«ذوق كرده»هاي ديروز براي حضور شركتهاي فرانسوي در ايران، امروز با ژستي «ملي گرايانه» پس از مانع تراشي پاريس براي به نتيجه رسيدن مذاكرات 1+5 با ايران، خواهان تحريم اقتصادي فرانسه از سوي ايران شدهاند؛ امر مهمي كه پيشتر در همين ستون به آن اشاره شده بود اما «برچسب» هايي روي آن زده شد كه نشان داد منطق، اخلاق و اعتدال در وجود برخيها «قاچاق» است.
رابطه اقتصادي ايران و فرانسه به پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بر ميگردد؛ اگر بخواهيم كليتر به اين ماجرا بپردازيم بايد گفت حضور فرانسه در خاورميانه همواره به عنوان يك «بازيگر خاموش» مطرح بوده است. از روزهايي كه براي عرض اندام نزد شركتهاي بزرگ امريكايي و انگليسي با اعطاي امتيازهاي فراوان به دولت اين دو كشور سهمي از اقتصاد منطقه را از آن خود كرد كه در مقابل سهم واشنگتن و لندن بسيار ناچيز بود.
جالب آنجاست كه تسهيلكننده حضور اقتصاد فرانسه در خاورميانه ايراني يهوديالاصلي بود كه پاي شركت نفت فرانسه را در عراق و ايران باز كرد و باعث شد تا حدود 7 درصد از سهام كنسرسيوم نفتي ايران به اين كشور تعلق گيرد. پس از اين ماجرا فرانسويها سر و ساماني به خود دادند و رفتهرفته به يكي از قطبهاي صنعتي اروپا تبديل شدند.
در ميان اروپاييها، فرانسويها به عنوان شكار كننده كوچك مشهور هستند اما در مذاكرات اخير نشان داد آن قدر هم كوچك نيست؛ فارغ از اينكه دليل مخالفت پاريس با نهايي شدن مذاكرات، بازي در زمين رژيم صهيونيستي بوده يا قرارهاي پشت پرده با امريكا، بايد بر اين واقعيت صحه گذاشت كه بزرگترين متضرر تحريم ايران، به نحو قابل تأملي به زير«ميز توافق» زدند و دور بعدي مذاكرات را رقم زدند.
دستوراتي كه از كاخ اليزه به ژنو صادر شد، بدون ترديد نشان دهنده ماهيت اصلي دشمنان ايران اسلامي است؛ كشورهايي كه به اندازه كافي از ايران دوشيدند و اينك سياسيكاري را تعقيب ميكنند تا فرصت كندن جديد.
نكته جالب در اين ميان برگشت 180 درجهاي «توتال خوانان» و «سيتروئن خوانان» از مواضع پيشين خود بود كه بسيار خوشبينانه بود.
در فضاسازي برخي رسانهها، حضور شركتهاي فرانسوي در ايران با بهبود اقتصاد كشور مترادف شد در شرايطي كه تجربههاي تاريخي در اين باره خلاف اين ادعا را ثابت ميكند. زماني كه پژو و چند شركت آلماني، كرهاي، ژاپني و. . . براي حضور در صنايع خودروسازي ايران اعلام آمادگي كردند در تصميمگيري دولت وقت، پژو راهي بازار ايران شد و توانست بازار اصلي خودروهاي كشور را از آن خود كند. بيشك كساني كه در آن روزها در زمره مديران صنعتي كشور حاضر بودند اين موضوع را تأييد ميكنند كه فرانسويها نقشههاي كاملي از توليد انواع مدلهاي پژو را به ايران ارائه نكردند و پس ار فشارهاي فراوان، نقشههايي را در اختيار ايرانيها قرار دادند كه ناقص و از رده خارج بود و در عمل كارآيي خاصي براي ايران خودرو نداشت. آن هم با دريافت حق امتياز براي هر خودرويي كه بيرون ميآمد! آقاي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور كه در آن ايام وزير صنايع دولت بود به خوبي ميدانند اين شركت به مدد و بركت حضور در ايران از يك شركت منزوي و ورشكسته به يك شركت سودده و مطرح تبديل شد. پژو در چنان بادي خوابيده بود كه از موضعي برتر با مديران ايراني وارد جلسه ميشد و در قبال سودي كه از ايران به دست ميآورد به تعهدات خود عمل نميكرد. پژو بدون هيچ سرمايهگذاري خاصي و تنها از طريق ارسال قطعه و برند فروشياش سود كلاني به جيب زد و پس از تحريمها نيز دستي براي ايران تكان داد و راه خود را گرفت.
در صنايع نفت و گاز اما ماجرا تكاندهندهتر است؛ شركت نفتي توتال كه يكي از شركتهاي نفتي جهان محسوب ميشود در ايامي كه شركتهاي خارجي بدون حساب و كتاب خاصي در ايران صاحب پروژه ميشدند، پروژههاي بسياري را به دست گرفتند و ضربههايي را به صنعت نفت ايران وارد كردند كه فراموشي آنها امكان پذير نيست.
به عنوان نمونه در دهه 70 براساس قرارداد سيري- توتال، شركت توتال متعهد شد كه روزانه 100 هزار بشكه از ميدان E و 20 هزار بشكه از ميدان A بهرهبرداري كند؛ هدفگذاري كه با مخالفت كارشناسان داخلي رو به رو شد اما شيفتگان دانش فني غرب، محلي به آن اظهارات ندادند و دو سال پس از توليد متوجه اشتباه استراتژيك خود شدند؛ توتال تنها توانست 60 هزار بشكه از 120 هزار بشكه تعيين شده را مشخص كند؛ گازهاي همراه را سوزاند، پول خود را دريافت كرد و رفت.
ديگر شركت فرانسوي به نام «الف» هم دقيقاً جا پاي توتال گذاشت؛ قبل از امضاي قرارداد «الف» در حوزه نفتي «درود» بازهم كارشناسان هشدار دادند با عملي شدن اين قرارداد، حدود يك ميليارد بشكه نفت از دست خواهد رفت اما باز هم توجهي نشد.
شركت نفت «الف» با پايين آوردن پيشبيني ميزان توليد اين ميدان و سرعت دادن به يك فرآيند كم بازده، آن را به عنوان پروژهاي پرمنفعت به شركتهاي نفت ايران معرفي كرد و با پايين آوردن درصد بهرهدهي مخزن، آثار منفي تزريق آب را در پشت آن مخفي كرد.
ضريب بهرهدهي طبيعي اين مخزن حدود 35 درصد بود در حالي كه شركت الف، جهت پايين آوردن توان بهرهدهي مخزن، آن را حدود 20 درصد گزارش كرده بود!
اين چند نمونه ساده از سرمايهگذاريهاي اقتصادي فرانسه در ايران بود كه تشريح آن بخشي از زواياي ديده نشده سوءاستفاده پاريس از نيازهاي كشورمان آشكار ميشود. هدف از نگارش مطلب فوق، نه براي سنگاندازي فرانسه در به توافق رسيدن 1+5 با ايران بود بلكه براي نشان دادن بخشي از واقعيات روابط اقتصادي تهران- پاريس بود. باشد كه تكرار آن فرصت عرضاندام پيدا نكند. گرچه «آچار» به فرانسوي بودن مشهور است اما همواره نشان داده است براي ايران«پيچ» است و بس.
