حسين گلمحمدي | اين شيوه سكونت ناگزير، به رغم توسعه و گسترش فيزيكي خود، به دليل تأخري فرهنگي، موجد و موجب تبعات منفي و آسيبهاي بيشماري بوده است كه نيازمند بررسي كارشناسي و تمهيدات فرهنگي مستمر است. آنچه در ادامه ميخوانيد ماحصل همكلامي ما با نادر صادقيان، دانشجوي دكتري جامعهشناسي فرهنگي و مؤلف كتاب «آپارتماننشيني و همسايهداري» در زمينه فرهنگ آپارتماننشيني و پيامدهاي آن است.
تغيير الگوي سكونت از دهه 40
آپارتماننشيني و تغيير الگوي غالب سكونت در كلانشهرها از پيامدهاي اجتنابناپذير تغيير شكلبندي (فرماسيون) تاريخي جوامع جديد و رشد جبري الگوي سكونت شهري و كلانشهري است. اين امر پديدهاي جهاني است اما آنچه در اين عرصه اهميت دارد و توجه بدان بسيار ضروري است، مديريت، مهار و كنترل اين روند تاريخي است؛ به وجهي كه اين رشد، به مثابه توسعهاي متوازن، متعادل، هدايتشده و غيرآسيبي نمودار شود.
چنانكه در بسياري از شهرها و كلانشهرهاي جوامع توسعهيافته، در ذيل يك نظام جامع، كلاننگر و دقيق مديريت شهري، اين پديده به خوبي كنترل و هدايت شده و سياستگذاريها و برنامهريزيهاي واقعبينانه و منسجم و كارآمد، از تبديل شدن اين پديده كم و بيش متعارف، به معضل و آسيبي فراگير جلوگيري نموده است. اين نحوه مديريت موفق، تابعي از معرفت عدالتمحور و معطوف به توسعه اجتماعي و حاكميت نگرش متعهدانه، كاملاً تخصصگرا و متكي به منافع بلندمدت شهروندان است.
متأسفانه به دلايل مختلف، اين ضرورت در ايران و به خصوص در تهران محقق نشده است و ما امروز با كلانشهري بيقوار و سرشار از معضلات و آسيبها مواجهيم؛ از جمله در حوزه فرهنگ سكونت و آپارتماننشيني به لحاظ تاريخي، از مهمترين دلايل رشد بيبرنامه و غيرمتوازن آپارتماننشيني در تهران سيل مهاجرت از روستا به شهر، به ويژه از دهه 40 به بعد است. اين سيل مهاجرت، ناشي از انفعالي بود كه با كاربست نسخههاي تجويزي كشورهاي سلطهجو و عملياتي كردن راهبردهاي آنها تحت عنوان به اصطلاح انقلاب سفيد و اصلاحات ارضي، عملاً دهقانان و روستاييان را روانه شهرها- به ويژه تهران- نمود. از جمله پيامدهاي مخرب تحقق اين نسخه تجويزي بيگانگان، ضعف و افول نظام توليد و خودكفايي كشاورزي، هجوم بر شهرها، رشد مشاغل خدماتي و مشاغل كاذب، شكلگيري و توسعه سريع پديده مخرب حاشيهنشيني و لاجرم رشد بسيار شتابان و بيبرنامه كالبد شهر و تراكم جمعيت و آپارتمانها و مجتمعهاي مسكوني بود كه خود كثيري از آسيبها و معضلات ديگر را در پي داشته و دارد.
استمرار مهاجرت پس از انقلاب
به دلايل متعدد، از جمله شرايط طبيعي عدمثبات پس از انقلاب، تحميل جنگي هشت ساله و بروز بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي و به خصوص ضعفها و نقايض نظام مديريت شهري، به ويژه در حوزه برنامهريزي و سياستگذاريهاي كلان، اين معضل در دهههاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز به شدت استمرار يافت. از عمدهترين خطاها در اين حوزه پديده شهرفروشي (تراكمفروشي) و سيطره منافع صاحبان سرمايههاي كلان حوزه ساخت و ساز و پيمانكاري و دلالان بزرگ زمين و مسكن است كه حتي به شكلگيري اشكال پنهان و آشكاري از انواع جرائم و تخلفات بزرگ نيز منجر گرديد، به وجهي كه مساحت متعارف عرصه تهران را كه مطابق استانداردهاي شهرنشيني محل سكونت و زندگي سالم حداكثر 4 ميليون نفر است را به مكافات خانهاي 12 ميليوني يا بيشتر تبديل نموده است.
