سالن اجتماعات دانشكده اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي روز دوشنبه ميزبان سومين نشست تخصصي همايش ملي نفت و توسعه اقتصادي با عنوان «اقتصاد غير متكي به نفت» بود؛ نشستي كه زواياي پنهان اقتصاد ايران را از زبان كارشناسان ارشد اقتصاد كشور هويدا كرد.
به گزارش «جوان» دكتر عباس شاكري، رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در ابتداي اين جلسه با اشاره به موضوع اتكاي بينظير اقتصاد ايران به نفت گفت: اصلاح نوع نگاه به توسعه كشور ضرورتي اجتنابناپذير است كه براي تحقق آن بايد مسير اقتصاد ريلگذاري جديد شود.
وي با بيان اينكه ميزان وابستگي بودجه به نفت نشانگر واقعيتي تلخ به نام دولت رانتير است، افزود: متأسفانه بودجه كشور فاقد شفافيت است به طوري كه رديفهاي متفرقه و مجاري غير بودجهاي بسياري در آن ديده ميشود. همچنين نظام مالياتي در بودجه به كار گرفته نميشود و طراحان بودجه تنها به افزايش درآمدهاي مالياتي ميپردازند و از اعلام جزئيات آن مانند جامعه مورد هدف براي اخذ ماليات، چگونگي اخذ ماليات، مسدودكردن راههاي فرار مالياتي و غيره خودداري ميكنند.
شاكري با بيان اينكه در ازاي تغييري اندك در توليد و صادرات نفت، كشور دچار بحران ميشود، اضافه كرد: بايد از نگاههاي سطحي و مكانيكي دست كشيد چراكه نتيجه اين نوع نگرش در اقتصاد ايران قابل مشاهده است؛ اگر دولتها پول نفت را هزينه نميكردند و با درآمدهاي ارزي سرمايه گذاريهاي زير بنايي و صنعتي را انجام ميدادند به طور قطع وضعيت فعلي اقتصاد به اين شكل نبود.
وي بهترين راهكار را جايگزيني درآمدهاي مالياتي به جاي نفت دانست.
بيتفاوتي دولت به اقتصاد
دبير علمي همايش نيز در اين جلسه با بيان اينكه ايران با دارا بودن منابع هنگفت نفت نتوانسته است به رشد و توسعه اقتصادي دست پيدا كند، اظهار داشت: اتكاي اقتصاد ما به نفت اصليترين دليل اين ناكامي است به نحوي كه هرگونه تغيير و تحول در درآمدهاي نفت، اقتصاد را دگرگون ميكند. دكتر مرتضي عزتي اضافه كرد: وابستگي اقتصاد به يك پديده، لزوماً بد نيست ولي در كشور ما به جاي اينكه نفت موتور محرك اقتصاد باشد تبديل به پايه اقتصاد شده است. دولتي با اين ويژگي اهميتي به اقتصاد و مردم نميدهد و اساساً نيازي به مردم و اقتصاد ندارد.
بايد به حال اقتصاد گريست
در ادامه اين نشست رئيس كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با طرح چهار پرسش اساسي گفت: درآمدهاي ارزي كشور به قيمت جاري از سال 1338 تا 1391 (با استفاده از آمارهاي بانك مركزي و ساير منابع) رقم يك هزار و 442 ميليارد دلار را نشان ميدهد كه 54 درصد آن در هشت سال گذشته به دست آمده است. با توجه به اين رقم بايد به اين سؤال مهم پاسخ دهيم كه نتيجه اين مصارف چه بوده است و آيا مصرف اين درآمدهاي عظيم كارا و پربازده بوده است كه قطعاً جواب سؤال اين پرسش منفي است.
مهندس محمد بحرينيان افزود: هر گاه درآمدهاي ارزي افزايش پيدا كرده است هزينهكردها نيز شكل صعودي به خود گرفته است. براساس آمار موجود در طول 80 سال اخير 2 هزار ميليارد دلار به اقتصاد كشور تزريق شده است اما نتيجهاي جز تباهي اقتصاد نداشته است.
وي در ادامه به مقايسه اقتصاد ايران با كره جنوبي با استفاده از شاخصهايي نظير شاخص سرمايهگذاري خارجي، ميزان دريافت وام از بانك جهاني، توليد ناخالص داخلي و توسعه بيمه پرداخت و گفت: توليد ناخالص داخلي كشور ما به قيمت جاري 6000 ميليارد دلار و كره 15000 ميليارد دلار است. كشوري كه فاقد نفت، منابع طبيعي و موقعيت استراتژيك و ژئوپليتيك ايران است.
وي با بيان اينكه توسعه در كره جنوبي توانسته است به عدالت اجتماعي دست پيدا كند، گفت: جمعيت تحت پوشش بيمه سلامت در كره جنوبي به 99 درصد رسيده است و دولت بابت اين موضوع يارانه هم ميدهد. همچنين دولت كره جنوبي براي 100 درصد خانوارها مسكن فراهم كرده است.
