كمتر كسي ميتواند انكار كند كه جنب و جوش سياسي رفرمسيم داخلي در طول ماههاي اخير دامنهاي گسترده و فراختر از گذشته به خود نگرفته است.
بسيار سخت مينمايد كه حاشا كنيم تجديدنظرطلبان با روي كار آمدن شخص روحاني خيز وسيعي براي بازگشت رسمي به قدرت نداشته و تصميم ندارند كه از دولت يازدهم سكوي پرتابي براي خود بسازند.
پذيرش اين نكته آسان نيست كه بگوييم اين دسته سياسي هيچ طرح و برنامهاي براي خروج از انزوا و بازيابي قدرت از دست رفته ندارد و تنها به قضاي لايزال دل بسته است.
واقعاً چگونه ميتوان پذيرفت كه ولع و طمع كدخداهاي اين جريان جهت حضور مستقيم و بدون واسطه در حاكميت سياسي كشور كه بارها به صورت بيمحابا و گستاخانه از سوي متعلقان به اين طيف مطرح شده امروز دفعتاً از بين رفته و جاي خود را به نرمش در برابر جريان رقيب داده است.
اهداف سهگانه حاميان ليبراليسم در داخل
بنابراين، با اهميتترين جريان سياسي داخل كشور براي نظام سلطه، به راحتي موقعيت فراهم شده در شرايط كنوني را از دست نميدهد و براي تحقق راهبرد نهايي خود كه همان «استحاله و براندازي نظام» است از هيچ كوششي فروگذار نميكند، به طوري كه هانتينگتون براي تغيير و تبديل حاكميت رسمي به رژيمهاي ليبرالي سه فرآيند «تغييرشكل»، «جابهجايي در قدرت» و «فروپاشي» را به دگرانديشان داخلي توصيه ميكند. اما سؤال اصلي اينجاست كه هواخواهان ليبراليسم در داخل چگونه ميتوانند اين سه مرحله تئوريزه شده را عملياتي كرده و در شرايط فعلي گام به گام به سمت جلو هدايت كنند.
بدون ترديد اتاق فكر اين جريان برنامههاي گسترده و ضدحساسيت براي تمام سطح تشكيلاتي و از جمله رسانههاي خود تعريف و تشريح كرده كه انجام هركدام از اصول ديكته شده پله به پله تا رسيدن به قدرت رسمي براي دگرانديشان داخلي قلمداد ميشود. بخشي از برنامههاي تجديدنظرطلبان براي رسيدن به اهداف سهگانه فوق در طول هفتههاي اخير نمود بيروني پيدا كرده كه به قسمتي از آن اشاره ميكنيم.
اختلاف افكني بين دولت و مجلس
يكي از تاكتيكهاي اين طيف براي عبور از دولت و همچنين بازگشت رسمي به قدرت ايجاد درگيري، زدوخورد و در نهايت «تخاصم» بين قوه مجريه و مقننه است. طي اين فرآيند و در هر بازه زماني بايد بخش قابلتوجهي از نمايندگان مجلس را تندرو و افراطي ناميد تا اولاً مجلس را دستاندازي در مسير تحقق شعارهاي دولت، به جامعه معرفي كند، ثانياً با تكرار دستانداز ناميدن مجلس درمسير حركت دولت اعتدال اين مطالبه مصنوعي را در افكار عمومي بهوجود بياورد كه لازم و واجب است مجلس آينده مجلسي همسو با دولت باشد.
نتيجه اين رويكرد «فتح مجلس دهم براي هواخواهان ليبراليسم در داخل» و گام بعد از آن «رسيدن به كرسي رياست جمهوري» و در واقع بازگشت رسمي به قدرت است. اين را هم بايد اضافه كرد كه به زعم بسياري از انديشمندان حوزه سياست جرياني كه غالب صندليهاي سبزرنگ مجلس را در اختيار داشته باشد راحتتر ميتواند قوه مجريه را تسخير كند. برجستهسازي اختلاف نظرهاي طبيعي بين نمايندگان دولت و منتخبان ملت در طول هفتههاي گذشته بارها به گونههاي متفاوت در قاب تصوير رسانههاي زنجيرهاي نمايش داده شده و اوج آن به روزهاي رأي اعتماد وزراي پيشنهادي از سوي رئيس دولت يازدهم برميگردد كه اين رسانهها تلاش داشتند با انتخاب تيترهاي گزنده و جهتدار بغض و خصم بسياري از نمايندگان مجلس را عامل عدم رأيآوري برخي وزرا عنوان نموده و اختلافات بين دو قوه را تا سطح تناقض و پارادوكس بين اين دو افزايش دهند.
واكنش تند و جهتدار همين رسانهها در رأي نياوردن صالحي اميري هم نمونه ديگري از حركت در مسير «تخاصمزايي بين قوه مجريه و مقننه» است كه در هفته اخير نشان داده شد.
از امامزدايي تا تكرار هنجارشكني رسانهاي
گام ديگر اين جريان تغيير اعتقادات، نگرشها و مطالبات جامعه است كه از مسير امام زدايي و هنجارشكني نسبت به اصول ارزشي و مذهبي جامعه ميگذرد. خوانش غلط و تحريفگونه هاشميرفسنجاني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام و منسوبان نسبي حضرت امام از باورها و انديشههاي آن حضرت در طول دو ماه اخير يكي از قدمهاي اساسي در جهت امام زدايي و هنجارشكني نسبت به اصول ارزشي و مذهبي جامعه است.
