مهمترين بحثي كه اين روزها افكار عموم مردم را درگير خود ساخته است، زمان حصول برآيندِ مشهود توافقنامه ژنو با وجود صحبتهاي وزير امور خارجه كشورمان و رئيس محترم جمهور، ميباشد. هر چند اظهارات دولتمردان ما در مورد موافقتنامه با حفظ منافع و خطوط قرمز نظام جمهوي اسلامي منطبق بود، ولي اظهارات مقامات غربي به خصوص وزير امور خارجه امريكا و حتي شخص باراك اوباما در مورد عدم به رسميت شناختن حق غنيسازي در متن موافقتنامه، تا حدودي نتيجه مذاكرات را براي آحاد ملت مبهم جلوه داد.
اين نكته هم نبايد فراموش شود كه هر گاه اسم موافقتنامه يا معاهدهاي به گوش ملت ميرسد به خاطر حافظه تاريخياي كه وجود دارد، خاطرات تلخ برخي از اين معاهدهها و قراردادهاي ننگين تداعي ميشود، لذا طبيعي هم است كه ملت نسبت به اين توافقنامه اخير واكنش نشان دهند. در راستاي ابهامزدايي و شفافسازي و برداشتن گامهاي بعدي در توافقات، نكاتي به ذهن نگارنده ميرسد كه ذكر آنها خالي از لطف نيست و لازم است مسئولان امر، آنها را مورد ملاحظه قرار دهند:
يكم: ابتدا بايد اين اصل كه موافقتنامه در راستاي حقوق ملت ايران بسته شده است را نبايد از ياد برد؛ حقي كه مسلماً مخصوص ملت است و ملت بايد تصميمگيرنده نهايي آن باشد، لذا بايد ملت را از كم و كيف اين موافقتنامه در جريان قرار داد. در گام نخست در راستاي شفافسازي متن موافقتنامه لازم است كه اين متن به زبان فارسي و به نحو احسن ترجمه تخصصي شود و در اختيار كارشناسان حقوقي و فعالان عرصه روابط بينالملل قرار گيرد. در گام بعد اين وظيفه رسانه ملي به عنوان تنها رسانه جامع از لحاظ دربرگيري مخاطب ميباشد كه از كارشناسان و نخبگان مرتبط با اين موضوع دعوت شود در برنامههاي مختلف به شفافسازي و ترجمان عمومي متن تخصصي موافقتنامه بپردازند. در اين راستا بايد جنبههاي مثبت و منفي و دستاوردها و امتيازات داده شده از سوي ايران، با وضوح بيشتر تشريح شود. نگاه توصيفمدارانه به اين بحث آن هم در رسانه ملي، جفايي بزرگ در حق ملتي مقاوم و فهيم است.
دوم: غرب تا به امروز بارها در معرض راستيآزمايي نظام جمهوري اسلامي واقع شده و هر بار، رفوزه اين ميدان گشته است. امروز اگر اعتماد به انجام تعهدات از سوي غرب به صورت 100 درصد در اذهان مسئولان ما باشد، قطعاً راه را خطا خواهند رفت. اين بار نيز هرچند غرب در معرض راستيآزمايي قرار گرفته است ولي طبق موافقتنامه، هيچ مرجعي حق نظارت بر اجراي تعهدات غرب را ندارد و اين ايران است كه بايد چون سابق، اعتماد طرف خود را جلب كند. هر چند نكات منفي و مثبت بسياري در متن به چشم ميخورد ولي به همين مقدار بسنده ميكنيم كه اين يك اشتباه راهبردي در بستن موافقتنامه ميباشد چراكه موضوع اينكه «تا كجا بايد پيش برويم» و «آنها از كجا ميخواهند اجراي تعهدات خود را شروع كنند»، مسئلهاي بسيار مبهم و چالشبرانگيز است، پس لازم است كه پيگيري انجام تعهدات طرف مقابل از طريق سازمانهاي بينالمللي ناظر و شاهد موافقتنامه و مذاكرات، به صورت مستمر پيگيري شود، چراكه تجربه تلخ سالهاي نهچندان دور كه غرب قدمي در راستاي اجراي تعهدات خود برنداشت، هشداري براي امروز ماست.
سوم: توافق اخير در ژنو يك توافق اوليه و موقت و اجراي مفاد آن داوطلبانه است، هرچند شايد اين توافق مطلوب صددرصدي ايران نباشد ولي تا همين جا هم گامي در راستاي شكنندگي تحريمها برداشته شده و بايد قدردان زحمات تيم مذاكرهكننده كشور بود. نكتهاي كه بسيار بايد دقت شود اين است كه فرداي كشور را فداي امروزمان نبايد كنيم. اينكه دولت بخواهد در راستاي تحقق شعارهاي اقتصادي خود، عجولانه به سمت تأثيرات حبابي در اقتصاد برود و نسل آينده كشور را در مضيقهاي بزرگ قرار دهد، به نفع منافع ملي نخواهد بود، هرچند گام اوليه كه مدت آن شش ماه مفروض است و احتمال اينكه در اين مدت هم رضايت به اعتمادسازي ايران از سوي غرب حاصل نشود، وجود دارد، ولي دولتمردان ما بايد با ديدي جامع و نگاهي منعطف به آينده، گامهاي بعدي را برداشته و مواضع و اقدامات خود را در راستاي اهداف آتي كشور تنظيم كنند.
