2- اوصاف اساسي حق توسعه غنيسازي در حقوق بينالملل هستهاي
ماده 3 اساسنامه آژانس و ماده 4 ان. پي. تي. بر حق جهاني توسعه انرژي هستهاي صلحآميز تأكيد كرده است. «حق غيرقابل سلب بر انرژي هستهاي صلحآميز» به ويژه در ماده 4 ان. پي. تي، داراي اوصاف بنيادين زير است:
الف- حق بودن براي دولتها و ملل آن
در واقع، داشتن انرژي هستهاي صلحآميز، «حق» همه دولتهاي عضو اين معاهده است. گفتني است كه ماهيت بين الدولي اين حق، برخاسته از تعلق حق مذكور به ملتها به عنوان حقي جمعي در مفهوم حقوق بشر و شهروندي جهاني است.
ب- عموميت و شمول دامنه حق
اين حق، داير بر كليه فرايند منتهي به تحقق انرژي هستهاي صلحآميز است. در نتيجه، از مرحله شناسايي معدن، خريد و كسب اورانيوم طبيعي گرفته تا غنيسازي، ايجاد نيروگاه، داشتن دانش هستهاي بومي و نهايتاً هرچيزي كه ابعاد فني تحقق اين حق را در تمامي سطوح آن شامل شود، بخشي از اين حق است.
ج- همگاني بودن حق
اين حق همگاني يعني براي همه دولتهاي عضو اين معاهده است. از همين روست كه منع تبعيض در اين زمينه، به صراحت تمام در ماده 4 ان. پي. تي تصريح گرديده است.
د- ذاتي بودن حق
اين حق ذاتي است و معاهده تنها به شناسايي و تضمين آن پرداخته است. به واقع، حق ذاتي به معناي نشأت گرفتن وجود آن از حقوق حاكميتي دولتها است. بنابراين، معاهده ان. پي. تي تنها پيشرفتي كه در اين زمينه به عمل آورده، شناسايي حق مذكور در قالبي نوشتاري است. به تعبير ديگر، ماده 4 اين معاهده ماهيت اعلامي و تدويني دارد و نه تاسيسي. از همين رو، وجود اين حق را هرچند ميتوان با اشاره به ماده مذكور اثبات كرد، اما بدون آن نيز حق مذكور وجود داشته و دارد.
ه- غيرقابل سلب بودن حق
از آنجا كه اين حق را معاهده مذكور پديد نياورده است، معاهده و اجراي آن نيز نميتواند نافي آن باشد. حتي شوراي امنيت و آژانس نيز نميتواند حقوق ذاتي دولتها را به دستاويزهاي سياسي، سلب يا محدود نمايد.
در اين راستا، نه تنها دولتهاي عضو معاهده مذكور «حق» دارند در اين زمينه تحت نظارت آژانس فعاليت نمايند، بلكه حق دارند دسترسي به فوايد چنين تواني را از امكانات و توان آژانس (كه تجميع موارد اعطايي دولتهاي عضو است) يا از ساير كشورهاي عضو ولي از طريق مجراي آژانس، خواستار شوند.
بنابراين، حق توسعه مدنظر آژانس نه تنها بر مطالبات دولتهاي غيرهستهاي اثرگذار است، بلكه به آنها حق ميدهد اقدام مثبت و ايجابي ساير كشورها را در اين زمينه نيز خواستار شوند.
3- گزارش 2004 هيئت عالي رتبه سازمان ملل متحد
از طرف ديگر، گزارش سال 2004 هيئت عالي رتبه منتخب دبيركل ملل متحد نيز تفاوتگذاري بين داشتن اورانيوم با غناي بالا و همچنين برنامههاي راجع به آن، با توليد سلاح هستهاي يعني تفكيك امور مجاز از ممنوع را مورد تأييد قرار داده و مقرر داشته است: «امروزهكيلوگرم اورانيوم با غناي بالا در راكتورهاي تحقيقاتي 27 كشور انبار شده است. ميزان كلي ذخاير اورانيوم با غناي بالا، به مراتب بيشتر است». نتيجه اينكه، جامعه بينالمللي وجود اين ذخاير و برنامههاي منتهي به آن را كه تحت نظارت آژانس بودهاند، ممنوع نشمرده و عملكرد دولتها نيز بر همين اساس استوار بوده است. نهايت اينكه دو پيشنهاد مربوط به استراليا، آلمان و البرادعي از يك سو و روسيه از سوي ديگر در خصوص ايجاد بانك سوخت هستهاي به رغم اينكه در اجلاس 19- 15 ژوئن 2009 شوراي حكام آژانس به تصويب نرسيدند، بر وجود حق دولتها در دسترسي به سوخت هستهاي استوارند.
بيپايه بودن تفسير غرب راجع به نسبت حق غنيسازي با حق توسعه صلحآميز
به رغم مذاكراتي كه در مورد بسنده كردن به سطحي نزديك به 20 درصد غنيسازي براي تأمين سوخت مورد نياز برخي رآكتورها در جريان است و همچنين كاهش اين سطح از غنيسازي به عنوان گامي از مجموعه تدابير مورد توافق با گروه 1+5 در برابر اخذ تضمينهاي مناسب و همتراز، بر اساس رويه بينالمللي، جمهوري اسلامي ايران و همه دولتهاي عضو ان. پي. تي از نظر حقوقي داراي حق غنيسازي بيقيد و شرط بوده، هرگونه تحميل شرايطي بر اين رابطه مغاير معاهدات بينالمللي و اصول عرفي حقوق حاكمه دولتها خواهد بود. در واقع: اولاً بين غنيسازي و توليد سلاح، هيچ ملازمهاي وجود ندارد. در كشورهاي پيشرفته هستهاي حال حاضر نيز بسياري از كشورها نظير برزيل، كره جنوبي، كانادا، آلمان، هلند و ژاپن، از فناوري پيشرفته غنيسازي سوخت برخوردارند، بدون اينكه نه تحت رسيدگيهاي غيرعادي و اتهامي شوراي حكام يا شوراي امنيت باشند و نه حتي اينكه در مظان اتهام چنين فعاليتهايي باشند.
ثانياً هيچ يك از مقررات حقوق عدم گسترش سلاحهاي هستهاي و استفاده صلحآميز از انرژي هستهاي، حق غنيسازي را محدود نموده، بلكه هر كشور غيرهستهاي عضو حق دارد غنيسازي را تحت نظارت آژانس تا هر سطحي كه براي پيشبرد برنامه توسعه هستهاي صلحآميز لازم است، انجام دهد.
حتي البرادعي نيز پيش از اين در مقام مديركل آژانس نسبت به حق غنيسازي ايران رويكرد انكار را اتخاذ نكرده بود. گفتني است كه «حق بر غنيسازي» مقولهاي است كه در ميان جامعه حقوقي غربي نيز طرفداران زيادي دارد؛ حتي در اين زمينه كم نيستند حقوقداناني كه به دفاع از اين حق جمهوري اسلامي ايران بر آمدهاند.
از اين رو، تلاش غرب براي انكار يا ترديد در زمينه حق غنيسازي جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات اخير ژنو 3، عمدتاً تلاشي سياسي است كه به منظور افزايش امتيازات خود بر طرف ايراني اتخاذ شده است؛ امري كه قطعاً به معناي عبور از خطوط قرمز اعلام شده توسط مقامات عالي و راهبردي كشور ميباشد.
*
استاديار حقوق بينالملل هستهاي
