در شرايطي كه دانشگاههاي غير انتفاعي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي كمترين سهم را از پذيرش دانشجو ميبرند و از طرفي ادامه فعاليت و حيات آنها به شهريه دانشجويي وابسته است، مناقشات ميان اين دانشگاهها با دانشگاههاي پيامنور و آزاد بر سر تعداد دانشجوي بيشتر بالا گرفته است. در همين راستا وزارت علوم در يك اقدام ميانجيگرانه تجميع واحدهاي دانشگاهي پيامنور، آزاد و غيردولتيها را در دستور كار قرار داده است كه نه سيخ بسوزد و نه كباب.
كشور ما سالها است كه بابت بيبرنامگي و حركتهاي كاتورهاي در حوزه مديريت بخشهاي مختلف هزينههاي سنگيني ميپردازد. يكي از اين بخشها آموزش عالي است كه در طول مدت فعاليت خود به شيوه كنوني نه خودش و نه مخاطبين و جامعه نميدانند كه چه مسيري را طي خواهد كرد و به كجا خواهد رسيد؟ به عبارتي آموزش عالي ما تاكنون «نتيجه گرا» و «فايدهگرا» نبوده است؛ بنابراين چون اغلب به اول راه آمده باز ميگردد طبق قوانين علمي كار انجام شدهاي براي آن تعريف نميشود. افزايش انفجاري ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاههاي كشور كه به دنبال يك نياز مزمن در دولتهاي نهم و دهم صورت گرفت؛ امروز به صورت يك صورت مسئله بيپاسخ پيش روي آموزش عالي قرار گرفته است. معادله چند مجهولهاي كه پيامنور، دانشگاه آزاد، دانشگاههاي غيرانتفاعي يك سر آن، كاهش جمعيت دانشجويي كشور سر ديگر آن و سرمايهگذاري بخش خصوصي در آموزش عالي گمشده سوم آن است.
4 ميليون و 500 هزار دانشجو در افق 1404
اين روزها كاسه كوزههاي بيبرنامگي در توسعه كمي انفجاري آموزش عالي بر سر كاهش نرخ رشد جمعيت شكسته ميشود. به طوري كه خالي ماندن بخش قابل ملاحظهاي از صندليها و ظرفيت به اين مسئله مربوط دانسته ميشود. شيب نزولي جمعيت جوان و به تبع آن جمعيت دانشجويي كشور باعث شده جمعيت 18 تا 24 سال ما از تعداد 12 ميليون و 564 هزار نفر در سال 85، به 11 ميليون و 673 هزار نفر در سال 90 برسد و در سال 95 كه پايان برنامه پنجم است اين تعداد 8 ميليون و 938 هزار نفر شود.
بنابر پيشبينيهاي صورت گرفته چنانچه رشد جمعيت با روند كنوني پيش برود، در سال 1404 جمعيت جوان كشور به 7 ميليون و 623 هزار نفر كاهش مييابد. از طرفي بنا به گفته ابوالفضل حسني، مدير كل دفتر گسترش وزارت علوم در سال 95 بايد 50 درصد جمعيت 18 تا 24 سال و در سال 1404، 60 درصد اين جمعيت، توسط آموزش عالي كشور تحت پوشش تحصيلات قرار گيرند. به عبارتي در سالهايي نه چندان دور آموزش عالي ما با كمبود دانشجو در مقاطع كارداني و كارشناسي رو به رو خواهد شد.
به عبارتي ظرفيتهاي خالي امسال اعلام شده از سوي وزارت علوم با فرض وجود 4/4 ميليون دانشجو بوده و كاهشي در روند جذب دانشجو ديده نميشود.
نكته اين بخش قابل پيشبيني بودن نرخ رشد جمعيت و وجود جمعيت دانشجو در كشور است. چنانچه اين فاكتور در برنامهريزيهاي توسعهاي مدنظر قرار ميگرفت، بند توازن در اين زمينه از دست نميرفت.
تجميع پيامنور، آزاد و غيردولتيها راه حل وزارت علوم!
مدير كل دفتر گسترش وزارت علوم با انتقاد از پذيرش بدون آزمون دانشجو در دانشگاههاي پيامنور و آزاد، اين شيوه پذيرش را باعث متلاشي شدن غيردولتيها دانست. حسني با اشاره به راه حل اين مشكل تأكيد كرد: تجميع واحدهاي كوچك دانشگاههاي پيامنور، آزاد و غيردولتيها در دستور كار قرار ميگيرد؛ در همين باره سال گذشته با بررسي اساسنامه دانشگاه پيامنور مأموريتهاي اين دانشگاه در دستور بررسي قرار گرفت.
