ديگري در فهرست شركتهاي ورشكسته قرار گيرند.
مدافعان واردات دكل حفاري بر اين باورند كه با واردات دكلهاي حفاري ميتوان ظرفيت توليد نفت را افزايش داد؛ در تأييد اين موضوع ترديدي وجود ندارد اما سؤال آنجاست كه آيا با برنامهاي دقيق نميتوان بسياري از دكلهاي حفاري را در پروژههاي با بهرهوري بالا به كار گرفت. به عنوان نمونه براي تعمير هر حلقه چاه، يك دكل حفاري در طول سال مشغول عمليات است تا توليد را ثابت نگه داشته يا در خوشبينانهترين حالت، توليد را پس از يك سال فعاليت 2 هزار بشكه افزايش دهد در حالي كه اگر دكل ياد شده در اين چاه را مرخص كرده و آن را راهي ميدان آزادگان كنيم در كمتر از شش ماه، ميتوان از هر حلقه چاه حداقل 5 هزار بشكه نفت استخراج كرد. اين واقعيت نشان ميدهد متأسفانه برنامهريزي دقيقي براي استفاده بهينه از دكلهاي حفاري وجود ندارد و غايت كار را به آنجا رسانده است كه برخيها براي حفظ درآمد ميليون دلاري دلالها، به هر دستاويزي چنگ ميزنند به ويژه مبحث افزايش توليد.
از سوي ديگر، بايد قبول كرد تعدادي از شركتهاي فعال در بخش خصوصي خود در امر واردات شباهتهاي بسياري به دلالها دارند اما تعدادشان به قدري نيست كه بتوان با بهانه قرار دادن آنها، روي ساخت و بوميسازي دكلهاي حفاري خط قرمزي بزرگ كشيد؛ از ياد نبريم حدود 60 درصد از هزينه توسعه يك ميدان نفتي و گازي مربوط به بخش حفاري است به طوري كه سالانه بيش از 700 ميليون دلار بابت اجاره دكلهاي حفاري به شركتهاي خارجي پرداخت ميشود.
در دل اين ارقام حقايق بزرگي نهفته است. باشد كه دلالان كمي به خود بيايند...!