اين معضل كلان، امروزه پيامدهاي مخربي بسيار فراتر از مسئله آپارتماننشيني دارد. ما امروز با انواع معضلات زيستمحيطي (آلودگي هوا، خاك، صوتي)، تهديد سلامت عمومي، گسترش شديد آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي و... مواجهيم. رفع اين معضلات فراگير، به عزم و ارادهاي عالي، همهجانبه، ريشهاي و بسيار جدي محتاج است. عدمتحقق اين ضرورت كلان تاريخي ميتواند پيامدهاي بحرانساز و جدي در همه ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي داشته باشد.
فقدان فرهنگ آپارتماننشيني و ضرورت كار فرهنگي
در وجه فرهنگي- اجتماعي امر، بديهي است كه با توجه به پسافتادگي بخش اعظم شهرنشينان يعني عدم رشد و توسعه فرهنگ آپارتماننشيني، همپاي توسعه آپارتماننشيني، انواع معضلات در ذيل اين دوگانگي پايدار مانده است كه البته تا آنجا كه به ابعاد فرهنگي مسئله مربوط ميشود (يعني به يك ركن اساسي مسئله) قطعاً يك عامل و مسئول اصلي اين وجه قضيه، بخش كثيري از شهروندان هستند كه با انفعال، ناآگاهانه و از سر بيمسئوليتي يا كمتحركي با معضل مواجه ميشوند.
اين انفعال و غفلت به عنوان يك ركن مسئله، انواعي از آسيبها را تحميل ميكند؛ اعم از بروز انواع تنشها در روابط انساني و اخلاقي بين شهروندان و همسايگان، حتي بروز نزاع، اقامه دعاوي كيفري و حقوقي، سلب آسايش رواني، تخريب آرامش اعضا و خانواده و در يك كلام، سلب يكي از بزرگترين نيازهاي بشر، يعني «امنيت رواني». كاهش ضريب «امنيت و آسايش» نيز به طور مستقيم و غيرمستقيم، بر سلامت رواني و حتي سلامت جسماني شهروندان آپارتماننشين تأثيرات سوء ميگذارد. اين فضاي پرتنش موجب سلب اعتماد ميشود و ارزشهاي اخلاقي را متزلزل ميسازد و كيفيت زندگي شهرنشينان را به شدت كاهش ميدهد. آن هم در جامعهاي كه اعتماد، همكاري، دوستي و احترام به همسايه در دين و فرهنگ تاريخي آن، قرنهاي متمادي مورد تأكيد بوده و از سوي همگان به خوبي و به وجهي متعارف و پايدار رعايت شده است. لذا بايد همان ارزشهاي مندرج در مباني ديني و فرهنگي- اجتماعي و ابعاد سازنده در عرف اجتماعي را بازتوليد و ترويج نمود و با به روزرساني اطلاعات حقوقي و تقويت مهارتهاي مديريتي- مشاركتي مجدد سنتهاي پويا و كارآمد را احيا نمود.
مديريت شهري اشراف دقيقي بر ابعاد مختلف و علل و عوامل و منشأ بروز اين معضلات دارد. لذا مشكل در شناخت و تبيين اين معضلات نيست. مسئله اصلي در به رسميت شناختن، تحليل آشكار ريشهها و ابعاد معضلات و تغيير نوع نگاه كلان به مسائل شهري است. در واقع بايد نظام معرفتي مديريت شهري با رويكردي انتقادي و راديكال و مشي انقلابي و جهادي، اساس بسياري از سياستها را متحول و بنيان بسياري از جهتگيريهاي كلان را تغيير بدهد. البته تحقق اين رسالت بزرگ تاريخي به همگرايي همه اركان قدرت و سياستگذاري وابسته است.
