دومين نشست تخصصي همايش ملي «نفت و توسعه اقتصادي» در شرايطي هفته گذشته برگزار شد كه انتخاب عنوان «نهادها، نفت و توسعه اقتصادي» براي اين نشست، كارشناسان و صاحبنظران بسياري را براي واكاوي اين موضوع به دانشكده اقتصادي دانشگاه تهران كشاند.
به گزارش «جوان» در ابتداي اين مراسم دكتر مرتضي عزتي دبير علمي همايش با بيان اينكه متأسفانه با وجود داشتن منابع طبيعي فراوان اما به سطح مطلوبي از توسعه نرسيدهايم گفت: براي واكاوي اين پديده، رويكردها و ديدگاههاي مختلفي وجود دارد، كه از جمله ميتوان به رويكرد نهادگرايي اشاره كرد. در اين رويكرد نهادها نقش برجستهاي دارند. دو موضوع مهمي كه در اين زمينه بايد مورد بررسي قرار گيرد يكي ساختار نهادي و ديگري ترتيبات نهادي است.
عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس افزود: ساختار نهادي در كشور ما به سوي حمايت از بخش توليد به ويژه توليد كالا و خدماتي كه ارزش افزوده قابل توجهي در اقتصاد داشته باشد نرفته است. ساختارهاي نهادي ميتواند به ساختارهاي نهادي توليدگرا، مصرفگرا و رانتي طبقهبندي شود. در كشور ما به نظر ميرسد كه ساختار نهادي به سمت نهادهاي مصرفگرا و رانتي حركت كرده است.
وي افزود: در سالهاي اخير هر زمان كه شكستي در درآمدهاي نفتي ايجاد شده است بخشهاي صنعت و كشاورزي نيز با مشكل مواجه شدهاند. اين موضوع نشان ميدهد كه ما نتوانستهايم نهادهاي حمايتكننده از توليد را تقويت كنيم. اما بالعكس نهادهاي مصرفگرا و رانت جو ثبات و پايداري دارند. در بحث نهادي بايد بررسي كنيم چرا در كشور ما چنين اتفاقي افتاده و چگونه ميتوان ساختارها و ترتيبات نهادي را در مسير حمايت از توليد اصلاح كرد؟
آماري جالب
در ادامه دكتر تولايي رئيس سازمان بسيج علمي با اشاره به ساختار تك محصولي اقتصاد كشور اين سؤال را مطرح كردند كه چه راهكارهايي وجود دارد كه اقتصاد ما را از وابستگي به نفت نجات دهد؟ گفت: ما در حال حاضر داراي بالاترين ذخاير نفت و گاز در دنيا هستيم اما از نظر شاخص وضعيت فضاي كسب و كار در رتبه 152 دنيا قرار داريم و در بين 65 كشور منطقه در رتبه 62 قرار داريم.
ريشه فسادهاي اقتصادي
در ادامه اين نشست دكتر محمد خوشچهره به پشت تريبون رفت و اظهار داشت: در ابتدا بايد تعريف دقيقي از مفاهيم پايهاي بحث خود از جمله مفهوم توسعه داشته باشيم. درك صحيح از مفهوم توسعه پيش شرط اينگونه مباحث است. توسعه اقتصادي يك واژه پيچيده است و بهتر است به جاي توسعه اقتصادي بگوييم توسعه ملي چون ابعاد مختلف و پيچيدهاي دارد.
نماينده اسبق مجلس تصريح كرد: توسعه را ميتوان به عنوان فرايند رسيدن به وضعيت مطلوب تعريف كرد. حال سؤال اينجاست كه وضعيت مطلوب چيست و چه ويژگيهايي دارد؟ در اينجا نگرشها و جهانبينيهاي مختلف ميتواند به نتايج مختلفي در مورد وضعيت مطلوب منجر شود.
