سه ماهي مي شود آموزش عالي چه به لحاظ آموزشي و چه به لحاظ سياسي رنگ آرامش به خود نديده است. بعد از دقت نظري كه مجلس روي انتخاب وزراي آموزشي كابينه به خرج داد؛ به نظر ميرسيد سليقه نمايندگان مردم دست دولت آمده و با معرفي رضا فرجيدانا همه چيز به خير و خوشي ميگذرد، اما يك هفته از رأي اعتماد مجلس به گزينه پيشنهادي شيخ حسن روحاني براي تصدي وزارت علوم نگذشته بود كه انتصابهاي معنيدار وزير علوم دوباره حاشيهساز شد.
اين روزها بسياري از اصرار بر حضور افرادي كه از نظر اكثريت مجلس در جريانات بعد از انتخابات سال 88 كارنامه قابل قبولي نداشتهاند، در وزارت علوم برداشتهاي مختلفي ميكنند؛ آن هم در حالي كه فرجي دانا در اين مورد به مجلسيان قول داده بود و از قضا آموزش عالي به شدت نياز به همكاري مجلس براي مديريت و ادامه روند رو جلوي خود است.
شايد دانشگاهيان اولين قشري هستند كه با هر تغيير كابينه، بايد منتظر تغييرات بنيادين در روند فعاليتهاي خود باشند. چون سياستهاي كلي هر وزير (كه عموماً بسته به وابستگي وزير به جريان فكري و سياسي خاص است) علاوه بر تأثير روي عملكرد وزارتخانه، روي رويكرد و عملكرد دانشگاهها و به طور كلي آموزش، پژوهش و توليد فكر و فناوري و به دنبال آن اقتصاد دانش بنيان، قطع وابستگي اقتصادي و سياسي به نفت و رسيدن به برتري علمي در عرصه جهاني تاثير ميگذارد. يعني دقيقاً مركز فرماندهي چنين وزارتخانه راهبردي درگير تعلقات سياسي گروهي خاص و به خاطر اصرار مجموعه اجرايي كشور بر حضور يكي دو نفر در بدنه آموزش عالي، علوم، تحقيقات و فناوري كشور بايد متأثر باشد.
گويا آغاز به كار دولت يازدهم به آموزش عالي نساخته است؛ از طرفي تمام ماجراي معرفي وزير علوم و رأي نگرفتن آن از مجلس و سرپرستي سه ماهه و پرحاشيه توفيقي و عزل و نصبهاي مستمر دقيقاً در فصل بهار دانش رقم ميخورد. يعني دقيقاً زمان بازگشايي دانشگاهها، سالي كه آغاز اجراي سند دانشگاه اسلامي است، سال حماسه اقتصادي كه رهبر انقلاب سهم بالايي براي دانشگاهيان در تحقق آن در نظر گرفته است و سالي كه مردم منتظر دريافت گزارش از جريان اجراي طرحهاي كلان ملي هستند كه از سوي شوراي عالي عتف به دانشگاهها واگذار شدهاند... حالا تغييرات در سياستهاي جذب و بازنشستگي اعضاي هيئت علمي، افسانه ستارهدارها و در اولويت قرار گرفتن يا نگرفتن بازنگري سرفصل دروس و... هم كه بماند. تا جايي كه خبرهاي رسيده از اطراف بهارستان نشان ميدهد كه روند استيضاح وزير علوم بسيار زودتر از آنچه به نظر ميرسيد، آغاز شده است.
اما اين روند در ماههاي آغازين سال تحصيلي جاري منحصر به وزارت علوم نبوده است و دانشگاه آزاد اسلامي نيز به عنوان بال دوم آموزش عالي در كشور درگير برخي حاشيههاي پررنگتر از متن شده است. اين حاشيهها از نحوه عزل رئيس سابق و انتصاب رئيس فعلي آغاز شد و با آغاز مجدد مديريت خانوادگي در دانشگاه آزاد و گسترش دامنههاي عزل و نصب ادامه يافت. اعلام خبر تفكيك آزمونهاي آزاد و سراسري از سوي سرپرست دانشگاه آزاد نيز در ادامه همين روال وارد نمودن شوك به آموزش عالي اتفاق افتاد. خبري كه بايد براي اعلام آنكه برنامه نزديك به دو ميليون كنكوري و خانوادههايشان را متأثر ميكند، ابتدا با كارگروه ماده 4 هماهنگ ميشد.
البته اقدامات صورت گرفته در اين دانشگاه نيز واكنش هايي در پي داشت كه آخرين آنها اعلام اعتراض تشكلهاي دانشجويي دانشگاه آزاد به عملكرد ميرزاده در نامهاي سرگشاده به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و استعفاي دسته جمعي چند نفر از آنها است. تعدادي از استعفادهندگان تشكلهاي دانشجويي دانشگاه آزاد در نامه خود آورده اند: چگونه ميشود، مديريت اسبق دانشگاه آزاد داراي دوره مديريت 30 ساله باشد و پس از تغييرات كاملاً پيچيده سياسي اين دانشگاه، رئيس سابق فقط 18 ماه در مديريت اين دانشگاه قرار گرفت؟! و براي اقناع افكار عمومي اين گونه مسئله مطرح ميشود، به خاطر اينكه فضاي سياسي جامعه تغيير كرده، رئيس دانشگاه هم بايد تغيير كند!!
در ادامه اين نامه سرگشاده آمده است: ميرزاده كه قريب 50 روز است، سكان عزل و نصبها و جابجايي مديران متعهد و انقلابي را در اين دانشگاه به دست گرفته است، آيا قرار است نسبت به حذف مديران ولايي كه از رويشهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هستند كه از آن جمله ميتوان به بركناري مديريت تشكلهاي اسلامي- سياسي اين دانشگاه اشاره كرد، ادامه دهد؟
سؤال ديگري كه در اين نامه مطرح شده اين است كه آيا هيئت امناي دانشگاه آزاد قصد دارد، از ابزار نظارتي در امور دانشگاه آزاد بهرهمند شود؟ سؤال مهمتر اين است كه چرا سرپرست دانشگاه آزاد از افراد منتسب يا نزديك به اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پستهاي مديريتي دانشگاه آزاد بهره ميگيرد. آيا دليل آن فقط كسب رأي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؟
به هر حال به نظر ميرسد ظاهراً سهم آموزش عالي از تعجيل دولت براي خدمترساني بسيار اندك است. دانشگاهيان اميدوارند اين اوضاع معرف سرنوشت چهار سال آينده آموزش عالي نباشد.
