با توجه به وضعيت بحراني هواي تهران و شدت آلودگي هوا كه 20 برابر بيشتر از حد استاندارد است و بنابر توصيه مكرر و مؤكد خطر اين بحران از سوي جوامع پزشكي، انتظار ميرود كه دولت و متوليان امر سلامت و حفاظت از محيط زيست، با اقدامات عاجل و ضربتي در راستاي تخفيف و تعديل هواي تهران اقدام كنند. اما آنگونه كه از ظاهر امر بر ميآيد، متوليان حفاظت از محيط زيست در شش و بش اين ماندهاند كه كداميك از صنايعي را كه در محدوده شهرها قرار گرفتهاند، ميتوان جزو صنايع آلاينده محسوب كرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعي «جوان» روز گذشته عليرضا رحمتي، معاون دفتر ارزيابي زيستمحيطي سازمان محيط زيست در گفتوگو با فارس از تهيه بستهاي در كارگروه حمايت از توليد، براي شناسايي صنايع آلاينده و انتقال آنها به شهركهاي صنعتي سخن گفته است. وي در اين راستا با اشاره به اينكه قسمت اعظم صنايع آلاينده به صورت زيرزميني فعاليت دارند، ميافزايد: اين صنايع مجوز فعاليت در داخل محدودههاي شهري را از گذشته اخذ كردهاند.
از اين رو بر اساس بستهاي كه در اين رابطه تهيه شده است، كارگروه ما صنايع آلاينده را شناسايي ميكند تا در مرحله بعدي آنها را به داخل شهركهاي صنعتي منتقل كند. رحمتي در بخش ديگري از اظهاراتش خاطرنشان ميكند: هماكنون آمار دقيقي از تعداد صنايع آلاينده در دست نيست، چرا كه بيشتر اين صنايع فعاليت زيرزميني انجام ميدهند و به صورت غيررسمي فعاليت ميكنند.
با اين اوصاف اولين سؤالي كه به ذهن متبادر ميشود، اين است كه متوليان محيط زيست در دولتهاي گذشته چه كردهاند و چگونه در بحرانيترين حالت آب و هوايي كشور نتوانستهاند آماري از صنايع آلاينده پايتخت تهيه كنند؟
به بيان ديگر، اين اظهارنظر حاكي از آن است كه مسئولان و متوليان حفاظت و صيانت از محيط زيست در دولت يازدهم باز هم بايد از صفر شروع كنند و پروسه پرهزينهاي را در راستاي مقابله با آلودگي هوا، به جريان بيندازند؛ پروسهاي كه به استناد اخبار دولتهاي پيشين، بايد انجام شده باشد و اينك دولت يازدهم مصوبات گذشته را اجرايي نمايد.
بر اساس بند «ج» ماده 192 برنامه پنجم توسعه، بسياري از صنايع قديمي كه در محدودههاي شهري متمركز شدهاند بايد تكنولوژيهاي توليد و فعاليت خود را براي جلوگيري از آلايندگيهاي زيستمحيطي ارتقا دهند و به روز كنند.
يكي از الزاماتي كه مشمول اين بند است، استفاده كارخانهها و صنايع آلاينده و دودزا از فيلترهاي تصفيه است كه مدتي به صورت جدي دنبال شد اما بنا به اظهار مديران اين صنايع، قيمت اين فيلترها بسيار زياد بوده و استفاده از آن براي صنايع قرين به صرفه نيست. در اين ميان اعزام گروههاي بازرسي و نظارت هم نتوانست اين راهحل را اجرايي كند. يكي ديگر از مشكلاتي كه براي قاطبه صنايع مشترك است، عدم توانايي مالي براي انتقال صنايع به شهركهاي صنعتي خارج از شهر است كه در اين پروسه مدنظر قرار نگرفته است و بايد ساز و كاري ترتيب داد كه بر اساس آن راهحلي پيش پاي مديران صنايع قرار دهد كه در اين وضعيت بحراني با طيب خاطر صنايع خود را منتقل كنند.
چرا كه اگر راهحل منطقي مانند تدوين ضوابط مالياتي با لحاظ كردن چنين شرايطي يا پرداخت وامهاي كمبهره و بخشش در جريمههاي صنايع و... انديشيده شود، بيترديد بسياري از صنايع زيرزميني هم داوطلب انتقال كارگاههاي خود به شهركهاي صنعتي خواهند شد.
اما آنچه كه انتقال صنايع آلاينده را ضروري و لازمالاجرا كرده است،مشكل پسماندها و پسابهاي صنايع داخل شهر ميباشد. به اين معني كه عناصري مانند نمكهاي سيانور يا جيوه در صنايعي چون صنايع آبكاري (لوستر، شيرآلات بهداشتي، پايههاي صندليهاي اداري و...) از طريق فاضلاب شهري، خواسته يا ناخواسته به منابع آبي قابل شرب نفوذ پيدا كرده و خسارات جبرانناپذيري را به دنبال خواهد داشت. از آنجايي كه حذف فوري فلزي مانند جيوه از صنايع غيرقابل اجراست، به نظر ميرسد بهترين راه انتقال اين صنايع به شهركهاي صنعتي است. شايان ذكر است كه چندي پيش در كنوانسيوني كه در كشور ژاپن برگزار شد، 139 كشور خود را ملزم دانستند كه جيوه را به طور كلي از صنايع خود حذف كنند و كشور ما نيز جزو داوطلبان پيوستن به اين كنوانسيون است.
