اگر كسي عملكرد و رويكرد مسئولان دولتي و به خصوص سياست خارجي تركيه را در هفتههاي اخير بررسي كند، به روشني ميتواند به علائم و شاخصهاي مشخص از بازگشت اين كشور به سياست تنش مرزي صفر پي ببرد. از جمله اين علائم و شاخصها ميتوان به تلاش اين كشور براي بهبود روابط و گسترش همكاريهاي خود با ايران و عراق اشاره كرد كه با سفر مقامات بلندپايه اين كشور از جمله احمد داوداوغلو، وزير امور خارجه و معمار سياست تنش مرزي صفر با همسايگان به اين دو كشور و اعلام آمادگي براي توسعه همهجانبه روابط با اين كشورها همراه بوده است. هرچند از توافق هستهاي ايران و گروه 1+5 به عنوان يكي از متغيرهاي اساسي و تأثيرگذار در اين زمينه نام برده ميشود كه اين موضوع به خصوص در رسانههاي غربي بسيار پررنگ است اما واقعيت اين است كه تركيه اين رويكرد را از چند هفته قبل از امضاي توافق هستهاي ايران در پيش گرفته است.
بر اين اساس ميتوان گفت كه شكست راهبرد تركيه در بحران سوريه و تحقق نيافتن طرحها و نقشههايي كه دولت آنكارا براي فرداي سقوط نظام سياسي سوريه ريخته بود، عامل اصلي در اين بازنگري بوده است، همچنان كه فاصله گرفتن از سياست تنش مرزي صفر نيز به تبع جنبش غيرمنتظره بهار عربي در خاورميانه و شمال آفريقا و آغاز بحران سوريه بوده است. حزب حاكم عدالت و توسعه بعد از پيروزي در انتخابات و بعد از نااميدي از عضويت در اتحاديه اروپا، سياست تنش مرزي صفر با همسايگان را با هدف گسترش همه جانبه روابط و همكاري تجاري و اقتصادي با همسايگان را در سرلوحه سياست خارجي خود قرار داد و در اين راستا در جريان سفر رجب طيب اردوغان به دمشق قراردادهاي زيادي بين دو كشور امضا شد و حتي قرار شد حجم مبادلات تجاري دو طرف به 30 ميليارد دلار در سال افزايش يابد. با اين حال تركيه با قرار گرفتن در جبهه مخالفان دولت سوريه بعد از آغاز بحران داخلي اين كشور به همه تعهدات و توافقات خود با دولت سوريه پشت پا زد كه اين رويكرد آثار و تبعات منفي در عرصههاي مختلف سياسي، امنيتي و اقتصادي- تجاري براي تركيه به بار آورد، به گونهاي كه رشد اقتصادي آن را از حدود 8 درصد قبل از آغاز بحران سوريه به حدود 2 درصد بعد از آن تقليل داد و پس از آن بود كه تركيه به تدريج بازنگري در سياست مداخلهگرانه خود در قبال بحران سوريه را به طور نامحسوس آغاز و پس از شكست كامل طرح براندازي در سوريه آن را علني كرد.
در واقع بازنگري به موقع در رويكرد سياست خارجي تركيه مانع از اين شد كه حزب حاكم اين كشور به سرنوشت دولت مرسي در مصر يا شيخ حمد در قطر دچار شود يا بر هزينههاي سياسي، امنيتي و اقتصادي خود از ورود بيپروا به بحران سوريه و تغيير نظام سياسي اين كشور بيفزايد. با اين حال اين هزينهها همچنان كه در جريان اخراج سفير تركيه از مصر مشاهده شد، كماكان از سوي دولت آنكارا پرداخت ميشود اما در هرحال از ميزان آن تا حدود زيادي كاسته شده است. آنچه در اين ميان اميدواركننده است اينكه بازگشت تركيه به سياست تنش مرزي با همسايگان و بازنگري كامل در رويكرد مداخلهگرانه آن در سوريه ميتواند بار ديگر بستر ساز توسعه همهجانبه روابط و همكاريهاي اين كشور با همسايگان باشد و به تدريج زمينه بازگشت سفير اين كشور را به سوريه و عاديسازي مجدد روابط دو كشور فراهم سازد.
