توافقنامه روح تازهاي در جامعه اقتصادي و اميد تازهاي در دولت ايجاد كرده است اما نبايد آزادسازي 8 ميليارد دلار به عنوان بخش كوچكي از پولهاي بلوكه شده، ما را از برنامهريزي و اصلاح ساختارهاي مريض اقتصاد غافل كند و تجربه دوران پس از جنگ با ولخرجيهاي بيبرنامه تكرار شود.
به گزارش «جوان»، دقيقاً بعد از جنگ دولت به بهانه چشاندن طعم آسايش و عطشي كه براي بازسازي اقتصاد احساس ميشد با نوعي ذوقزدگي بيبرنامه به تعريف پروژههاي جديد پرداخت و براي تأمين آن به كمكها و تسهيلات غربيها رو آورد؛ كاري كه در مدت كوتاهي به دليل كاهش درآمدهاي نفتي، كشور را در بدهيهاي خارجي و تورم خارج از تصور گرفتار كرد و دولت بعدي به ناچار وام خارجي براي پرداخت سود وامهاي قبلي، وام خارجي ميگرفت.
بنابر اين گزارش، همين اشتباه نيز در دوران طلايي درآمدهاي نفتي رخ داد و مديريت منابع بيمحابا دل به دري ازد. بنا بر اين گزارش، اكنون نيز فشار رواني متأثر از گره زدن بازارها به مذاكرات كاهش يافته و ديگر بهانهاي براي گرانيهاي بيمنطق نيست. اين را ميتوان از هجوم مردم براي فروش ارزها و كسادي بازار طلا به عنوان بازارهايي با واكنش سريع ديد. فضاي مذاكره ايران با 1+5 از «مذاكره براي مذاكره» و وقتكشي غربيها به «توافق براي توافق احتمالي » با تعيين مدت شش ماهه تبديل شده است.
همين كافي است تا دولت ديگر دغدغه آثار رواني و تورم انتظاري را نداشته باشد. اين گامي مثبت و قابلتقدير است اما بيترديد كافي نيست و سؤال اساسي جديدي را پيش روي ما قرار ميدهد كه بعد از ايجاد اين فضا چه بايد كرد؟ آيا ميتوان انتظار داشت كه تنها با كاهش انتظارات تورمي و توافقنامه موقتي اقتصاد را روي ريل توسعه و حل مشكلات مردم ديد؟
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي و سياسي كه در همه طيفها نيز به آن اشاره كردهاند، سهم تحريم در اقتصاد كشور كمتر از 30 درصد است و نبود مديريت، مشكل ساختاري، عدم توجه به برنامههاي توسعهاي و. . . در اقتصاد سهمي بيش از 70 درصد دارد، به عنوان مثال باهنر، دبيركل جامعه اسلامي مهندسان، لاريجاني رئيس مجلس و زاكاني نماينده مجلس به ترتيب سهم تحريمها را تنها 40، 30 و 20 درصد ميدانند.
به گزارش «جوان»، در طيف حاميان دولت نيز اقتصاددانان بسياري بر سهم بيشتر سوءمديريت در حوزه اقتصادي تأكيد دارند. حتي بسياري از مديران مياني نيز در حوزههاي مختلف اقتصاد بر اين موضوع تأكيد دارند. به عنوان مثال هاشم يكه زارع مديرعامل ايران خودرو گفته است: به اعتقاد ما 30 درصد مشكلات كنوني صنعت خودروسازي كشور به مسئله تحريمها ارتباط دارد اما 70 درصد مابقي آن ناشي از تحريمهاي داخلي و سوءمديريت است.
وزير اقتصاد نيز چندي پيش گفته بود: «حل مشكلات كشور با رفع تحريمها خيال باطل است » و« مادامي كه نتوانيم در داخل مشكلات را حل كنيم از مذاكرات سياسي نبايد انتظار داشته باشيم. حتي اگر تحريمها برداشته شود و مذاكرات نيز انجام شود، آسيبهاي درآمدي ناشي از سرازير شدن درآمد نفتي به كشور مشكلساز خواهد بود به همين دليل بايد به منابع داخلي متوسل شد. اگر اميد ببنديم تحريمها در آينده نزديك برداشته ميشود، خيالي باطل است زيرا رفع تحريمها امري بلندمدت است.»