خوش چهره با بيان اينكه در موضوع نهادها، مهمترين نهاد، دولت است اضافه كرد: در نظام سرمايهداري بازار مهمترين نهاد است. در كنار اين دو نهاد، نهاد جامعه مدني نيز وجود دارد. حال بايد رابطه نهاد دولت و نفت را بررسي كنيم تا بتوان اثرات آن بر فرايند توسعه را شناخت. در مورد نحوه استفاده از نفت بايد گفت كه بعد از جنگ تمام دولتها كاركرد مشابهي در مواجهه با درآمدهاي نفتي داشتهاند. در حوزه اقتصادي همه دولتها وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي داشتهاند. در طول سالهاي اخير اين وابستگي افزايش نيز يافته است. وابستگي بالاي به نفت منجر به وابستگي به واردات ميشود و همان طور كه ديده ميشود واردات كالاهاي مصرفي به شدت در حال افزايش است.
وي ادامه داد: از طرف ديگر درآمدهاي نفتي خود ريشه بروز بسياري از فسادهاي اقتصادي ميباشند. هرچه درآمد و وابستگي به نفت بيشتر باشد سطح فساد اقتصادي نيز بيشتر ميشود.
خوشچهره اظهار داشت: وابستگي دولت به نفت باعث شده است كه در كاركردهاي اصلي دولت انحرافاتي ايجاد شود؛ در كشورهايي كه درآمد دولت عمدتا از درآمدهاي مالياتي است عقلانيت در سياستگذاريها وجود دارد اما در كشور ما كه دولت وابسته به درآمدهاي نفتي است به تصميمات و سياستگذاريهاي عقلايي توجه جدي نميشود. بنابراين نفت باعث ميشود كه نهاد دولت از عقلانيت فاصله گيرد و به سمت تصميمات سطحي حركت كند. در كشورهاي وابسته به نفت مردم مطالبهگر نيستند و از طرفي دولتها نيز پاسخگو نميباشند چون ماليات نقش اصلي در سبد بودجه دولت ندارد. وي در جمعبندي صحبتهاي خود اضافه كرد: بنابراين در يك بررسي تاريخي بايد ببينيم كه نفت چه آسيبهايي را بر اقتصاد داشته است. نفت باعث شده است كه دولت از نظارت، كنترل و هدايت به سمت تصديگري و مالكيت حركت كند.
جزيرهاي به نام نفت
الياس نادران نيز در اين نشست با بيان اينكه در يكصد سال گذشته در كشور ما همواره نفت بيشترين سهم را در نهادسازي داشته است گفت: در شكلگيري نهادها، نفت داراي بيشترين اثر بوده است. اتكاي به درآمدهاي سهلالوصول نفت باعث شده است كه اقتصادي وابسته به نفت شكل گيرد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در تكميل صحبتهاي خود افزود: اولين عارضه نهادهاي برآمده از اقتصاد نفتي، فاصله گرفتن نهادهاي مسئول از پاسخگويي است. اقتصاد نفتي باعث ميشود كه حتي بازار و نهادهاي مدني در جامعه نيز تحت تاثير قرار گيرند. چون در كنار رانت درآمدي نفت ديگر رانتهاي سياسي، اطلاعاتي و... شكل ميگيرد بقيه نهادها هم به دنبال رانت ميروند ولذا در كشورهاي تك محصولي و وابسته به نفت، كارآفريني به خوبي شكل نميگيرد.
نادران تصريح كرد: هم اكنون مشاهده ميشود كه نفوذ نفت در اقتصاد هر روز بيشتر ميشود اما به عنوان جزيرهاي در كنار بقيه اقتصاد كه تنها رابطه آن با اقتصاد، رابطه مالي و نقش آن در بودجه است. راهكار برون رفت از شرايط اقتصاد متكي بر نفت آن است كه روابط بين نهادهاي رانتي و وابسته به نفت بايد اصلاح شود. اين اصلاح رابطه نيز جز با كارهاي علمي و پژوهشي و به كارگيري ابزارهاي فني مورد نياز نميتواند انجام پذيرد.
