در بسياري از كشورهاي دنيا و نيز در كشور ما، وظايفي نظير دفاع از ارزشهاي بنيادي جامعه، ترويج هنجارهاي مقبول، ترويج الگو و سبك زندگي منطبق با ارزشهاي فرهنگي جامعه، اشاعه روشهاي زيستهنجارمند و نيز آموزش، بسط و تقويت رفتارها و كنشهاي اخلاقي، بر دوش نهادهاي رسمي فرهنگي، آموزشي و تربيتي جامعه نهاده شده است. چه آنان به سبب بهرهمندي از ظرفيتهاي فراوان مادي و معنوي و نيز به سبب پذيرش جايگاه و موقعيت آنها توسط يكايك اعضاي جامعه، بهتر و بيشتر قادرند وظايف و مسئوليتهاي فرهنگي، اجتماعي و تربيتي خود را به سامان برسانند. از آن گذشته، در همه جوامع از اين گونه نهادهاي اصلي و كليدي انتظار ميرود تا با بهرهگيري از ساز و كارها و امكانات در اختيار، فعاليتهاي خويش را در سطح گروههاي خاص سني، جنسيتي، تحصيلي، قومي و غيره محدود نسازند بلكه تمام اقشار جامعه را از همان بدو زندگي خويش تحت پوشش جامع و مستمر خود قرار دهند و با اتخاذ رويكردهاي خلاقانه فرهنگي و آموزشي سهم و نقش ويژه و بيبديلي در فرايند «اجتماعي شدن» اعضاي جامعه ايفا نمايند.
نيازي به حجت نيست، بسياري از متوليان فرهنگي و آموزشي جامعه نيز بر اين واقعيت اذعان دارند، چنانچه نهادهاي فرهنگي و آموزشي جامعه حتي نيمي از وظايف و مأموريتهاي خود را به سامان برسانند، بسياري از بسترها و شرايط ظهور و بروز كنشهاي فردي و جمعي، ناهنجارهاي گروهي و آشفتگيها و نابسامانيهاي عمومي از ميان ميرود و بسياري از نوجوانان و جواناني كه گام در مسير ناكجا آباد كجروانه نهادهاند و لاجرم سر از گروهها و بيغولههاي انحرافي درآوردهاند، در مسير شكوفايي فردي و رشد و توسعه جامعه خويش قدم خواهند زد. به عنوان مثالي از اين ادعا كودك نگونبختي را در نظر بگيريد كه به سبب پريشانيها و آشفتگيهاي درون خانواده، در همان سالهاي نخستين تحصيل دچار اختلال ميگردد.متوليان رسمي آموزشي به جاي مداخله مؤثر و زودهنگام در كژكاركرديهاي روانشناختياش، او را آماج طرد و تحقير و نكوهش مستمر قرار ميدهند و زمينه را براي سوق يافتن او به سوي گروههاي كجرو بزهكار مهيا ميسازند. در مثالي ديگر خيل عظيم كودكان و نوجواناني را بنگريد كه در سالهاي طولاني مدرسه ناگزير تعداد بيشماري اصل و قاعده و فرمول آموزشي را در حافظه خويش ثبت مينمايند بدون آنكه حتي معدودي قاعده «هنجارمند زندگي كردن»، «مسئولانه زيستن»، «اخلاقي رفتار كردن» و «قانوني عمل نمودن» را بياموزند و تمرين كنند.
