پس از اعمال تحريمهاي اقتصادي غرب عليه ايران و نامگذاري هوشمندانه سالهاي اخير
با عناوين اقتصادي توسط مقام معظم رهبري موجب شد تا سازمان بسيج مستضعفين با گردهم
آوردن نيروهاي انساني خود براي پيشبرد اهداف اقتصادي كشور تلاش كند.
مهمترين برنامههاي اقتصادي كه در دستور كار بسيج قرار گرفت بيشتر معطوف به
بالابردن توليد داخلي، حمايت از توليدكنندگان، كاهش واردات، بومي كردن صنعت و مردمي
كردن اقتصاد، كاهش وابستگي به نفت، مديريت مصرف و استفاده حداكثري از زمان، منابع و
امكانات كشور شد.
كلمه اقتصاد مقاومتي از ادبيات اقتصاد اسلامي سرچشمه گرفته كه توسط مقام معظم
رهبري مطرح شد. ما در قاموس مفاهيم اقتصادي واژهاي به نام اقتصاد مقاومتي نداريم
و اين كلمه در مقابل اقتصاد رياضتي است كه امروز گريبان بسياري از كشورهاي ورشكسته
اروپايي را گرفته است. اين كشورها با هيچ گونه تحريمي روبهرو نيستند و از حمايت
ديگر كشورها هم برخوردارند و باز هم با بحران مواجه هستند. اما ايران با اقتصاد
رياضتي مواجه نيست و با فشار از خارج با تحريمهاي به قول غربيها فلج كننده و
گزنده مواجه است. در برابر اين فشارها ملت ايران كوتاه نيامد و مقاومت كرد.
براي پيشبرد
هر چه بهتر و درستتر سياستهاي اقتصاد مقاومتي مقام معظم رهبری برنامه و طرحهايي
را به صورت پيشنويس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده و مجمع تشخيص در حال بررسی این
سیاستها است. اين سياستها 27 بند دارد كه تاکنون در کمیسیون اقتصادی این
مجمع همه بندها نهایی شده ولي در جلسه علنی مجمع به بند 17 رسیده است. سیاستهای اقتصاد
مقاومت با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهاي اقتصاد مقاومتي و دستیابی به اهداف
سند چشمانداز 20 ساله و با رویکردی حماسی، جهادی، انعطافپذیر، فرصتساز، مولد، درونزا،
پیشرو و برونگرا ابلاغ شده است.
حجتالاسلام
مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همایش پیشتازان اقتصاد مقاومتی
بسيج برخي از بندهاي مهم اين سياست را تشريح كرد كه در ادامه نگاهي گذرا به اين
سياستهاي راهبردي مياندازيم.
بند اول: اولين بند به تامين شرايط و فعالسازي كليه امكانات و منابع
مالي و سرمايه انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني مربوط ميشود. كارآفريني
مهمترين كليد حل مشكلات اقتصادي است. مسئلهاي كه الان در كشور وجود دارد، زمينه
كار فراوان و كارافريني اندك است. بايد مشاركت آحاد مردم را در فعاليتهاي اقتصادي
حداكثري كرد. با تسهيل و همكاريهاي جمعي مانند همين كاري كه امروز بسيج اقتصادي
انجام ميدهد ميتوان مردم را فعاليتهاي اقتصادي دخيل كرد.
تشويق حركتهاي جمعي و تاكيد بر ارتقاي درآمد و نقش طبقات كم درآمد و متوسط
ديگر محور اين بند است. در اين بند بحث استفاده از كليه امكانات مطرح ميشود.
بند دوم: امروز اقتصاد
متعارف و معمول كشورها بر روي دانش متكي است. پيشرفت دانش به محصول جديد تبديل ميشود،
محصول جديد به صورت پايلوت درآمده و اين محصول به صورت به اقتصاد دانش بنيان در ميآيد.
اقتصاد دانشبنيان توليد محصول را بيشتر و باكيفيتتر ميكند. پيشتازي اقتصاد دانشبنيان،
پيادهسازي و اجراي نقشه جامع كشور، ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاي
جايگاه جهاني كشور، افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانشبينان اصليترين
اهداف اين بند است.
اگر بتوانيم به اقتصاد دانشبينان دست پيدا كنيم ميتوانيم خود اقتصاد دانشبنيان
را صادر كنيم. كشورهايي كه به ما ارتباط تنگاتنگ و همسو دارند ميتوان اين دانش را
به آنها انتقال داد. امروز حدود دو هزار شركت اقتصاد دانشبيان داريم كه در برنامه
پنجم توسعه 20هزار شركت اقتصادي دانشبنيان خواهيم داشت.
بند سوم: محور قراردادن رشد بهرهوري در اقتصاد با تقويت عوامل
توليد و توانمندسازي نيروي كار، تقويت رقابت پذيري و ايجاد بستر رقابت در توليد با
استفاده از ظرفيتها و قابليتهاي متنوع مناطق كشور بر اساس آمايش سرزمين براي
دستيابي به جايگاه بهينه بهرهوري در توسعه اقتصاد ملي اصليترين محور بند سوم
است. يكي از نكات مهم اين بند آمايش سرزمين است. بايد مناطق جغرافيايي را بر اساس
فعاليتهاي اقتصادي مختص به آن منطقه شناسايي كرد.