وي ادامه داد: نهادهاي رانتي در كشورهاي وابسته به نفت، مدل توسعه اقتصادي متناظر با خود را نيز ايجاد ميكنند. نهادها بر اساس رانت نفتي شكل ميگيرند وهمين نهادها مدل توسعه اقتصادي را شكل ميدهند. شفافيت فضاي كسب و كار، رشد اقتصادي، رشد كارآفريني و برون رفت از تورم مصاديقي هستند از متغيرهايي كه درون مدل توسعه اقتصادي تعريف ميشوند اما در طول ساليان اخير تفاوت معنيداري پيدا نكردهاند.
وي با طرح سؤالي مبني بر اينكه چرا كشور توانسته در صنعت هستهاي موفق شود ولي در صنعت نفت هنوز با مشكلات مختلفي مواجه هستيم خاطرنشان كرد: دليل اصلي اين است كه در صنعت هستهاي توانستهايم دانش آن را بومي كنيم اما متأسفانه در بخش نفت اراده مديريت كلان نفت در كشور بر اين نبوده است كه بوميسازي صنايع مرتبط با نفت را در محور كار خود قرار دهد.
در نتيجه بايد تصميم اساسي گرفته شود كه نهادهاي دولت و بازار كه متاثر از اقتصادي نفتي هستند از رانتي بودن به سمت كارآفريني حركت كنند. البته همانطور كه نفت طي صد سال ما را به اين نقطه رسانده است، اصلاح اين فرايند نيز نياز به زمان مورد نياز خود دارد و يك فرايند طولاني است. مشكل اصلي در راه اصلاح نهادي آن است كه دولتها عمر كوتاهي دارند و نگاه بلندمدت و استراتژيك در راه تغيير و اصلاح نهادها نداريم.
توهم ثروت
در ادامه نشست دكتر منجذب رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران با بيان اينكه در كشورهاي وابسته به نفت، تغييراتي در اقتصاد اين كشورها اتفاق افتاده است افزود: به طور نمونه جوامع روستايي به جوامع شهري تبديل شدهاند. از جمله مهمترين ويژگيهاي كشورهاي نفتي ميتوان به مواردي چون بروز پديده رشد مخرب اشاره كرد. رشدمخرب، زماني رخ ميدهد كه صادرات فزاينده نفت منجر به كاهش توليد ناخالص داخلي كشورصادركننده نفت شود.
در بيماري هلندي منابع از توليد گرفته ميشود و كشور شروع به صنعتزدايي كرده و تا زماني كه قيمت نفت بالاميرود به اين صنعتزدايي، ادامه ميدهد. وي ادامه داد: رشد درآمد سرانه كشورهاي غيرنفتي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، نسبت به كشورهاي نفتي بسيار بالاتر است؛ نفت ابتدا كشورهاي توليدكننده را درخاورميانه و شمال افريقا ثروتمند كرد، ولي بقيه كشورهاي خاورميانه و شمال افريقا از طريق افزايش توليد و تصاحب بيشتر اين ثروت، ثروتمندتر شدند. مهمترين كشورهاي غيرنفتي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، تركيه و مصر هستند. وي اظهار داشت: نرخ رشد اين كشورها ازسال 1960 تاكنون، نسبت به كشورهاي صادركننده نفت منطقه بالاتر بوده و به استثناي دهه 1980 به طرز مطلوبي، با نرخ رشد كشورهاي شرق آسيا قابل مقايسه است.
منجذب افزود: در كشورهاي وابسته به نفت ضريب جيني بالاتر است. بنابراين در اين كشورها دو نهاد مهم هستند؛ يكي نهاد مالياتي به منظور اخذ ماليات از ثروتمندان و جلوگيري از فرار مالياتي و نيز نظام تامين اجتماعي به منظور حمايت از اقشار ضعيف.