وي در تشريح موفقيت كره در اجراي برنامههاي توسعهاي خود گفت: اين كشور بر روي سرمايههاي نامشهود خود يعني نيروي انساني سرمايهگذاري كرده است در حالي كه بيتدبيريها و سوءمديريتها در اقتصاد و صنعت كشور توجه چنداني به اين امر نداشته است.
وي افزود: در اقتصادي كه عقب مانده است شما نميتوانيد هدايت اقتصاد كشور را به دست بازار بدهيد. در اين كشورها دولت بايد نقشهاي مختلفي را به خود بگيرد كه ما در اين زمينه هم داراي مشكل بوديم. يك مطالعه خارجي نشان داده است كه مهمترين معضل برنامههاي اقتصادي كشور نشان دادن « تصوير» است و نه محتواي برنامه، اما كره يك هدف سياستي براي خود تعيين كرده است به عنوان توسعه صنعتي و براي آن راهكار ارائه داده تا به اينجا رسيد. آنها فهميدند كه بدون توسعه صنعتي به توسعه اقتصادي نميرسند و براي آن سرمايهگذاري كردند.
رئيس كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اينكه كل سرمايهگذاري خارجي و داخلي تا سال 2009 تنها 397 ميليارد دلار بوده است، افزود: 44 درصد از كل ميزان سرمايهگذاري خارجي كره ـ 125 ميليارد دلار ـ در بخش صنعت و صنايع تكميلي و ماشينآلات بوده است در حالي كه ما با 2 هزار ميليارد دلار به هيچ موفقيتي نرسيدهايم و 188 ميليارد دلار فقط ماشينآلات وارد كردهايم!
وي با بيان اينكه نوع نگاه برنامهريزي در كشور «كارمندي» است نه توسعهاي تصريح كرد: بايد اساتيد و چهرههاي علمي به انتخاب و نه انتصاب خودشان گرد هم آيند و مسير را براي دولت روشن كنند؛ با اختلافات هميشگي دولت و مجلس به هيچ جا نخواهيم رسيد.
وي اضافه كرد: مرحوم دكترعظيمي هم در اواخر عمر خودشان به كاستي سيستم برنامهريزي كشور اشاره كرده بودند و مطالعات خارجي هم 50 سال قبل در يك بررسي به اين نتيجه رسيدند كه در اين كشور بايد يك سازمان تصميمگير جداي از دولت متولي تصميمسازي اقتصادي باشد.
خيانت اقتصادي
در ادامه اين نشست، دكتر حسين راغفر عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا پشت تريبون رفت و با طبقهبندي نهادها به سه دسته گفت: يك دسته نهادهاي تضمينكننده توسعه داريم مانند دستگاه قضايي كه خوب عمل نميكند. وجود دهها ميليون چك برگشتي و فسادهاي اقتصادي مؤيد اين مطلب است.
نهاد مالياتي به عنوان دومين نهاد كاملاً فراموش شده است كه درآمدهاي نفتي دليل اين موضوع است. رسانه و فرهنگ، سومين دسته از نهادهاست كه كارآيي خود را از دست داده است و نميتواند نظارت كافي روي عملكرد مسئولان داشته باشد.
وي افزود: در مقابل اين نهادها اما نهادهايي داريم كه نبايد وجود داشته باشند ولي متأسفانه وجود دارند؛ نهادهاي سفلهپروري و فساد كه نهادهاي ضد توسعهاي هستند و به دليل سياسي بودنشان عزم سياسي براي از ميان بردنشان ضروري است. به طور قطع بدون اصلاحات نهادي امكان توسعه اقتصادي نخواهيم داشت. يك بخشي از نهادها، نهادهاي غير رسمي هستند همانند فرهنگ كار كه بايستي اين فرهنگ را در خودمان توسعه دهيم. كره جنوبي نهادهاي پشتيبان توسعه مانند فرهنگ كار را توسعه داده است.
وي افزود: اينكه پول نفت را بين مردم تقسيم كنيم يك خيانت به توسعه است. نفت يك سرمايه طبيعي است و فقط مجاز است كه به سرمايههاي ديگر تبديل شود مثل سرمايهگذاري در نيروي انساني، در آموزش و پرورش، سلامت، بيمه درماني و غيره؛ اين منبع نبايد بين مردم به صورت پول نقد پخش شود.
مؤسسات مالي جايگزين بنگاههاي ورشكسته
در ادامه اين نشست تخصصي دكتر فرشاد مومني عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و صاحب نظر در مسائل اقتصاد ايران سخنراني خود را با عنوان «دور باطل توسعه نيافتگي در اقتصادهاي نفتي» ارائه كرد.
رئيس مؤسسه دين و اقتصاد با بيان اينكه كانون اصلي اصابت سياستهاي غلط در مورد درآمدهاي نفتي، ظرفيتهاي دانش ضمني و ظرفيتهاي سازماني كشور است، افزود: وقتي دولتي رانتي شد منجر به رانتي شدن ملت نيز ميشود و در نتيجه نوع خاصي از نگاه به كار و اشتغال پيدا خواهد شود.