گويي آنان به مدرسه و دانشگاه سپرده شدهاند تا همه چيز را بياموزند الا درست زندگي كردن را، البته اين قصورها و كاستيها در سطح سنين پايين و در قلمرو كنشوري نهادهاي رسمي آموزشي و تربيتي محدود نميماند بلكه سنين بعد و قلمروهاي كاركرد و عملكرد متوليان فرهنگي را نيز در بر ميگيرد، به عنوان مثال، برخلاف بسياري از كشورهاي توسعهيافته دنيا كه در آنها نهادهاي فرهنگي و اجتماعي براي دفاع و مراقبت از ارزشها و هنجارهاي فرهنگي خويش و جلوگيري از اشاعه عناصر فرهنگي بيگانه در ميان اعضاي جامعه، مبادرت به تهيه و توليد و توزيع حجم گستردهاي از كالاهاي فرهنگي مينمايند و با برگزاري و راهاندازي هزاران كارگاه آموزشي، جشنواره، همايش، نشست فرهنگي و ... پيوسته ضرورت و لزوم رعايت هنجارهاي جامعه را به شهروندان خويش يادآوري مينمايند يا با تشكيل هزاران شبكه و نهاد اجتماعي و فرهنگي غيردولتي، مانع از كمرنگ شدن رفتارهاي هنجارمند ميشوند، به نظر ميرسد در قبال فرهنگ جامعه و ضرورت مراقبت از ارزشها و هنجارهاي آن، كمتر احساس مسئوليت مينمايند چرا كه اگر غير از آن بود اينك در جامعهاي با پتانسيلهاي بالاي فرهنگي و ظرفيتهاي بيشمار اعتقادي و زمينههاي متنوع اجتماعي، اين همه كجروي و كژكاركردي و آسيب و انحراف اجتماعي وجود نداشت كه پليس براي جلوگيري از اشاعه روزافزون آنها خود را ناگزير از مداخله و مقابله ببيند.
به تعبير روشنتر، اگر طي سه دهه اخير آموزش و پرورش ما با تدابير پيشگيرانه و مداخله تربيتي مشاورهاي زودهنگام كودكان و نوجوانان عزير ما را در برابر انواع كجرويها و انحرافات رفتاري واكسينه كرده بود، نهادهاي مختلف و متعدد فرهنگي ما به فرايند «اجتماعي شدن» جوانان ياري رسانده بودند و با تدابير خلاقانه و روشهاي به روز شده و هنرمندانه از اشاعه هنجارهاي غربي در جامعه جلوگيري كرده بودند. اگر نهادهاي اجتماعي سبك صحيح زيستن را به همگان ياد داده بودند و رسانههاي ما به ويژه رسانه ملي به شكلگيري نگرشها و باورهاي هنجارمند صحيح كمك كرده بودند، اينك سطح سازگاري و قدرت انطباق اجتماعي بسيار بالاتر از وضع موجود بود و احتمال ظهور و بروز رفتارهاي ناسازگارانه و كجروانه بسيار كمتر از كنشهاي ناهنجار موجود بود. نيازي به گفتن نيست كه اگر شرايط آنگونه بود و نهادهاي متولي تربيت، آموزش و فرهنگ جامعه حتي 50 درصد وظيفه و رسالت خود را به سامان رسانده بودند، پليس هرگز وارد قلمروهايي نميشد كه مداخله در آنها در زمره مأموريت دستچندم آن است زيرا پليس علاقهاي به هزينه كردن منزلت خويش براي مداخله در كنشهايي كه پديد آيي آنها ناشي از كمكاركردي نهادهاي ديگر است، نداشته و ندارد. از همين رو اميدواريم در شرايط جديد نهادهاي متولي فرهنگ و آموزش جامعه با اتخاذ «تدابير مناسب»، ضرورت حضور و مداخله پليس در قلمرو رفتارهاي اجتماعي شهروندان را از ميان بردارند.
باسلام این کار متاسفانه به دکوری بودن نیروهای خدوم پلیس منجرشده درواقع از آنجا که حجاب قاون جمهوری اسلامی است ظاهراً قانونی برای خالی نبودن عریضه است.به نظربنده برای احترام به قانون هم که شده دو راهکاربیشتر نداریم یا لزوم حجاب شرعی را مراعات وپاسداری کنیم و یا وجوب آن را از قانون اساسی جمهوری اسلامی که پشتوانه ای به سنگینی خونئ شهدا دارد با شرمساری از شهدا و خانواده های رنج کشیده آنها از قانون حذف کنیم. 
