بعد از جنگ جهاني اول تاكنون مولودي ناميمون و نامشروع در اقتصاد جهاني پا به عرصه وجود گذاشته است به نام «اقتصاد سياسي». اين شاخه از اقتصاد ابزارهاي مختلفي را در اختيار دولتهاي جهان قرار داده كه برخي در جهت كمك به اقتصاد و برخي ديگر در راستاي كمك به سياستهاي استعماري آنهاست. يكي از ابزارهاي اقتصاد سياسي تحريمهاست كه به انواع گوناگون تقسيم ميشود.
تحريم مالي، تحريم نظامي و... اما آن چيزي كه در اين مبحث مدنظر ماست تحريم سرمايهگذاري است كه چند سالي است بر اقتصاد ما تحميل شده و مصداق واقعي جنگ نرم و جنگ اقتصادي است.
حال سؤال اساسي اين است كه اصولاً چرا ما تحريم سرمايهگذاري شدهايم؟
اگر به گذشته نه چندان دور برگرديم، ميبينيم 85 درصد از درآمدهاي بودجهاي ما از صادرات نفت تأمين ميشد ولي چرا قبل از تحريم نفتي ما تحريم سرمايهگذاري شدهايم؟ آيا سرمايهگذاري شاهرگي حياتيتر از صادرات و فروش نفت است؟ آيا تأثير سرمايهگذاري و البته تأثيرات مخرب آن، از قطع صادرات نفت بيشتر است؟
اين يك اصل اساسي در طراحي تحريمهاست كه يك تحريم بايد كمترين هزينه و بيشترين اثر را داشته باشد و تحريم شاهرگهاي حياتي تأثيراتي انكارناپذير بر همه بخشهاي يك كشور دارند و مطالعه آنها محل گرفتن درسهاي بزرگ است؛ محل مناسبي براي توجيه اقتصاد مقاومتي. چون در دنياي كنوني، استعمار هم به روز شده است و شيوههاي جديدي را در دستور كار خود قرار داده است كه هم هزينه جنگهاي نظامي را نداشته باشد و هم نگهداري استعمار شدگان راحتتر شود. سؤال ديگر اينكه اگر نرخ بهره بالا عامل مفيدي در رونق اقتصادي و سوددهي است، چرا كشورهايي كه بر اساس كاپيتاليسم و ليبراليسم شكل گرفتهاند اقدامي در جهت افزايش بيرويه نرخ بهره خود، آن هم در شرايط ركود جهاني به عمل نميآورند؟ واضح است كه كاهش نرخ بهره هر چند ممكن است باعث فرار سرمايههاي اين كشورها به سمت كشورهايي كه نرخ بهره بالايي دارند بشود اما عامل مهمي در تنظيم اقتصاد به شمار ميآيد و استفاده نابخردانه از آن ميتواند كشورها را در دام ركود قرار دهد. الفباي علم اقتصاد ميگويد سرمايهگذاري و توليد، مادر همه اقتصادهاي موفق دنياست و همه زايشهاي اقتصاد از سرمايهگذاري شروع ميشود و هرگز نميتوان فعاليتي را در اقتصاد تصور كرد كه نياز به سرمايهگذاري نداشته باشد. درس دوم اقتصاد اين است كه رابطه سرمايهگذاري و نرخ بهره رابطهاي عكس است. بدين معني كه با افزايش نرخ بهره نرخ سرمايهگذاري كاهش مييابد و بالعكس. حتي ممكن است در مقاطعي كه نرخ بهره افسار گسيخته (همانند دوره كنوني) بالا ميرود سرمايهگذاري به سمت صفر وحتي منفي سوق پيدا كند بدين معنا كه صاحبان صنايع و كارخانهها اقدام به فروش داراييهاي خود براي استفاده از درآمدهاي بدون ريسك بهرههاي دولتي و نظام بانكي كنند. در اين شرايط سخن گفتن از بهبود اقتصاد و افزايش اشتغال و توليد و ديگر شاخصهاي اقتصاد كلان مضحك و بيمعناست. اين را هم بايد پذيرفت كه اصليترين علت عقبماندگي كشورهاي جهان سوم عدم مديريت صحيح بر سرمايههاي آنهاست و فاصله ايجاد شده عموماً به خاطر بهرهبرداري ناصحيح از سرمايههاي فيزيكي و انساني آنهاست. ژاپن و ايران دو كشور فقير و غني از لحاظ منابع طبيعي هستند ولي چه چيزي غير از مديريت كارآمد سرمايههاست كه ژاپن را تا اين حد در دنياي اقتصاد بالا برده است و اقتصاد ما را به انواع مشكلات ساختاري و اساسي گرفتار كرده است؟
با توجه به مطالب پيش گفته ميتوان به راحتي نتيجهگيري كرد كه نرخ بهره 20 درصد يك تحريم سرمايهگذاري داخلي و يك عامل مخرب اقتصادي است كه تبعات فاجعهباري دارد و كارشناسان جنگ نرم دشمن با پي بردن به اين اقدامات مخرب داخلي ابتدا اقدام به تحريم سرمايهگذاري خارجي كردهاند و بعد تحريمهاي نفتي را كليد زدهاند و براي تكمله اقتصاد داخل را به سمت نرخ بهره 20 درصد كشاندهاند كه سرمايهگذاري را به سمت صفر ميكشاند.
