نگاهي به يارانههاي اعطايي دولت به حاملهاي انرژي نشان ميدهد هنوز هم «فاصله»، حرف نخست را در برنامههاي اقتصادي دولتها با اهداف مدنظر قانون هدفمند شدن يارانهها ميزند.
به گزارش جوان، زماني كه رئيس سابق سازمان برنامه و بودجه در سال 83 به مجلس رفت تا به بهارستانيها توضيح دهد قيمت بنزين و حاملهاي انرژي بايد در پايان برنامه چهارم به قيمت تمام شده برسد، بسياري از نمايندگان آن روزهاي مجلس و از قضا امروز بهارستان، اجراي چنين طرحي را منتج به تورم 60 درصدي دانستند. آن طرح با موضعگيري شهردار وقت همراه شد اما شهردار تهران، دو سال بعد در قامت بالاترين مقام اجرايي كشور با سهميه بندي بنزين و افزايش قيمت آن، به درستي، ايده هدفمند شدن يارانهها را مطرح كرد هرچند كه شيوه اجرايي آن موفقيت چنداني به همراه نداشت.
در نخستين گام قانون هدفمندي، چالشها بر سر افزايش تدريجي و يكباره قيمتها بالا گرفت اما در نهايت اعلام شد، دولت بايد در طول پنج سال قيمت حاملهاي انرژي را به قيمت تمام شده عرضه كند. دولت دهم در دوره قدرت خود، قيمتها را آنچنان كه نياز بود، افزايش نداد و پرش قيمتي را براي دولت يازدهم باقي گذاشت.
يارانههاي نقدي 45 هزار و 500 توماني در دستور كار قرار گرفت تا با افزايش قيمت حاملهاي انرژي و برخي كالاهاي اساسي، مردم در مصرف صرفهجويي كنند و بخشي از درآمدهاي دولت كه صرف يارانه ميشد در زنجيره بزرگ هدفمندي، معناي دقيق «درآمد» را پيدا كند اما در عمل نه تنها چنين موضوعي محقق نشد بلكه راهكارهاي جالب دولت در تأمين 3 هزار ميليارد توماني كه بايد به حساب سرپرستان خانوار واريز ميشد همچنان خبرساز است. از برداشت شبانه از حساب بانكها گرفته تا تأمين بخش بزرگي از منابع يارانهها توسط وزارت نفت يا اختلاف نرخ ارز مرجع و مبادلاتي و آزاد يا استقراض از بانك مركزي. مجلس به دولت اجازه داده است در طول پنج سال، قيمتها را افزايش بدهد اما دولت دهم افزايش قيمت را براي دولت يازدهم كنار گذاشت. بنابراين گزارش چند صباحي است در باره افزايش قيمتها سخنان بسياري شنيده ميشود كه خانه نخست گمانهزنيها، بنزين و حاملهاي انرژي است. دولت در قبال يارانهاي كه پرداخت ميكند نميتواند درآمد قابل توجهي كسب كند چراكه بخشي از درآمدهاي دولت در يارانههاي «پنهان» هزينه ميشود. به عنوان نمونه قيمت امروز هر ليتر بنزين بر اساس فوب خليج فارس هزار و 610 تومان، بنزين سوپر هزار و 970 و گازوئيل هزار و890 تومان است كه با هزينه حمل و نقل و توزيع بايد رقمي حدود 200 تومان را به اين قيمتها اضافه كرد( هر چند قانونگذار تأكيد كرده است قيمت اين سه سوخت بايد قيمت فوب خليج فارس باشد اما نميتوان از هزينههاي بالاسري انتقال و توزيع به سادگي گذشت).
دولت امروز بنزين سهميهاي را به ازاي هر ليتر400 تومان، گازوئيل سهميهاي 150 تومان، بنزين آزاد 700 تومان، گازوئيل آزاد 300 تومان و بنزين سوپر800 تومان عرضه ميكند در حالي كه اگر افزايش قيمت سوخت به صورت پلكاني و 20 درصدي انجام ميشد در اين روزها بنزين سوپر بايد هزار و 200 تومان، بنزين معمولي حدود هزار تومان و گازوئيل هزار و 135 تومان عرضه ميشد آن هم با نرخ دلار امروز. هم اكنون دولت علاوه بر واريز يارانه به حسابها، بخش اعظمي از درآمدهاي پيشبيني شده در قانون هدفمندي يارانهها را صرف يارانهدهي ميكند!
