نرخ ارز تحت تأثير عوامل بسياري از جمله عدم تعديل متناسب آن با نرخ تورم افزايش يافت و بسياري از برنامههاي اقتصادي كشور را با شكست مواجه كرد. از سوي ديگر نرخ ارز به عنوان يكي از مهمترين و مؤثرترين متغيرهاي اقتصاد كلان ميباشد. نرخ ارز به عنوان قيمت يك واحد پول خارجي بر حسب واحدهاي پول داخلي تأثير مهمي بر متغيرهاي كلان اقتصادي همچون توليد، صادرات، تراز پرداختها و غيره دارد.
به گزارش جوان، در چند روز گذشته وليالله سيف رئيس كل بانك مركزي در يك اظهار نظر به كف رسيدن قيمت ارز را يادآور شد و اين موضعگيري باعث ثبات نرخ ارز و تا حدود رشد قيمت آن شد. اما بسياري از مخالفان با سر وصداي زيادي سخنان سيف را محكوم و حتي عدهاي وي را به عدول از وظايف قانوني خود متهم كردند. اما اين مخالفان تا حدودي شرايط اقتصادي كشور و مشكلات بانك مركزي و دولت براي تأمين ارز و ريال را ناديده گرفتهاند. در اين نوشتار سعي بر دفاع از بانك مركزي نداريم اما قصد داريم كمي واقعبينانه به شرايط نگاه كنيم.
گراني و ثبات ازر چه فايدهاي دارد؟با نگاهي به تاريخ ميتوان گفت كه سالهاي اجراي برنامه اول توسعه، نرخ ارز در سال ۱۳۷۱ افزايش يافت و بلافاصله صادرات صنعتي كه در سال ۱۳۶۷ حدود ۷۰ ميليون دلار بود، در سال ۱۳۷۲ به حدود 5 ميليارد دلار رسيد و در سال ۱۳۷۳ صادرات غيرنفتي به حدود 10 ميليارد دلار بالغ شد؛ ضمن اينكه در اين فاصله رفاه مردم افزايش يافت و گشايشي در زندگي همه رخ داد. در سال ۱۳۷۴ بعد از بحران مالي در اين سال و افزايش نرخ دلار به بيش از ۷۰۰ تومان؛ دولت نرخ ارز را به ۳۰۰ تومان كاهش داد و ترتيبات پيمان ارزي برقرار كرد كه باعث شد صادرات غيرنفتي از ۸/۴ ميليارد دلار به ۸/۲ ميليارد دلار كاهش يابد و در اين ميان به صنعت فرش دستباف به شدت آسيب وارد شد، تورم به ۵۰ درصد رسيد و رفاه همه كاهش يافت. در سال ۱۳۷۹ و در اثر يك مصاحبه، نرخ ارز يكشبه از ۳۰۰تومان به بيش از ۹۰۰ تومان افزايش يافت كه البته اندكي بعد كاهش يافت و به دنبال اين اقدام صادرات صنعتي دوباره به بيش از ۸/۴ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۲ رسيد و روند رشد مستمر خود را آغاز كرد به نحوي كه در سال ۱۳۸۸ به 18 ميليارد دلار رسيد، ضمن اينكه مجدداً گشايشي در زندگي مردم حاصل شد، رشد اقتصادي بالا رفت و تورم نيز چندان زياد نشد.
اين تحول صادرات صنعتي در شرايطي حاصل شد كه بعد از تك نرخي شدن ارز در سال ۱۳۸۱، بهرغم وجود تورمهاي بالاي ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال، نرخ ارز، افزايش چنداني نيافت و فاصله تورم داخلي با تورم خارجي و كشورهاي طرف معامله اصلاح نشد. بنابراين ميشد كاملاً تصور كرد كه چه زماني بايد اين اصلاح صورت گيرد و نرخ ارز افزايش يابد، اما اين اتفاق به دليل درآمدهاي زياد ارزي نفتي و تزريق آنها به بازار رخ نداد. در اينجا اين سؤال پيش ميآيد كه چرا برخلاف دورههاي گذشته كه نرخ ارز افزايش مييافت و به دنبال آن صادرات غيرنفتي و صنعتي افزايش پيدا ميكرد، اين بار با وجود كاهش نرخ واقعي ارز و فاصله گرفتن تورم كشور از تورم جهاني، صادرات صنعتي سالانه ۲۴ درصد رشد داشته و بيش از چهار برابر شده است. آيا شرايط اقتصاد ايران دچار تغيير اساسي شده بود؟
در گزارشي كه روزنامه جوان پيش از اين منتشر كرده بود آمده است كه در حقيقت با وجود شوك مثبت درآمد نفت، رابطه مبادله بهبود مييابد و در بازار ارزي فشار تصاعدي بر نرخ ريال وارد ميكند، يعني ريال ميل به افزايش ارزش پيدا ميكند؛ چرا با وجود چنين امري صادرات صنعتي تا اين حد رشد كرده است؟ واقعيت اين است كه بهرهوري بخش صنعت برخلاف بسياري از گفتهها افزايش يافت و توانسته صادرات و توليد خود را تا اين حد افزايش دهد. در فاصله سالهاي ۱۳۸۲ تا۱۳۸۹ ارزشافزوده بخش صنعت و معدن سالانه ۴/۷ درصد رشد واقعي داشته كه ميتوان ادعا كرد در اين فاصله كشش عرضه صادراتي بخش صنعت و معدن بالاتر از يك شده و بهرغم كاهش شاخص نرخ واقعي ارز در اين دوره صادرات صنعتي افزايش پيدا كرده است.