نمونههاي بسياري را در كشور ميتوان يافت كه با افزايش نرخ بهره اقدام به فروش كارخانهها و كارگاههاي خود كردهاند و سرمايههاي خود را در سپردههاي بانكي سرمايهگذاري كردهاند. اين سپردهها خدمتي به شاخصهاي كلان اقتصادي نكردهاند و فقط انگيزههاي سفتهبازي و در نتيجه تورم را افزايش دادهاند. از طرف ديگر افزايش نرخ بهره باعث افزايش هزينههاي تأمين مالي و در نتيجه تورم در اقتصاد ميشود و جالب است كه برخي ادعا دارند بايد نرخ بهره افزايش يابد تا تورم كاهش يابد . اين گفته همانند اين است كه گفته شود آرد را گران كنيم تا نان ارزان شود! با بالا رفتن نرخ بهره قطعاً تورم هم به علت بالا رفتن نهادهاي توليد افزايش خواهد يافت و مجدداً مجبور خواهيم بود نرخ بهره را بالاتر ببريم و اين اقدام سبب تشكيل دور تسلسل باطل بين نرخ بهره و تورم ميشود و جمع آوري نقدينگي با افزايش نرخ بهره همانند دادن سم به بيمار است كه در نهايت نظريهپرداز آن هم بر بينتيجه بودن آن سالهاست كه اذعان كرده است.
افزايش نرخ بهره قدرت رقابت در بازارهاي خارجي را از توليدات داخلي سلب ميكند و توليداتي كه با 33 درصد تأمين مالي ميشوند هرگز قدرت رقابت با توليداتي كه در خارج و تنها با 3درصد و كمتر تأمين مالي شدهاند را ندارند. توليدات داخلي در شرايط كنوني و با نرخ بهره كنوني غير اقتصادي شدهاند. مثال سادهاي ميزنيم: اگر فردي يك واحد آپارتمان 75 متري داشته باشد در نهايت بتواند اين واحد را ماهانه 000/005/1 تومان اجاره دهد اما اگر همين ملك را متوسط متري 000/500/3 تومان به فروش برساند و در بانك سپردهگذاري كند با نرخ 20 درصد ماهانه 492/366/4 تومان درآمد كسب ميكند. اين در حالي است كه قيمت مسكن در حد فاجعهباري گران شده است ولي با اين وجود حتي مسكن هم اقتصادي نيست و نرخ بهره همه فعاليتهاي توليدي و اقتصادي را از سوددهي خارج و ركود شديدي را به اقتصاد تحميل كرده است. آنچه مسلم است نرخ بهره به ابزاري قدرتمند براي ويراني زيرساختهاي اقتصادي، آن هم به دست خودمان بدل شده است. يك توطئه خوب طراحي شده است كه به خاطر سود كوتاهمدت آن همه ما ناخواسته مشتاقيم در اين ويراني اقتصاديمان شريك شويم. همانطوري كه كاميونداران شيليايي در سال 1973 با گرفتن دو برابر دستمزد ماهانه دست از كار كشيدند و استقلال كشورشان را تقديم ژنرال پينوشه و امريكا كردند. مراقب باشيم كه چه بر سر اقتصاد ميآيد!
* مدرس مديريت مالي دولتي