اين مقام مسئول با انتقاد از عدم همكاري دانشگاه آزاد اسلامي با وزارت علوم اظهار داشت: متأسفانه دانشگاه آزاد در اين زمينه با ما همكاري نكرد و جلسات برگزار نشد؛ در صورت برگزاري اين جلسات و بررسي اساسنامه دانشگاه آزاد ميتوانستيم به نتيجه مثبتي دست يابيم و بعد از آن ميتوانستيم سهم دانشگاهها را از دانشجويان براي سال بعد مشخص كنيم.
به گفته حسني كشورهاي خارجي نيز مثل ايران با مشكل كمبود دانشجو مواجه هستند اما اين كشورها راهحل را در جذب دانشجوي خارجي ديدهاند و ايران نيز بايد به جذب بيشتر دانشجويان خارجي اقدام كند.
وي با بيان اينكه زيرنظام دانشگاههاي غيردولتي به علت پذيرش بدون آزمون در دانشگاههاي پيامنور و آزاد اسلامي متلاشي شده است، عنوان كرد: دفتر گسترش وزارت علوم مخالف پذيرش بدون آزمون دانشجو در دو دانشگاه پيامنور و آزاد اسلامي است اما در اين زمينه دخالتي در تصميمگيري نداشت و كميته ماده 4 پذيرش بدون آزمون را تصويب كرد. حسني ادامه داد: در حالي كه اين شيوه پذيرش دانشجو ميتوانست در قالب بستهاي سازمان يافتهتر به تمام دانشگاههاي كشور ابلاغ شود. در عين حال تجميع مؤسسات كم كيفيت غيردولتي براي برون رفت از اين مشكل در دستور كار وزارت علوم قرار دارد.
اما با توجه به اينكه نوع پذيرش و تحصيل در اين دانشگاهها با يكديگر متفاوت است و اساسنامهها و آئيننامههاي پذيرش در آنها فرق ميكند، اين شيوه پيشنهادي يا تحميلي، هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ اجرايي نيازمند اصلاحات ساختاري است و بايد توجه داشت كه غفلت از اين موضوع به ضرر دانشجويان و در كلان تربيت منابع انساني متخصص كشور تمام نشود.
خطرات سرمايهگذاري در آموزش عالي!
مديريت نكردن و عدم راهبري سرمايههاي بخش خصوصي كه وارد حوزه آموزش عالي ميشوند، باعث شده است كه اولين تجربه ورود اين بخش به آموزش عالي با ناكامي مواجه شود. سرمايههاي كلاني كه با تسهيلات دولتي، اعم از زمين و تسهيلات بلند مدت و كم بهره ممزوج شدند تا بين ظرفيت و متقاضيان تحصيلات دانشگاهي تعادل ايجاد شود، امروز و در جريان كاهش جمعيت دانشجويي اين سرمايهها رو به ورشكستگياند و در مواردي حتي توان بازپرداخت بدهيهاي خود را ندارند.
بسياري از اين دانشگاهها به دليل نداشتن كيفيت در خور، ياراي رقابت با ساير دانشگاهها را نيز ندارند و ترجيح ميدهند به جاي رقابت، دست به دامن حذف رقيب از صحنه با فشارهاي رسانهاي و رايزنيهاي مديريتي بشوند.
در صورتي كه آموزش عالي در سالهاي اخير ميتوانست با تعريف نقشي متقن و مستمر و نه مقطعي و گذرا براي مؤسسات آموزش عالي غير دولتي از طرفي، پايش جمعيت و بازار كار منطقهاي كه مؤسسه در آن راه اندازي ميشود از سوي ديگر و نظارت بيشتر بر نحوه راه اندازي و اداره و فعاليت آنها منطقي را بر گسترس توسعه آموزش عالي حاكم كند. نه اينكه تنها با تطميع سرمايهگذاران با تسهيلات دولتي دست به اين كار بزند.
اين شرايط باعث ميشد كه در بدترين شرايط، زمينههاي پذيرش دانشجوي خارجي و رقابت در اين عرصه فراهم شود و با پيوند فعاليت اين مؤسسات با رايزنيهاي ديپلماتيك در عرصههاي جهاني گردشگري علمي محقق شود. آنچه مسلم است افزايش رقابت بين مؤسسات آموزش عالي، افزايش كيفيت، افزايش كارآيي دروني و بيروني آموزش عالي، كمك به كاهش بار مالي دولت و كمك به گسترش و تنوع در آموزش عالي كه از اهداف تأسيس چنين مراكزي هستند، در گير و دار چانه زني براي جذب بيشتر دانشجو گم شدهاند. بنابراين نه آموزش عالي توانسته از سرمايههايي كه به اين سو ميآيند به صورت پايدار بهرهمند شود و نه سرمايهگذاران توانستهاند تصوير واضحي از كسب و كار در اين حوزه براي خود ترسيم كنند.