اهميت تحركات اين افراد و مؤسسات در گزارههايي نظير «كينهورزي و انتقامجويي از شخص حضرت امام»، «ستيز و معارضه با اصول مكتب امام خميني»، «قبحزدايي از تحريف انديشههاي ايشان»، «تغيير آرام و نرم افكار و باورهاي مردم» هم ميتواند مصداق پيدا كند.
البته نقش رسانههاي زنجيرهاي هم در اين بينابين با مقاله موهن و توهينآميز روزنامه بهار رسماً آغاز شد و بايد منتظر گستردهترشدن اقدامات پروپاگانداي رسانهاي از سوي منسوبان به دگرانديشان داخل كه توأم با تمسخر و حمله به مباني و اصول ديني و ارزشي هم هست در طول هفتههاي آينده باشيم.
احياي فعاليتهاي مدني نيل به اردوكشي خياباني است
موضوع ديگري كه تمركز شخصيتها و رسانههاي جريان تجديدنظرطلب به آن معطوف شده همان شعارهايي است كه تئوريسينهاي اين جريان پس ازسال76 به بعد بارها آن را در قالبهاي مختلف عنوان كردند شعارهايي نظير« توسعه سياسي»، «تشكيل جنبشهاي مدني»، «احياي حقوق شهروندي»، «آزادي انديشه و بيان» و « انفعال در ديپلماسي». مطالب و تيترهاي بيشماري با همين مضامين بارها در صفحات خبري رسانههاي وابسته به اين طيف طي دو ماه اخير خودنمايي ميكند.
يكي از مهمترين اين تحركات حول محور «احياي فعاليتهاي مدني» قرار گرفته كه در جهت بازسازي تشكيلاتي اين جريان براي شورشهاي اجتماعي- سياسي و در كنار آن براي هدفي بزرگتر به نام بازگشت رسمي به قدرت اينگونه توسط سعيد حجاريان، رسانهاي ميشود: «... بايد به سمت فعاليتهاي مدني پيش رفت... اصلاحطلبان دراين دولت، بايد به سمت دانشگاه و فعاليتهاي روزنامهنگاري پيش بروند و در كل همه كار ميشود كرد.» نظريهپردازان اين گروه سياسي به خوبي ميدانند كه استفاده از ادبيات انحصاري حول اين محور، به «ترميم چهره ضد مردمي تجديدنظرطلبان» در افكار عمومي جامعه البته با وام گرفتن از شگردهاي تبليغي- رواني نظير «تشكيل جنبش ضدتحريم» هم منجرشده و ميتواند منجر به كسب موفقيت در آوردگاههاي پيش رو شود.
غافلسازي دولت از اولويتهاي اصلي جامعه
دركنار موضوعات اشاره شده، چهرههاي شهير هواخواه ليبراليسم دركنار و سايل ارتباط جمعيشان تلاش دارند با اصولي مانند«فرعي كردن مسائل اصلي» و «استفاده از اصل غافل سازي» تمام هم و غم دولت يازدهم را از مطالبات اصلي مردم كه «مرتفع شدن مشكلات معيشتي و اقتصادي است» منحرف كرده و به سمت ديگري تغيير دهد.
زماني كه دولت تمركز خود را از موضوع اصلي كشور به سمت ديگري برد عملاً دو دستاورد براي اين تجديدنظرطلبان حاصل ميشود؛ يك، آنها ميتوانند در فرآيند انتخابات آينده، خصوصاً انتخابات رياست جمهوري سال 96، توان اجرايي و مديريتي دولت كنوني را در فائق آمدن بر مشكلات داخلي زير سؤال ببرند و لزوم رأيآوري كانديداهاي منسوب به جريان خودي را مطرح و به اين و سيله از دولت پلي براي برگشتن به قدرت درست كنند.
دوم، در هدفي كلانتر، بدبيني و بياعتمادي مردم نسبت به كارگزاران نظام را عملياتي و پشتوانه نظام را از آراي مردمي تهي كنند، چراكه با روي كارآمدن روحاني، فضايي از اميد و خودباوري براي حل مشكلات داخلي در جامعه شكل گرفته و زماني كه دولت پس از چهار سال از حل مشكلات ناتوان نشان داده شود، به صورت ناخودآگاه مردم از نظام و كارگزاران نااميد شده و رغبتي به حضور در انتخابات پيشرو نخواهند داشت و اين همان هدف راهبردي نظام سلطه براي «شكاف بين مردم و حاكميت اسلامي» است. البته گزارههايي مانند «ايجاد نارضايتي عمومي به جهت ناتواني كارگزاران نظام در فائق آمدن بر مشكلات داخلي»، «شكاف بين مردم و حاكميت و در نهايت مقابله علني مردم با حكومت»، «بحران مشروعيت براي حاكميت اسلامي» از جمله اهداف ديگر تجديدنظرطلبان در جهت محقق شدن راهبرد اصلي پدرخواندههايشان است.
روحاني سكوي پرتاب براي كسب قدرت رسمي
