احترام به قانون باعث امنيت همه افراد جامعه خواهد بود. اين پديده در جوامع پيشرفته نمود بيشتري دارد به طوري كه ميتوان از احترام به قانون به عنوان يكي از شاخصهاي پيشرفت در اين جوامع ياد كرد. در جامعه ما اما روح قانونگريزي آسيبهاي بسياري را متوجه افراد جامعه كرده است. اين موضوع را در گفتوگو با دكتر مجيد ابهري، استاد دانشگاه بازكاوي كردهايم.
آقاي دكتر ابهري! از نظر جنابعالي دلايل بروز قانونگريزي از لحاظ رفتارشناسي چيست؟
اين پديده به عنوان يك ناهنجاري رفتاري از خانواده آغاز ميشود. اين عامل كه در فرآيند تربيتي جايگاه ويژهاي پيدا ميكند توسط والدين، الگوي منفي رفتاري قرار ميگيرد. يك پدر يا مادر كه در مقابل چشمان فرزندشان قانونشكني ميكنند و فرار از قانون و قانونشكني را امتيازي براي خود تلقي مينمايند، خشت اول قانونگريزي در كودكان را بنا ميگذارند. در مراحل بعدي وقتي خانوادهها از قوانين مصوب كشور تخلف ميكنند و براي مديريت خانه و خانواده خود، قانون معين و مدوني ندارند، گام دوم در قانونگريزي فرزندان شكل ميگيرد. همچنين در بروز پديده ياد شده مدارس نيز نقش دارند. در واقع مدارس به عنوان دومين خانه فرزندان ما بايد قانونمداري و قانونمحوري را به طور كامل به آنان آموزش دهد، اما وقتي معلم يا مسئولان يك مركز آموزشي بنا به دلايل مختلف در مقابل قانونشكني بعضي از افراد سكوت ميكنند يا خود را به تغافل ميزنند، تكامل قانونشكني در روحيه و روان كودكان و نوجوانان شكل ميگيرد.
جامعه نيز همينطور است. وقتي الگوهاي رفتاري جامعه مثل مسئولان و دولتمردان، به قوانين مصوبه كشور احترام نميگذارند از افراد ديگر نميتوانند توقع قانونمداري داشته باشند يا هنگامي كه يك ورزشكار قوانين اخلاقي و رفتاري كشور را رعايت نميكند و در مسابقات ورزشي انواع الفاظ ركيك و خلاف ادب را به كارميبرد، چگونه ميتوان از جوانان و نوجوانان جامعه توقع قانونمداري داشت، بنابراين فرد در چنين جامعهاي در چرخه قانونشكني قرار ميگيرد.
ضمن اينكه اصولاً انسان درباره مقررات كمي حساس و منفينگر است و به صورت فطري به آزادي و رها بودن از قيود اجتماعي علاقهمند ميباشد، بنابراين تلاش ميكند تا از هر گونه محدوديت و چارچوبهاي بازدارنده فرار كند. به عبارت ديگر، رفتار انسان گرايش به ابعاد منفي دارد اما علاقهمند به رشد و تعالي نيز ميباشد، از اين رو براي قرار گرفتن در اين مسير مربيان، والدين، آموزگاران، مسئولان، دولتمردان و گروههاي مرجع رفتاري بايد به قانون احترام بگذارند.
عامل ديگر قانونگريزي برميگردد به زياد بودن عناوين مجرمانه در ايران، در حال حاضر در جامعه ما 1600 عنوان مجرمانه وجود دارد كه اكثر آنها مجازات و زندانمحور هستند. در حالي كه ما به جاي زندان بايد تربيت اخلاقي را جايگزين كنيم چون همانطور كه اشاره شد، قانونگريزي ريشه در تربيت خانوادگي و آموزش اجتماعي دارد. وقتي به حقوق شهروندي در جامعه توجه نميشود و قانونگريزي و قانونشكني نوعي زرنگي تلقي ميگردد، ديگر چه ميتوان گفت غير از اينكه قانونشكني در جامعه در حال نهادينه شدن ميباشد.
