درهمه دولتهاي پيشين در ماههاي پاياني عمر دولت، تعريف و تمجيد از عملكرد رئيس دولت و اعضاي كابينه آغاز ميشود، به طوري كه اعضاي كابينه، براي خود كف ميزنند و هورا ميكشند و از عملكردشان تعريف و تمجيد ميكنند. دولتمردان به كمك شاخصهاي اقتصادي، از جمله نرخ رشد صنعت، كاهش آمار بيكاري، افزايش سطح عمومي خدمات و...، تنها به تعريف و تمجيد از عملكرد خويش ميپردازند. اتفاقي كه در تمام دولتهاي گذشته رخ داده است. دولت نهم شاخصهاي اقتصادي دولت هشتم و دولت يازدهم آمارهاي ارائه شده از سوي دولت نهم و دهم را زير سؤال ميبرد.
اما دليل اين اختلافات آماري در تمامي دولتها چيست؟ آيا به پيروزي سياسي در انتخابات رياست جمهوري مربوط ميشود يا مشكلات اقتصادي؟ آيا آمار را بايد بسازيم يا استخراج كنيم؟ آيا بايد از آمارهاي استخراج شده هم بهره سياسي برد و يا بيبرنامه بودن را با آنها پنهان كرد يا در برنامهريزيها از آن استفاده كرد؟
آمار براي اثبات كارآمدي يا...؟ سازمان بازرسي كل كشور به تازگي چگونگي دستكاري آمار توليد در دولت نهم و دهم را مورد بررسي قرار داده و به زودي نتايج بررسيها اعلام ميشود، اما هنوز ديگر شاخصهاي اقتصادي زير ذرهبين سازمانهاي مربوط قرار نگرفته است. دراينباره محمد خوشچهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است، دولتها همواره تلاش ميكنند خودشان را كارآمد به مردم نشان دهند و معيار قضاوت را به شاخصهاي اقتصادي محدود ميكنند. وي ميگويد: اين رويه در غرب رايج است و به طور نادرستي در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز وارد شده است و دولتها براي تأييد خودشان با روشهاي مختلف آمارهاي رشد شاخصهاي اقتصادي را ارائه ميكنند. وي ميافزايد: اين روند در دولتهاي ابتدايي پس از انقلاب وجود نداشت و شهيد رجايي رئيس دولت وقت، براي اثبات تلاشهاي خود به آمار و ارقام متوسل نميشد، اين به آن معني نيست كه دولتها دستاوردهاي خود را اعلام نكنند، اما اين روش براي دستگاههاي نظارتي مانند مجلس، ضروري است و به درد مردم نميخورد.
خوشچهره تأكيد ميكند: آنچه كه براي مردم اهميت دارد، آمار كمي نيست بلكه بهبود كيفيت خدمات اهميت دارد. به عنوان مثال، زماني كه دولت از گسترش مراكز آموزش عالي و دانشگاهها آمار و ارقام ارائه ميكند، اگر گزارشاتش از بهبود وضعيت آموزش عالي، تربيت دانشجويان براي ورود به بازار كار و... حكايت داشته باشد، از نظر مردم عامي ارزشمند خواهد بود. اين استاد دانشگاه ميگويد: در دولتهاي پيشين موردي را سراغ داشتم كه رئيسجمهور از يكي از معاونان وزير خواسته بود، بررسي كند كه چگونه ميشود عدد نرخ رشد اقتصادي را بالا برد، البته به صورت غيرواقعي! به عبارت ديگر رئيس دولت تصور ميكرد كه ميتواند برتري خودش را با بالا بردن عدد نرخ رشد اقتصادي به اثبات برساند، غافل از اينكه اين نرخ در همه جاي دنيا زير سؤال است.
به گفته وي، نرخ رشد اقتصادي به رشد توليد خودرو، محصولات كشاورزي، فولاد، سيمان، خدمات و... بستگي دارد و رشد اين فاكتورها به شرط و شروطي به رشد نرخ اقتصادي منجر ميشود. بايد بررسي شود كه رشد اين شاخص به چه هزينه و بهايي صورت گرفته است، آيا به بهاي تخريب محيط زيست و منابع طبيعي بوده يا به تهي شدن منابع زير زميني و معادن كشور انجاميده است؟
وي ميافزايد: زماني در دولت اصلاحات، مدعي خودكفايي در گندم شدند، بعد اعلام شد كه خودكفايي در گندم به دليل كاهش سطح زير كشت حبوبات بوده و به دليل كاهش توليد، حبوبات وارد كشور شد. بنابراين رسيدن به نرخهاي بالا در شاخصهاي اقتصادي هميشه قابل قبول نيست، مگر اينكه رشد كمي با رشد كيفي همراه شود.