اما به تدريج از اواخر سال ۱۳۸۹ به بعد، نرخ ارز در بازار ايران به تدريج رو به افزايش گذاشت تا اينكه در بهمن ماه ۱۳۹۰ ناگهان همچون فنري كه سالها فشرده شده انرژي خود را آزاد كرد. اين اتفاق يك حباب قيمتي نبود بلكه يك تصحيح اساسي در اقتصاد ايران بود كه بسيار فرخنده و مساعد بود، اگر دولت و بانك مركزي از آن استقبال ميكردند. متأسفانه به دنبال بحران مالي سال ۱۳۷۴، بانك مركزي قيمت دلار را كه در بازار به بالاي 7هزار ريال رسيده بود، به 3هزار ريال كاهش داد و ترتيبات پيمان ارزي برقرار كرد كه به شدت به صادرات غيرنفتي لطمه زد. پس ميتوان به اين نتيجه رسيد كه در حال حاضر نيز همان واقعيت خود را مجدداً نشان داده، اما اين بار بازار و بخش خصوصي به خوبي از اين امر استفاده كرده و بهرغم تلاش بانك مركزي، صادرات غيرنفتي در سال ۱۳۹۰ به ۵۷ ميليارد دلار رسيده است.
اثر منفي نرخ ارز در اقتصادافزايش نرخ ارز منجر به افزايش سطح عمومي قيمتها شده و از طريق اين متغير صادرات غيرنفتي را كاهش ميدهد و اين از اثرات غيرمستقيم افزايش نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي است كه متأسفانه در برخي از تحليلها ناديده گرفته ميشود.
از طرف ديگر از آنجا كه طي سالهاي اخير سهم بالايي از واردات كشور را واردات كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي تشكيل ميدهد، بنابراين افزايش نرخ ارز موجب گران شدن اين كالاها براي اقتصاد داخلي شده و اين امر در نهايت منجر به كاهش توان توليد يا افزايش هزينههاي توليد داخل ميگردد و ميتواند سطح عمومي قيمتهاي داخلي را افزايش دهد و صادرات اين كالاها را با مشكل روبهرو كند. اين اثر نيز از ديگر اثرات منفي غيرمستقيم افزايش نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي ميباشد.
نتايج مطالعات در ارتباط با اين موضوع در اقتصاد ايران حاكي از آن است كه مجموع اثرات غيرمستقيم از اثرات مستقيم بيشتر بوده و افزايش نرخ ارز در اقتصاد ايران سياست مناسبي براي بالا بردن سطح صادرات غيرنفتي نميباشد.
از سوي ديگر كاهش نرخ ارز به افزايش قدرت پول ملي منجر شده و افزايش نرخ برابري ريال در مقابل ارزهاي عمده را به دنبال دارد. اين موضوع به افزايش سطح قدرت خريد و ارزش يافتن نسبي پساندازهاي ريالي مردم منجر ميشود. اما گويا دولت در برهه فعلي بيشتر به فكر افزايش سطح توليد، صادرات و كسب ريال و ارز مورد نياز از محل صادرات است تا بتواند با كاهش بيكاري و كمك به توليد نرخ تورم را كمتر كند.
بايد توجه داشت كه هر بار نرخ ارز اصلاح شده، اصلاحات مثبتي در اقتصاد اتفاق افتاده و پيامدهاي مطلوبي هم براي رفاه و كاهش فقر داشته، هم براي رشد صنعتي. اين بار نيز يك بار ديگر فرصت تاريخي بهرهبرداري از اين نقطه عطف در اقتصاد پيش آمده و انتظار ميرود مجلس و برخي كارشناسان بر نرخ نادرست بيش از اين پافشاري نكنند و اجازه اصلاح اقتصادي را فراهم سازند تا سير رشد صنعتي مجدداً قطع نشود.