بنبست در دولت در انتخاب افزايش يا ثبات سوخت به همين دليل است اما دولت بر اين باور است كه با توجه به افزايش مصرف سوخت و بيپولي خود بايد به اين سمت حركت كند. وزير نفت در همين باره چند روز پيش اعلام كرد كه تكليف افزايش قيمت بنزين طي چند روز آينده در دولت مشخص خواهد شد؛ افزايشي كه ميتواند نزديك 40 درصد باشد و هيچ حرجي نيز بر آن وارد نيست. دولت ميتوانست طي اين سه سال قيمت بنزين و گازوئيل را 60 درصد افزايش دهد اما در عمل آن را 40 درصد نسبت به پايان قانون هدفمندي افزايش داد. متأسفانه اين رودربايستي با مردم همچنان ادامه دارد و دولت روحاني نيز به جاي اجراي قوانين نگران مقبوليت خود است.
بنزين
به طور ميانگين روزانه حدود 64 ميليون ليتر در كشور مصرف ميشود. با ضرب اين رقم در مصرف يك سال مشخص ميشود در طول 12ماه 23ميليارد و 340 ميليون ليتر بنزين در كشور دود ميشود كه اگر بنزين معمولي با قيمت هزار تومان آن هم بدون سهميه عرضه ميشد، درآمد دولت به 23 هزار و 340 ميليارد تومان ميرسيد و نه درآمد 6 هزار ميليارد توماني؛ با اين اقدام تا ديگر نه خبري از افزايش قيمت بنزين به شكل مرسوم امروزي باشد و نه دغدغه تأمين منابع مالي يارانهها فكر پاستور را مشغول كند.
گازوئيل
از سوي ديگر اگر ميزان متوسط مصرف گازوئيل در كشور 90 ميليون ليتر در روز باشد، سالانه در كشور بيش از 324 ميليارد ليتر مصرف ميشود كه نشان ميدهد حداقل(بدون احتساب گازوئيل سهميهاي) 270 هزار ميليارد تومان از جيب دولت (مابهالتفاوت گازوئيل 300 توماني و هزار و 135 توماني) ميرود؛ البته آمار پيش رو بدون محاسبه گازوئيل سهميهاي و بر پايه گازوئيل 300 توماني است كه اگر بخواهيم رقم سهميهاي را در نظر بگيريم اين رقم به بيش از 380 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا ميكند. در واقع هدفمندي يارانهها به اين شكل نهتنها درآمدي براي دولت ندارد بلكه همچنان با حيف و ميل ثروت ملي همراه است.
آب
مسئولان وزارت نيرو هم از افزايش نيافتن قيمت آب و برق گله سر ميدهند؛ هم اكنون قيمت تمام شده هر متر مكعب آب شرب 600 و آب كشاورزي 80 تومان است در حالي كه وزارت نيرو براي هر ليتر آب مصرفي مشتركان 160 و براي كشاورزان رقم 8 تومان را لحاظ ميكند.
هم اكنون بيش از ۹۲ درصد آب مصرفي كشور در بخش كشاورزي، ۶ درصد در بخش شرب و ۲ درصد در بخش صنعت به مصرف ميرسد كه نشان ميدهد بيشترين يارانه دولت در بخش كشاورزي مصرف ميشود. در بخش خانگي و آب آشاميدني لولهكشي سرانه مصرف روزانه هر ايراني 150 ليتر اعلام شده است كه با نظر به جمعيت 70 ميليوني ايران، روزانه به طور متوسط حدود 10 ميليون متر مكعب آب مصرف ميشود. اين رقم در سال 3هزار و 600 ميليون متر مكعب ميشود. (نا گفته نماند نهادهاي مختلف ايراني و بينالمللي مصرف سرانه آب توسط هر ايراني را بين 130 تا 300 ليتر عنوان ميكنند اما آخرين آمار وزارت نيرو در اين باره مورد استناد قرار گرفته است.)
اگر دولت طبق فرمول افزايش 20 درصدي قيمت در سال حركت ميكرد به جاي دريافت 576 هزار و 600 ميليارد تومان بايد نزديك 130 هزار ميليارد تومان در سال جاري از مردم دريافت ميكرد.