خوشچهره تأكيد ميكند: دولتها به بالا بردن اين شاخصها علاقهمندند و در بسياري از موارد غلو ميكنند و اين اقدامشان دستاويزي براي دولت بعدي ميشود كه با استناد به اعداد واقعي، عملكرد دولت قبل را خوار و خفيف ميكنند، به عبارتي براي اثبات خود ديگران را نفي ميكنند. وي اظهار ميدارد: متأسفانه اين رويه به قواي ديگر نظام، نيز كشيده شده است به طوري كه يكي از رؤساي قوا در بدو ورود اعلام كرد كه ويرانهاي تحويل گرفتم و... و نفر بعدي نيز با ادبيات ملايمتري از وضعيت بغرنج آن مجموعه خبر داد. وي به تفاوت آماري دولت يازدهم و دهم اشاره ميكند و ميگويد: استنادات دولت يازدهم درباره صحيح نبودن آمار شاخصهاي اقتصادي دولت قبل تا حدودي درست است، دولت احمدي نژاد نرخ رشد اقتصادي را مثبت 4/3 در سال 91 اعلام ميكند و در سال 92 نيز از روند مثبت آن خبر ميدهند، اما اكنون معلوم شده كه شاخص منفي 4/5 درصد صحيح است.
وي تصريح ميكند: دولت دهم در شرايطي ادعاي دارا بودن بهترين وزارت اقتصاد تاريخ ايران را دارد كه ميگويد ايران در رتبه هفدهم اقتصاد جهان ايستاده، اما جوابي به مشكلات توليد در كشور (كه براي همگان اثبات شده) ندارد و توضيح نميدهد چرا انبوهي از كارخانهها به دليل نداشتن نقدينگي لازم و فشارهاي نوسان نرخ ارز در حال ورشكستگي هستند. در حالي، دولت دهم از اشتغالزايي سخن به ميان ميآورد كه نرخ بيكاري روز به روز افزايش داشته و ميزان اشتغال از دست رفته كشور در همين دو سال اخير دو ميليون شغل برآورد ميشود.
وي ميافزايد: در حالي ادعا ميشود كه وزارت اقتصاد موفق بوده است، كه مطالبات معوق بانكي نزديك به 80هزار ميليارد شده و حجم نقدينگي به 470 هزار ميليارد تومان افزايش داشته و از هر 5/8 چك يكي برگشتي است. همچنين تورم افسار گسيخته تا 40 درصد افزايش داشته و افت ارزش پول ملي به نصف براي همگان روشن است به طوري كه درآمد سرانه ايران به رتبهاي پايينتر رسيده و نرخ تورم ايران در بين 185 كشور رتبه چهارم جهان است! اين اختلاف واقعيت و گفتار در آمار و شاخصهاي اقتصادي دامنه وسيعي دارد.
خوشچهره تأكيد ميكند: البته در اين ميان بداخلاقيهاي سياسي هم به اين تحليل و انتقادات اضافه ميشود و دولت جديد با انواع روشها دولت قبل را نفي و خود را اثبات ميكند. اما آنچه كه اهميت دارد، اين است كه آمارهاي ناصحيح در دولت جديد اصلاح شود تا دولت بعدي هم به آن مبتلا نشود، اگر اين روشهاي تقليدي اصلاح و تبيين شود باارزش است وگرنه، اين روند ناصحيح همچنان تكرار خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آمار نادرست چه تأثيري بر اقتصاد كشور خواهد داشت، ميگويد: آمارهاي غيرواقعي ايجاد بياعتمادي ميكند و توليدكنندگان و صنعتگران كه از واقعيتها آگاهي بيشتري دارند، نسبت به مسئولان كشور و دولت بياعتماد ميشوند و در نظام ارزشي مانند جمهوري اسلامي ايران كه مردم در تمام امور مشاركت صد در صدي دارند، آفت بزرگي است.
خوشچهره ميافزايد: همچنين دولتها نيز دچار آفتهاي وارداتي ميشوند و براي كارآمدي خودشان آمار كمي را بالا ميبرند و از تغيير كيفيت غافل ميشوند.
دستگاههاي آماري بايد از كابينه دولت جدا شوددكتر لطفعلي بخشي، اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز ارائه اين آمار نادرست را از سوي دولتهاي قبل تأييد ميكند و معتقد است كه اين شاخصهاي اقتصادي صرفاً مردمفريب هستند و برخي رسانهها از جمله رسانه ملي نيز با تعريف و تمجيدهاي بيمورد به آمارسازي دولتها كمك ميكنند.
وي ميگويد: در همه جاي دنيا دستگاههاي ارائهكننده آمار مستقل از دولت هستند و در برخي موارد، بخش خصوصي مسئول ارائه آمار و شاخصهاي اقتصادي است و تا زماني كه دستگاههاي آماري در ايران زير دست رئيسجمهور است، نميتواند موفق شود و دولتها نيز به اين روند آمارسازي براي نشان دادن كارآمدي خود ادامه ميدهند. بخشي ميافزايد: متأسفانه تا زماني كه دولت سر كار است، همه تعريف ميكنند اما پس از اينكه اختياراتش به اتمام ميرسد موج انتقادات آغاز ميشود. اگر اين نظارتها و انتقادات در زمان همان دولت اتفاق بيفتد، ديگر دولتها جرئت ارائه آمار نادرست را به مردم ندارند.
وي تصريح ميكند: آمار غلط، مردم و نمايندگان مجلس را گمراه ميكند و طبعاً تمامي برنامهريزيهاي كلان اقتصادي را زير سؤال ميبرد.
بخشي تأكيد ميكند: در تمام دنيا برمبناي آمار برنامهريزيهاي كلان كشورها صورت ميگيرد، اما در ايران شاخصهاي غلط تمامي برنامهها و چشماندازها را با مشكل مواجه ميكند.