اما در سطح فرهنگي بايد «آموزش عمومي، جلب مشاركتهاي سازمانيافته شهروندان» و «تخصيص منابع نرمافزاري، مادي و سختافزاري» به مراتب افزونتر از سطوح فعلي در دستور كار قرار گيرد. بيگمان در بعد فرهنگي- اجتماعي مسئله آپارتماننشيني، مهمترين ركن مديريت موفق مسئله، طراحي و تحقق مدل و الگويي دقيق، كارآمد و پايدار براي جلب مشاركتهاي شهروندي است. مهمترين شرط توفيق مديريت اين مسئله تحقق واقعي قواعد مشاركت شهروندان در قالب شبكهاي سازمانيافته، نظاممند و پايدار است. از مهمترين الزامات ماهوي طراحي و تحقق اين مدل سازماندهي اجتماعي- فرهنگي، به رسميت شناختن حق تأسيس، تحرك، تصميمگيري، مطالبهگري، پرسشگري و همافزايي باشگاههاي مديران مجتمعها در همه محلات مناطق شهري است. اغراق نيست اگر بگوييم در صورت شكلگيري و پايداري اين باشگاهها ما ميتوانيم شاهد تحقق يك جنبش فرهنگي- شهري سالم، متعادل و بسيار موفق و تأثيرگذار باشيم. البته بايد موانع رسمي، مديريتي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و رواني اين مهم را شناسايي و دفع نمود.
آموزش فرهنگ آپارتماننشيني به شهروندان
به عنوان يك شهروند از يكسو در زندگي روزمره، شاهد جلوههاي متعدد معضلات شهري هستم و از سوي ديگر، به عنوان يك فرد علاقهمند به پژوهشهاي فرهنگي- اجتماعي، اهميت بيبديل آموزشهاي همگاني و ارتقاي آگاهيهاي شهروندان را ميبينيم و با توجه به اينكه شغلم نيز در طول سالهاي متمادي مرتبط به موضوعات و مسائل فرهنگي- شهري بوده و در حوزه محصولات فرهنگي نيز فعاليتها و وظايفي داشتم، ماحصل مطالعات محدود خود را در قالب كتاب «فرهنگ آپارتماننشيني و همسايهداري» تدوين نمودم و سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران مبادرت به چاپ و نشر آن نمود كه مورد استقبال نيز قرار گرفت. اين كتاب تنها به عنوان يكي از مدخلها قابل طرح در اين موضوع و مسئله مطرح است و زمينه طراحي، تدوين و نشر كثيري از محصولات فرهنگي متنوع در اين عرصه وجود دارد.
بنده از چند منطقه و مديريت مناطق سازمان براي برگزاري كارگاه و نشست با مديران مجتمعها و ارائه ماحصل كار انجام شده دعوت شدم و در مجموع حدود 10 جلسه و نشست برگزار شد. در خلال اين نشستها دو نكته براي بنده به عنوان يك شناخت تجربي و عيني، بسيار روشنگر و درسآموز بود: نخستاينكه سطح شناخت و آگاهي اكثريت قريب به اتفاق شركتكنندگان و شهروندان از مباني، مفاهيم، اصول و روشهاي تعامل، مشاركت و مديريت امور مجتمعها و واحدهاي مسكوني بسيار كمتر از انتظار بود و هنوز مقدمات بديهي و اصول اوليه امر نيز آشنايي نداشتند و دوم و شايد مهمتر اينكه بخش اعظم پرسشها و مسئلهها حول محور اختلافات حقوقي و ابعاد قضايي مطرح بود. اين دو نكته از يكسو نشانگر ضعف و خلأ شديد آموزشهاي شهروندي فراگير و وجود زمينه و ظرفيتهاي وسيع كار آموزشي- عمومي است و از سوي ديگر، نشانگر اين واقعيت است كه آموزشهاي حقوقي، به زبان همگاني، ساده و سريع بايد در اولويت آموزش شهروندان ساكن در مجتمعهاي مسكوني قرار گيرد.