برق
اين در حالي است كه وزارت نيرو با بدهيهاي چند ده هزار ميليارد توماني در صدر دستگاههاي دولتي بدهكار قرار دارد و همه تلاش خود را به كار بسته است تا قيمتها افزايش يابد. اين چالش در برق نيز وجود دارد؛ شركت توانير براي مشتركان خانگي قيمت 43 را لحاظ ميكند در شرايطي كه با قيمت تمام شده فاصله 48 توماني دارد. براساس آمار منتشر شده و رسمي هر ايراني در سال 2 هزار و 500 كيلو وات ساعت برق مصرف ميكند. با ضرب اين رقم در جمعيت ايران متوجه ميشويم ايرانيها در سال بيش از 175ميليارد كيلو وات ساعت مصرف ميكنند. با فرمول قبلي قيمت برق بايد در سال جاري 54 تومان ميشد اما اين اختلاف نسبت به حاملهاي ديگر چندان چشمگير نيست. دولت از آذرماه سال گذشته تا آذر ماه امسال كه بعيد است قيمت برق را افزايش بدهد بايد بيش از 9 هزار ميليارد تومان درآمد كسب ميكرد اما اين رقم 7 هزار و 525 ميليارد تومان برآورد ميشود. البته اين ارقام بر اساس آمارهاي رسمي وزارت نيرو بر اساس قيمت و مصرف سرانه هر ايراني است و ممكن است در فرمولهاي جديد اين وزارتخانه تغييراتي به وجود آمده باشد.
به هر حال اختلاف قيمتهاي تمام شده آب و برق با ميزان فعلي پرداختي مردم به هيچ عنوان به سود وزارت نيرو نيست به طوري كه برخي از كارشناسان اين حوزه بر اين باورند بهتر است روند فروش آب و برق به مردم به روزهاي پيش از هدفمندي برگردد زيرا با روند فعلي ورشكستگي بيخ گوش وزارت نيرو قرار گرفته است.
گاز
ايران با دارا بودن بيشترين ذخاير گازي دنيا يكي از پر مصرفترين كشورهاي دنياست. هر ايراني در سال به طور متوسط 1500 مترمكعب گاز مصرف ميكند درحالي كه دولت با وجود قيمت تمام شده 350 توماني خود براي توليد گاز، اين حامل انرژي را به طور متوسط 120 تومان به مردم عرضه كرده است. بايد توجه داشت رقم 120 تومان ميانگين قبضهاي رنگي گاز است و با توجه به قوانين مربوط به قبضهاي گاز در فصول مختلف، رقمهاي مختلفي اعلام ميشود. در سال گذشته بخش خانگي بيش از 76 ميليارد متر مكعب گاز مصرف كرده است كه درآمد 9 هزار ميليارد توماني دولت را نشان ميدهد اما اين رقم به طور قطع با فرمولهاي اختصاصي شركت ملي گاز ممكن است اندكي كاهش يا افزايش يابد. با افزايش 20 درصدي قيمت گاز در سال سوم هدفمندي يارانهها، دريافتي دولت بايد 15 هزار و 960 ميليارد تومان ميشد و نه حدود 9 هزار ميليارد تومان!
فاصله 378 هزار ميليارد توماني
دولت در يك ماه بيش از 2 هزار و 175 ميليارد تومان به حساب سرپرستان خانوارها نان واريز ميكند اما در مقابل 177 هزار و 325 ميليارد تومان از مردم دريافت ميكند.
اين در حالي است كه اگر شيب افزايش قيمتها و افزايش 20 درصدي در هر سال را رعايت ميكرد يارانه پنهاني كه دولت از پرداخت آن معاف بود، رقمي حدود 373 هزار ميليارد تومان بود. در واقع دولت بايد در سال سوم 551 هزار و 147 ميليارد تومان با همين ميزان مصرف درآمد كسب كند اما اين رقم در خوشبينانهترين حالت به 177 هزار و 325 ميليارد تومان خواهد رسيد. با يك حساب سر انگشتي متوجه خواهيم شد، دولت در سال سوم 373 هزار ميليارد تومان از درآمد خود را صرف يارانه دادن كرده است. به هر حال طبق قانون تا دو سال آينده قيمتها بايد به نرخ تمامشده رسيده باشد اما اينكه دولت دهم چرا افزايش پلكاني و با شيب ملايم را اجرا نكرد و آن را براي دولت آينده كنار گذاشت، پرسشي است كه پاسخ آن را به خوانندگان واگذار ميكنيم.