به اين ترتيب ميتوان حدس زد دولت با تمركز بر مسائل بينالمللي، حل مشكلات اقتصادي را از آخر به اول و از موضوعي غيراقتصادي اما اثرگذار آغاز كرد و اكنون كه تا حدودي معضل بينالمللي به حاشيه رفته و نوبخت خبر آزادسازي 8 ميليارد دلار از اموال بلوكه شده ايران را داده است بايد روي اقتصاد متمركز شود. نكتهاي كه دكتر روحاني نيز در نشست خبري دو روز پيش خود خطاب به بخش خصوصي اشارهاي تلويحي كرد و از آنها خواست تا آستين بالا بزنند.
البته دكتر روحاني بهتر از هر كسي ميداند كه بخش خصوصي در صورت وجود آب شناگرهاي خوبي هستند و هر زمان كه فضا مساعد باشد خود را نشان ميدهند و همان طور كه در جريان برنامههاي تبليغاتي هم اشاره كردهاند، بايد دولت فضاي كسب و كار را بهبود ببخشد تا فرصت بلوغ بخش خصوصي ايجاد شود.
فضايي كه بهبود آن با معيارهايي كه آن را ميسنجند، به تحريمها ربطي ندارد و در حقيقت نمادهايي از ميزان سنگاندازيهاي دولتي، مقررات دست و پاگير، غيررقابتي كردن بازارهاي مختلف و. . . سر راه بخش خصوصي است.
به عبارت بهتر اكنون كه رئيسجمهوري با استفاده از تخصص خود و تيم مذاكرهكنندهاش در بهبود فضاي رواني جامعه مؤثر واقع شده، بايد بر تيم اقتصادي خود نهيب بزند تا براي تداوم اين اميد به طراحي نقشه راه جامع براي حضور بخش خصوصي واقعي اهتمام بورزند. اين برنامه فراگير نبايد با افراط و تفريط در تخصيص ارزهاي آزاد شده مواجه شود و در اين راه تجربه تلخ بعد از جنگ و درآمدهاي رؤيايي هشت سال گذشته درس بزرگي ميتواند باشد. نبايد پاسخ ايستادگي و همراهي مردم را در مقابل با زيادهخواهيهاي غربي با سوءمديريت و بيبرنامگي و بريز و بپاش و تعريف پروژههاي ناكار آمد پاسخ داد و موفقيت نسبي در يك توافقنامه دولتمردان را مغرور كند. البته در اقتصاد كشور بنابر آنچه گفته شد نميتوان انتظار معجزه داشت اما پاسخ به ايستادگي مردم هم تنها گام برداشتن در يك مسير نيست. كارشناسان بر اين باورند كه دولتمردان بايد با ارائه راهكارها و برنامههاي خود دو برنامه همزمان را پيگيري كنند.
نخستين راهكار تحقق وعدههاي تبليغاتي- سياستي در حوزه اقتصاد است و بهبود فضاي كسب و كار، فراهم آوردن شرايط براي بالابردن بهرهوري بخشهاي مختلف اقتصادي، ايجاد فضاي رقابت واقعي براي حضور بيشتر بخش خصوصي، پرهيز از گسترش تصديگري دولت، حذف ساختارهاي زائد و اصلاح ساختارهاي معيوب و. . . است كه بدون شك در حيطه حاكميتي دولت ميگنجد.
دومين اولويت در اقتصاد در نظر گرفتن سناريويي بدبينانه است كه فرصت شش ماههاي با آزادسازي محدود سرمايههاي ايراني در توافقنامه محقق شده و كه بايد آن را صرف بازبيني نقاط قوت و ضعف و چالشهاي اقتصادي كنيم كه در اثر تحريم ما را ضربهپذير كرده بود. مراقب باشيم بيشتر از اين دچار نفرين منابع نشويم.