بند چهارم: در اين بند اصلاح هدفمندسازي يارانهها مدنظر است. روشي كه
اجرا شد روش درستي نبود و نقصهايي داشت. هدفمندي يارانهها بايد در جهت افزايش
توليد و كاهش مصرف انرژي باشد. الان مصرف انرژي در قسمت توليد كشورمان ده برابر
مصرف انرژي براي همان توليد در ژاپن است. با اصلاح الگوي مصرف ميزان مصرف انرژي
خودمان را با همان ميزان توليد به يك دهم كاهش دهيم. به دنبال آن استقرار نظام
جامع تامين اجتماعي مطرح ميشود. اگر قانون هدفمند كردن يارانهها درست اجرا شود
تمام خانوادههاي فقير جامعه ميتوانند تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار بگيرند.
بند پنجم: در اين بند سهمبري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف
مطرح است. درست توليد شدن درآمد حاصل از توليد بين عوامل توليد موضوع مهمي است.
عوامل توليد كه شامل منابع طبيعي مانند زمين، نيروي انساني، سرمايههاي صنعتي و
مالي ميشود بايد عادلانه تقسيم شود. در اين ميان بايد سهم نيروي انساني از توليد
عادلانهتر از بخشهاي ديگر باشد. به عنوان نمونه در توليدات محصولات كشاورزي،
كشاورز محصول خود را توليد ميكند ولي سهم اصلي را دلال ميبرد. سهمبري عوامل
توليد ناعادلانه است.
بند ششم: توليد داخلي نهادهها و كالاهاي اساسي به ويژه در اقلام
وارداتي مهمترين موضوع در بند ششم است. يايد
سعي كنيم هرآنچه كه از كالاهاي اساسي نياز داريم در داخل توليد كنيم. در اين صورت
قدرت مقاومتمان بالا ميرود و ميزان ضربهپذيري
اقتصادمان كاهش مييابد. اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد
تنوع در مبادي تامين كالاهاي وارداتي با كاهش وابستگي به ديگر كشورها ديگر اصل اين
بند را شامل ميشود.
اينجا دو نكته مطرح است. نكته اول اينكه مجموع كالاهاي اساسي در داخل كشور
توليد شود و ديگر آنكه منابع اوليهاي كه وارد ميكنيم نبايد فقط از يك كشور خاص
وارد باشد و آنها بخواهند در مقاطعي بر ما فشار وارد كنند و وسيله فشار بيگانگان
عليه ما باشند. مبادي واردات را بايد متنوع كنيم.
بند هفتم: تامين نيازمنديهاي ضروري و حياتي كشور به ويژه امنيت غذا
و درمان كه مهمترين نياز كشور است. دشمنان در تحريمها از ناحيه كمبود دارو مردم
را تحت فشار قرار دادند. امروز بايد كاري كنيم كه نياز به واردات مواد غذايي مثل
گندم نداشته باشيم و مواد دارويي را در داخل توليد كنيم.
بند هشتم. مديريت مصرف با تاكيد بر اجراي سياستهاي كلي اصلاح الگوي
مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاي كيفيت و رقابتپذيري
كالاها در توليد موضوع اين بند است. يكي از مواردي كه نياز به فرهنگسازي دارد و
بسيج نقش مهمي در اين فرهنگ سازي دارد اصلاح الگوي مصرف در كشور است. سالي را كه
مقام معظم رهبري به سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري كردند فرمودند نميگوييم مصرف
كاهش پيدا كند بلكه ميگوييم درست مصرف شود. در كنار آن بر روي مصرف كالاهاي خارجي
به عنوان پرستيژ بايد خط قرمز كشيد. فرهنگ جامعه نبايد به استفاده از كالاهاي
خارجي افتخار كند. بايد اين فرهنگ را اصلاح كرد. بالابردن كيفيت كالاهاي داخلي از
موارد مهم براي براي اصلاح اين فرهنگ است.
بند نهم: اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي
به اقتصاد ملي، ايجاد ثبات و پيشگامي در
تقويت حركتهاي توسعه محور نهمين بند است. بحث نظام مالي هم شامل بانكها بيمهها
و بورس مي شود.
بند دهم: حمايت همه جانبه و هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به
تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق تسهيل مقررات و گسترش مشوقهاي
لازم مفاد اين را شامل ميشود. گسترش خدمات تجارت خارجي و خدمات زيرساختي خارجي،
تشويق سرمايهگذاري خارجي براي صادرات، برنامهريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي
صادراتي، شكلدهي بازارهاي جديد و تحقق بخشي از پيوندهاي اقتصادي با ساير كشورها
به ويژه كشورهاي همسايه و منطقه مهمترين اصول اين بند است.
پيام اصلي اين بند صادرات است. وقتي اقتصاد كشوري ميتواند رشد داشته باشد كه
بسته نباشد. بلكه به سمت يك اقتصاد باز از نظر واردات و صادرات برود. صادرات ميتواند
زمينه توليدات داخلي را بالا ببرد. اگر توليد افزايش پيدا كند و امكان صادرات وجود
نداشت توليد سركوب ميشود. توليد بايد همراه با صادرات پيش برود.
بند يازدهم: افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيبپذيري اقتصاد كشور از طريق
توسعه پيوندهاي راهبردي با كشورهاي منطقه، جهان و همسايه محورهاي آخرين بند را
شامل ميشود. دشمنان در شرايط تحريم قصد منزوي ساختن ما را دارند و ما نبايد اجازه
منزوي شدن را بدهيم. براي جلوگيري از منزوي شدن بايد با ديگر كشورهاي ارتباط
سازنده داشته باشيم. هر چه بخواهند اين پيوند را قطع كنند ما بايد آن را وصل كنيم.