آيا رشد آسيبهاي اجتماعي با قانونگريزي افراد ارتباط دارد؟
بله، در ارتباط با قانونگريزي و قانونستيزي بايد عرض كنم طي 30 سال گذشته كه پژوهشهاي ميداني و نظري در زمينه آسيبهاي اجتماعي داشتهام به تجربه به اين واقعيت رسيدهام كه رشد چشمگير آسيبهاي اجتماعي در جامعه ما ارتباط مستقيم و منطقي با هنجارستيزي و قانونگريزي بعضي از افراد دارد. وقتي فرد برخلاف قوانين اجتماعي، مدني و حتي قوانين ديني به قاچاق كالا و مواد مخدر و توليد مخدرهاي صنعتي همت ميگمارد چگونه ميتوان در زمينه رشد اقتصادي اميدوار بود. در واقع قانونستيزي عوارض منفي بسيار زيادي در جامعه دارد. در حال حاضر زندانهاي ما دوونيم برابر ظرفيت در خود زنداني جاي دادهاند. افزايش جمعيت كيفري، افزايش جرائم خرد، بالا رفتن آمار اعتياد، نزاع، قتل، بيكاري، ورشكستگي و. . . نمايشگر قانونگريزي و قانونستيزي در جامعه ما ميباشد.
با اين توصيف جنابعالي دورنماي وضعيت كشور را از لحاظ احترام به قانون يا حاكميت قانون چگونه پيشبيني ميكنيد؟
با توجه به اينكه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اكثريت قوانين جاري كشور ما بر گرفته از قوانين شرعي يعني برگرفته از قرآن و سنت ائمه اطهار ميباشد و افراد بايد توجه ويژهاي به اين موضوع داشته باشند و از قانونشكني بپرهيزند چون علاوه بر مجازات اجتماعي و دنيايي داراي عواقب اخروي نيز است، اما از آنجايي كه در زمينه قانونمداري هيچگونه آموزشي در مدارس و رسانههاي كشور انجام نميگيرد. بنا بر اين با اظهار تأسف ميتوان گفت آينده قانونمداري در جامعه ما با توجه به ورود نسلهاي جديد چندان اميدواركننده به نظر نميرسد.
دستگاههاي نظارتي مثل مجلس و قوه قضائيه چطور؟ آيا اين دستگاههاي توانستهاند به نقش پيشگيرانه خود آن گونه كه شايسته است عمل كنند ؟
نه، با توجه به اينكه افزايش دستگاههاي نظارتي و بالا بردن ضريب نظارت در جامعه تضمينكننده قانونمداري نخواهد بود بايد گفت امر به معروف و نهي از منكر به عنوان دو اهرم پيشگيري اجتماعي ميتواند مؤثرترين راهكارهاي پيشنهادي اين جانب به عنوان رفتارشناس اجتماعي باشد. براي تقويت زمينههاي قانونمداري و قانونمحوري در جامعه بايد نظارت داخلي افراد را زنده و پويا كنيم. يعني اگر وجدان و اخلاق در جامعه تقويت و پررنگ شود ديگر نيازي به سازمانهاي نظارتي و دوربينهايالكترونيكي و كنترلهاي متعدد نميباشيم، چراكه هر كس در درون خود بازرسي الهي دارد و بازرسي فكري و كنترل ذاتي افراد، مؤثرترين روش در قانونمداري خواهد بود.
غير از اصل امر به معروف و نهي از منكر فكر ميكنيد كه ديگر با چه راهكاري ميتوان قانونگريزي را در جامعه كاهش داد؟
نگاه كنيد در دو و شش سالگي فرآيند وجدانسازي و ايجاد وجدان اخلاقي بايد در كودكان انجام گيرد،يعني مفاهيم بد و خوب و درست و غلط به فرزندانمان آموخته شود. وقتي والدين در اين زمينه قصور كنند و آموزش و پرورش در زمينه پرورش همت نكند نميتوان به اجراي درست قوانين و قانونمداري اميدوار بود، چراكه احياي اخلاق قانونمداري بايد همراه با بالا بردن ارزشهاي اخلاقي و تعالي عوامل انساني در جامعه باشد.