وي با بيان اينكه 53 درصد بنگاههاي ايران يك نفره است، ادامه داد: وقتي در اقتصاد بر كار مولد تأكيد شود آنگاه دانش ضمني و ظرفيتهاي سازماني رشد ميكند. در حال حاضر دانش آشكار در ذخيره دانايي بشر 10 درصد و دانش ضمني 90 درصد سهم دارد. بنابراين در دولت رانتي در درجه اول ذخيره دانش و در ادامه ظرفيت سازماني دچار مشكل ميشود. دانش ضمني و ظرفيتهاي سازماني داراي دو ويژگي مشترك هستند؛ يكي اينكه هر دو خاصيت انباشته شدن و ذخيره شدن دارند و ديگر آنكه هيچ كدام امكان واردات ندارند.
وي با بيان اينكه 85 درصد اشتباهاتي كه در شوك اول نفتي اتفاق افتاد در شوك دوم هم تكرار شد، افزود: اين در حالي است كه تعداد دانشكدههاي اقتصاد 50 درصد رشد كرده بودند. پس بايد ديد مشكل از كجاست كه دوباره اشتباهات تكرار شد.
مومني تأكيد كرد: مشكل اصلي از دور باطل توسعه نيافتگي است. در اقتصادهاي رانتي، در دوران شكوفايي و نيز دوران افول درآمد نفتي با دور باطل ركود تورمي مواجه هستيم. تا وقتي كه ساز و كارهاي برونرفت از دورهاي باطل را ندانيم چه درآمد نفت بالا و چه پايين باشد ما يك ساختار نهادي بيمار داريم كه دور باطل ركود تورمي را به دنبال دارد.
وي با اشاره به اينكه شاخص فلاكت مجموع نرخ تورم و نرخ بيكاري است، افزود: اين شاخص نشان ميدهد كه به دليل شكست سياستگذاري و عدم بهرهگيري از دانش و تجربه ما در حال بازتوليد فلاكت هستيم.
وي با انتقاد از دولت در مواجهه با هر مسئله كه به دنبال راه حل ساده، سطحي و كوتهنگرانه است، افزود: مثلاً در بحران سكه و دلار در سالهاي 90 و 91 راه حل ساده انگارانه اين بود كه اگر كسي از محل دلالي سكه و دلار كسب درآمد كند اشكال دارد اما اگر از دلالي در صادرات و واردات درآمد كسب كند اشكالي ندارد كه نتيجه آن واردات افسارگسيخته اشتغالسوز بود.
مومني تأكيد كرد: به خاطر وابستگي به نفت به جاي ارتقاي بنيه توليدي در مسيرهاي ديگري قرار گرفتهايم. بدترين حالتي كه در اقتصادهاي رانتي ميتوان تصور كرد اين است كه تجارت پول كه همان رباخواري است موتور خلق ارزش افزوده شود. در هشت سال گذشته تقريباً به ازاي هر يك بنگاه ورشكسته يا تعطيل شده يك بانك يا مؤسسه اعتباري متولد شده است.
وي با تأكيد بر اينكه متأسفانه در زمان حاضر اقتصاد سياسي در بدترين شرايط قرار دارد، گفت: در حال حاضر بيشترين سود را رباخواران ميبرند. در حالي كه ظرفيتهاي موجود در ايران براي برون رفت از دور باطل توسعهنيافتگي كفايت ميكند. شرط اصلي آن است كه علم بايد فصلالخطاب در سياستگذاري شود و بايد تقاضا براي دانايي افزايش يابد.
همچنان خام فروش
دكتر محمود تولايي رئيس سازمان بسيج علمي، پژوهشي و فناوري كشور نيز به عنوان سخنران پاياني عامل اثرگذاري منفي نفت بر اقتصاد را غلبه رويكرد سياسي بر رويكردهاي علمي و تخصصي دانست و گفت: بيش از 70 درصد درآمد نهايي نفت براي كشورهايي است كه سهم چنداني درميزان ذخاير نفتي ندارند و فقط براساس توان صنايع خود كه توان توليد فرآوردهها را دارند توانستهاند به اين درآمد بالا دست يابند.
دكتر تولايي مأموريت سازمان بسيج علمي را تبديل گفتمان علمي به دغدغه غالب جامعه عنوان كرد و يادآور شد كه شكلگيري مطالبات جامعه دانشگاهي به سمت گفتمان رهايي از خام فروشي و آگاهيبخشي به تصميمسازان اقتصادي از ديگر راهبردهاي مهم سازمان بسيج علمي است.
به گفته دكتر تولايي، سازمان بسيج علمي كشور آماده است كه از تمامي پژوهشهاي دانشجويان ارشد و دكتري در اين زمينه حمايت نمايد.
